#اختصاصی
به قلم: نوران ارکول کایا
اریچ آریسپه مورالِس (Erich Arispe Morales)، مدیر ارشد و تحلیلگر ترکیه مؤسسۀ بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری فیچ ریتینگز (Fitch Ratings)، از بالا بودن میزان اطمینانشان به ادامه اجرای سیاست پولی انقباضی در ترکیه خبر داد. وی با بیان بالا بودن میزان اطمینانشان به ادامۀ سیاست پولی انقباضی در ترکیه، گفت: «انتظارات تورمی بهبود خواهد یافت، اما برای سازگار و هماهنگ بودن این انتظارات، کاهش پایدارشان و در عین حال کاهش جانشینی پول (Currency Substitution)، سیاست پولی باید انقباضی باقی‌بماند. از این منظر پیش‌بینی می‌کنیم که انبساط تدریجی سیاست پولی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ آغاز شود.»
مورالس پس از افزایش رتبه اعتباری ترکیه به چشم اندازی با ثبات از «+B» به «-BB» در روز جمعه گذشته (۲۰۲۴٫۰۹٫۰۶) توسط موسسۀ فیچ، به سوالات خبرنگار خبرگزاری آناتولی در رابطه با این تصمیم پاسخ داد.
مورالس با بیان اینکه بهبود چشم‌انداز رتبۀ اعتباری ترکیه پس از تغییر سیاست‌ها و پس از آخرین انتخابات سراسری در ترکیه آغاز شد، اظهار داشت که برنامه اقتصادی فعلی همچنان از حمایت دولتمردان برخوردار است. مورالس با بیان اینکه با شروع به بهبود آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ترکیه، رتبۀ اعتباری آن نیز افزایش یافته، به افزایش ذخایر بین‌المللی و بهبود سطح ذخایر بین‌المللی در سال جاری نیز اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به بهبود ذخایر بین‌المللی و همچنین کاهش سپرده‌های محافظت شده با نرخ ارز و کاهش میزان جانشینی پول، ادامه داد: «اعتماد ما به ادامۀ اجرای سیاست‌های پولی انقباضی توسط دولت و مقامات اقتصادی افزایش یافته است. بنظرمان کسری بودجه که امسال نزدیک به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده است، در سال آینده به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. به علاوه، بر این باوریم که سیاست‌های درآمدی با روند کاهش تورم بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) سازگارتر خواهد شد. این نکته مهمی است زیرا بزرگترین چالش پیش روی ترکیه همچنان تورم خواهد بود. تورم در مسیری پایدار قرار دارد و اگر به سطح پیش از اجرای سیاست‌های پولی انبساطی در سال ۲۰۲۱ نزدیک نشود، به ایجاد آسیب برای اقتصاد ترکیه ادامه خواهد داد.»
«ادامه حرکت اقتصاد ترکیه به سمت تعادل با مدل رشد مبتنی بر صادرات در سال ۲۰۲۵»
مورالس از سوی دیگر تاکید کرد که انتظار دارند تورم در ترکیه تا پایان امسال به ۴۳ درصد و تا پایان سال آینده به ۲۱ درصد کاهش یابد. او با تاکید بر اینکه فشارهای تورمی ماهانه در حال کاهش است، افزود: «با کاهش فشارهای تورمی ماهانه، انتظارات تورمی بازار نیز بر این اساس تعدیل می‌شود، اما پیش‌بینی می‌کنیم که کاهش انتظارات تورمی خانوارها و شرکت‌ها آهسته‌تر باشد. کاهش این انتظارات بسیار مهم است، اما این مدتی زمانبر خواهد بود.»
او ادامه داد: «وقتی پیش‌بینی می‌کنیم که تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد کاهش یابد، این امر مستلزم انبساط تدریجی سیاست‌های پولی است. انتظارات تورمی بهبود خواهد یافت، اما برای سازگار و هماهنگ بودن این انتظارات، کاهش پایدارشان و در عین حال کاهش جانشینی پول، سیاست پولی باید انقباضی باقی بماند. از این نظر پیش‌بینی می‌کنیم که انبساط تدریجی سیاست پولی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ آغاز شود.»
مورالس با بیان اینکه پیش‌بینی رشد نسبتاً پایین ۳٫۵ درصدی اقتصاد ترکیه در سال جاری و ۲٫۸ درصدی در سال ۲۰۲۵ را دارند، توضیح داد که این سطح از رشد از روند تعادل مجدد در انتظارات تورمی حمایت می‌کند. او با بیان اینکه دولت در تلاش برای دستیابی به رشد متوازن با حمایت تقاضای داخلی و عوامل خارجی است، گفت: «همچنین حکومت خواهان حمایت از این رشد توسط یک چارچوب سیاستی قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد است. دیدگاه ما این است که این دوره دوره‌ای با رشد کمتر به عنوان بخشی از این روند تعدیل خواهد بود. در این چارچوب، سال ۲۰۲۵ همچنان دوره‌ای خواهد بود که در آن اقتصاد به حرکت خود از یک مدل تقاضای داخلی و مصرف‌محور به یک مدل رشد مبتنی بر حمایت از صادرات ادامه داده و تورم در این دوره بالا خواهد بود. این نیز بخشی از فرآیند تعادل خواهدبود.»
«سیاست‌های مالی به کاهش تورم در سال ۲۰۲۵ کمک خواهد کرد»
مورالس که تأثیر سیاست‌های مالی بر روند کاهش تورم را نیز ارزیابی می‌کرد، سخنان خود را اینگونه ادامه داد: «زمانی که ما شاهد تغییر سیاست‌ها در ژوئن ۲۰۲۳ بودیم، سیاست‌های مالی برای کاهش کسری بودجه از طریق اقدامات مالیاتی اجرا شد، اما کسری مالی را کمتر از آنچه برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده بود کاهش داد. بر این عقیده هستیم امسال سیاست‌های مالی چندان به روند انقباضی کمک نخواهد کرد. در نیمۀ اول سال، مقاومت در تقاضای داخلی را با دو مورد افزایش حداقل دستمزد وزارت کار و سیاست مالی توجیه می‌کنیم. با در نظر گرفتن تدابیر اخیر دولت در چارچوب سیاست‌های مالی، در سال آینده تحکیم مالی (Financial Consolidation) نزدیک به ۲ درصد به روند کاهش تورم کمک خواهد کرد. ما انتظار داریم که ثبات سیاست مالی بهبودیافته در سال ۲۰۲۵ در دسترس باشد و این نکته برای ما مهم است.»
مورالس این را نیز اضافه کرد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ممکن است خواستار مشاهدۀ شواهد بیشتری مبنی بر ادامۀ موضع سیاست فعلی و کاهش ریسک‌های معکوس‌شدن سیاست‌ها باشند. همچنین تثبیت مجدد انتظارات تورمی و افزایش اعتماد به سیاست‌های پولی به زمان نیاز دارد.
در بیانیه روز جمعه مؤسسۀ فیچ آمده است که نرخ بهرۀ واقعی مثبت، کسری حساب جاری پایین و کاهش تدریجی سپرده‌های محافظت شده ارزی احتمالاً از تداوم بهبود بافرهای (Buffer) خارجی حمایت خواهدکرد و انتظار می‌رود که تا پایان امسال، ذخایر به ۱۵۸ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۲۵، به ۱۶۵ میلیارد دلار افزایش یابد. در حالی که این آژانس در سپتامبر سال گذشته رتبه اعتباری ترکیه را «B» اعلام کرد، پس از ۲ سال چشم‌انداز رتبه را از «منفی» به «پایدار» تغییر داد. در ماه مارس سال جاری (۲۰۲۴)، این مؤسسه رتبۀ اعتباری ترکیه را از «B» به «B+» افزایش داده و دورنمای رتبه را از «پایدار» به «مثبت» تغییر داد.
ترجمه: توحید نژاداسد، کارشناسی ارشد مطالعات ترکیه، دانشگاه تهران
