#اختصاصی
نویسنده: مهدی نوری چورتی؛ دانشجوی دکتری مطالعات روسیه و پژوهشگر وابسته ایراس
مقدمه
با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵، چشمانداز مناقشه اوکراین همچنان تحت سلطه تضاد میان اهداف حداکثری روسیه و اراده پایدار ائتلاف غرب برای حمایت از کییف قرار دارد. هرگونه امید به یک راهحل دیپلماتیک مبتنی بر سازش در اوایل دسامبر ۲۰۲۵ توسط مسکو به شدت تضعیف شد. نقطه اوج این بحران دیپلماتیک، اظهارات صریح سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ۱۱ دسامبر بود که عملاً ۷ بند کلیدی از طرح صلح ۲۸ مادهای پیشنهادی ایالات متحده را نادرست اعلام کرد. این اقدام نشان داد که کرملین نه تنها حاضر به عقبنشینی از مواضع سرزمینی خود نیست، بلکه ثبات داخلی و کنترل بر روایت سیاسی را به اولویت اصلی خود تبدیل کرده است.
طرح پیشنهادی ۲۸ مادهای آمریکا، که در تلاش برای ایجاد یک چارچوب مذاکره در آستانه زمستان سخت بود، بر اصولی چون واگذاری مناطق لوهانسک و دونتسک و تعهد به مکانیسمهای خلع سلاح تدریجی استوار بود. این استراتژی دوگانه، یعنی پافشاری بر پیروزی نظامی در میدان و نادیده گرفتن تلاشهای دیپلماتیک که منافع اصلی آنها را به خطر میاندازد، محور سیاست خارجی فعلی روسیه را تشکیل میدهد. وضعیت فعلی، روسیه را در یک بنبست استراتژیک قرار داده است: ادامه جنگ برای حفظ دستاوردهای سرزمینی، در حالی که هزینههای اقتصادی و دیپلماتیک این وضعیت به طور فزایندهای سنگین میشود. تحلیل وضعیت نشان میدهد که دولت پوتین معتقد است زمان و فرسایش ذخایر غرب، در نهایت به نفع مسکو خواهد بود، حتی اگر به قیمت انزوای اقتصادی و برخورد با مخالفان داخلی تمام شود.
- سیاست خارجی
رد موارد محوری در طرح صلح آمریکا، بهویژه مواردی نظیر «توقف درگیری در شرایط فعلی» و «ارائه تضمینهای امنیتی قابل اعتماد برای اوکراین بدون پیششرطهای منطقهای، موضع مسکو را بهوضوح تعریف میکند: ماده ۲۱ طرح اذعان می کند که کریمه، لوهانسک و دونتسک بهصورت «فکتیک» (امر واقعی) تحت کنترل روسیه شناخته میشوند، از جمله از سوی آمریکا.
هرسون و زاپوریژیا در خط تماس «منجمد» میمانند و همانطور پذیرفته میشوند. اوکراین از بخش تحت کنترل خود در دونتسک عقب مینشیند و آن منطقه تبدیل به منطقه حائل میشود. این موضعگیری، بازتابی از تفسیر مسکو از «پیروزی استراتژیک» است که در آن کنترل بر این مناطق، به عنوان یک دستاورد غیرقابل بازگشت تلقی میشود.
- تحلیل میدانی و دیپلماسی زور
همزمان با این موضعگیری دیپلماتیک، جبهه نظامی نیز شاهد تحولات آهسته و فرسایشی بود. در حالی که جبهه استقرار یافته در جنگ، حرکت بزرگی را تجربه نکرده است، تحرکات تاکتیکی به شدت متمرکز باقی ماندهاند. ادعای روسیه مبنی بر کنترل کامل سیورسک در دونتسک، علیرغم تردیدهای سازمانهایی مانند موسسه مطالعات جنگ (ISW) که این ادعاها را بیشتر تلاشی برای ایجاد «عمق دفاعی» و فشار روانی بر نیروهای اوکراینی میدانند، بخشی از یک استراتژی شناختی برای نشان دادن پیشروی مداوم است. با این حال، همچنان روسیه در جنگ دست پیروز را دارد.
در مقابل، گزارشهای اوکراینی از پیشرویهای محدود اما پایدار در بخشهایی از محور کوپیانسک، نشاندهنده ماهیت «سنگرگیری» جنگ است که در آن کسب فتوحات استراتژیک بزرگ، چه برای مهاجم و چه برای مدافع، بسیار دشوار شده است. محاسبات نظامی نشان میدهد که در شرایط فعلی، با توجه به استحکامات گسترده و کمبود مهمات توپخانه سنگین در برخی مقاطع، توازن قوا به سمت فرسایش نیروهای انسانی گرایش یافته است. این عدم پیشرفت چشمگیر در جبهه، پافشاری بر مطالبات غیرقابل مذاکره در دیپلماسی را توجیه میکند، زیرا عقبنشینی از مواضع کنونی (به ویژه پس از اعلام الحاق رسمی در قوانین داخلی روسیه) به مثابه شکست مطلق تلقی شده و مشروعیت داخلی دولت را تضعیف میکند. اگر کرملین نتواند آنچه را که ادعا کرده به دست آورد، هزینه سیاسی آن بسیار سنگین خواهد بود.
۲٫۲٫ هشدار به ناتو و بازآرایی موازنه استراتژیک
تحولات منطقهای در اوکراین، فراتر از یک منازعه سرزمینی، توسط مسکو در چارچوب یک تقابل هویتی با بلوک غرب تعریف شده است. بیانیههای مقامات بلندپایه ناتو، از جمله پیشبینی دبیرکل ناتو درباره احتمال بهکارگیری نیروی نظامی روسیه علیه اعضای این پیمان ظرف پنج سال آینده (در صورت تضعیف اتحاد غرب)، منعکسکننده نگرانیهای امنیتی است که در چارچوب دکترین بازدارندگی روسیه تفسیر میشود. با این وجود، نمی توان چنین اظهارنظرهایی را با شرایط فعلی قابل استناد دانست.
از منظر تحلیل استراتژیک، این اظهارات را میتوان به عنوان یک بازی بازدارندگی متقابل (Counter-Deterrence Play) در نظر گرفت. روسیه با برجستهسازی قابلیتهای بلندمدت خود، تلاش میکند تا ریسک افزایش کمکهای نظامی غرب به اوکراین را برای شرکای کییف افزایش داده و حمایتهای آتی را به تعویق اندازد. این رویکرد، بخشی از استراتژی کلان روسیه برای مدیریت ادراک ریسک در پایتختهای غربی است.
همچنین، این فضای استراتژیک به توجیه تخصیص منابع داخلی به بخشهای دفاعی و امنیتی در بودجه فدرال ۲۰۲۶ روسیه کمک میکند. رشد سهم هزینههای دفاعی (بیش از ۳۵٪ بودجه) نشاندهنده پذیرش استراتژی بلندمدت برای تقویت قابلیتهای بازدارندگی در برابر ناتو، حتی با پذیرش هزینههای کوتاهمدت اقتصادی در بخشهای زیربنایی غیرنظامی است. این تغییر پارادایم، انتقال به یک مدل دولت امنیتی-صنعتی (Securo-Industrial State) را تسریع میبخشد که هدف آن حفظ ثبات دولت در مواجهه با فشار تحریمهای بینالمللی است.
- سیاست داخلی: کنترل و اقتصاد تحت نظارت
شرایط سخت خارجی مستقیماً بر ساختار داخلی حکومت روسیه تأثیر گذاشته و منجر به اعمال برخی محدودیتها بر فضای مدنی و اقتصادی شده است. با این حال، در شرایط جنگ برخورد با مخالفان و مخل های نظم عمومی نه تنها کوششی برای حفظ اجماع عمومی، بلکه ابزاری برای تضمین پایداری بسیج منابع اقتصادی برای جنگ تلفی میشود.
۱٫۲٫ مدیریت اقتصادی و سازوکارهای مقررات پولی
با وجود اعمال تحریمهای اقتصادی گسترده و خروج سرمایه شرکتهای غربی، بانک مرکزی روسیه افت نرخ تورم سالانه به ۴٫۱ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ را بهعنوان یک دستاورد کلان اقتصادی برجسته کرده است. با این حال، تحلیلهای مستقل اقتصادی نشان میدهد که این کاهش در نرخ رسمی تورم، مستقیماً با سرکوب تقاضای کل و تغییر ساختار تولید به سمت نیازهای نظامی (اقتصاد جنگی) مرتبط است. افزایش تولید در بخش تسلیحات، گرچه منجر به افزایش اسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شده، اما بهطور همزمان سبب وقوع تورم پنهان در بخش کالاهای مصرفی شده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در عرصه سیاستهای مالی خارجی، لغو محدودیتهای تبدیل ارز و خروج سرمایه برای شهروندان روس و «کشورهای دوست» از تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۵ یک اقدام استراتژیک در جهت مدیریت روابط مالی بینالمللی تلقی میشود. این تدبیر دو هدف مشخص را دنبال میکند:
۱. تسهیل تجارت موازی: ایجاد مسیرهای مالی جایگزین برای عبور از سیستم سوئیفت با شرکای استراتژیک مانند چین و هند، که برای تداوم صادرات و واردات ضروری است.
۲. تفکیک سرمایه: حفظ کنترل بر جریان سرمایه خروجی از سوی گروههایی که از نظر سیاسی با غرب همسو هستند، در حالی که به شرکتهای دولتی یا مورد تأیید اجازه داده میشود تبادلات مالی خود را با محورهای آسیایی تسهیل کنند.
این رویکرد نشاندهنده یک سیاست دوگانه در مدیریت ارزی است که هدف آن به حداکثر رساندن منافع اقتصادی طرفداران روسیه و منزویسازی ساختاری مخالفان از منابع مالی بینالمللی است. این سازوکار، نمایانگر گذار ساختاری به سوی اقتصادی است که در آن انعطافپذیری ژئوپلیتیکی بر کارایی بازار آزاد ارجحیت دارد.
۲٫۲٫ کنترل سیاسی و سیاستهای محدودسازی مخالفان
در ماه دسامبر ۲۰۲۵، دولت روسیه مجموعهای از تدابیر حقوقی و سیاسی را با هدف بازتعریف حدود کنش سیاسی در فضای داخلی و برونمرزی به اجرا گذاشت. این رویکرد در چارچوب حفظ ثبات اجتماعی و پیشگیری از بروز بحرانهای درونی در شرایط استمرار منازعه نظامی ارزیابی میشود. تصمیم دادگاه عالی روسیه مبنی بر قرار دادن «کنگره نمایندگان خلق» – به ریاست ایلیا پونوماریف، از چهرههای منتقد مقیم خارج – در فهرست گروههای تروریستی، از منظر نهادی بیانگر تمایل دولت به کنترل منسجمتر فعالیتهای سیاسی غیرهمسو و کاهش احتمال سازماندهی اپوزیسیون فراملی و افراطی است.
در سطح تقنین، بررسی پیشنویس قانونی در مجلس روسیه پیرامون محدودسازی دسترسی شهروندان روس مقیم خارج که بهدلیل مواضع سیاسی منتقدانه از کشور مهاجرت کردهاند – از جمله در حوزه ازدواجهای رسمی یا تمدید اسناد کنسولی – نشانگر تداوم رویکرد دولت در جهت تنظیم روابط حقوقی بین دولت و نخبگان تبعیدی است. در ادبیات سیاست تطبیقی، چنین اقداماتی بهمنزله «مدیریت از راه دور تبعیدیان سیاسی» شناخته میشود که هدف آن کاهش اثرگذاری آنها بر گفتمان داخلی است.
بهطور کلی، این سیاستها حاکی از تمرکز بر ایجاد ساختار یکپارچه کنترلی در فضای سیاسی و اجتماعی روسیه هستند؛ ساختاری که ضمن تضمین انسجام درونی و ثبات حکمرانی در دوره جنگ، موجب تحدید حدود مشارکت سیاسی غیرهمسو نیز میشود. از دید تحلیلی، این روند را میتوان بخشی از منطق «بسیج ملی در شرایط منازعه طولانی» دانست؛ سیاستی که در آن دولتها تمایل دارند همزمان با فشارهای خارجی، انسجام داخلی را از طریق کنترل اطلاعاتی و حقوقی تقویت کنند.
نتیجهگیری
در پایان سال ۲۰۲۵، راهبرد روسیه مبتنی بر ترکیب «پایداری در منازعه» و «استفاده از ابزار دیپلماتیک» است. مسکو سعی دارد با حفظ وضعیت میدانی در اوکراین و تثبیت جبهه داخلی، هزینههای انزوای ژئوپلیتیکی را بهعنوان بهای پیروزی استراتژیک بپذیرد.
شکاف میان آمارهای رسمی اقتصادی و واقعیت اجتماعی، ضرورت توسعه ابزارهای جدید قدرت نرم را بهمنظور مدیریت یرخی نارضایتیها برجسته کرده است. تا زمانی که محاسبات هزینه–فایده در سطوح تصمیمگیری کرملین تغییر نکند، چشمانداز کوتاهمدت روسیه مبتنی بر تداوم درگیری و تعمیق کنترل داخلی باقی خواهد ماند. در این چارچوب، روسیه عملاً به وضعیت «بسیج دائمی» برای حفظ ثبات سیاسی و نظامی خود وارد شده است و جنگ فعلی همچنان تا حصول نتایج برای روسیه ادامه خواهد یافت.
