تاریخ : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳ 10 ذو الحجة 1445 Sunday, 16 June , 2024

گوادر، بندر استراتژیک آشفتۀ چین و پاکستان در دریای عرب

  • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۲
گوادر، بندر استراتژیک آشفتۀ چین و پاکستان در دریای عرب
بندر گوادر، جواهرِ تاجِ پروژۀ کریدور است که در ایالت بلوچستان قرارگرفته است. با این ‌حال، منطقه گوادر و ایالتی که بخشی از آن است، همچنان با نرخ بالای فقر و بیکاری، بی‌سوادی گسترده و افزایش مرگ‌ومیر کودکان، ازنظر شاخص‌های اصلی توسعه، در مقایسه با سایر مناطق کشور عقب‌تر است. وضعیت امنیتی در بلوچستان همچنان بی‌ثبات است و نارضایتی فزایندۀ عمومی باعث ایجاد جنبش اعتراضی مردمی در گوادر و اطراف آن شده است.

مقدمه
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین و نواز شریف، نخست‌وزیر وقت پاکستان، طی یک سفر تاریخی به اسلام‌آباد در آوریل ۲۰۱۵، کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را که پروژه‌ای شاخص از مجموعۀ ابتکار کمربند و جادۀ چین (BRI) است، افتتاح کردند. این پروژه در ابتدا با مبلغی به ارزش ۴۶ میلیارد دلار آغاز شد و پس ‌از آن تعهدهای سرمایه‌گذاری به ۶۲ میلیارد دلار که معادل یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی پاکستان است و شامل پروژه‌های انرژی و زیرساخت‌های متعدد مرتبط با این کریدور اقتصادی است، افزایش یافت.
مقام‌های پاکستانی، کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را ستون کلیدی روابط همیشه دوستانۀ کشورشان با چین می‌دانند و بر اهمیت آن، برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای و ترویج توسعۀ پایدار، تأکید می‌کنند. نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان از کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) به‌عنوان “تغییردهندۀ بازی” حمایت کرد. در واقع، این کریدور می‌تواند با بهبود بخش‌های قابل‌توجهی از زیرساخت‌های پاکستان، کاهش کمبود برق و ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی به این کشور کمک کند. گوادر که زمانی بندری متروک در دهانۀ تنگه هرمز در دریای عرب بود، در طرح توسعۀ گستردۀ کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) احیا و در سال ۲۰۲۱ به‌طور کامل عملیاتی شد. مقام‌های پاکستانی اکنون گوادر را به‌عنوان جواهرِ تاجِ کریدور می‌دانند.
گفتنی است، گوادر هنوز ظرفیت خود را به‌عنوان مرکز ترانزیت و حمل‌ونقل منطقه‌ای به دست نیاورده است. آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این بندر دریایی نتوانسته رشد اقتصادی محلی را تسریع ببخشد، ارتباط جهانی پاکستان را تسهیل کند و دسترسی مستقیم چین به اقیانوس هند را هم فراهم نکرده است. کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) خود با چالش‌های متعددی ازجمله توقف برنامه‌ها، اتهام‌های فساد و حوادث تروریستی روبرو بوده است. علاوه بر این آشفتگی سیاسی و ناامنی هم می‌تواند تهدیدی جدی برای پروژۀ گوادر و درنتیجه کاهش ظرفیت‌های آن باشد. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا تمرکز مجدد بر بندر گوادر و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و امنیتی منطقۀ اطراف آن می‌تواند به اسلام‌آباد و پکن کمک کند تا کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را از شکست نجات دهند؟
گوادر: «شنژن دوم»؟
مقام‌های چینی از گوادر به‌عنوان «شنژن دوم» یاد می‌کنند و آن را با این دهکدۀ ماهیگیری قدیمی در جنوب چین که بعداً به نمادی از تحول اقتصادی و فناوری این کشور تبدیل‌شد، مقایسه می‌کنند.
به نقل از گلوبال تایمز، ژانگ بائوژونگ، رئیس سابق شرکت هلدینگ بنادر خارج از کشور چین (COPHC) می‌گوید: «بندر گوادر مانند یک ورق کاغذ خالی است و می‌توانیم زیباترین نقاشی را روی آن بکشیم.»
اما بسیاری بر این عقیده‏اند که گوادر یک کاغذ خالی نیست بلکه برعکس در بلوچستان واقع ‌شده است که ایالتی کم‌جمعیت اما وسیع است. دهه‌ها بی‌توجهی دولت مرکزی همراه با سرکوب دولتی به نارضایتی‌های ریشه‌ای و عمیق در میان ساکنان این ایالت دامن زده است. بلوچستان با وجود فراوانی منابع طبیعی، توسعه ‌نیافته‌ترین و فقیرترین منطقۀ پاکستان است. بلوچستان مدت‌هاست که در سیاست، دولت و ارتش، کمترین نمایندگی را داشته و کمبود بودجه مزمن، مانع توسعۀ زیرساخت‌های حیاتی در آنجا شده است. اکثر ساکنان این ایالت فاقد امکانات اولیه، از جمله آب سالم و سیستم فاضلاب مناسب هستند. علاوه بر این، بر اساس گزارش سازمان آب‌وهوای جهانی در مورد سیل سال ۲۰۲۲، بلوچستان به‌شدت در برابر بلایای آب‌وهوایی آسیب‌پذیر است.
این ایالت چندین دهه با خشونت‌های مکرر و چالش‌های امنیت انسانی مواجه بوده است. ملی‎‌گرایان بلوچ که خود را نسبت به پنجابی‌ها – گروه قومی غالب این کشور – از نظر اقتصادی به حاشیه رانده ‌شده می‌دانند، به‌طور پراکنده علیه دولت شورش می‌کنند. از زمان تشکیل پاکستان در سال ۱۹۴۷، بلوچستان چهار شورش بزرگ را تجربه کرده است: در سال‌های ۱۹۵۸-۱۹۵۹، ۱۹۶۲-۱۹۶۳، و ۱۹۷۳-۱۹۷۷و جنبش جدید و گسترده‌تری که پس از بازگشت پاکستان به حکومت‌نظامی در سال ۱۹۹۹ ظهور کرده است. استفاده از زور برای سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت و کشته شدن‌ غیرقانونی فعالان سیاسی محلی به دست سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان، احساس بیگانگی را در میان جوامع آسیب‌دیدۀ این منطقه، عمیق‌تر کرده است.
شورش در امتداد کمربند ساحلی بلوچستان، چیز جدیدی نیست. تنش‌های قومی، که با نابرابری‌های اقتصادی و رقابت بر سر منابع طبیعی، آمیخته ‌شده، به تشدید شورش و خشونت محلی کمک کرده است. علاوه بر این، تهدیدهای فرقه‌ای بین جوامع سنی و شیعه نیز به خشونت در مناطق گوادر و لسبیله دامن زده است. اما در سال‌های اخیر اهمیت استراتژیک گوادر آن را به کانونی برای حملۀ گروه‌های شبه‌نظامی تبدیل کرده است.
بندر گوادر و مناطق اطراف آن با تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های شبه‌نظامی فعال در بلوچستان، ازجمله شورشیان ملی‌گرا، گروه‌های فرقه‌ای، عناصر وابسته به طالبان، و دیگر گروه‌های افراطی مخالف کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) و نفوذ خارجی در منطقه، مواجه شده‌ است. این گروه‌ها با استفاده از نارضایتی‌های محلی، جنگجویان را جذب می‌کنند و حملاتی را با هدف مختل کردن سرمایه‌گذاری و نفوذ چین در منطقه، انجام می‌دهند و در عین ‌حال سلطۀ دولت پاکستان را نیز به چالش می‌کشند.
در واقع، روایت اصلی، حول محور استثمار می‌چرخد و مقاومت مسلحانه به‌عنوان تنها روش عملی برای مبارزه با آن، به‌ویژه با تمرکز بر گوادر در نظر گرفته‌ شده است. هجوم “بیگانگان” نگرانی و ترس را در میان مردم محلی برانگیخته است، آنها نگران هستند که تغییر ترکیب جمعیتی منطقه، ممکن است به‌زودی آنها را به اقلیت تبدیل کند. تا زمان آغاز به کار کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) در سال ۲۰۱۶، هیچ جادۀ آسفالتی بین گوادر و مرکز پاکستان وجود نداشت. با ‌وجود این، گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ این پروژه‌ها را مکانیسم‌های استعمار برای تأمین منافع دولت، بدون توجه به منافع ساکنان این ایالت می‌دانند.
واکنش به عدم پاسخگویی مسئولان
مقام‌های چینی همچنان در بیانیه‌های عمومی نسبت به آیندۀ گوادر ابراز خوش‌بینی می‌کنند. با ‌وجود این، ساکنان گوادر به دلایل مشخصی نسبت به این موضوع خوش‌بین نیستند. در طول توسعه و تصویب طرح جامع شهر در اوایل دهۀ ۲۰۱۰، مشاوران از مشارکت دادن جامعۀ محلی در فرآیند تصمیم‌گیری اجتناب کردند. از آن زمان، برنامه‌ریزی ضعیف، منجر به ناتوانی در برآوردن نیازهای محلی شده است. نبود سیستم فاضلاب مناسب، باعث شده است که جاده‌ها مانع از جریان یافتن طبیعی آب باران شده و مناطق مسکونی را تحت تأثیر قرار دهند. ساخت بزرگراه خلیج شرقی با شش خط در سال ۲۰۱۷ وضعیت را بدتر کرده و ارتباط منطقۀ کم ارتفاع شرقی شهر را با دریا قطع کرده است. علی‌رغم اینکه روستاها مستعدترین مناطق در برابر خطرات ساحلی هستند و از فرصت‌های توسعه، کم‌ بهره‎مند شده‌اند اما در طرح جامع گوادر لحاظ نشده‌‏اند.
قابل‌ذکر است که واکنش جوامع محلی به عدم پاسخ‌گویی مقام‌های مرکزی و ایالتی پاکستان و نیز کاستی‌های کریدور اقتصادی چین- پاکستان، تاکنون مسالمت‌آمیز بوده است. ظهور جنبش حقوق گوادر یا HDT، یک جنبش اعتراضی که در نوامبر ۲۰۲۱ آغاز به کارکرده، نمونه‌ای از این موضوع است. این جنبش درنهایت با وزیر ارشد ایالت بر سر فهرستی از ۴۲ درخواست که شامل آموزش، بهداشت، تجارت مرزی، تعیین تکلیف افراد مفقودشده و در دسترس بودن آب بود، به توافق رسید. با این ‌حال، رهبران این جنبش بعدها ادعا کردند که دولت ایالتی به تعهدهای خود در توافقنامه عمل‌نکرده است و به همین دلیل موج جدیدی از تظاهرات را به راه انداختند.
در جریان تحصن یک‌ماهه این جنبش در دسامبر گذشته، معترضان، ورودی بندر و بزرگراه خلیج شرقی منتهی به آن را مسدود کردند و زنجیرۀ تأمین و جریان رفت‌وآمد بین بندر و پایگاه‌های دریایی واقع در تپۀ جنوبی شهر را مختل کردند. مولانا هدایت الرحمن، رهبر جنبش، در بیانیه‏ای در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، خواستار خروج چینی‌ها از گوادر شد. وی سپس هشدار داد که این جنبش، تمام پروژه‌های کریدور را در منطقه، مختل می‌کند.
مقام‌های چینی به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند که این کریدور، بدون رهایی مردم گوادر و مناطق اطراف آن از فقر شدید، هرگز موفقیت واقعی تلقی نمی‌شود. بر این اساس، چین و پاکستان در چندین پروژه از مجموعۀ کریدور، باهدف مقابله با چالش‌های اقتصادی-اجتماعی در منطقۀ گوادر همکاری کرده‌اند، که برخی از آنها قبلاً تکمیل‌شده‌اند و برخی دیگر در جریان هستند. دسامبر گذشته، از دو پروژۀ اهدایی چین، شامل کارخانۀ آب‌ شیرین‌کُن و تجهیز بیمارستان دوستی پاکستان و چین در منطقۀ گوادر بهره‌برداری شد. با وجود این‌، پاکستان همچنان در تنگنای اقتصادی قرار دارد و جوامع محلی – به‌ویژه آنهایی که در منطقۀ گوادر هستند – بیشترین بار را به دوش می‌کشند.
در ماه مارس گذشته، باران‌‎های سیل‌آسا و جاری شدن سیل، شهر گوادر و روستاهای اطراف را زیر آب برد. استقرار نیروهای امداد و نجات و وعدۀ شهباز شریف، نخست‌وزیر، برای کمک مالی قابل‌توجه به مناطق سیل‌زده در حالی ‌که در اولین روز تصدی مسئولیت، از گوادر بازدید کرد، قابل‌ستایش است. با این ‌حال، “ویرانی ناشی از سیل”، عدم آمادگی مقام‌ها و کاستی‌های نظام‌مند در واکنش به بلایا را آشکار کرد. این کمبودها، به‌نوبۀ خود، غفلت آشکار دولت از زیرساخت‌های فعلی منطقه، به نفع پروژه‌های جدید کریدور را نشان می‌دهد که حاکی از عدم همسویی اولویت‌هاست و همچنین نیاز فوری به برنامه‌ریزی جامع شهری، افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات آب‌وهوایی و پیگیری شیوه‌های توسعۀ پایدار را آشکار می‌کند.
نتیجه‏‌گیری
خاستگاه کریدور اقتصادی چین-پاکستان و شیوۀ تکامل آن، ناگزیر با سیاست آشفتۀ پاکستان در ارتباط است. این طرح تحت رهبری نواز شریف، نخست‌وزیر وقت، آغاز شد. عمران خان نیز اگرچه با آن مخالف بود اما درنهایت از اهمیت استراتژیک و پتانسیل این پروژه برای تحریک توسعۀ اقتصادی پاکستان استقبال کرد. با بازگشت دولت مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز پس از انتخابات اخیر، انتظار می‌رود شور و شوق برای پیشبرد اهداف کریدور افزایش یابد. اظهارات اخیر مقام‌های چینی که تعهد آنها به تسریع کار در مرحلۀ دوم کریدور را تأیید می‌کند، نشان‌دهندۀ اعتماد پکن به توانایی دولت جدید برای پیشبرد این پروژه است.
بندر گوادر، جواهرِ تاجِ پروژۀ کریدور است که در ایالت بلوچستان قرارگرفته است. با این ‌حال، منطقه گوادر و ایالتی که بخشی از آن است، همچنان با نرخ بالای فقر و بیکاری، بی‌سوادی گسترده و افزایش مرگ‌ومیر کودکان، ازنظر شاخص‌های اصلی توسعه، در مقایسه با سایر مناطق کشور عقب‌تر است. وضعیت امنیتی در بلوچستان همچنان بی‌ثبات است و نارضایتی فزایندۀ عمومی باعث ایجاد جنبش اعتراضی مردمی در گوادر و اطراف آن شده است.
هجوم سرمایه‌گذاری چینی‌ها از طریق کریدور اقتصادی(CPEC) منجر به افزایش حضور کارگران چینی در بلوچستان، تشدید ترس موجود در میان جمعیت محلی از تغییر ترکیب قومی و ایجاد تصویری از همدستی چینی‌ها با دولت پاکستان برای سرکوب مردم شده است. از سوی دیگر باهدف قرار دادن مکرر اتباع چینی توسط شبه‌نظامیان، مسائل امنیتی، به تنش بین پکن و اسلام‌آباد منجر ‌شده است.
با توجه به این فشارها، دولت جدید اسلام‌آباد ممکن است وسوسه شود که برای پیشبرد پروژه (CPEC) و بندر گوادر بر سرکوب خشونت‌آمیز و نظامی کردن بیشتر این مناطق تکیه کند. با این ‌حال، چنین رویکردی احتمالاً روایت نواستعماری را تقویت می‌کند و درنهایت نتیجۀ معکوس خواهد داشت. درک نارضایتی‌های محلی و پذیرش یک استراتژی توسعه‌محور که نیازهای اجتماعی-اقتصادی جوامع را در اولویت قرار می‌دهد و موجبات مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری و اجرا را فراهم می‌کند، برای تحقق پیشرفت پایدار، بسیار مهم است.

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=10495
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق
  • 1287 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.