ماکسیمیلیان هس در اوراسیانت
از آنجایی که روسیه با سختترین تحریمهای اعمالشده بر اقتصاد بزرگ جهانی در دوران مدرن مواجه است، یک سوال اغلب در این هفته مطرح میشود این است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور تا چه حد ممکن است از اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) برای کاهش تأثیرات آن استفاده کند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که پس از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ و تحریم های اولیه غرب رسمیت پیدا کرد، یک منطقه آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی متشکل از پنج کشور سابق شوروی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان است. در این اتحادیه از نظر تئوری، کالاها و نیروی کار می توانند به طور نسبی بدون اصطکاک حرکت کنند، شبیه به بازار واحد اتحادیه اروپا. با این حال، موانع گمرکی قابل توجهای هنوز باقی مانده است.
پس از اعزام تانکهای مسکو به اوکراین در ماه گذشته، غرب دسترسی مسکو به ذخایر خارجی خود را قطع کرد، بانک مرکزی این کشور را از استقراض منع کرد، محدودیتهای فلجکنندهای را بر بخشهای فناوری پیشرفته و دفاعی اعمال کرد و تعداد فزایندهای از دوستان و الیگارشهای کرملین را در فهرست سیاه قرار داد. بار دیگر به شکل غیر قابل تصوری توقیف داراییها در جریان است و شرکت های غربی با سرعت بیشتری نسبت به انقلاب بلشویکی از روسیه خارج می شوند. قدرت های اقتصادی آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن تحریم ها را امضا کردهاند. حتی وام دهندگان تحت رهبری چین نیز ترسیدهاند و تلویحا می گویند که ممکن است از تحریم های غرب تبعیت کنند.
در این شرایط، در غرب فراخوان هایی مبنی بر تحریم پیشگیرانه چهار عضو دیگر EAEU برای بستن هر روزنهای به روی این بن بست اقتصادی وجود داشته است. همه اعضای اتحادیه به نوعی به روسیه وابسته هستند و به همین دلیل تصور بر این است که آنها مدیون مسکو هستند. برای مثال، تنها چند هفته پیش، نیروهای روسی به دعوت رئیس جمهور قزاستان در پی ناآرامی های بی سابقه در این کشور در حال گشت زنی در قزاقستان بودند. ارمنستان هم برای حفاظت از مرزهای خود به نیروهای روسیه وابسته است.
با این حال، واقعیت این است که اوراسیا نمی تواند به طور قابل توجهی اختلالات اقتصادی و مالی که روسیه در حال تجربه آن است و باعث رکود اساسی و بالقوه طولانی در سراسر منطقه میشود را کاهش دهد. جی پی مورگان در ۳ مارس پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه در سه ماهه دوم با ۳۵ درصد کاهش مواجه خواهد شد.
قبل از بررسی آنچه که هر کشور عضو می تواند ارائه دهد، ابتدا در نظر بگیرید که در غرب صحبت کمی در مورد محدود کردن صادرات کالاهای اساسی به روسیه وجود دارد، بنابراین نیازی به یافتن راه حلی برای مواد غذایی یا کالاهای مصرفی نیست. سختترین محدودیتها مربوط به فناوری رایانه و نیمهرسانا است که بخشی از تحریمهای گستردهتر در بخشهای دفاعی، هوافضا و دریایی است. کالاهای فناورانه و با کاربرد دوگانه قبلاً توسط سازمانهای اجرایی غربی به دقت نظارت میشدند. نظارت تنها زمانی افزایش می یابد که کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی برای اولین بار به تحریم ها بپیوندند.
ارمنستان تنها عضو EAEU است که توافقنامه تجاری قابل توجهی با غرب دارد: توافقنامه مشارکت جامع و تقویت شده که در مارس گذشته اجرایی شد، موانع را در تجارت خدمات و برخی موارد مجاز کاهش می دهد. این موضوع ممکن است روی کاغذ جذاب ترین درب پشتی برای روسیه به نظر برسد – اما جغرافیا (ارمنستان تنها عضوی است که مرز زمینی با دیگری ندارد) به این معنی است که چنین وارداتی باید از یک کشور ثالث عبور کند.
قزاقستان و قرقیزستان تولیدکنندگان عمده طلا هستند و طلا ممکن است یکی از دارایی هایی باشد که کرملین بیش از هر چیز در این شرایط آرزوی آن را دارد. طلای آنها میتواند برای روسیه جذابتر شود، اما اشارههای مربوط به اینکه روسیه به دنبال روبل طلا-پایه جدید خواهد بود، واقعیت سیستم مالی جهانی مدرن را در نظر نمیگیرد، زیرا ارزش نقدینگی بسیار بیشتر از هر دارایی فرضی امن است. در نهایت، تولید مشترک آنها کمتر از نیمی از تولید روسیه است.
قزاقستان می تواند مسیری برای واردات از چین باشد، اما پکن می تواند مستقیماً با روسیه معامله کند. در حال حاضر مقامات قزاقستان علاقه ای به نادیده گرفتن تحریم ها نشان نمی دهند، در عوض شروع به تغییر مسیر واردات و صادرات به خارج از بنادر روسیه می کنند.
بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر و نقش رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در حمله به اوکراین، خود تحت تحریم های شدید غربی قرار دارد. به زبان ساده، مینسک در موقعیتی نیست که بتواند کمک کند.
اما در مورد بانک های آنها چطور؟
هیچ یک از اعضای EAEU نمی توانند به خودی خود یک راه نجات اقتصادی ارائه دهند یا به عنوان یک مرکز مالی برای دور زدن محدودیت های بانکی، مانند اقدام برای قطع ارتباط روسیه با سیستم پیام رسانی SWIFT که زیربنای تراکنش های جهانی است، عمل کند. اندازه اقتصاد و تأمین مالی تجارت روسیه نسبتاً بسیار زیاد است – تولید ناخالص داخلی روسیه ۸۶ درصد از کل تولید EAEU را تشکیل می دهد. و هرگونه معامله با شرکا در کشورهایی که به رژیم تحریمهای جدید پیوستهاند، به جز در بخشهایی که در انطباقپذیری ناکارآمد هستند، با پاسخ قاطع «نه» مواجه خواهد.
نهادهای تحریم شده را نمی توان صرفاً در یک معامله با نهاد جدید دیگری جایگزین کرد، زیرا آن نهاد نیز تحریم خواهد شد، همانطور که روسنفت روسیه با شرکت های تابعه سوئیس تجربه کرده است.
قزاقستان تنها عضوی است که بانک هایی دارد که قادر به پردازش و رسیدگی به برخی از فعالیت های صادراتی روسیه است که به دلیل تحریم ها پیچیده شده است. اما بخش بانکی آن در مقایسه با روسیه در حد متوسط است. همچنین، الیگارش های قزاق که آنها را اداره می کنند، پس از دامن زدن به ناآرامی ها در ژانویه، در کانون توجه قرار دارند.
در نهایت، بعید است که اعضای EAEU پناهگاهی برای پولهای الیگارشها و مقامات کرملین ایجاد کنند. بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان هر چند زیبا هستند، فاقد جذابیت زیبای نایتزبریج یا اسکله های قایق های تفریحی جنوب فرانسه هستند. مهمتر از آن، طبقات سیاسی در این کشورها مطمئناً از فشار کرملین در امان نیستند – انبار کردن پول فراتر از دسترسی پوتین برای مدت طولانی یک عامل کلیدی در توسعه لندنگراد (کنایه از تبدیل شدن لندن به محل ذخیره پولهای روسی) و امثال آن بوده است.
شرکتهای روسی که تحت تأثیر تحریمها قرار گرفتهاند ممکن است شرکتهای تابعه جدیدی در اوراسیا ایجاد کنند. اما این احتمالاً فقط یک عمل پوششی است، در حال حاضر بسیاری از حوزهها حتی در غرب وجود دارند – مانند جزایر مانش- که در چنین تلاشهایی تخصص دارند و احتمالاً متأسفانه با تهدیدهای تحریم عمومی اتحادیه اروپا و دولت های انگلستان یا ایالات متحده مواجه نیستند.
واقعیت این است که ساختار سیستم مالی جهانی حاکی از این است که اوراسیا نمی تواند درد تحریم های مهمی را از روسیه کم کند. چین تنها کشوری است که میتواند در صورت تمایل به طور موثر رژیم تحریمهای تحت رهبری غرب را دور بزند، اما چین دلیل کمی برای هدایت تلاش های خود از طریق EAEU دارد.
منبع اوراسیانت