#اختصاصی
به قلم: آرمن مارتیروسیان، مدرس شعبه دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو در ایروان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان (۱۹۹۹–۲۰۰۳)، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار
ارمنستان در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد؛ جایی که ژئوپلیتیک بهطور فزایندهای با ژئواکونومی در هم تنیده میشود. اینکه این کشور در حاشیه جغرافیای ترانزیتی باقی بماند یا به یک قطب منطقهای تبدیل شود، به چگونگی بهرهبرداری دیپلماتیک از موقعیت جغرافیاییاش بستگی دارد.
از ژئوپلیتیک به ژئواکونومی: تغییری در منطق قدرت
در عصر امپراتوریها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، قدرت یک دولت با وسعت قلمرو تحت کنترل و مشارکتش در اتحادهای نظامی سنجیده میشد. جنگ جهانی دوم، مفهوم “فضای حیاتی” یا Lebensraum را بیاعتبار کرد. روند استعمارزدایی و افزایش وابستگی اقتصادی متقابل پس از دهه ۱۹۶۰، راه را برای رقابتهای صلحآمیزتر بر سر مواد خام، بازارها و فناوریهای پیشرفته هموار کرد. پس از جنگ سرد، نظریهپرداز آمریکایی ادوارد لوتواک که واژه “ژئواکونومی” را ابداع کرد، استدلال نمود که درگیریها ادامه خواهند داشت، اما تمرکز آنها بر موانع تجاری، جریان سرمایهگذاری، کمکهای خارجی و تحریمها خواهد بود.
همزیستی ژئوپلیتیک و ژئواکونومی
تحولات اخیر بینالمللی نشان میدهد که ابزارهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی یکدیگر را تقویت میکنند. جنگ تجاری آمریکا علیه چین، تحریمها علیه ایران، کره شمالی و روسیه، و دیپلماسی بدهی توسط آمریکا، بریتانیا و ژاپن، همه ابزاری برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی هستند. ابتکار کمربند و راه چین، نمونه بارزی از پروژهای زیربنایی است که تجارت را تقویت میکند (ژئواکونومی) و همزمان نفوذ سیاسی را بدون توسل به زور گسترش میدهد (ژئوپلیتیک). کنترل مسیرهای حملونقل—دریاها، تنگهها، کانالها، راهآهنها، خطوط لوله و بنادر کلیدی—به ابزاری دو منظوره و قدرتمند تبدیل شده است؛ اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از هم جدا نیستند، بلکه همافزا هستند.
ارمنستان پس از ۲۰۲۰: بهای شکست
از دست دادن قرهباغ (آرتساخ)، نفوذ ارتش آذربایجان به خاک ارمنستان، و امتیازات یکجانبه مرزی، عناصر اصلی امنیت ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی ارمنستان را تضعیف کردهاند. آذربایجان با تصرف ارتفاعات راهبردی در امتداد مرز، به دنبال سلطه منطقهای است، در حالی که این اقدامات را تحت عنوان “مرزبندی” توجیه میکند.
چرخش اعلامشده بهسوی غرب نیز تنشهای ایروان با مسکو و تهران را افزایش داده و تعادل شکنندهای را که از سال ۱۹۹۱ میان غرب و ایران برقرار کرده بود، بیثبات میسازد.
«پل ترامپ»
ارمنستان تحت فشار شدید اتحاد ترکیه–آذربایجان قرار دارد که خواهان کنترل فرامنطقهای بر «کریدور مغری» (که آن را کریدور زنگهزور مینامند) است. تا همین اواخر، ایروان در حال بررسی پیشنهادی از سوی آمریکا بود—که از طریق سفیر آمریکا در ترکیه مطرح شد—تا این مسیر تحت یک امتیاز بلندمدت در اختیار یک شرکت نظامی خصوصی آمریکایی قرار گیرد. این طرح، حاکمیت ارمنستان را تهدید کرده و خطر درگیر شدن این کشور در رقابت ایران و اسرائیل را افزایش میداد.
در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵، سخنگوی حزب حاکم اعلام کرد که ارمنستان این طرح آمریکایی را برای «پرهیز از از دست رفتن حاکمیت» رد کرده است. فارغ از انگیزههای اصلی، این تصمیم به:
۱. کاهش بخشی از بیاعتمادی داخلی نسبت به حکومت؛
۲. کاستن از اعتراض شدید ایران، ترکیه، آذربایجان و روسیه به حضور نظامی خارجی در منطقه؛
۳. حفظ فضای چانهزنی با باکو، آنکارا و بروکسل
کمک خواهد کرد.
ایروان بهموقع درک کرد که ایفای نقش صرفاً بهعنوان دریافتکننده اجاره در لجستیک منطقهای، حاکمیت کشور را به خطر انداخته و آن را به میدان نبرد رقابتهای خارجی تبدیل میکند. این رد پیشنهاد، پیروزی دیپلماتیک نیست بلکه نشانهای از رقابت پیچیده قدرتهای بزرگ در قفقاز جنوبی است؛ رقابتی که دیگر جایی برای یک “نظم جهانی کوچک تکقطبی” باقی نگذاشته است.
خطر تجزیه
در نظریه روابط بینالملل، نقض تمامیت ارضی یک کشور توسط نیروهای خارجی یا گروههای مسلح غیردولتی، یکی از نشانههای اصلی “دولت شکستخورده” به شمار میرود. در شاخص کشورهای شکننده در سال ۲۰۲۴، ارمنستان در رتبه ۸۹ از میان ۱۷۵ کشور قرار گرفت—رتبهای متوسط، اما در مسیری نزولی و نگرانکننده.
جایگزین سازنده
با توجه به فشارهای شدید خارجی، حفظ وضع موجود چندان پایدار به نظر نمیرسد و تصمیمی سرنوشتساز در پیش است. اعمال کنترل انحصاری ارمنستان بر این مسیر، مشابه کریدور زمینی سووالکی روسیه در خاک لیتوانی و لهستان، واقعبینانه نیست. گشودن مسیر به شکلی متوازن—بدون لطمه به حاکمیت—میتواند با تلفیق مالکیت ملی و مسئولیت مشترک برای ترانزیت ایمن و بدون وقفه تحقق یابد.
المانهای کلیدی این الگو عبارتاند از:
۱٫ حاکمیت: کریدور همچنان جزو خاک جمهوری ارمنستان باقی میماند.
۲٫ مشارکت بینالمللی: برای تضمین عبور ایمن و مداوم، یک شورای نظارتی چندجانبه با حضور
کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، همچنین ایران و چین تشکیل میشود. این شورا به سامانههای پایش ترافیک دسترسی دارد و از اختیار لازم برای حل فوری اختلافات برخوردار است. سامانه حملونقل الکترونیکی e-TIR با پلمبهای GPS برای انتقال کالا استفاده خواهد شد که امکان تأخیرهای عمدی را از بین میبرد.
۳٫ سرمایهگذاری: تأمین مالی پروژه میتواند از طریق کنسرسیومی متشکل از نهادهای مالی بینالمللی مانند بانک بازسازی و توسعه اروپا، بانک زیرساخت آسیا و بانک توسعه اوراسیا، از طریق انتشار اوراق قرضه انجام شود. برای احداث مناطق خدماتی (پایانههای لجستیکی، مناطق آزاد اقتصادی و…) از الگوی ساخت–بهرهبرداری–تحویل (BOT) بدون واگذاری مالکیت زمین به مدت حداکثر ۲۰ سال استفاده میشود.
۴٫ امنیت: نظارت امنیتی توسط هیأت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام میشود و گشتزنی مشترک با نیروهای مرزبانی ارمنستان برقرار خواهد بود. این اقدام توازن منافع روسیه، ایران، ترکیه، آذربایجان و غرب را تضمین کرده و از انحصار یک بازیگر خارجی جلوگیری میکند.
۵٫ همافزایی: همزمان با راهاندازی این کریدور، همه مسیرهای جادهای و ریلی در تمامی جهات باید بازگشایی شوند: ایروان–رازدان–ایجوان–قزاق، ایروان–نخجوان–باکو–دربند، و قارص–گیومری. این اقدامات به اتصال واقعی منطقهای و فرامنطقهای کمک خواهد کرد.
این ترکیب از تضمینهای داخلی و نظارت بینالمللی، هم تمامیت ارضی ارمنستان را حفظ میکند و هم پیشبینیپذیری لازم برای همه بازیگران را فراهم میآورد.
ارمنستان: بازگشت از آستانه
شکست در جنگ دوم قرهباغ و پیامدهای آن در قالب از دست رفتن سرزمین و منابع، بهشدت از وزن ژئوپلیتیکی ارمنستان کاسته است، اما هنوز آن را به حاشیه ژئواکونومی نرانده است. تبدیل کریدور مغری از یک بار ژئوپلیتیکی به یک منبع تابآوری اقتصادی، ارمنستان را از نقش اجارهگیرنده خرد در لجستیک منطقهای نجات میدهد.
برای تحقق این هدف، ایروان باید با همه طرفهای ذینفع همکاری کند تا موارد زیر محقق شود:
۱٫ رعایت اصل Suverenas in re, par in iure حاکم در واقع، برابر در قانون
۲٫ معماری حکمرانی شفاف و چندجانبه که منافع همه بازیگران را لحاظ کند
۳٫ رفع کامل انسداد ارتباطات با آذربایجان و ترکیه، بهگونهای که کریدور مغری به یک پیوند رقابتی در شبکه ترانزیت تبدیل شود، نه یک «حیاط خلوت» یا استخوان تازهای برای نزاع
تحقق این شرایط، چشمانداز صلح پایدار در منطقه را تقویت کرده و توسعه یکپارچه اتصال فرامنطقهای را پیش خواهد برد.
