تاریخ : دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱ 5 جماد أول 1444 Monday, 28 November , 2022

اختلافات آبی ایران و ترکیه در حوضه ارس و چگونگی مدیریت آن‌ها

  • ۰۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱
اختلافات آبی ایران و ترکیه در حوضه ارس و چگونگی مدیریت آن‌ها
رودخانه ارس، رودخانه‌ای دائمی و فرامرزی است که بین 4 کشور ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان است. به تبع فرامرزی بودن این رودخانه، حوضه آبریز ارس نیز بخش‌هایی از سرزمین‌های 4 کشور یادشده را دربرمی‌گیرد. البته رودخانه ارس در گذشته عموماً به عنوان رودخانه‌ای داخلی برای ایران محسوب می‌شده است. بعدها با تأسیس امپراتوری عثمانی، گسترش آن به سمت شرق و قراردادهای مرزی که با ایران از دوره صفویان به بعد به امضا رسانید، ارس تبدیل به رودخانه‌ای مشترک بین ایران و عثمانی گردید. نکته مهم اینجاست که با امضای این توافق‌های مرزی و اینکه ایران حدود حاکمیت عثمانی‌ها را به رسمیت شناخت، عمده سرشاخه‌ها و سرچشمه‌های ارس در خاک عثمانی قرار گرفتند و سرزمین‌های ایرانی قفقاز و آذربایجان به عنوان مناطق پایین‌دستی این رودخانه فرامرزی تلقی شدند.

حامد حکمت‌آرا

تزاید بازیگران دولتی در حوضه ارس در سده نوزدهم نیز تداوم یافت. این بار پس از جنگ اول ایران و روس و امضای عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳، بخش پایین‌دستی رودخانه ارس (از سواحل ارمنستان فعلی به سمت شرق) از مالکیت انحصاری ایران خارج شده و تبدیل به رودخانه‌ای مشترک بین ایران و روسیه گردید. هرچند ایران پس از امضای عهدنامه گلستان، همچنان بر بخش‌های میانی رودخانه ارس (سواحل نخجوان فعلی) مالکیت انحصاری داشت؛ اما با وقوع جنگ دوم ایران و روس و امضای عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸، حاکمیت انحصاری ایران بر بخش میان‌دستی ارس نیز از بین رفت. از این دوره به بعد، ایران در حالی بر هیچ‌یک از بخش‌های رودخانه ارس مالکیت انحصاری نداشت که بخش ابتدایی ارس به طور کامل در خاک عثمانی و بخش کوتاهی از انتهای آن نیز به طور کامل در خاک روسیه جریان داشت.

 

همزمان با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان جایگزین شوروی شدند و تعداد بازیگران در حوضه ارس از ۳ به ۴ افزایش یافت. هرچند از پایان جنگ اول قره‌باغ در سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۲۰ به مدت ۲۶ سال، جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی نیز به عنوان بازیگر پنجمی که بخشی از ساحل شمالی ارس را تحت کنترل خود داشت و البته از سوی هیچ‌یک از دولت‌های مستقل جهان (از جمله خود ارمنستان) به رسمیت شناخته نمی‌شد، در این حوضه نقش‌آفرینی می‌کرد. این نقش‌آفرینی با توجه به عدم شناسایی جمهوری مذکور از سوی ایران، به صورت رکود و تعطیلی پروژه‌های آبی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان برروی ارس و در محدوده جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی بود.

 

عمده قراردادهای آبی امضاشده در حوضه ارس به پیش از فروپاشی شوروی برمی‌گردد. به گونه‌ای که قرارداد ۱۹۵۴ درباره احداث سدهای مشترک «ارس» (حجم: ۱۲۵۴ میلیون متر مکعب) و انحرافی «میل-مغان»، قرارداد ۱۹۵۷ درباره بهره‌برداری مشترک از آب ارس جهت مصارف آبیاری و تولید نیرو و قرارداد ۱۹۷۷ درباره احداث سدهای مشترک «خداآفرین» (حجم: ۱۶۱۲ میلیون متر مکعب) و «قیزقلعه‌سی» (حجم: ۶۲ میلیون متر مکعب) بین ایران و شوروی؛ همچنین قرارداد ۱۹۵۷ درباره حق‌آبه ایران از رودخانه فرامرزی «ساری‌سو» بین ایران و ترکیه و قرارداد ۱۹۸۳ درباره احداث سد مشترک «آخوریان» یا آرپاچای (حجم: ۵۲۵ میلیون متر مکعب) بین ترکیه و شوروی در همین دوره از سده بیستم به امضا رسید. پس از فروپاشی شوروی نیز قرارداد ۲۰۰۷ درباره ساخت سد انحرافی مشترک «مغری» بین ایران و ارمنستان و قرارداد ۲۰۱۴ درباره احداث سدهای انحرافی «مرازاد» و «اردوباد» بین ایران و جمهوری آذربایجان امضا گردیده است.

 

سدهای عمده داخلی در حوضه ارس نیز شامل سدهای «سویلمز» (حجم: ۱۴۰۰ میلیون متر مکعب)، «کاراکورت» (حجم: ۶۰۰ میلیون متر مکعب)، «توزلوجا» (حجم: ۲۸۵ میلیون متر مکعب)، «قارص» (حجم: ۱۸۲ میلیون متر مکعب) و «اونلندی» (حجم: ۱۰۰ میلیون متر مکعب) در داخل ترکیه، «آغ‌چای» (حجم: ۲۱۱ میلیون متر مکعب)، «عمارت» (حجم: ۱۸۲ میلیون متر مکعب)، «بارون» (حجم: ۱۴۰ میلیون متر مکعب)، «ستارخان» (حجم: ۱۳۱ میلیون متر مکعب)، «غازان» (حجم: ۱۳۰ میلیون متر مکعب)، «سبلان» (حجم: ۱۰۵ میلیون متر مکعب)، «یامچی» (حجم: ۸۲ میلیون متر مکعب) و «حاجیلر» (حجم: ۴۹ میلیون متر مکعب) در داخل ایران، «اسپندریان» (حجم: ۲۵۷ میلیون متر مکعب)، «یغوارد» (حجم: ۹۰ میلیون متر مکعب) و «کاپس» (حجم: ۶۰ میلیون متر مکعب) در داخل ارمنستان و «آرپاچای» (حجم: ۱۵۰ میلیون متر مکعب) و «وایخیر» (حجم: ۱۰۰ میلیون متر مکعب) در داخل جمهوری آذربایجان هستند.

 

نکته قابل توجه اینجاست که مجموع حجم سدهای عمده داخلی یادشده در ۳ کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تقریباً نزدیک به حجم صرفاً یک سد داخلی ترکیه (سد سویملز) است و مجموع حجم سدهای داخلی ترکیه در حوضه ارس تا حدود دو برابر مجموع حجم سدهای داخلی دیگر کشورهای واقع در این حوضه است. حتی با احتساب حجم سدهای مشترک که بیشتر در پایین‌دست حوضه ساخته شده‌اند نیز ترکیه همچنان به جهت سدهای داخلی خود، بیشترین ظرفیت کنترل آب ارس را در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که به غیر از ایران که حدود ۴۰ درصد از وسعت حوضه ارس را به خود اختصاص داده، ۳ کشور دیگر واقع در حوضه هرکدام حدود ۲۰ درصد از مساحت حوضه ارس را در اختیار دارند. از سویی دیگر و به لحاظ جمعیتی نیز ۷ شهر اردبیل، خوی، مرند، اهر، پارس‌آباد، سلماس و مشگین‌شهر در ایران، ۲ شهر ایروان و گیومری در ارمنستان، ۳ شهر آغری، قارص و ایغدیر در ترکیه و شهر نخجوان در جمهوری آذربایجان از مراکز عمده جمعیتی در حوضه ارس هستند؛ بدین لحاظ نیز ایران و ارمنستان هرکدام با بیش از یک میلیون نفر جمعیت شهرنشین، بیشترین میزان جمعیت شهرنشین و به طور کلی جمعیت ساکن در حوضه ارس را به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ طول رودخانه هم ایران و جمهوری آذربایجان، بیشترین طول از سواحل ارس را در اختیار دارند.

 

با توجه به اینکه سدهای داخلی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان برروی زیرشاخه‌های ارس که دبی کمتری نسبت به ریزشگاه خود و بستر اصلی رودخانه دارند ساخته شده، قاعدتاً این سدها حجم کمتری هم نسبت به ۳ سد بزرگ ترکیه (سویلمز، کاراکورت و توزلوجا) دارند که برروی بستر اصلی رودخانه ارس طراحی شده‌اند. این ۳ سد بزرگ ترکیه همچنین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حجم آن‌ها به تدریج از بالادست به سمت پایین‌دست کاهش می‌یابد و سد سویلمز در بخش بالادستی ارس از بیشترین حجم در بین دیگر سدهای ترکیه در این حوضه برخوردار است. هرچند این امر می‌تواند به دلیل پراکندگی کمتر جمعیت در نقاط مرزی و توپوگرافی مختلف مناطق باشد؛ اما ترتیب زمانی ساخت این سدها هم به شکلی است که ساخت سد بزرگ سویلمز به بعد از ساخت سدهای کوچک‌تر موکول شده است تا احتمالاً از حساسیت کشورهای همسایه نسبت به موضوع اثرات سدها کاسته گردد و اثرات منفی احتمالی این سدها بر محیط زیست ارس پس از بهره‌برداری از سد بزرگ نهایی در بستر رودخانه و در پایین‌دست این سدها نمایان گردد.

 

به طور کلی، اختلافات ایجاد شده در حوضه ارس به دوره پس از پروژه‌های توسعه منطقه‌ای ترکیه تحت عنوان هزاره جدید میلادی و آغاز به کار پروژه داپ (پروژه آناتولی شرقی) در سال ۲۰۱۱ مربوط می‌شود. این پروژه که با تمرکز بر منطقه آناتولی شرقی ترکیه طراحی شده، بر مهار منابع آب و تولید انرژی جهت توسعه و تجهیز اراضی کشاورزی و ایجاد صنایع جدید در راستای اشتغال و رونق اقتصادی این منطقه استوار است. پروژه داپ، بخش ترکیه‌ای و بالادستی حوضه فرامرزی ارس را نیز دربرمی‌گیرد. در این بخش از حوضه ارس، ۱۴ سد پیش‌بینی شده که در مراحل بهره‌برداری، ساخت یا برنامه‌ریزی هستند. تکمیل همه این سدها، بدون توجه به دغدغه‌های کشورهای پایین‌دستی ارس، می‌تواند آثار سوئی را به دنبال داشته باشد. درواقع با توجه به اینکه مجموع حجم سدهای داخلی در بخش ترکیه‌ای حوضه ارس، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با همین پارامتر در دیگر کشورهای واقع در حوضه خواهد داشت، این اتفاق، نوعی هیدروهژمونی و کنترل غیرمتعارف بر منابع آب مشترک را از سوی ترکیه بر کشورهای پایین‌دستی حوضه ارس اعمال خواهد کرد.

 

رؤسای جمهور پیشین ترکیه در سده بیستم صریحاً بر مبادله آب در برابر نفت و یا طرح‌های انتقال آب به شبه‌جزیره عربستان و منطقه شام تأکید داشتند. به نظر می‌رسد ترکیه همچنان هم به هر شکلی خواستار استفاده از فرصت وضعیت مناسب‌تر این کشور در زمینه منابع آب نسبت به دیگر کشورهای عموماً کم‌آب خاورمیانه است. تجربه نشان داده، تکمیل پروژه آناتولی جنوب‌شرقی (پروژه گاپ) که پیش از پروژه داپ صورت پذیرفته، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر دو کشور پایین‌دستی دجله و فرات، یعنی عراق و سوریه داشته است؛ و البته ریزگردهای ناشی از کم‌آبی در این مناطق، ایران را هم تحت تأثیر قرار داده است. ترکیه به نوعی با گسترش کشاورزی در آناتولی جنوب‌شرقی و تثبیت و رشد جمعیت در این منطقه، در بروز مشکلات شغلی برای کشاورزان سوری و عراقی به دلیل کاهش حق‌آبه تاریخی این مناطق و وقوع بحران‌های سیاسی و اجتماعی در این کشورها نقش ایفا کرده است.

 

با توجه به تکمیل بخش قابل توجهی از پروژه گاپ و اعمال هیدروهژمونی ترکیه بر عراق و سوریه، هرچند این دو کشور پایین‌دستی دجله و فرات هنوز پیشنهاد مبادله آب در برابر نفت را ارائه نکرده‌اند و اردوغان هم در این باره صحبتی نکرده است؛ اما با تداوم روند رو به تزاید افزایش جمعیت و کمبود آب در منطقه خاورمیانه، آب به تدریج به کالایی گران‌بهاتر از نفت تبدیل شده و احتمالاً چنین مبادلاتی اتفاق خواهد افتاد. در این صورت، ترکیه که اراضی کشاورزی خود را با تکیه بر آب‌های فرامرزی توسعه داده، احتمالاً بهای آب صادراتی به کشورهای پایین‌دستی را طوری تعیین خواهد کرد که هم کشاورزان خود را با ارئه تسهیلات و پاداش‌هایی به کشت محصولات کم‌آب‌برتر و یا مشاغل دیگر راضی کند و هم خود دولت از طریق صادرات آب سود کلان کسب نماید. بدین ترتیب، علاوه بر مبادله آب با نفت یا پول، دولت‌های عراق و سوریه به لحاظ سیاسی نیز تحت تأثیر هیدروهژمونی ترکیه قرار خواهند گرفت و امنیت آبی و غذایی شهروندان این کشورها به آبی وابسته خواهد بود که آنکارا کنترل آن را در دست دارد. همین اتفاقات در صورت تکمیل پروژه داپ، برای ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز متصور است.

 

 

به طور خلاصه، مشکل اصلی در مدیریت و تسهیم منصفانه منابع آب ارس که در سال‌های اخیر به بروز اختلاف بین کشورهای مشترک در این حوضه و از جمله بین ایران و ترکیه منجر شده است، عدم نگاه واحد به حوضه و عدم مدیریت یکپارچه آن است. اینکه هریک از کشورهای واقع در حوضه ارس بخواهند به صورت مستقل، صرفاً بیشینه‌سازی منافع خود را در نظر بگیرند و به حقوق دیگر کشورهای مشترک در حوضه توجه نکنند؛ این مسابقه آبی هرچند نهایتاً به کل حوضه آسیب می‌رساند، اما بیشتر به نفع کشور بالادستی یعنی ترکیه خواهد بود که عمده سرچشمه‌های ارس در محدوده خاک آن قرار دارد. در نتیجه، کشورهای پایین‌دستی و از جمله ایران به عنوان دیگر کشور بزرگ و قدرتمند منطقه، بایستی دیپلماسی آب در حوضه ارس را تا پیش از تکمیل نهایی پروژه داپ ترکیه به سرانجام برسانند.

 

از جمله راهکارهایی که امکان طرح آن‌ها در مذاکرات آبی با ترکیه وجود دارد، این است که ضمن حفظ حق‌آبه زیست‌محیطی رودخانه ارس، طول جریان رودخانه، مساحت حوضه رودخانه، جمعیت ساکن در حوضه رودخانه و وسعت اراضی کشاورزی در هریک از کشورها در تعیین میزان حق‌آبه و حجم سدها ملاک عمل قرار گیرد. ایران با در نظر گرفتن هریک از این پارامترها، رتبه اول را در حوضه ارس به خود اختصاص می‌دهد. اینکه ترکیه بخواهد به دلیل موقعیت بالادستی، آب بیشتری را نسبت به ایران مهار و استفاده نماید و با استفاده از این آب‌های مشترک، کشاورزی را به صورت دستوری توسعه داده و جمعیت بیشتری را در بخش ترکیه‌ای حوضه ارس ساکن نماید، استفاده غیرمنصفانه از آب تلقی خواهد شد و سرنوشت تلخی که بر کشاورزان سوری و عراقی و حتی آب آشامیدنی آن‌ها تحمیل گردید، تکرار خواهد شد.

البته ترکیه پیش از عملیاتی شدن پروژه داپ، میزان کمتری از آب حوضه ارس را نسبت به دیگر همسایگان خود مهار می‌نمود و قطعاً این کشور هم از این رودخانه سهمی دارد. هرچند سد کاراکورت به عنوان دومین سد بزرگ ترکیه در حوضه ارس به مرحله بهره‌برداری رسیده است، اما کار ساخت سد سویلمز به عنوان بزرگ‌ترین سد ترکیه در این حوضه در مراحل ابتدایی قرار دارد. در صورت مذاکره طرفین جهت توقف ساخت سد سویلمز، ضمن تکمیل و بهره‌برداری از ۴ سد عمده دیگر ترکیه در حوضه ارس (کاراکورت، توزلوجا، قارص و اونلندی) و نیز تأکید بر عدم انحراف آب ارس و طراحی یا ساخت سدهای بزرگ جدید در حوضه توسط دیگر کشورهای واقع در حوضه، به نظر می‌رسد حق‌آبه برداشتی هریک از کشورهای مشترک در حوضه ارس (از طریق سدهای مشترک یا داخلی) در شرایط منصفانه‌تری قرار خواهد گرفت و ضمناً حق‌آبه زیست‌محیطی رودخانه ارس نیز به واسطه حذف سد بزرگ سویلمز حفظ خواهد گردید.

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=6432
  • نویسنده : حامد حکمت‌آرا
  • منبع : ایراس

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.

برچسب ها