رکود اقتصادی چین چه تاثیری بر خاورمیانه دارد؟

در آغاز سال ۲۰۲۳ خوشبینی‌ها در رابطه با اینکه چین شاهد بهبودی سریع در هزینه‌های مصرف کننده و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، بسیار بالا بود با این حال دومین اقتصاد بزرگ جهان از آن زمان تاکنون در رکود به سر می‌برد.

این واقعیت که چین نتوانسته است از رکود اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا خلاصی یابد، لزوماً به این معنی نیست که مدل رشد این کشور در چند دهه گذشته به محدودیت‌های خود رسیده است. همچنین به این معنا نیست که «قرن چین» ممکن است قبل از شروع به پایان برسد یا به گفته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا «بمب ساعتی» در شرف انفجار باشد.

با این وجود، اقتصاد بیمار چین نه تنها برای چین بلکه برای کل جهان یک مشکل است. مسیر اقتصاد آن برای بسیاری از رهبران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی که روی آن حساب می‌کنند تا توسعه جهانی را پیش ببرد و به عنوان سنگر اصلی در برابر بحران عمل کند، بسیار نگران‌کننده است. یک رکود طولانی مدت یا یک سقوط ناگهانی مالی، در صورت وقوع، در بازارهای جهانی از جمله کشورهای خاورمیانه که اقتصاد آنها به طور فزاینده‌ای با چین در هم آمیخته شده است، موج افسارگسیخته‌ای را به بار خواهد آورد.

بهبود اقتصادی متزلزل چین

اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین با مشکل مواجه شده است. اقتصاد این کشور در بهار به میزان قابل توجهی کند شد و امیدها را برای قدرتمند‌تر شدن، پس از رفع محدودیت‌های شدید ناشی از همه‌گیری کرونا، از بین برد. فعالیت تولید داخلی در ماه آگوست برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت. رشد در بخش خدمات کشور که منبع اصلی اشتغال است نیز ضعیف شده است. مصرف کنندگان چینی هزینه کمتری می‌کنند و فشار نزولی زیادی بر قیمت کالاها و خدمات وارد می‌کنند. امری که منجر به نگرانی عمیقی در مورد وضعیت اقتصادی چین شده است.

در بحبوحه تشدید نارضایتی‌ها در بازار مسکن چین – در میانه مشکلات مالی، ساخت و ساز و ثروت خانوار – بزرگترین توسعه دهنده املاک و مستغلات این کشور، یعنی شرکت «Country Garden»، توانایی پرداخت اوراق قرضه خود را از دست داد و تخمین زد که در نیمه اول سال تا ۷.۶ میلیارد دلار ضرر کرده است. بحران پیچیده املاک و مسکن نگرانی‌ها را در مورد خطرات سرایت افزایش داده است. شرکت Country Garden، ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه پرداخت نشده دارد.

دولت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با اقتصاد ضعیف و فروش دارایی، باید با بخش بانکداری بسیار پیچیده و مشکل دار و همچنین با بدهی‌های کلان چین مبارزه کند.

به این مشکلات، ضعیف ‌شدن تجارت جهانی را نیز اضافه کنید که چالش رشد چین را تشدید کرده است. افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی غربی برای مهار تورم، همراه با تضعیف تقاضای مصرف کننده در بازارهای پیشرفته، باعث کاهش صادرات چین شده است و رنمینبی در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است. در همین حال، روند بهبودی بواسطه مصرف‌کنند‌گی چین کم عمق و کوتاه مدت بوده است. عقب‌ماندگی بازار کار و رشد درآمد قابل تصرف کمتر، اعتماد عمومی را نسبت به وضعیت اقتصاد کاهش داده است، که منجر به نرخ‌های پس‌انداز پیشگیرانه بالا، کند شدن روند خرده‌فروشی و کاهش شدید واردات شده است.

سرمایه گذاری خارجی جدید در چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین سطح در ۲۵ سال اخیر رسید زیرا سرمایه گذاران در بحبوحه عدم اطمینان اقتصادی در این کشور و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی با ایالات متحده آمریکا، میزان حضور خود را کاهش داده‌اند. ترکیبی از ریسک زدایی، سرکوب شرکت‌های بزرگ فناوری، و تشدید ناگهانی مقررات، سرمایه گذاران خارجی را ترسانده است. بنابراین، افزایش هزینه‌ها و نگرانی‌های زنجیره تامین نیز وجود دارد. در واقع، روند سرمایه گذاری خارجی در چین در طول تابستان به شیب نزولی خود ادامه داده است.

کاهش شفافیت گزارش پکن در مورد داده‌های اساسی اقتصادی، عامل دیگری است که به عدم اعتماد به رشد اقتصاد چین کمک کرده است. بعنوان مثال پس از اینکه بیکاری در ماه ژوئن گذشته به ۲۱.۳ درصد رسید، پکن در اوایل آگوست اعلام کرد که انتشار ارقام مربوط به بیکاری جوانان را متوقف می‌کند. این امر بخشی از الگوی دفن‌داده‌های اقتصادی نامطلوب چین است.

در فوریه گذشته، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تداوم بهبودی هم به حمایت پولی و مالی و هم به اصلاحات ساختاری تسریع شده نیاز دارد. اگرچه مقامات چینی اخیراً اقداماتی را برای تقویت اقتصاد کشورشان انجام داده‌اند با این حال، تا به امروز، تلاش‌های آن‌ها عمدتاً به شکل مجموعه‌ای از تعهدات و دستورالعمل‌های سیاستی بوده است که بخش‌های خاصی را هدف قرار داده یا با هدف اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران، که برخی از آنها جزئیات مشخصی ندارند، صورت گرفته است. بانک خلق چین در ماه ژوئن نرخ بهره را در راستای کمک به رشد اقتصادی، کاهش داد. اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران چینی تمایلی به ارائه بسته محرک قوی‌تری برای افزایش مصرف ندارند.

در پس‌زمینه بهبودی پراکنده و درخواست از سیاست‌گذاران چینی برای اتخاذ اقدامات جسورانه‌تر، اقتصاد چین به سمت کاهش تورم فرو رفته است، زیرا قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه جولای برای اولین بار در دو سال گذشته کاهش یافت. مقامات چینی به دنبال ایجاد یک چرخش مثبت بر وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور بوده‌اند و در عین حال خطر کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) را انکار می‌کنند. به طور قابل پیش بینی، مطبوعات رسمی چین ارزیابی‌های مطمئنی از تلاش‌های پکن برای تقویت بازارها ارائه کرده‌اند و تأکید می‌کنند که «علی رغم رشد ضعیف جهانی، چین با ترکیبی از سیاست‌های مؤثر، از باد معکوس اقتصادی عبور کرده است». با این حال، به نظر می‌رسد کسب و کارها و سرمایه گذاران خارجی دیدگاه متفاوتی دارند. با انعکاس عدم اطمینان در مورد مسیر اقتصادی کوتاه مدت چین، مجموعه‌ای از بانک‌های مستقر در وال استریت پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۳ خود را برای این کشور کاهش داده‌اند. براساس گزارش این بانک‌ها چشم انداز اقتصادی چین به میزان قابل توجهی تیره شده است.

روند پیشرفت اقتصاد چین و خاورمیانه

کندی رشد اقتصادی چین چالشی برای رشد جهانی است. صندوق بین المللی پول پیش از این پیش بینی کرده بود که چین ۳۵ درصد از رشد جهانی را در سال جاری به خود اختصاص خواهد داد، اما این احتمال بسیار نامحتمل به نظر می‌آید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تأثیر اقتصاد در حال رکود پکن بسته به هر کشور و منطقه‌ای، متفاوت خواهد بود.

تأثیرات بر اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به عوامل مختلفی از جمله شدت و مدت رکود اقتصادی چین، روابط تجاری و سرمایه گذاری خاص بین چین و تک تک کشورهای خاورمیانه و انعطاف پذیری کلی منطقه بستگی دارد. با این وجود، می‌توان برخی از مشاهدات کلی را در مورد اینکه چگونه در این مقطع کنونی، کندی رشد اقتصادی چین بر روابط اقتصادی این کشور و خاورمیانه در زمینه‌های تجارت، گردشگری و تعامل در بستر ابتکار کمربند و جاده تأثیر گذاشته است، ارائه داد.

تجارت

اقتصاد پراکنده چین ممکن است شور و شوق شرکای خاورمیانه‌ای‌اش را کاهش داده و چشم‌انداز فوری آن‌ها را برای دستیابی به دستاوردهای اقتصادی سریع و پایدار کم رنگ کرده باشد. اما در طول دو دهه گذشته، تعامل اقتصادی پکن با منطقه عمیقاً ریشه‌دار شده است. چین شریک تجاری پیشرو برای اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و در میان سه منبع اصلی واردات برای همه آنها بوده است.

تقاضای چین برای هیدروکربن‌ها در روابط تجاری این کشور و خاورمیانه نقش اساسی دارد. در واقع، چین همواره یکی از مقاصد پیشرو برای نفت خام خاورمیانه بوده است. عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری نفت خام خود را به چین صادر می‌کند. چین همچنین بازاری کلیدی برای صادرات نفت خام عراق، ایران، عمان، امارات و کویت و همچنین صادرات گاز طبیعی مایع قطر است.

تقاضای نفت چین در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بهبود شدیدی را تجربه کرد. با این حال، در حالی که اعداد سرفصل واردات نفت خام به تقاضای قوی نفت اشاره می‌کردند، بیشتر این عرضه به جای تبدیل شدن به بنزین و گازوئیل، ذخیره می‌شد. در واقع، پالایشگاه‌های چینی به رهبری سینوپک (Sinopec) و پتروچاینا (PetroChina) با استفاده از ظرفیت ذخیره سازی عظیم، یک بافر عرضه ساخته‌اند. همچنین اخیراً، چین با مواجهه با قیمت‌های بالاتر از سوی تامین‌کنندگان برتر یعنی عربستان سعودی و روسیه، به دنبال تامین‌کنندگان کوچک‌تری مانند برزیل و ایران برای تضمین محموله‌های ارزان‌تر بوده است.

داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار در ماه‌های آینده می‌تواند رشد تقاضای نفت و گاز چین را بیشتر مهار کند. کارشناسان انتظار دارند که واردات نفت خام عربستان سعودی تا سه ماهه سوم ۲۰۲۳ در یک مسیر نزولی اندک باقی بماند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که رشد تقاضا در چین از سال ۲۰۲۴ به بعد کاهش قابل توجهی داشته باشد.

برای عربستان سعودی که مقصد اصلی صادرات نفت خام آن، کشور چین است، این پیش بینی‌ها نمی‌توانند خبر خوشایندی باشند. تا به امروز، عربستان سعودی بیشتر کارها و مسئولیت‌ها را برای حمایت از قیمت‌ها انجام داده است، در حالی که روسیه از بیشتر مزایای بازار برخوردار بوده است. پادشاهی بار افزایش هفت هفته‌ای قیمت نفت را در اوایل تابستان به دوش کشید و علیرغم افزایش تقاضا، درآمد کمتری داشت. کاهش قیمت‌ها به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه، که به دلیل کاهش شدید تقاضای چین و یا سایر شرایط نامطلوب ایجاد می‌شود، می‌تواند توانایی دولت سعودی برای متعادل کردن بودجه و تامین مالی پروژه‌های سنگین خود را مختل کند.

با این حال، علیرغم کاهش در ماه جولای و رشد پیش‌بینی‌شده واردات نفت چین، این کشور همچنان حدود ۱۶ میلیون بشکه در روز مصرف می‌کند و حدود ۶۰ درصد از کل رشد تقاضا در سال جاری را به خود اختصاص خواهد داد. با اجرایی شدن قرارداد عرضه جدید آرامکو با پتروشیمی رونگ‌شنگ (Rongsheng Petrochemical)، چین در سپتامبر ۴۰ درصد بیشتر از ماه آگوست نفت خام از عربستان سعودی دریافت خواهد کرد.

شاید بتوان چشم انداز آرامش بخش‌تری را در واردات خاورمیانه از چین یافت. بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با چین کسری تجاری دارند. حتی در مورد مصر که صادرات آن به چین اخیراً افزایش یافته است، حجم آنها به دلیل جریان کالاها در جهت مخالف کاهش یافته است. به درجات مختلف، در جاهای دیگر، چه در مغرب و شام (به عنوان مثال، مراکش، اردن، الجزایر، و اسرائیل)، ترکیه، یا خلیج فارس (مانند ایران و امارات متحده عربی)، همین امر صادق است. در مواردی که صادرات نفت و گاز به چین، تولیدکنندگان خاورمیانه را قادر ساخته است از تراز تجاری مثبت برخوردار شوند (مانند عراق، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی)، کالاهای چینی بخش قابل توجهی از واردات آنها را تشکیل می‌دهند و طیف وسیعی را در بر می‌گیرند.

در واقع، سهم رو به رشدی از صادرات چین به سمت بازارهای نوظهور از جمله خاورمیانه می‌رود. کاهش قیمت‌ها در چین ممکن است به کاهش فشار تورمی کمک کند، زیرا صادرات این کشور ارزان‌تر می‌شود. چین در صادرات خودروهای برقی ارزان قیمت و گوشی‎های هوشمند به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است. با تضعیف تقاضای مصرف کنندگان در کشور، سازندگان خودروهای الکتریکی چینی احتمالاً احساس فوریت فزاینده‌ای برای توسعه در خارج از کشور بدست می‌آورند. کاهش هزینه‌ها در چین برای خودروهای الکتریکی می‌تواند مدل‌های چینی را با قیمت رقابتی‌تر و گزینه‌های مقرون به صرفه‌تر در خاورمیانه و همچنین بازارهای نوپا با پتانسیل رشد فراوان، تبدیل کند.

گردشگری

پس از سه سال وقفه در سفرهای خارج از کشور، یک احیای امیدوارکننده در گردشگری خارجی چین رخ داده است. اگرچه اعداد نیمه اول ۲۰۲۳ پس از بازگشایی مرزها بسیار کمتر از حد انتظار بود، اما از سرگیری تورهای گروهی و بسته‌های مسافرتی اخیر می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اینکه مسافران چینی بار دیگر به یک نیروی محرکه گردشگری جهانی تبدیل شوند.

خاورمیانه، به ویژه کشورهای خلیج فارس، به عنوان مقاصد نوظهور محبوبیت پیدا کرده‌اند. زمانی که درهای عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ برای گردشگری باز شد، بیشترین میزان ویزای گردشگری برای گردشگران چینی بود. داده‌های اخیر شرکت تحلیل سفر «ForwardKeys» نشان می‌دهد که ورود چینی‌ها به امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳، ۶ درصد بیشتر از آمار سال ۲۰۱۹ است.

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌توانند شاهد موج جدیدی از بازدیدکنندگان چینی، به ویژه افراد ثروتمند و مسافران تجاری باشند. گسترش دامنه ویزای الکترونیکی توسط عربستان سعودی و امارات و همچنین اضافه شدن اخیر اسرائیل و مراکش توسط دولت چین به فهرست مقاصد دارای وضعیت مورد تایید برای سفرهای گروهی خروجی، ممکن است این چشم اندازها را افزایش دهد.

تعامل در بستر ابتکار کمربند و جاده چین

حتی قبل از رکود اقتصادی چین، تعداد و ارزش پروژه‌های جدید خارجی امضا شده در کشورهای شریک در این ابتکار کاهش یافته بود. پس از یک دهه اعطای وام و سرمایه گذاری گسترده، ابتکار کمربند و جاده چین تحت فشار قرار گرفته است، زیرا بسیاری از کشورهای شریک آن دچار مشکلات مالی شده‌اند. وام دهندگان چینی با کاهش جریان‌های وام‌های خارجی جدید به کشورهای در حال توسعه و با مذاکره در مورد ده‌ها تجدید ساختار بدهی‌های دولتی پاسخ داده‌اند. واکنش پکن همچنین مستلزم تغییر جهت‌گیری از کلان پروژه‌های زیرساختی است. در سال ۲۰۲۱، کشورهای خاورمیانه از این روندها مستثنی بودند، با سرمایه گذاری چین در بستر این ابتکار در خاورمیانه فعالیت ساخت و ساز به شدت افزایش یافت. تنها تعداد بسیار کمی از پروژه‌های این ابتکار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متوقف شده است.

در نتیجه رکود اقتصادی داخلی چین باعث می‌شود پکن به دنبال اعمال کنترل مرکزی بیشتر بر ابتکار کمربند و جاده، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در حال انجام، و انتقال از پروژه‌های «سخت» به زیرساخت دیجیتال، باشد. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به طور کامل از فرصت‌ها و هم افزایی‌های ارائه شده توسط جاده ابریشم دیجیتال چین،  بخش فناوری اطلاعات ابتکار کمربند و جاده، که هنوز در مراحل ابتدایی خود است، استفاده نکرده‌اند.

مشکلات اقتصادی داخلی چین، جاه طلبی‌های این کشور را کاهش نداده است. طی سال گذشته، پکن تلاش‌ها را در جبهه‌های مختلف برای تقویت روابط با کشورهای جنوب جهانی، از جمله کشورهای خاورمیانه و جلب حمایت آن‌ها، افزایش داده است. سفر تاریخی رئیس‌جمهور این کشور به عربستان سعودی در دسامبر گذشته و همچنین کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض که در ژوئن برگزار شد، بر اهمیت تقویت روابط برای پکن و شرکای منطقه‌ای آن، حتی با وجود گسترش نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی آینده چین، تاکید می‌کند.

نتیجه

اقتصاد چین با «باد مخالف» مواجه شده است و این مشکل ممکن است به سطح جهانی سرایت کند. عملکرد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال کمتر از انتظارات سرمایه گذاران بود که در بحبوحه کاهش هزینه‌های مصرف کننده، کاهش قیمت ملک و تضعیف تقاضای جهانی رخ داده است. به نظر می‌رسد کاهش متوسط اخیر نرخ‌ها برای تغییر چشم انداز بدبینانه اقتصاد چین کافی نبوده است. ممکن است اشتباهات سیاستی همچنان ادامه داشته باشد و در نتیجه اقتصاد چین به رکود ادامه دهد.

تا به امروز، مشکلات اقتصادی چین تأثیر متفاوتی بر خاورمیانه داشته است. ناخوشی کنونی چین ممکن است مشکل بلندمدت بسیار جدی‌تری را به همراه نداشته باشد و صرفاً فقط افق زمانی را برای تعامل اقتصادی گسترده‌تر و سودآورتر چین و خاورمیانه تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این وجود علائم هشداردهنده در مورد ضعف اقتصادی چین شایسته توجه جدی سیاستگذاران در منطقه است.