#اختصاصی
به قلم: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز
شرکت تحقیقاتی ASAL نتایج نظرسنجی خود را که بین ۱۰ تا ۱۴ مه ۲۰۲۵ با ۲۰۰۰ نفر از افراد ۱۸ سال به بالا در ۲۶ استان انجام داده بود، با عموم مردم به اشتراک گذاشت[۱].
در این نظرسنجی، ابتدا از شرکت‌کنندگان پرسیده شد: «به نظر شما مهم‌ترین مشکل ترکیه چیست؟» ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به «اقتصاد / هزینه زندگی» پاسخ دادند. طرفه آنکه بر اساس نتایج نظرسنجی؛ یک سوم شهروندان ترکیه معتقدند «هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند مشکلات این کشور را حل کند».
نتایج نظرسنجی بدین قرار است:
سؤال اول: «به نظر شما مهم‌ترین مشکل ترکیه چیست؟»
- اقتصاد/هزینه زندگی: ۶۵.۶ درصد
- سیستم قضایی/حقوقی: ۷.۳ درصد
- بیکاری: ۴ درصد
- تروریسم: ۳.۱ درصد
- تحصیلات: ۲.۴ درصد
- دگرگونی شهری/زلزله: ۲.۱ درصد
- دولت: ۲ درصد
- امنیت/نظم عمومی: ۱.۴ درصد
- مخالفان: ۱.۳ درصد
- مسئله کردها: ۱.۱ درصد
- مشکل مهاجرت/پناهندگی: ۱ درصد
- سیستم بهداشت و درمان: ۰.۷ درصد
- سایر: ۵.۸ درصد
- نظری ندارم/پاسخی ندارم: ۲.۲ درصد
دومین سوالی که از شرکت‌کنندگان در این مطالعه پرسیده شد، نتایج قابل توجهی را نشان داد. به نظر شما کدام حزب سیاسی می‌تواند مشکلات امروز ترکیه را حل کند؟ نتایج زیر را در پی داشت:
- هیچکدام: ۳۴.۷ درصد
- حزب عدالت و توسعه: ۲۶ درصد
- حزب جمهوری خلق: ۱۷٫۵درصد
- حزب دموکرات دموکرات: ۴.۶ درصد
- حزب حرکت ملی: ۴.۳ درصد
- حزب خوب: ۱.۴ درصد
- حزب پیروزی: ۱.۲ درصد
- حزب رفاه جدید: ۱ درصد
- سایر: ۱.۵ درصد
- نظری ندارم/پاسخی ندارم: ۷.۸ درصد
تجزیه و تحلیل:
به نظر می رسد بحران اقتصادی فعلی ترکیه همانند سالهای ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۰، جامعه ترکیه را برای عبور از احزاب سیاسی مشهور و مطرح ترکیه و گرایش به احزاب و جریان های دیگر اقناع خواهد کرد. معهذا با این تفاوت که اینبار هنوز « گفتمان جدیدی» از سوی هیچ کدام از احزاب کنونی ترکیه شکل نگرفته و نشانه هایی از انشعاب ها و نوظهورها وجود ندارد. چرا که اساساً بن مایه های اصلی سپهر سیاسی ترکیه یعنی «اسلامگرایی»، «ناسیونالیسم»، «کمالیسم» و «لائیسم و سکولاریسم» دیگر جامعیت و مقبولیت فراگیر و حداکثری ندارند و جامعه ترکیه دچار «تکثر هویتی حداقلی» شده است.
حال سؤالات مهمی که به ذهن متبادر می شود بدین قرارند:
- آیا نظام سیاسی حاکم بر ترکیه برای بقاء سیاسی روندهای غیردموکراتیک به ویژه سرکوب و تداوم رهبران سیاسی بلوک اپوزیسیون و دستکاری هدفدار قانون اساسی را ادامه خواهد داد؟
- آیا اینبار انتخابات ترکیه با مشارکت حداقلی مواجه خواهد شد و شاهد تضعیف روزافزون مشروعیت و مقبولیت احزاب و جریان هاسی سیاسی ترکیه خواهیم بود؟
- آیا تبعات بحران اقتصادی گرایشات سیاسی طریقت ها و جماعت های دینی- سیاسی و …. را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
- رهبران احزاب سیاسی ترکیه در انتخاباتی چه گزاره و بن مایه ای را پیش خواهند کشید تا بر اساس آن رأی اکثریت جامعه را جلب کنند؟
باید خاطرنشان کرد اساساً تداوم روند اقتدار سیاسی تک حزبی در ترکیه علی رغم دستاوردهای تحسین برانگیز در فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه (به ویژه یک دهه اول حکمرانی سالهای۲۰۰۲- ۲۰۱۲)[۲]، به دلیل عدم تحقق اصل مهم «چرخش نخبگان»، ساختار سیاسی ترکیه دچار تبعات «شبه اقتدارگرایی در حال زوال» شده است؛ در اینگونه شیوه های حکومتی توازن قدرت به آهستگی به نفع ساختار سیاسی در حال تغییر است، به لحاظ اقتصادی- اجتماعی کشور درحال رکود و یا افول بسر می برد، بن مایه های مشروعیت بخش دچار تردید و ضعف می شوند، و از همه مهمتر وضعیت آینده کمتر قابل پیش بینی است.
بنابراین، اولاً با توجه به اینکه اعمال گشایش سیاسی چشمگیر از سوی ساختار سیاسی به امری محال میماند، لذا به احتمال زیاد میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی با حضور حداقلی همراه خواهد شد. شبیه آنچه در در انتخابات سال ۲۰۰۲ رخ داد: در این انتخابات، ۶/۸ میلیون رأی دهنده (۹/۲۰ درصد در مجموع) از رأی دادن خودداری کردند. افزون بر آن، آرای ۲/۱ میلیون نفر (۳ درصد) باطل اعلام شد. همچنین آراء ۴۶ درصد رأی دهندگان- متأثر از حد نصاب ۱۰ درصدی- بازتابی در پارلمان نداشت؛ در مجموع ۲۵ میلیون رأی دهنده فاقد نمایندهای در پارلمان بودند. این واکنش حاصل زوال امید به سیاست ورزی، در پی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱، و نیز زوال اعتماد به دولت های ائتلافی حاکم بود که فساد و رفیقبازی در آنها رواج عام داشت. (یاووز، ۱۳۸۹)
ثانیاٌ، برخلاف تبلیغات و انعکاس های فریبنده حزب جمهوری خلق به مثابه بزرگترین حزب بلوک اپوزیسیون، نتایج نظرسنجی ها حکایت از عدم اطمینان و فقدان مشیروعیت حداکثری است.
احزاب سیاسی ترکیه برای کسب مشروعیت حداکثری نیاز به بن مایه های جدید دارند؛ اما مشکل و مسئله اصلی این است که اساساً حزب عدالت و توسعه در طول دو دهه اخیر، به جهت ماهیت هیبریدی- ترکیبی، از تمامی بن مایه های کلیدی بهره برداری نموده و به دلیل نگاه ابزاری و سلبی به این بن مایه ها عملاً جامعه را نسبت به آنها بدبین کرده است[۳]. «اسلامگرایی»، «ناسیونالیسم»، «لیبرالیسم»، «محافظه کاری»، و … دیگر مقبولیت حداکثری در جامعه ترکیه ندارند. بن مایه «چپ گرایی و سوسیالیسم» هم که سالهاست از سپهر سیاسی ترکیه به حاشیه رفته است، با انحلال پ ک ک عملاً روند رادیکالیسم آن هم متوقف شد.
اما به نظر می رسد تنها بن مایه ای که همچنان در جامعه ترکیه همچنان به مثابه یک ابزار سیاسی شعله ور است و نقش آفرینی می کند مسئله اقلیت های مذهبی و قومی و نژادی و زبانی است؛ موضوعی که حزب عدالت و توسعه اینبار نه بر اساس «گفتمان اسلامی اُمت محور»، بلکه از حیث «اتحاد ملی» سعی بر برقراری روابط با جامعه کُرد و علوی و تحقق مطالبات آنهاست. موضوعی که برخی منتقدین این اتفاق را نوعی دستکاری و دخالت در «هویت ملی» تلقی می کنند و تأکید دارند اجرایی شدن آن زمینه نابودی دولت-ملت و حاکمیت را فراهم خواهد نمود؛ اما ساختار سیاسی این امر را فرصتی برای تغییر در مفاد قانون اساسی و پیروزی در انتخابات آینده تلقی می کند.
اساساً، به نظر می رسد برگ برنده و بن مایه اصلی حزب جمهوری خلق هم همین مسئله اقلیت مذهبی- قومی است؛ موضوعی که نگرانی های ساختار سیاسی را به دنبال داشت و متأثر از آن بستر برای آغاز گشایش صلح کردی و انحلال پ ک ک فراهم گشت.
منابع:
- چاغاپتای، سونر(۱۳۹۷)، سلطان جدید؛ اردوغان و بحران در ترکیه، مترجم: مهدی قراچهداغی، نشر: نسل نواندیش، تهران.
- صادقیان، حسن،(۱۴۰۰) فرایند دموکراسی سازی در ترکیه و موانع تحکیم آن در دولت حزب عدالت و توسعه؛ انتشارات جامعه شناسان، تهران.
- یاووز، هاکان(۱۳۸۹)، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، مترجم: احمد عزیزی، تهران، نشر نی.
Dağı, ihsan, (2004) “AK parti müsluman demokrat mı muhafazakar demokrat mı“, ۰۹/۰۱/۲۰۰۴٫
[۱] – https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-ankette-carpici-sonuc-turkiye-nin-sorunlarini-hangi-parti-cozer-diye-soruldu-ilk-siradaki-yanit-sasirtti-ne-akp-ne-chp-2404013. 26.05.2025
[۲] – از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، آزادی های دموکراتیک در بخش های مختلف کشور افزایش یافت. در سال ۲۰۰۲، NGO خانه آزادی که مرکز آن در آمریکاست، با توجه به شاخص خود از امتیاز حداکثر ۷، ۴٫۵ امتیاز به ترکیه داد. در این شاخص عدد ۱ به معنای آزاد و عدد ۷ به معنای فقدان آزادی است. در سال ۲۰۰۷ امتیاز ترکیه به عدد ۳ رسید. در همین فاصله زمانی آزادی مطبوعات از ۵۸ به ۴۹ رسید (بر اساس مقیاس صفر تا ۱۰۰ که ۱۰۰ به معنای کمترین آزادی است. امتیازی آزادی های سیاسی از ۲۳ به ۱۹ رسید. (بر اساس مقیاس صفر تا ۴۰). (چاغاپتای، ۱۳۹۷)
[۳] – در اصل یکی از دلایل موفقیت حزب عدالت و توسعه، تلاش برای مبدل شدن به حزب «همه گیر، کلی- مبهم / catch-all» که درصدد جذب همه گروه ها و جریان های حاضر در مرکز و بخش راست مرکزی بود. این سیاست جدید روی راهبردِ سه لایهای بنا شده بود: ۱٫ اتخاذ زبان دموکراسی و حقوق بشر به عنوان سپر گفتمانی؛ ۲٫ بسیج حمایت تودهای به عنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک[۳]؛ ۳٫ ایجاد ائتلاف لیبرال با بخشهای مدرن/ سکولار که حزب عدالت و توسعه را یک بازیگر سیاسی مشروع تلقی می کنند. این راهبرد سه لایهای، امروز دچار ضعف و بحران شده اند. (Daği,2004)
