#اختصاصی
به قلم: ایوان تیموفیف؛ مدیر برنامه‌های باشگاه مباحثه والدای روسیه
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی خود در وزارت امور خارجه روسیه در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، اصول کلیدی معماری امنیتی اوراسیا را بیان کرد. این ایده در پیام رئیس‌جمهور به مجمع فدرال در ۲۹ فوریه مطرح شد. احتمال زیادی وجود دارد که این ایده به یکی از ساختارهای پشتیبانی چشم‌انداز جدید امنیتی روسیه در قاره تبدیل شود. اصول مطرح شده توسط رئیس‌جمهور نشان می‌دهند که امنیت اوراسیا به صورت جامع درک خواهد شد.
این مفهوم نه تنها به مسائل نظامی-سیاسی، بلکه به سایر حوزه‌ها نیز اشاره دارد. در درجه اول، ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم. مسائل امنیت اقتصادی به‌طور واضح به عنوان یک بُعد جداگانه شناسایی شده‌اند و شامل گستره وسیعی از مسائل از فقر و نابرابری تا آب و هوا و محیط زیست هستند. با این حال، اشاره بیشتر رئیس‌جمهور به سیاست تحریم‌ها و قابلیت اعتماد سپرده‌ها در تعهدات بدهی کشورهای غربی نشان می‌دهد که جنبه کلیدی بُعد اقتصادی معماری امنیتی اوراسیا ممکن است دقیقاً استفاده از اقتصاد به عنوان یک سلاح برای محافظت در برابر استفاده از آن برای مقاصد سیاسی باشد. بیایید سعی کنیم اجزای ممکن معماری اوراسیا را از دیدگاه امنیت اقتصادی شناسایی کنیم.
منفعت برابر با امنیت نیست
ابتدا باید گفت که در روابط بین‌الملل، رابطه بین سود اقتصادی و همکاری سیاسی همیشه نسبت مستقیم و خطی ندارد. عقل سلیم حکم می‌کند که همکاری اقتصادی باید پیش‌شرط‌هایی برای روابط سیاسی غیرمخاصمه‌آمیز ایجاد کند. چرا باید روابطی که سودآور هستند را با اقدامات پرخطر سیاسی خراب کرد؟ این یکی از فرضیات “مثلث صلح” ایمانوئل کانت در ایده‌هایش برای جلوگیری از جنگ بین دولت‌ها بود: تجارت پیش‌شرط صلح است. واقعیت اما متناقض‌تر است. توسعه روابط اقتصادی بین شوروی و کشورهای اروپای غربی بدون شک به گفت‌وگوی سیاسی کمک کرد. اما وابستگی اقتصادی شوروی و کشورهای CMEA از فروپاشی “بلوک شرق” جلوگیری نکرد، و یک اقتصاد واحد مانع فروپاشی خود شوروی نشد. روابط اقتصادی بین روسیه و اتحادیه اروپا از استحکام بالایی برخوردار بود. اما به دلایل سیاسی، ادغام عمیق‌تر آنها (برای مثال، اجازه به شرکت‌های روسی برای خرید سهام در دارایی‌های خط لوله در اتحادیه اروپا یا در شرکت‌های فردی مانند اوپل) کند شد. سطح بالای گردش تجاری نتوانست مانع از تضعیف گفت‌وگوی سیاسی در مقابل بحران اوکراین شود.
روابط روسیه با خود اوکراین نیز پس از بحران ۲۰۱۴ با سطح بالایی از وابستگی متقابل مشخص می‌شود. این امر، با این حال، نتوانست تناقضات سیاسی را معکوس کند. نمونه‌های دیگر نیز قابل ذکرند. سطح بسیار بالای وابستگی اقتصادی بین چین و ایالات متحده با رشد رقابت سیاسی و تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از رشد فناوری چین همزمان است، از جمله از طریق استفاده از اقدامات محدودکننده و بالعکس. روابط پیچیده سیاسی بین چین و هند با گردش تجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار همراه است. مثال‌های زیادی از رابطه غیرخطی بین اقتصاد و سیاست بین‌الملل، به ویژه در مسائل امنیتی، وجود دارد. تجربه نشان می‌دهد که مزایای اقتصادی می‌تواند شرایطی برای همکاری سیاسی ایجاد کند، اما آنها وقتی که پای مسائل امنیتی بنیادین در میان است مانع از رویارویی نمی‌شوند.
جهت‌های سیاسی‌سازی
ویژگی خاص اقتصاد جهانی مدرن سطح بالای جهانی‌شدن روابط مالی و تجاری است. جهانی‌شدن امکان کاهش چشمگیر هزینه‌ها، بهینه‌سازی عرضه‌ها و درگیر کردن بسیاری از اقتصادها در زنجیره‌های فناوری و ارزش را فراهم کرده و به رشد و مدرنیزاسیون آنها کمک کرده است. دلار آمریکا به یک ابزار راحت برای پرداخت‌های بین‌المللی و ذخایر تبدیل شده است، و پلتفرم‌های فناوری مشترک امکان به هم دوختن تعدادی از کشورها به عنوان ارگانیسم‌های اقتصادی وابسته به هم را فراهم کرده‌اند. این منجر به شبکه‌های متراکم وابستگی اقتصادی شده است. مشکل این است که گره‌های کلیدی چنین شبکه‌هایی در دست کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، باقی مانده‌اند. بانک‌های آمریکایی به مراکز تراکنش‌های مالی جهانی تبدیل شده‌اند. شرکت‌های فناوری تامین‌کنندگان قطعات و راه‌حل‌های کلیدی هستند. راه‌حل‌های مختلف اینترنتی در زیرساخت ارتباطات جهانی ضروری هستند. همه این گره‌ها تحت صلاحیت نهادهای دولتی باقی می‌مانند که وظیفه آنها حل مسائل امنیتی است. بهره‌برداری از شبکه‌های وابستگی اقتصادی برای اهداف سیاسی باید دیر یا زود اعتبار آنها را تضعیف کند، اما این مانع از استفاده آنها به عنوان سلاح در درجه‌ای فزاینده در دو دهه گذشته نشده است. چندین شکل از این سیاسی‌سازی قابل شناسایی است.
ابتدا، ما درباره سیاسی‌سازی مالی صحبت می‌کنیم. سلطه دلار آمریکا در پرداخت‌های جهانی منجر به این شده که “حذف” شرکت‌ها یا افراد خاص از پرداخت‌های دلاری می‌تواند خسارت اقتصادی قابل‌توجهی وارد کند. تحریم‌های مالی مسدودکننده امروز یکی از ابزارهای اصلی تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستند. اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها نیز از این تحریم‌ها به طور فعال استفاده می‌کنند. روسیه در دو سال گذشته به هدف کلیدی چنین تحریم‌هایی تبدیل شده است. با این حال، این تحریم‌ها به طور فعال علیه ایران، کره شمالی، چین، و حتی متحدان و شرکای ایالات متحده مانند ترکیه و امارات متحده عربی -هرچند به مراتب کمتر از کشورهای دشمن واقعی- استفاده می‌شود.
روابط تجاری و فناوری نیز در حال سیاسی‌شدن هستند. تحریم‌ها علیه روسیه با ممنوعیت‌های گسترده‌ای بر صادرات و واردات مشخص می‌شوند. از جمله اولین‌ها محدودیت‌های عرضه طیف وسیعی از کالاهای دو منظوره، کالاهای صنعتی و خدمات است. علاوه بر این، قوانین آمریکا کنترل صادرات را بر آن کشورهایی که از فناوری، تجهیزات صنعتی، و نرم‌افزارهای آمریکا استفاده می‌کنند، تحمیل می‌کند. محدودیت‌های وارداتی بر نفت روسیه، محصولات نفتی، طلا، الماس، فولاد و سایر کالاها اعمال می‌شوند. کنترل‌های صادراتی علیه چین، به ویژه در حوزه الکترونیک و ارتباطات راه دور، سخت‌تر می‌شود. خدمات الکترونیکی چینی در ایالات متحده ممنوع هستند، و برخی شرکت‌ها در اجرای قراردادها با کشورهای غربی محدود می‌شوند. ایران تحت یک ممنوعیت کامل بر صادرات و واردات کالاها قرار دارد. حتی ممنوعیت‌های شدیدتری بر کره شمالی اعمال می‌شوند. حتی در کشورهای اتحادیه اروپا، شرکت‌ها از ترس تحریم‌های ثانویه مجبور به رعایت کنترل‌های صادراتی آمریکا هستند.
در نهایت، زیرساخت‌های حمل و نقل و دیجیتال به عنوان سلاح استفاده می‌شوند. از جمله ابزارها می‌توان به معرفی یک سقف قیمتی برای حمل نفت روسیه، تحریم‌های مربوط به معاملات مهم با بخش نفت ایران، و محدودیت‌های استفاده از دریا و هوا، بنادر، فرودگاه‌ها، دروازه‌ها و سایر زیرساخت‌ها اشاره کرد. افراد تحریم شده از خدماتی که به آنها عادت کرده‌اند، مانند ایمیل و جمع‌آوری‌کننده‌های فایل‌های صوتی و تصویری، محروم می‌شوند، چه برسد به ابزارهای اینترنتی کاربردی‌تر در حوزه‌های مهندسی و سایر حوزه‌های فنی.
کشورهای هدف نیز به نوبه خود در حال ساختن سیاست مقابله‌ای هستند. روسیه و چین ابزارهای مسدودکننده تحریم‌های مالی را به قوانین خود وارد کرده‌اند. صادرات تجهیزات صنعتی از روسیه ممنوع است، و اقدامات ویژه‌ای علیه واحدهای اقتصادی کشورهای غیر دوست اعمال شده است. چین در حال اجرای یک سیستم “گردش دوگانه” در حوزه‌های استراتژیک اقتصادی است و در توسعه فناوری‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کند. ایران و به ویژه کره شمالی مدت‌ها در شرایط خودکفایی جزئی یا تقریباً کامل زندگی کرده‌اند. متحدان آمریکا به فکر تنوع‌بخشی به دارایی‌های مالی خود هستند.
پیکربندی معماری جدید
اگر روابط اقتصادی و شبکه‌های وابستگی متقابل به عنوان سلاح استفاده شوند، پاسخ منطقی قطع این روابط یا متنوع‌سازی آنهاست. بدیهی است که از دیدگاه بازاری، چنین اقداماتی همیشه بهینه نیستند، اما به دلیل تحریف روابط بازاری توسط اقدامات سیاسی مانند تحریم‌ها، این اقدامات اجتناب‌ناپذیر هستند. راه‌های اصلی کاهش ریسک مطابق با جهت‌های سیاسی‌سازی هستند.
تنوع‌بخشی به تسویه‌های مالی شامل استفاده از ارزهای غیر از دلار آمریکا در تسویه‌های بین‌المللی است. ارزهای ملی فقط بخشی از مشکل را حل می‌کنند. در تجارت با بازیگران بزرگ مانند چین، ارزهای ملی با توجه به امکان استفاده از یوان در بازار بزرگ چین، ابزار منطقی هستند. اما در روابط تجاری بین روسیه و هند – که هر دو اقتصادهای بزرگی هستند – مشکلاتی در استفاده از روپیه‌ها به وجود می‌آید. مشکلات بیشتر زمانی ایجاد می‌شوند که با سیستم‌های اقتصادی کمتر توسعه‌یافته یا تخصصی‌تر تجارت کنید. مازاد پول ملی را همیشه نمی‌توان خرج کرد. هزینه های چنین معاملاتی معمولاً بیشتر از دلار خواهد بود. از نظر استراتژیک، مکانیزم جهانی‌تری مورد نیاز است که توسط چندین اقتصاد بزرگ، به عنوان مثال، بر اساس بریکس، مورد استفاده قرار گیرد کار مشابهی در حال انجام است، اما هنوز زود است که انتظار ظهور سریع “ارز بریکس” را از جمله به دلایل فنی داشته باشیم. در هر صورت، جستجو برای راه‌های تنوع‌بخشی به تسویه‌ها در حال انجام است. روسیه به طور طبیعی با توجه به اندازه اقتصاد خود و مقیاس تحریم‌های اعمال شده علیه کشور در جایگاه پیشگام این جستجو قرار دارد.
همین امر در مورد ایجاد زنجیره‌های جدید فناوری، امکانات تولید داخلی و جستجوی تامین‌کنندگان جایگزین کالاها و فناوری‌های صنعتی صادق است. تجربه دو سال گذشته آسیب‌پذیری بحرانی استفاده از آن دسته از محصولاتی که دارای اجزای غربی یا عناصر دیگر هستند را نشان داده است. ایجاد جایگزین‌های خود همیشه از دیدگاه بازاری بهینه نیست – جایگزین‌های خود ممکن است کمتر موثر و گران‌تر باشند. با این حال، با توجه به شرایط تحریم‌ها، حتی چنین جایگزین‌هایی یک راه‌حل هستند، چه برسد به جستجوی مشابه‌ها در بازارهای دیگر. امروز ما شاهد ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید هستیم که تصور آنها چند سال پیش دشوار بود، به ویژه در روابط بین روسیه و چین.
محدودیت‌های زیرساختی باعث ظهور بسیاری از پدیده‌ها شده است. از جمله آنها می‌توان به ناوگان‌های تانکر “سایه”، سیستم‌های بیمه جایگزین، بورس‌های جایگزین، خدمات ارتباطی و ارتباطات اینترنتی اشاره کرد. پروژه‌های بزرگ حمل و نقل در اوراسیا به دستور کار بازمی‌گردند. به ویژه، پیشرفت در توسعه کریدور شمال-جنوب قابل مشاهده است.
بدیهی است که اجرای چنین پروژه‌هایی در یک سیستم واحد برای کل قاره اوراسیا به سختی جا می‌شود. کشورهای منطقه از یکدیگر بسیار متفاوت هستند، روابط آنها با ایالات متحده و متحدانش در اوراسیا بسیار متفاوت است و تفاوت‌های اقتصادی بسیار قوی هستند. در عوض، چنین سیستمی می‌تواند به عنوان ترکیبی از بسیاری از فرمت‌های دوجانبه و چندجانبه غیرمتمرکز ساخته شود. ممکن است ابزارهای مالی برای تراکنش‌ها بین کشورهای فردی، سیستم‌های تسویه برای انجمن‌های بین‌المللی مانند بریکس، پروژه‌های فناوری در حوزه‌های خاص و راه‌حل‌های زیرساختی هدفمند وجود داشته باشد. با این حال، جمع کمٌی چنین پروژه‌هایی تغییرات کیفی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد اوراسیا به تدریج از شبکه‌های وابستگی متقابل که اکنون به عنوان سلاح استفاده می‌شوند، دور خواهد شد.
همه این روابط را رد نخواهند کرد، اما یک راه‌حل منطقی داشتن ابزارهای پشتیبان در صورت سیاسی شدن است. سیستم امنیت اقتصادی اوراسیا می‌تواند به یک مجموعه انعطاف‌پذیر و غیرمتمرکز از مکانیزم‌ها تبدیل شود که وابستگی به وابستگی متقابل را کاهش داده و واقعیت جدیدی از روابط اقتصادی بین‌المللی را به وجود آورد.
