به قلم: کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
از آغاز جنگ اوکراین روابط اروپا و آسیای مرکزی در وضعیت پیچیده و حساسی قرار گرفته است. آمریکا در تلاش بوده تا آسیای مرکزی را نیز به عنوان بخشی از زمین بازی بزرگتر در مقابل روسیه تعریف کند و در عین حال، روسیه نیز درصدد تقویت پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای تحکیم پشتیبانی جبهه اوکراین به این منطقه نگاه کرده است. در این میان، اروپا در تلاش بوده تا از رویکرد تند و تنشزای آمریکا دوری کرده و در عین حال مانع از موفقیت روسیه در اهداف فوقالذکر شود. واکنش کشورهای آسیای مرکزی به این رفتارها محافظهکاری مضاعف در عین چندجانبهگرایی بوده است و همین امر مسیر همگرایی با اروپا را دشوار کرده است. از این رو کشورهای اروپایی راهبرد میانمدت برای ارتقاء مشارکت راهبردی خود با آسیای مرکزی را در دستور کار قرار دادهاند. تعریف جایگاه ارتقاء یافته برای آسیای مرکزی در سیاست خارجی و دریافت بازخوردهای عملیاتی از آن در کنار تزاحم مستقیم حداقلی با روسیه (در مقایسه با رفتارهای آمریکا) بخش اصلی این مدل رفتاری اروپا را تشکیل داده است. در حال حاضر کمتر از یک سال از آغاز چنین فرایند رفتاری در سیاست خارجی اروپا نسبت به آسیای مرکزی میگذرد و همچنان بروندادهای احتمالی آن سؤالی کلیدی است که پاسخ به آن بر آینده روندهای امنیتی و سیاسی آسیای مرکزی تأثیرگذار خواهد بود.
ارتقاء در تعاملات دو و چندجانبه
آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۲ بود که شاهد یک ارتقاء جدی در تعاملات دوجانبه اروپا و آسیای مرکزی در چارچوبهای دو و چندجانبه بودیم. در این ماه اولین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا با حضور چارلز میشل، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد. نشست وزرای خارجه اروپا و آسیای مرکزی نیز در همان زمان با حضور جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سمرقند برگزار شد. در نوامبر سال گذشته هلگا اشمیت، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز سفری به منطقه داشت و برخی رهبران کشورهای منطقه نیز در همان بازه یک ماهه، سفرهای رسمی خود را به اروپا ترتیب دادند. در آن تراکم مناسبات، بسترهای مهمی برای ارتقاء در مشارکت راهبردی اروپا و آسیای مرکزی ایجاد شد که برخی بروندادهای آن بعدتر در قالب طرحهای توسعهای، سرمایهگذاریها و البته موضعگیریهای سیاسی مشاهده شد. در بازه ماههای پس از آن کمتر چنین سطحی از تعاملات بین دو طرف شکل گرفت و رکود نسبی برخی گمانهزنیها مبنی بر افول بروندادهای نشستهای مذکور را مطرح کرد.
با این حال به نظر میرسد این تعاملات متراکم در سطوح پایینتر که کمتر قابل مشاهده است، همچنان ادامه دارد. در طول ماه مه و نیز ژوئن سال جاری سطحی قابل توجه و متراکم از تعاملات دوجانبه بین اروپا و آسیای مرکزی شکل گرفته که در نوع خود قابل توجه است. برگزاری دومین نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی باز هم در این منطقه و این بار به میزبانی شهر چولپون آتا قرقیزستان بارزترین وجه این ارتقاء روابط بود. این دیدار که به فاصله کمتر از ۸ ماه از نشست پیشین برگزار شد، نشانگر اهمیت بالای این پلتفرم برای اروپا است. در این نشست چندجانبه و همچنین دیدارهای دوجانبهای که در حاشیه این نشست چارلز میشل با رهبران کشورهای منطقه داشت، همچون گذشته از سوی آسیای مرکزی توسعه تعاملات اقتصادی و از سوی اروپا، استقلال و احترام به تمامیت ارضی این کشورها مورد تأکید قرار گرفت.
در این ماه همچنین آسیای مرکزی میزبان دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا بود. هلگا اشمیت در سفری رسمی به ترکمنستان، به طور رسمی ساختمان جدید این سازمان در عشقآباد را افتتاح کرد. او در دیدار با رئیس جمهور و رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان بر توسعه تعاملات دوجانبه و بویژه پروژههای مشترک تأکید کرد. رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در سفری رسمی به آستانه و عشقآباد و دیدار با توکایف و بردیمحمداف برخی مسائل دوجانبه در زمینه همکاریهای پارلمانی را مورد مذاکره قرار داد. در عین حال در بازه اخیر، شاهد برگزاری دهمین نشست رایزنیهای سیاسی-امنیتی آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا به میزبانی آستانه بودیم که در آن وضعیت افغانستان و نیز جنگ اوکراین به عنوان دو موضوع کلیدی بررسی شد. در این بازه، اتحادیه اروپا همچنین دو موافقتنامه همکاری مالی با قرقیزستان و قزاقستان امضا کرد، هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تاجیکستان سفر کردند، کمیسر کشاورزی اروپا سفری رسمی به آستانه داشت، و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه نشستهایی را با مقامهای کشورهای منطقه در خصوص مبارزه با تروریسم برگزار کرد. تمامی این تعاملات که به طور عمده با حضور مقامهای اروپایی در آسیای مرکزی همراه بود، حاکی از سطح جدیدی از تعاملات دوجانبه است.
در کنار این تعاملات، مناسبات دوجانبه با محوریت چهار بازیگر کلیدی اروپایی شامل فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا نیز در این بازه به صورت مجزا توسعه یافت. شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان در یک سفر رسمی عازم رم شد و در این سفر، ضمن دیدار با مقامهای عالیرتبه ایتالیا شماری از اسناد همکاری دوجانبه را نیز امضا کرد. علاوه بر این رئیسجمهور قزاقستان نیز در تماسی تلفنی با نخستوزیر ایتالیا بر توسعه مناسبات اقتصادی تأکید کرد. ایتالیا، با مبادلات تجاری ۱۵ میلیارد دلاری، یکی از شرکای کلیدی اقتصادی قزاقستان محسوب میشود. تعاملات با انگلستان نیز با سفر رسمی سردار بردیمحمداف، رئیسجمهور ترکمنستان به لندن گسترش یافت. همچنین در چارچوب سفر معاون وزیر خارجه انگلستان به منطقه مذاکراتی در خصوص همکاریهای امنیتی، سیاسی و دفاعی انجام گرفت. یک هیئت پارلمانی از کمیته روابط خارجی پارلمان انگلستان نیز در این بازه به کشورهای قرقیزستان و ازبکستان سفر کرد و تعاملاتی را شکل داد. درعین حال در این ماه شاهد سفر نماینده ویژه رئیسجمهور ازبکستان در امور افغانستان به لندن و دیدار وی با مقامهای انگلستان و نیز سفر رئیس آژانس تأمین مالی صادرات انگلستان به تاشکند و دیدار وی با وزیر سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان بودیم.
آلمان هم از دیگر بازیگران اروپایی است که به طور محسوسی فعال شده است. شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان اخیراً سفری رسمی به برلین داشت و در طول آن به برخی تفاهمهای دوجانبه با این کشور دست یافت. سرمایهگذاری ۴ میلیارد دلاری آلمان در اقتصاد ازبکستان و توسعه مبادلات تجاری از جمله محورهای کلیدی مذاکرات میرضیایف با مقامهای آلمانی از جمله صدراعظم این کشور بود. دور جدید رایزنیهای سیاسی تاجیکستان و آلمان نیز اخیراً در برلین برگزار شد. در چارچوب این مذاکرات معاون وزیر خارجه تاجیکستان در رأس یک هیئت سیاسی به برلین سفر کرد. در عین حال یک هیئت تجاری و اقتصادی آلمانی نیز به ترکمنستان سفر کرده و ضمن برگزاری نشستهای اقتصادی و تجاری با فعالان اقتصادی این کشور، با سردار بردیمحمداف، رئیسجمهور ترکمنستان نیز دیدار کردند.
طی این مدت، در قبال فرانسه نیز شاهد برخی تعاملات بودیم. رئیس کمیسیون دولتی فرانسه و قزاقستان در ماه مه به آستانه سفر کرد و طی این سفر، با قاسم ژومارت توکایف دیدار و گفتوگو کرد. بنا بر اعلام منابع قزاق، او با هدف انتقال پیام امانوئل مکرون با رئیسجمهور قزاقستان دیدار کرده است. در همین حال رایزنیهای سیاسی قرقیزستان و فرانسه نیز با حضور یک هیئت سیاسی و دیپلماتیک فرانسوی به رهبری معاون وزیر خارجه این کشور در بیشکک برگزار شد. همچنین یک هیئت سیاسی-امنیتی فرانسوی نیز با حضور در تاشکند با مقامهای ازبکستان از جمله نماینده ویژه رئیسجمهور ازبکستان در امور افغانستان دیدار و گفتوگو کردند.
بروندادهای ارتقاء در سطح روابط
برگزاری دو نشست مشترک در سطح سران دولتها در فاصلهای کمتر از یک سال بوضوح نشانگر ارتقاء جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. همچنین سفرهای پرشمار و متعدد رهبران و مقامهای عالیرتبه آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی نیز نشانگر اجماع در این راهبرد حتی در کشورهای منطقه است. اقتصاد مهمترین مزیت اروپا برای توسعه این مناسبات بوده است. ارائه بستههای حمایتی و کمکهای توسعهای، اعطای وامهای بینالمللی برای پروژههای داخلی، انتقال تکنولوژیهای سبز و شکلدهی به شبکههای ارتباطات تجاری و اقتصادی با جوامع الیگارشیک منطقه از جمله مهمترین امتیازهای اروپا در این فرایند بوده است. در عین حال در سطوح سیاسی نیز اروپا تلاش کرده تا مزیتهایی را در قالب ارتقاء هویت سیاسی کشورهای منطقه و بویژه برای رهبران جدید در سطح بینالمللی ارائه دهد که تاحدودی نیز موفق بوده است. حضور سردار بردیمحمداف در لندن و تحکیم ارتباطات میان فرانسه و قزاقستان با تثبیت جایگاه و موقعیت توکایف بخشی از بروندادهای این راهبرد بوده است.
در کنار این روندها ماهیت ضدروسی و ضدچینی تعاملات با اروپا مانع و درواقع چالش جدی است که کشورهای آسیای مرکزی با آن مواجه هستند. اگرچه در راهبرد جدید، اروپا تلاش کرده تا در روابط خود با آسیای مرکزی تزاحم مستقیم و ضدیت تنشزا با روسیه و چین نداشته باشد، اما برای کشورهای منطقه ماهیت ضدروسی و ضدچینی تعاملات اروپا مشهود است. در عین حال به مانند دیگر حوزههای استراتژیک متحد با آمریکا، همچنان نشانهای جدی از واگرایی بین اروپا و آمریکا به نحوی که اروپاییها نیز راهبرد نگاه به شرق را در دستور کار قرار داده باشند، مشاهده نمیشود. این راهبرد پیشتر از سوی برخی کشورهای جنوب غرب و جنوب شرق آسیا در قبال آسیای مرکزی اتخاذ شده بود. این کشورها با هدف شکلدهی به تعاملات پایدارتر و ارتقاء یافته با روسیه بازیگری خود در آسیای مرکزی را ارتقاء دادهاند. اما در مورد اروپا، به دلیل ملاحظات همسایگی و تنش بیشتر با روسیه در قبال اوکراین چنین راهبردی مشاهده نمیشود.
با وجود این، نگاه اروپا به چین در آسیای مرکزی احتمالاً متفاوت و عملگرایانه خواهد بود. چین اصلیترین شریک تجاری اروپا محسوب میشود اما تعاملات اقتصادی پکن و اروپا در طول یک سال اخیر با چالش جدی مواجه شده است. تحریم روسیه و تمام زیرساختهای ترانزیتی و تجاری آن، دسترسی مستقیم چین و اروپا از طریق قلمرو اوراسیا را دشوار کرده و این به معنای افزایش محسوس هزینههای این شراکت تجاری است. طبیعتاً مهمترین مخالف برای توسعه مجدد روابط چین و اروپا، آمریکا است. با وجود این، یک دینامیسم پیچیده از برخورد این منافع در قبال آسیای مرکزی وجود دارد. تقویت تعاملات چین و اروپا با محوریت آسیای مرکزی به معنای تقویت آلترناتیوهای غیرروسی برای این مناسبات است. چین بهترین محرکه و سرمایهگذار در این مسیرهای آلترناتیو ژئواکونومیکی است و از این حیث نهتنها برای اروپا، بلکه برای آمریکا نیز میتواند متضمن تحقق برخی اهداف استراتژیک باشد. در عین حال، روسیه نیز با این دیدگاه که خلاء حضورش توسط چین پر میشود و نه غرب، مقاومت و اصطکاک کمتری در مقابل چنین راهبردی نشان خواهد داد. مهمترین مؤلفه برای تغییر تمام این دینامیسمهای تعاملی، منافع ناشی از تغییر رفتار چین و گرایش بیشتر به یکی از طرفین تنش خواهد بود.
روند راهبردی دیگری که توسعه تعاملات اروپا و آسیای مرکزی بر آن تأثیر خواهد گذاشت، طرحهای آلترناتیو آمریکا برای منطقه است. طبیعتاً در رویکردهای ایجابی برای توسعه آسیای مرکزی و تقویت استقلال استراتژیک این منطقه از روسیه، آمریکا و اروپا در راهبردهای عملیاتی خود اشتراک دارند. با این حال پلن دوم آمریکا برای منطقه که بیثباتی و درگیر کردن روسیه و چین در تنشهای هژمونیک است، برای اروپا به شدت پرهزینه خواهد بود. اروپا بعد از هزینههای سنگین در اوکراین، به نظر میرسد تمایلی برای ورود به چنین تنشهایی در آسیای مرکزی ندارد و در مقابل آن مقاومت خواهد کرد. با این حال، در نهایت بسیاری از برآوردها بر آن است که بازیگری وابسته اروپا در اوراسیا آن را به سمت دنبالهروی از آمریکا و قرار گرفتن در پازل طراحی شده توسط واشنگتن هدایت خواهد کرد. در چنین رویکردی، تمام زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری ایجاد شده توسط اروپا میتواند به صورت بالقوه در اختیار طرحهای آمریکا در منطقه قرار بگیرد و این موضوع برای روسیه، چین و ایران نگران کننده خواهد بود. پیچیدگی راهبرد عملیاتی اروپا و ارتباط آن با منافع آمریکا منجر به پیچیدگی مواجهه با چنین وضعیت تهدیدآمیزی خواهد شد. موازنه کارکردی و محدودسازی حوزههای تعامل استراتژیک، مدلی است که روسیه در این زمینه اجرا خواهد کرد و چین نیز در راستای تقویت آن گام بر میدارد.