#اختصاصی
به قلم: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی
اصولاً منطقهگرایی در سیاست بینالملل، به گسترش قابل ملاحظه همکاریهای اقتصادی و سیاسی میان دولتها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشارت دارد که ممکن است از طریق تلاشهای سیاسی توسط دولتها در راستای ایجاد واحدهای منطقهای یکپارچه کننده و تنظیم سیاستهای مشترک صورت بگیرد، یا آنکه از طریق سرمایهگذاری توسط شرکتهای خصوصی و نیز جابهجا شدن شهروندان در میان واحدهای گوناگون منطقه تحقق یابد که البته طریق اخیر هم، در نهایت به اراده سیاسی وابسته است. البته برخی از صاحبنظران بر این نظر هستند که اساساً سرمایهگذاریها توسط شرکت های خصوصی و جابهجا شدن شهروندان بیشتر محصول منطقهگرایی است نه علت آن. معهذا به نظر میرسد، این موضوع میتواند هم علت باشد هم معلول. به عنوان مثال، در خصوص سرمایه گذاری شرکت های خصوصی ایران در ترکیه، اساساً اراده سیاسی دو کشور ایران و ترکیه چندان دخیل نیست. اما در خصوص ایران و عربستان، عمدتاً اراده های سیاسی نقش آفرین است. یا در خصوص ایران و جمهوری آذربایجان، اراده سیاسی میدانداری میکند.
به طور کلی، در اغلب موارد منطقهگرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی (زبان، قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، تاریخ و آگاهی از میراث مشترک)، انسجام اقتصادی (الگوهای تجاری و مکمل بودن اقتصادی)، یکپارچگی سیاسی (نوع رژیم و ایدئولوژی) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقهای) تجزیه تحلیل میشود؛ معهذا، به نظر میرسد مجموعه عواملی که دولتها را برای ورود به همگرایی منطقهای ترغیب میکند، بالا رفتن هزینههای بیرون ماندن از اتحادهاست. تحت این شرایط دولتهای واقع در یک منطقه کوشش بسیاری خواهند کرد تا از امکانات بالقوه خویش در راستای تقویت ترتیبات منطقهای بهره جویند. معهذا، به نظر میرسد در منطقهگرایی نوینی که از سوی برخی کشورها [چه در حوزه خلیج فارس – چه در حوزه قفقاز] پیشنهاد و لباس تحقق به آن پوشانده شده است، شاخص «سودای سیاسی ایجاد انسجام و هویت منطقه ای» اهمیت اصلی را دارد. موضوعی که دستاندرکاران سیاست خارجی باید آن را جدی بگیرند تا منطقهگرایی نوین به مرور از این رویه خارج و در قالب «اتحادیههای منطقهای» قرار گیرد؛ چراکه اساساً سودای سیاسی ایجاد انسجام و هویت منطقهای، بیشتر به کارگزار وابسته است و همواره تحت تأثیر تحرکات داخلی و بین المللی قرار دارد؛ لذا بقاء و ثبات آن هم چندان معلوم نیست. بحث «سودای سیاسی» به این دلیل مورد تأکید است که اساساً اتحادیههای منطقهای میبایست در کنار اهداف اقتصادی، فرهنگی و …. یک هدف سیاسی مشترک هم داشته باشند تا ضامن ثبات و تعمیق دهنده آن باشد. در اتحادیههای منطقهای حوزه خاورمیانه، منطقه قفقاز و درکل جهان اسلام، به نظر میرسد «سودای سیاسی مشترک وجود ندارد»؛ اساساً دلیلی اصلی شکننده بودن اتحادیهها و همگراییها هم همین است. به همین دلیل هم تأکید میشود اتحادیه های منطقه ای، نخست باید در قالب «اتحادیههای اقتصادی» محقق گردد تا آثار مثبت اقتصادی، از وزن و اهمیت سوداگری سیاسی بکاهد.
تجربه تاریخی هم مؤید این ادعاست؛ با توجه به تغییر و تحولات جهان پس از جنگ سرد، جهان اسلام به دلایلی از جمله تشدید چالشهای سیاسی درون منطقهای، نفوذ تخریب کننده جهان غرب در درون جهان اسلام، رشد گروههای رادیکال و افراط گرای مذهبی، تمایل به ورود به چارچوب رویکرد منطقهگرایی نو کرد؛ اما متأسفانه به دلایل داخلی (سوداگرایی سیاسی) و دخالتهای خارجی این روند چندان پایدار نماند و تضادها و درگیریهای منطقهای مجدداً تشدید شد و بیش از یک دهه است منطقه خاورمیانه و جهان اسلام را به یک وضعیت دو قطبی عمیقاً چالشزا مبتلا کرده است که آثار و تبعات منفی آن (از جمله مسئله پناهندگان و آوارگان، تخریب شهرها و…) سالها ادامه خواهد داشت.
معالوصف، به نظر میرسد یک بار دیگر، کشورهای جهان اسلام به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، متأثر از تغییر و تحولات پایدار در نظام بین الملل (عبور تدریجی از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی) و برخی دلایل داخلی از جمله تأمین امنیت برای توسعه پایدار، به منطقهگرایی جدید گرایش پیدا کردهاند. در این میان، یکی از مسائل عمدهای که میبایست در بررسی همگرایی منطقهای نوین در نظر گرفت، شیوهها و راههای تقویت این روند است. به طور کلی برای ایجاد انسجام منطقهای، چندین مدل را میتوان در نظر گرفت:
۱- ایجاد تدریجی سازمانهای منطقهای فراملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی
۲- ایجاد سلسله ترتیبات یا رژیمهای میان دولتی قوی و همپوش
۳- اختلاط پیچیده گرایشهای بین حکومتی سنتی و فوق ملیگرایی نو ظهور
۴- تحول ترتیبات قانونی نهادمند
۵- امکان جانشینی الگویی از هویتها و اقتدارهای همپوش کننده (همانند سازمان کنفرانس اسلامی) به جای اصول حاکمیت و سرزمین
۶- امکان انسجام بر پایه یک هژمون منطقهای که با وجود یا عدم وجود نهادهای منطقه ای قوی، از سیاستهای خارجی دولتها در حوزههای نفوذش مراقبت کرده، تحدیداتی را برای ابتکار عمل در حوزه سیاستهای داخلی بوجود آورد. (قوام، ۱۳۹۰) البته این مورد به دلیل رقابت های تاریخی و تضادهای گسترده، امکان اجرایی شدن آن، چندان آسان نیست. در جهان غرب، پذیرش هژمونی آمریکا از سوی کشورهای اروپایی، ضامن تداوم این اتحادیه و قدرت گیری آن شد. به نظر می رسد در منطقه قفقاز و آسیای میانه با پذیرش ترکیه به عنوان هژمون، به تدریج در حال رخ دادن است.
از میان موارد فوق الذکر، به نظر میرسد گزینه نخست «یعنی ایجاد تدریجی سازمانهای منطقه ای فراملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی» معقولترین و منطقیترین مدل برای تثبیت و تعمیق همگرایی منطقهایی نوظهوری است که میبایست روند ارتباطات و همکاریهای منطقهای پیش رو به این سو در جریان باشد.
به زعم نگارنده این سطور، در حوزهها و مناطق دیگر از جمله قفقاز و آسیای میانه هم، برای احیای منطقهگرایی نوین، «ایجاد تدریجی سازمانهای منطقهای فراملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی» شرط اول بود. به عنوان مثال، «اتحادیه جهان ترک» که توسط ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه تشکیل شده است، اگرچه در پس پرده، با «سودای سیاسی» برخی کشورها توأم است؛ مع الوصف آغاز کار با ایجاد سازمانهای منطقهای فراملی از طریق همگرایی اقتصادی بود.
در پایان باید یادآور شد یکی از ویژگیهای تعیین کنندهی این دوره از همگرایی منطقهای، «ظهور و بروز آن در نظم جهانی چند قطبی» است؛ به طوریکه اساساً وزن و اهمیت کشورهای منطقهای به مراتب افزایش یافته است و اگر ارادهای برای همکاری و ارتباطات وجود داشته باشد، همانند گذشته «ارادهی آهنین جهان تک قطب» برای جلوگیری از تحقق آن دیگر محلی از اعراب ندارد؛ لذا فرصت را باید غنیمت شمرد و از راهکارهای لازم جهت تعمیق و تثبیت همگراییهای منطقهای نوظهور، بهره برداری حداکثری نمود. اما در نهایت باید همچنان مراقب «سودای سیاسی» برخی کشورهای منطقه ای بود که خیلی علاقه مند هستند ابرقدرت منطقه شوند.