#اختصاصی
ترجمه و تلخیص: ابراهیم رضایی راد، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش ها و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
آسیای مرکزی در حال مدیریت روابط پیچیده میان قدرت‌های بزرگ جهانی است. کمبود آب، تغییرات اقلیمی و چالش‌های حکمرانی، کشاورزی و ثبات این منطقه را تهدید می‌کنند. این منطقه در تلاش است تا از ابتکارات غربی بیشترین بهره را ببرد، در حالی که روابط خود با پکن را نیز حفظ می‌کند. در سال ۲۰۲۴، آسیای مرکزی رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه، چین و ایالات متحده را پشت سر گذاشت، زیرا این قدرت‌های بزرگ برای نفوذ و دسترسی به منابع طبیعی غنی این منطقه با یکدیگر رقابت کردند.
تغییرات ژئوپلیتیکی
جنگ ناتو و روسیه در اوکراین بر روابط این منطقه با روسیه تأثیر گذاشت و آن را مجبور کرد تا میان حفظ روابط اقتصادی با روسیه و عبور از تحریم‌های غربی تعادل برقرار کند. این منطقه به مسیری برای ترانزیت کالاهای اتحادیه اروپا تبدیل شد تا از محدودیت‌های غربی عبور کند و از تجارت سالم با روسیه و افزایش استفاده از ارزهای ملی در تسویه‌های متقابل بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بهره‌مند شد.
مدیریت آب و انرژی
اختلالات در عرضه آب و انرژی، بحث‌هایی را در مورد بهبود مدیریت منابع و به‌روزرسانی پروژه‌های زیرساختی برانگیخت. مسائل مربوط به کمبود آب و استفاده از منابع آبی برای تولید انرژی توسط کشورهایی مانند تاجیکستان و قرقیزستان، به ویژه برای بخش‌های کشاورزی قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، چالش‌هایی بالقوه ایجاد کرد.
چالش‌های اقتصادی
قزاقستان و ازبکستان از انزوای بین‌المللی روسیه استفاده کردند تا معاملات سودآوری را، به ویژه در بخش‌هایی مانند انرژی و مواد خام انجام دهند. اما افزایش تجارت با روسیه و ورود کسب‌وکارها و حواله‌های روسی ممکن است آسیب‌پذیری منطقه را در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی، مانند تحریم‌های غربی علیه روسیه افزایش دهد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصادهای آسیای مرکزی در دو سال آینده به طور متوسط حدود ۴٪ کاهش یابد.
تهدیدات امنیتی
جمهوری‌های آسیای مرکزی باید نسبت به تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان خود مانند افغانستان و پاکستان هوشیار باشند، حتی در حالی که روابط خود با امارت اسلامی تحت حکومت طالبان را گسترش می‌دهند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و نفوذ
قدرت‌های بزرگ یعنی روسیه، چین و ایالات متحده به رهبری رئیس‌جمهور خود دونالد ترامپ، به دنبال گسترش یا حفظ نفوذ خود در این منطقه هستند. این کشمکش ژئوپلیتیکی می‌تواند به وابستگی‌های اقتصادی و همسویی‌های سیاسی منجر شود که ممکن است همیشه به نفع منافع جمهوری‌های آسیای مرکزی نباشد. این کشورها ترجیح می‌دهندسیاست‌های چندجانبه اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کنند. ابتکاراتی مانند گفت‌وگوی مواد معدنی حیاتی C5+1 ایالات متحده و مشارکت گروه هفت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی در این منطقه مورد استقبال قرار خواهند گرفت، اما این ابتکارات علیه چین طراحی شده‌اند، بنابراین جمهوری‌های آسیای مرکزی باید مراقب باشند که روابط خود با پکن را به خاطر رضایت واشنگتن و بروکسل تخریب نکنند. این کشورها نه تنها می‌خواهند روسیه و چین را تحت کنترل نگه دارند، بلکه می‌خواهند اروپا و آمریکا را نیز محدود کنند. بیانیه نیویورک ۲۰۲۳، تاکنون چارچوب نهایی برای بیان اهداف ایالات متحده در روابط با آسیای مرکزی است، اما آمریکا ریشه‌های عمیقی در این منطقه ندارد و فاقد پیوندهای فرهنگی (مانند روسیه) یا سرمایه‌گذاری پایدار (مانند چین) است. با این حال، سفر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ که اولین سفر یک رئیس‌جمهور آمریکایی به این منطقه خواهد بود، نشان‌دهنده عزم جدی آمریکا برای این منطقه و انتقال ابتکار عمل به واشنگتن است.
تنوع بخشی اقتصادی
اقتصادهای آسیای مرکزی به طور سنتی به صادرات مواد خام و حواله‌ها وابسته بوده‌اند که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهند. چالش اصلی، تنوع بخشیدن به این اقتصادها و ایجاد رشد پایدار از طریق توسعه بخش تولیدی است، مانند پروژه‌های پیشنهادی کارخانه‌های خودروسازی چین در قزاقستان و ازبکستان. این امر مستلزم غلبه بر چالش‌های ساختاری مانند عدم دسترسی به دریا، که بر تجارت تأثیر می‌گذارد و توسعه بخش مالی قوی‌تر است. این منطقه به خوبی از کمپین‌های جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران و افغانستان آگاه است، بنابراین ممکن است مجبور شود تعامل خود با کابل و تهران را تعدیل کند تا از خشم واشنگتن جلوگیری کند. یک چالش در آینده، برنامه منطقه سینکیانگ چین برای ایجاد روابط نزدیک‌تر با پاکستان و آسیای مرکزی برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا به دلیل اتهامات سرکوب مسلمانان این منطقه است. منظره اقتصادی این منطقه همچنین تحت تأثیر توسعه پروژه‌های اتصال مانند کریدور میانی برای تجارت با اروپا قرار دارد، اما تجارت با خاورمیانه، آسیا و آفریقا به دسترسی به بنادر دریایی ایران، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)، راه‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان (CKU) و پروژه راه‌آهن ازبکستان-افغانستان-پاکستان برای اتصال به بنادر دریایی پاکستان وابسته است. همکاری اقتصادی اخیراً اعلام‌شده بین امارات متحده عربی و ازبکستان با هدف افزایش ده‌برابری حجم تجارت متقابل و گسترش سبد سرمایه‌گذاری به ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است. همچنین تجارت بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (تجارت جنوب-جنوب) در حال افزایش است، زیرا این اقتصادها به یکدیگر وابسته‌تر می‌شوند. این امر بدون دسترسی به مسیرهای تجاری جنوبی ممکن نخواهد بود. آمریکا می‌تواند با لغو اصلاحیه جکسون-وانیک، که بخشی از مبارزه جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، یک گام مثبت بردارد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از لغو جکسون-وانیک و برقراری روابط تجاری عادی دائمی بین واشنگتن و جمهوری‌های آسیای مرکزی حمایت می‌کند.
زیرساخت و اتصال
موقعیت محصور در خشکی این منطقه مانعی برای ادغام اقتصادی و رشد است. محصور بودن در خشکی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۳ درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) هزینه دارد و کشورهای محصور در خشکی تمایل دارند به صادرات کالاهای اولیه وابسته باشند، که آنها را در برابر نوسانات قیمت‌های بازار آسیب‌پذیر می‌کند. از این رو، نیاز به حرکت به سمت زنجیره ارزش بالاتر از بهره‌برداری از منابع طبیعی به سمت تولید وجود دارد.
کمبود آب
این منطقه به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است و با مسائل قابل توجهی در مورد کمبود آب و مدیریت آن مواجه است، به ویژه با توجه به ماهیت فرامرزی رودخانه‌های اصلی مانند آمودریا و سیردریا. تغییرات اقلیمی این مشکلات را تشدید می‌کند و منجر به درگیری‌هایی بر سر منابع آب و نیاز به همکاری منطقه‌ای بهتر در مدیریت این منابع مشترک می‌شود. این تغییرات محیطی تهدیداتی برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کنند که بخشی حیاتی برای اقتصاد منطقه و سهم بزرگی از اشتغال کل را تشکیل می‌دهد. کانال قوش تپه افغانستان جریان آمودریا را تا ۱۵ درصد کاهش خواهد داد، که به بخش کشاورزی ترکمنستان و ازبکستان آسیب می‌زند. ازبکستان برای کاهش هدررفت آب این کانال، با توجه به روش‌های ابتدایی ساخت آن، کمک‌های فنی ارائه داده است.
ثبات اجتماعی و سیاسی
دینامیک‌های سیاسی داخلی، از جمله مسائل حکمرانی، فساد و حقوق بشر، چالش‌هایی برای ثبات ایجاد خواهند کرد، همان‌طورکه افزایش ملی‌گرایی، گرایش بیشتر به اسلام و احتمال رادیکالیزه شدن مذهبی نیز چنین خواهند کرد. این منطقه باید این مسائل را مدیریت کند و در عین حال محیطی سکولار ایجاد کند که به رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی کمک کند. کلید ثبات، آشتی دادن رشد کندتر تولید ناخالص داخلی (GDP) با انتظارات فزاینده جوانان منطقه است که دوران رکود اواخر دوران شوروی را به خاطر ندارند و با همسالان خود در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی در ارتباط هستند. بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از ۵۰ درصد جمعیت این منطقه زیر ۳۰ سال سن دارند. دیوید گلدمن خاطرنشان می‌کند: جمعیت در سن کار آسیای مرکزی در حال افزایش است، در حالی که این موضوع در ایران و ترکیه در حال کاهش هستند. این منطقه دارای سرمایه انسانی لازم برای حمایت از رشد آینده است، اما این دست‌های پرکار دولتی کارآمد و موثر را طلب می‌کنند.
منبع
