#اختصاصی
نویسنده: دکتر محمود شوری، معاون پژوهشی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا و کارشناس ارشد مسائل اوراسیا
همانگونه که انتظار میرفت، روسیه و چین پس از مخالفت رسمی با تفسیر قدرتهای غربی از موضوع فعالسازی مکانیسم ماشه (Snapback) در سپتامبر ۲۰۲۵، سهشنبه گذشته (۹ ژوئن ۲۰۲۶)، با مخالفت و ایجاد اختلال عملی در روند احیای کمیته پایش تحریمهای ایران در چارچوب قطعنامه ۱۷۳۷، یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نهادی سالهای اخیر را در سازمان ملل متحد رقم زدند. از دیدگاه چین و روسیه با انقضای مهلت تعیین شده در قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی تحریمها علیه ایران باید ملغی شود و به همین دلیل هیچ دلیلی برای احیای کمیته تحریمها وجود ندارد. اختلاف نظر میان روسیه و چین (از یکطرف) و قدرتهای غربی (از طرف دیگر) اگرچه به پرونده هستهای ایران و نحوه تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مربوط میشود، اما در سطحی عمیقتر، این مناقشه بازتاب بحرانی ساختاری در نظم بینالمللی است که از پایان جنگ سرد تاکنون به تدریج شکل گرفته و اکنون در حال ورود به مرحلهای جدید است.
اهمیت این تحول در آن است که برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد، دو عضو دائم شورای امنیت صرفاً از ظرفیت خود برای جلوگیری از تصویب یک قطعنامه استفاده نمیکنند، بلکه مشروعیت و مبنای حقوقی سازوکارهای اجرایی شورا را در موضوعی که به مسئله رژیم تحریمهای بینالمللی مرتبط است، به چالش میکشند. در نتیجه، موضوع دیگر صرفاً اختلاف بر سر ایران نیست، بلکه اختلاف بر سر این پرسش بنیادین است که چه کسی حق تفسیر، اجرا و اعمال قواعد نظم بینالمللی را دارد.
نقطه آغاز
مسئله از زمانی آغاز شد که در سپتامبر ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام سازوکار «بازگشت خودکار تحریمها» را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند تا تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را که به موجب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعلیق شده بودند، دوباره برقرار کنند.
چین و روسیه مشروعیت حقوقی و جایگاه رویهای (procedural standing) سه کشور اروپایی برای انجام این اقدام را مورد اعتراض قرار دادند و استدلال کردند که تمامی تحریمها در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، یعنی زمانی که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ طبق برنامه اولیه قرار بود منقضی شوند، به طور دائمی لغو شدهاند. بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، در آن تاریخ ــ مشروط بر اینکه سازوکار اسنپبک فعال نشده باشد ــ شورای امنیت باید رسیدگی به پرونده هستهای ایران را خاتمه میداد و موضوع «عدم اشاعه» نیز از فهرست موضوعاتی که شورای امنیت همچنان به آنها رسیدگی میکند (matters of which the Security Council is seized) حذف میشد. چین، روسیه و همچنین ایران بر این باورند که اکنون دقیقاً همین وضعیت تحقق یافته است.
مخالفت صریح و هماهنگ روسیه و چین در نشست سهشنبه گذشته شورای امنیت، یک «انسداد ساختاری و اجرایی» کامل در روند بازگشت تحریمهای ایران ایجاد کرد. برای درک دقیق این اختلال، باید میان «پذیرش کاغذی تحریمها» (که غرب با ۱۱ رای رویهای به دنبال آن است) و «مکانیسم اجرای عملیاتی تحریمها» تفکیک قائل شد.
مخالفت چین و روسیه، در واقع احیای کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ را عملاً زمینگیر یا مختل میکند. «کمیتهتحریمها» در چارچوب قطعنامه ۱۷۳۷ (مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) تأسیس شد و طبق دستورکار خود میبایست هر ۹۰ روز یکبار در مورد فعالیتهای خود به شورا گزارش دهد. پیش از توافق برجام در سال ۲۰۱۵، که شورا آن را از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ تأیید کرد، جلسات توجیهی کمیته هر سه ماه یکبار تحت دستور کار «عدم اشاعه» برگزار میشد. قطعنامه ۲۲۳۱ تمام قطعنامههای تحریمی قبلی علیه ایران، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، را به حالت تعلیق درآورد و کمیته ۱۷۳۷ و الزام گزارشدهی آن را از بین برد. پس از ادعای اعضای غربی شورای امنیت مبنی بر بازگشت تحریمهای ایران، موضوع احیای کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ به مهمترین عرصه رویارویی چین و روسیه و قدرتهای غربی برای غلبه بخشیدن به دیدگاه مورد نظر خود در مورد بازگشت تحریمهای ایران تبدیل شد. در این چارچوب، مخالفت اخیر چین و روسیه روند احیای این کمیته میتواند در سه سطح کلیدی کاملاً مختل و زمینگیر کند:
۱. عقیمسازی «هیئت کارشناسان» (Panel of Experts)
کمیتههای تحریم سازمان ملل (از جمله کمیته ۱۷۳۷) به خودی خود بازوی اجرایی یا اطلاعاتی ندارند. آنها برای ردیابی محمولههای تسلیحاتی، شناسایی شبکههای دور زدن تحریمها و بررسی نقض قوانین، نیازمند یک «هیئت کارشناسان مستقل» هستند که توسط دبیرکل و با تایید اعضای شورای امنیت منصوب میشوند. با توجه به اینکه تعیین بودجه، تمدید مأموریت و انتصاب اعضای این هیئت کارشناسی، جزو امور اساسی (Substantive) شورای امنیت است و نه امور رویهای، مخالفت چین و روسیه هرگونه تلاش برای انتصاب کارشناسان جدید یا تخصیص بودجه سازمان ملل برای بازرسیها را وتو خواهد کرد. بدون این کارشناسان، کمیته ۱۷۳۷ مانند دادگاهی است که هیچ پلیس، بازرس یا پروندهنویسی در اختیار ندارد.
۲. انسداد در بهروزرسانی «لیست سیاه» (Sanctions List)
یکی از ارکان اصلی قطعنامه ۱۷۳۷، وجود لیستی از شرکتها، بانکها، مقامات نظامی و دانشمندان هستهای ایران است که باید داراییهایشان در جهان بلوکه شود و حق سفر نداشته باشند. لیست سال ۲۰۱۵ اکنون پس از ۱۱ سال کاملاً قدیمی شده و بسیاری از شرکتها تغییر نام داده یا تغییر کارکرد داشتهاند. با توجه به اینکه اضافه کردن هر نام جدید یا تغییر در ارکان لیست سیاه در کمیتههای تحریم، نیازمند اجماع (Consensus) همه اعضای دائم است، مخالفت روسیه و چین، دست تروئیکای غربی و آمریکا را برای اضافه کردن شرکتها یا افراد جدید میبندد. این امر رژیم تحریمهای سازمان ملل را به یک پوسته قدیمی و ناکارآمد مربوط به دهه گذشته تبدیل میکند.
۳. لغو «ضمانت اجرای بینالمللی» و مشروعیتزدایی از رهگیری محمولهها
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل، مصوبات شورا برای تمام کشورهای جهان لازمالاجراست. قطعنامه ۱۷۳۷ به کشورها اجازه میداد محمولههای دریایی و هوایی به مقصد یا از مبدأ ایران را در صورت مشکوک بودن، بازرسی و توقیف کنند. وقتی دو قدرت بزرگ دارای حق وتو (به ویژه چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران) رسماً اعلام میکنند که این نشست و خروجی آن را غیرقانونی میدانند، به این معناست که آنها در بنادر، مرزها و حریم هوایی خود هیچ محدودیتی علیه ایران اعمال نخواهند کرد. این موضع، تحریمها را عملاً از حالت «بینالمللی و جامع» به تحریمهای «غربی-محور» تنزل میدهد. به همین دلیل، چنانچه تحت شرایطی قدرتهای غربی بخواهند محمولهای تجاری میان ایران و چین و یا روسیه را به استناد قطعنامه ۱۷۳۷ در آبهای بینالمللی توقیف کند، حتماً واکنش پکن و مسکو را در پی خواهد داشت.
در یک جمعبندی میتوان گفت که اختلالی که روسیه و چین ایجاد کردند این است که «موتور محرک و بازوی اجرایی» تحریمها را از کار انداختهاند. کشورهای غربی صرفاً توانستهاند تابلوی این کمیته را در راهروهای سازمان ملل نصب کنند و جلسات سخنرانی برگزار کنند، اما به دلیل مخالفت چین و روسیه، این کمیته از هرگونه اقدام عملی از جمله اعزام بازرس، به روزرسانی لیست افراد تحریمشده، صدور گزارش نقض عهد و ایجاد فشار ساختاری بر اقتصاد ایران ناتوان خواهد بود.
چرا اینبار مهم است؟
در ۳۵ سالی که از پایان جنگ سرد میگذرد -به رغم همکاریهای بیسابقه قدرتهای بزرگ در مدیریت بحرانهای بینالمللی- موضوعات اختلاف برانگیز در تعاملات میان آنها در متن شورای امنیت سازمان ملل کم نبودهاند؛ از موضوع کوزوو تا عراق و از مسئله سوریه و تا اوکراین و کره شمالی و…، همگی موضوعاتی بودند که روسیه و چین را در برخی از بحرانهای بینالمللی در جبهه مقابل قدرتهای غربی قرار دادند. در بسیاری از این موارد، چین و روسیه از موقعیت خود به عنوان عضو دائم شورای امنیت استفاده کردند تا مانع از اعمال نظر قدرتهای غربی در تصویب برخی از قطعنامههای این شورا بشوند. اگرچه در مقایسه با قطعنامههایی که با نظر مشترک تمامی پنج عضو شورای امنیت به تصویب رسیدهاند، موارد اختلافی یا قطعنامههای وتو شده در دوره پس از جنگ سرد بسیار اندک هستند (بیش از ۱۸۰۰ قطعنامه تصویب شده در برابر حدود ۸۰ قطعنامه وتو شده)، اما نمیتوان انکار کرد که شکاف هنجاری و سیاسی میان قدرتهای شرقی و غربی به ویژه بعد از جنگ اوکراین عمیقتر از هر زمان دیگری در دهههای اخیر شده است. از این منظر، اقدام اخیر روسیه و چین در مخالفت با احیای کمیته تحریم ۱۷۳۷را قاعدتاً باید یکی از دهها مورد اختلاف قدرتهای بزرگ در فضای جدید بینالمللی تفسیر کرد، اما در عینحال، تقلیل این رویداد به یک اختلاف رویه ساده در شورای امنیت، ابعاد عمیقتر و معنادارتر آن را نادیده میگیرد. به لحاظ تحلیلی این موضوع حداقل در سه بستر یا متن متفاوت میتواند معانی خاص خود را پیدا کند:
نخست، در متن روابط تاریخی ایران با روسیه و چین، این موضوع به نوعی یک مرحله یا وجهه تازه در مناسبات سهجانبه ایران (از یک طرف)، روسیه و چین (از طرف دیگر) و قدرتهای غربی (در طرف سوم) به حساب میآید. بازخوانی رفتار این دو کشور در قبال تلاش نهادی قدرتهای غربی برای مهار ایران در چارچوب شورای امنیت نشان میدهد که روسیه و چین تا پیش از این، حداقل دو وجهه متفاوت دیگر را از خود بروز داده بودند. در مرحلهای که سراسر دهه نخست قرن بیستویکم را شامل میشود، روسیه و چین تلاش داشتند تا در عین همسویی و همکاری نزدیک با ایران در بسیاری از حوزههای راهبردی، در شورای امنیت بر اساس دکترین «مسئولیت مشترک قدرتهای بزرگ» و در راستای حفظ رژیم عدم اشاعه (NPT)، با محور غربی در صدور قطعنامههای تنبیهی و اجماعی شورای امنیت همسویی کارکردی داشته باشند. با اینحال، طی دهه بعد، به ویژه در جریان مذاکرات مربوط به توافق برجام و حتی پس از خروج آمریکا از برجام، روسیه و چین در شورای امنیت نقش «موازنهگر دیپلماتیک» را میان ایران و قدرتهای غربی بازی کردند، تا اجازه ندهند موازنه به سود یکی از دو طرف تغییر بنیادینی پیدا کند. به همین دلیل روسیه در سال ۲۰۱۸ به قطعنامه پیشنهادی بریتانیا در مورد انصارالله یمن که در آن ایران متهم به نقض تحریمهای سازمان ملل شده بود، با این استدلال که این قطعنامه میتواند تنشها در خاورمیانه را تشدید کند، رأی منفی داد. این نخستین باری بود که روسیه یک قطعنامه شورای امنیت را به خاطر نگرانی از تشدید فشارها بر ایران وتو میکرد.
در شرایط فعلی، اقدام اخیر چین و روسیه در مخالفت با بازگشت تحریمها از این جهت وجهه تازهای در مناسبات ایران روسیه، چین و قدرتهای غرب به حساب میآید که بعد از جنگ اوکراین مسئله روسیه (و تا حدی چین) دیگر نه موازنهگری میان ایران و غرب، بلکه استفاده از تمامی ابزارهای موجود برای اعمال فشار بیشتر بر قدرتهای غربی بوده است. از این لحاظ ایران – به تعبیر رایج و غلط- دیگر کارت بازی روسیه با غرب نیست، بلکه موضوعی است که از طریق آن میتوان غرب را با چالش بیشتری مواجه کرد. بنابراین، حداقل بخش عمدهای از انگیزهها و دلایل این مخالفت را باید در تحولات روابط روسیه و غرب پس از جنگ اوکراین جستجو کرد.
دوم، در متن رژیم عدم اشاعه هستهای Non-proliferation، این شاید نخستین باری باشد که روسیه و چین در نظم جهانی پس از جنگ سرد در موضوعی که – حداقل به زعم قدرتهای غربی- میتواند رژیم عدم اشاعه هستهای را تضعیف کند، با قدرتهای غربی به چالش پرداختهاند. از منظر تاریخی، حتی در اوج جنگ سرد نیز میان قدرتهای بزرگ بر سر مسئله عدم اشاعه نوعی اجماع نظر بنیادین وجود داشت. بعد از بحران موشکی کوبا، ایالات متحده آمریکا و شوروی با این وحدت نظر که گسترش باشگاه هستهای میتواند کنترل بحرانهای بینالمللی را ناممکن کند. به همین دلیل، در دهه ۱۹۶۰ همکاری واشنگتن و مسکو به ایجاد مهمترین نهادهای عدم اشاعه یعنی معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) و ایجاد رژیمهای کنترل صادرات هستهای منجر شد. این همکاری در زمانی شکل گرفت که جنگ ویتنام و رقابت هستهای میان دو طرف همچنان ادامه داشت. یعنی حتی در اوج رقابت ژئوپلیتیک، عدم اشاعه حوزهای بود که قدرتهای بزرگ آن را «کالای عمومی مشترک» تلقی میکردند.
پس از پایان جنگ سرد این همکاری حتی گستردهتر شد. در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تقریباً تمامی پروندههای مهم عدم اشاعه بر اساس همکاری میان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا مدیریت شدند. در عراق پس از جنگ اول خلیج فارس در آغاز دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت با اجماع کمسابقهای نظام بازرسی و خلع سلاح عراق را ایجاد کرد. در کره شمالی حتی پس از نخستین آزمایش هستهای این کشور در ۲۰۰۶، چین و روسیه در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ تقریباً به تمام قطعنامههای تحریمی مهم علیه کره شمالی رأی مثبت دادند. در مورد ایران نیز بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹، همگی با موافقت روسیه و چین به تصویب رسیدند.
قریب به ۲۰ سال پس از تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ با رای مثبت تمامی ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت -از جمله روسیه و چین- علیه جمهوری اسلامی ایران، مخالفت این دو کشور با تلاش قدرتهای غربی برای احیای مفاد آن، حداقل میتواند نشانه یک تغییر مهم در روندهای پیشین باشد؛ نگرانی چین و روسیه از احتمال تبدیل شدن ایران به یک قدرت هستهای به یک موضوع ثانویه برای این دو کشور تبدیل شده است. البته نیازی نیست که در مورد اهمیت این مخالفت و پیامدهایی که میتواند برای رژیم منع اشاعه داشته باشد، مبالغه صورت بگیرد. بخش مهمی از نگرانیهای مطرحشده در این زمینه، بازتاب روایتی است که عمدتاً از سوی کشورهای غربی ترویج میشود؛ روایتی که بر اساس آن، پافشاری مسکو و پکن بر تفاسیر حقوقی متفاوت از قطعنامههای شورای امنیت و مخالفت با بازسازی ساختارهای تحریمی گذشته، در عمل به ایجاد نوعی چتر حفاظتی که هدف نهایی آن تثبیت جایگاه دوفاکتوی (De facto) ایران به عنوان یک «دولت دارای آستانه توانمندی هستهای» در موازنه قدرت منطقهای است، منجر میشود. از نگاه قدرتهای غربی، مسئله ایران این استعداد را دارد که به نخستین مورد از زمان شکلگیری رژیم جهانی عدم اشاعه، تبدیل شود که در آن اعضای دائم شورای امنیت نه درباره شدت و ضعف یا نحوه اجرای تحریمها، بلکه درباره مشروعیت و حتی موجودیت حقوقی خودِ سازوکارهای تحریمی اختلاف نظر دارند؛ موضوعی که حتی در آینده ممکن است از آن به عنوان نخستین مورد «شکاف نهادی در رژیم جهانی عدم اشاعه» یاد کنند. با این همه، بعید است که روسیه و چین مخالفت خود با بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را اقدامی در جهت تضعیف رژیم عدم اشاعه یا ضربه زدن به آن تلقی کنند. برعکس، از نگاه مسکو و پکن، این مخالفت بیش از آنکه متوجه اصل عدم اشاعه باشد، معطوف به مقابله با گسترش رویههایی است که آنان از آن با عنوان «یکجانبهگرایی فزاینده» یاد میکنند؛ رویههایی که به باور آنها نه تنها مشروعیت نهادهای چندجانبه را تضعیف کرده، بلکه فضای لازم برای شکلگیری همکاریهای جمعی در مواجهه با مسائل مهم و پیچیده جهانی را نیز به نحو فزایندهای محدود ساخته است.
در نهایت سومین و احتمالاً مهمترین بستری که مخالفت روسیه و چین با احیای کمیته تحریم ۱۷۳۷ باید در متن آن مورد ارزیابی قرار بگیرد موضوع با اهمیتتر رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ بر سر بازتعریف نظم جهانی و تلاش روسیه و چین برای تثبیت روایت مطلوب خود از اصول، قواعد و سازوکارهای حاکم بر نظام بینالملل است. روسیه و چین سالهاست که تلاش میکنند تا ابزارهای خود برای مقابله با یکجانبهگرایی فزاینده آمریکا در سطح بینالمللی را به شیوههای مختلفی از جمله نهادسازیهای منطقهای و فرامنطقهای، دلارزدایی در روابط تجاری، ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین و…. تقویت کنند. با اینحال، مورد اخیر از این جهت اهمیت دارد که پس از اعمال تحریمهای شدید غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین، روسیه با حمایت کامل چین، کُند کردن ابزار تحریم به عنوان در دسترسترین و کمهزینهترین ابزار غرب برای اعمال یا تحمیل قرائت خود از نظم بینالمللی را به عنوان یک سیاست راهبردی در دستورکار قرار داده است. از این منظر، هر موردی که بتواند مشروعیت، کارآمدی یا قابلیت بازتولید سازوکارهای تحریمی را به چالش بکشد، برای مسکو و پکن از اهمیت راهبردی برخوردار است. در این چارچوب استفاده از ظرفیت حقوقی در شورای امنیت احتمالاً یکی از کمهزینهترین و مؤثرترین ابزارهایی است که روسیه و چین برای تضعیف رژیم تحریمهای غرب در اختیار دارند. پیش از موضوع ایران، روسها برای اولین بار در آوریل ۲۰۲۴ با وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ماموریت کمیته کارشناسی تحریمهای کره شمالی از این ابزار استفاده کردند. در این مورد که چینیها به آن رأی ممتنع دادند، روسها با این استدلال که تمدید ماموریت هیئت کارشناسان به عادیسازی وضعیت در شبه جزیره کره کمکی نمیکند، مانع از تشکیل این هیئت شدند. در مورد ایران موضوع برای روسیه و چین حتی فراتر از استفاده ابزاری از حق وتو در شورای امنیت است. مخالفت با احیای کمیته تحریم ۱۷۳۷ اگرچه برای مسکو و پکن فرصتی فراهم میکند تا در یکی از حساسترین پروندههای بینالمللی، محدودیتهای سازوکارهای تحریمی را برجسته کرده و از ظرفیتهای نهادی خود در شورای امنیت برای جلوگیری از بازسازی ساختارهای تحریمی گذشته استفاده کنند، اما در عین حال موضوع ایران یکی از نخستین و مهمترین عرصههایی است که روسیه و چین میتوانند از طریق آن از یک موضع اصولیتر در برابر گسترش منطق تحریم در روابط بینالملل دفاع کنند. از نگاه این دو کشور، اگر احیای سازوکارهای تحریمی پس از سالها اختلاف حقوقی و سیاسی با سهولت امکانپذیر باشد، این امر میتواند به تثبیت رویهای منجر شود که در آینده علیه سایر بازیگران نیز مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، موضوع ایران تنها به آینده برنامه هستهای مربوط نمیشود، بلکه به بخشی از تلاش گستردهتر روسیه و چین برای به چالش کشیدن جایگاه محوری تحریمها در سیاست بینالملل معاصر تبدیل شده است.علاوه بر این، شاید مسئله مهمتر برای روسیه و چین در این چارچوب این باشد که «روایت و قرائت چه کسی از قواعد نظم بینالمللی» به ویژه در مسئله مهم تحریمها، باید مبنا و ملاک عمل جامعه بینالمللی قرار بگیرد.
جمعبندی
مخالفت روسیه و چین با احیای کمیته تحریمهای قطعنامه ۱۷۳۷ عملاً ممکن است تاثیر تعیینکنندهای بر شرایط تحریمی ایران نداشته باشد زیرا آنچه اکنون ایران را تحت فشار قرار داده است نه تحریمهای بینالمللی، بلکه تحریمهای یکجانبهای است که آمریکا و متحدانش آن را اعمال میکنند. با اینحال این موضوع از سه جنبه برای ایران و آینده نظم بینالمللی اهمیت دارد: اول اینکه این اقدام بازگشت به گذشته -که مستلزم تلاش مجدد ایران برای الغای قطعنامههای تحریمی است- را تقریباً غیرممکن میکند. دوم اینکه با کم اثر کردن عامل غرب در متن مناسبات ایران با چین و روسیه، فرصت و انگیزه تازهای به این مناسبات میدهد و سوم اینکه، احتمالاً در یکی از کمشمارترین و مهمترین موارد، تعریف غرب از یک مسئله بینالمللی که همزمان رژیم تحریمهای بینالمللی و رژیم عدم اشاعه هستهای را تحت تاثیر قرار میدهد، با چالش جدی حقوقی و سیاسی مواجه کرده است. اگر روسیه و چین پیامدهای این اقدام خود را جدی بگیرند میتوان انتظار داشت که گامبهگام از موضع یک بازیگر ناظر و در بهترین حالت یک بازیگر بازدارنده و سلبی، به موضع یک بازیگر ایجابی و تعریفکننده قواعد بازی بینالمللی تغییر مکان بدهند.
