راهبرد ۲۵۰ ساله آمریکا و ظهور چین

#اختصاصی

نویسنده: رابرت راس، استاد دانشگاه بوستون

مترجم: امین یوسفی

در طول ۲۵۰ سال استقلال ایالات متحده، راهبرد کلان این کشور بر توازن قدرت در مناطق فرااقیانوسی مجاور خود متمرکز بوده است. رویکرد ایالات متحده به سیاست قدرت‌های بزرگ در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، نشان‌دهنده این نگرانی بوده است که هیچ کشوری نباید بر هیچ یک از این مناطق تسلط پیدا کرده و امنیت این کشور را در نیمکره غربی به چالش بکشد. با افزایش قابلیت‌های ایالات متحده در طول این۲۵۰ سال، نقش آن در سیاست اروپا و آسیا تکامل یافته، اما هدف راهبردی آن ثابت بوده است.

جنگ جهانی اول نخستین باری بود که ایالات متحده در امور اروپا مداخله کرد تا از اروپای تقسیم‌شده حفاظت کند. تمرکز آن بر توازن قدرت در اروپا تغییر نکرده بود. این کشور در جنگ جهانی دوم مجدداً در اروپا مداخله کرد تا بار دیگر از به چالش کشیده شدن امنیت خود از سوی یک هژمون نزدیک به خود جلوگیری کند. درس جنگ جهانی دوم این بود که ایالات متحده برای جلوگیری از ظهور یک هژمون منطقه‌ای، به حضور نظامی دائمی در اروپای پس از جنگ و شرق آسیا نیاز داشت. در طول جنگ سرد، این کشور با اتحاد جماهیر شوروی در اروپا و در بیشتر دوران جنگ سرد، با چین و اتحاد جماهیر شوروی در شرق آسیا در ستیز بود. تعهدات گسترده اتحاد منطقه‌ای ایالات متحده و استقرار گسترده نیروی نظامی در دو جنگ پرهزینه در شرق آسیا، بهایی بود که ایالات متحده برای مقاومت در برابر هژمونی در حوزه امنیتی فرااقیانوسی پرداخت. پس از فروپاشی امپراتوری شوروی در سال ۱۹۸۹، ایالات متحده خلاء قدرت ناشی از آن را در اروپای شرقی و شرق آسیا دریایی پر کرد. برای نخستین بار از سال ۱۷۷۶، راهبرد ایالات متحده برای حفظ مناطق تقسیم‌شده نزدیک خود، به جای رقابت قدرت‌های بزرگ در سیاست‌های موازنه قوا، بر هژمونی‌اش متکی بود.

در اوایل دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده با وجود نبود یک قدرت بزرگ رقیب، هژمونی خود را بر اروپا و شرق آسیا تحکیم کرد. با مداخله در جنگ یوگسلاوی و گسترش ناتو به اروپای شرقی در دهه ۱۹۹۰، این کشور حضور نظامی خود را در اروپا گسترش داد. در شرق آسیا، حتی با وجود این‌که تعامل با چینِ پس از مائو را دنبال می‌کرد، اما حضور نظامی خود را در این منطقه تقویت کرد. افزایش استقرار نیروی دریایی و هوایی این کشور در شرق آسیا بر مهار نوسازی نظامی چین متمرکز بود. اما با گذشت دو دهه از جنگ سرد، ایالات متحده نتوانست مانع ظهور چین شود. تا اوایل دهه ۲۰۱۰، چین قابلیت‌های نظامی خود در دریای زرد، تنگه تایوان و دریای چین جنوبی را توسعه داده بود و قدرت بازاری برتری را تقریباً بر تمام اقتصاد کشورهای شرق آسیا به دست آورده بود.

از زمان دولت اوباما، روسای جمهور ایالات متحده رویکرد متمایزی در قبال تغییر توازن قدرت در شرق آسیا اتخاذ کرده‌اند، زیرا هر کدام با چشم‌انداز پایان هژمونی ایالات متحده و ظهور دوقطبی‌ مواجه بوده‌اند. دولت اوباما در واکنش به توسعه قابلیت‌ها و نفوذ نظامی منطقه‌ای چین در شرق آسیا، راهبرد چرخش[۱] را اتخاذ کرد. این راهبرد به دنبال حضور پررنگ اقتصادی، نظامی و سیاسی ایالات متحده در شرق آسیا به‌منظور مقابله با ظهور چین بود. اما تأخیر در تصویب و سپس عدم عضویت در مشارکت ترنس پاسیفیک[۲]، نشان‌دهنده ناتوانی ایالات متحده در مقابله با چالش چین و سلطه اقتصادی آن بود. با وجود امضای موافقت‌نامه همکاری دفاعی پیشرفته ایالات متحده و فیلیپین[۳] در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده تولیدات دفاعی یا استقرار نیروی دریایی خود را در شرق آسیا افزایش نداد و، در مقابل، چین به پر کردن شکاف در توازن نظامی ادامه داد. با توجه به کاهش مداوم قابلیت‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده، حضور سیاسی پررنگ این کشور در دیپلماسی چندجانبه شرق آسیا، نتوانست چالش چین را مهار کند.

دولت اول ترامپ نیز چالش چین برای امنیت ایالات متحده را درک کرد، اما نتوانست سیاست منسجمی برای معکوس کردن افول ایالات متحده اتخاذ کند. این دولت در حوزه اقتصاد، به جای تمرکز بر پیامدهای صادرات چین برای رقابت‌پذیری صنایع راهبردی ایالات متحده، بر کسری تجاری ایالات متحده با چین تمرکز کرد. پس از اعمال تعرفه‌های بالا بر صادرات چین، در مورد یک موافقت‌نامه تجاری مذاکره کرد که هدف از آن واردات بیشتر کالاهای آمریکایی از سوی چین در ازای کاهش تعرفه‌های ایالات متحده بود. محدودیت‌های ترامپ بر انتقال فناوری، بیشتر نمادین بودند تا راهبردی و بر مهار نوسازی فناوری چین تأثیری نداشتند. پس از آن‌که دیپلماسی شخصی ترامپ نتوانست چین را در مورد تایوان به سازش ترغیب کند، دولت ایالات متحده همکاری دفاعی و سیاسی با تایوان و عملیات دریایی در شرق آسیا را گسترش داد.

دولت بایدن نیز از همان ابتدا مشخص کرد که امنیت آمریکا مستلزم برتری بر چین در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و نظامی است. این دولت تعرفه‌های بالایی بر خودروهای چینی، فولاد، آلومینیوم، سلول‌های خورشیدی، باتری‌ها، لوازم پزشکی، نیمه‌رساناها، مواد معدنی و تجهیزات زیرساختی اعمال کرد، جنگ فناوری ترامپ را تشدید کرد و محدودیت‌های همکاری شرکت‌های آمریکایی با بسیاری از شرکت‌های فناوری چینی را به‌طور قابل توجهی گسترش داد. در حوزه نظامی، دولت بایدن در راستای تقویت مشارکت‌های امنیتی جنگ سرد ایالات متحده و حضور نظامی منطقه‌ای آن تمام تلاش خود را به کار گرفت. به چهار تأسیسات نظامی دیگر در فیلیپین دسترسی پیدا کرد، سامانه دفاع موشکی تاد را در کره جنوبی مستقر کرد، برای ادغام بیشتر نیروهای آمریکایی و ژاپنی با ژاپن به توافق رسید و گروه چهارجانبه همکاری دریایی متشکل از ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند علیه چین را سازماندهی کرد. با وجود این، تا پایان دوره ریاست جمهوری بایدن، قابلیت‌های اقتصادی، فناوری و نظامی چین به قابلیت‌های ایالات متحده در یک نظم منطقه‌ای دو قطبی نزدیک‌تر شده بود.

دولت دوم ترامپ، راهبرد دولت بایدن برای حفظ هژمونی ایالات متحده و اجتناب از هزینه‌های جنگ تجاری، محدودیت‌های جامع بر همکاری‌های فناوری و تقویت مشارکت‌های راهبردی جنگ سرد ایالات متحده را کنار گذاشته است. نشست ترامپ با رئیس جمهور چین، شی جین‌پینگ، و درخواست‌های او برای تشکیل گروه دو[۴] ایالات متحده و چین، نشان‌دهنده اذعان به دوقطبی شدن منطقه شرق آسیا و ناتوانی ایالات متحده در رقابت دائمی با چین است. در حوزه سیاست تجاری، پس از اعمال یکجانبه تعرفه‌های تنبیهی بر صادرات چین، دولت ترامپ برای آغاز مذاکرات به‌منظور کاهش متقابل تعرفه‌ها و گشودن متقابل بازارها به روی تجارت و سرمایه‌گذاری به توافق رسید. در حوزه فناوری، ترامپ به جای اعمال محدودیت‌های جامع بر همکاری‌های فناوری، بر تنظیم پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی تمرکز کرده و در عین حال صادرات فناوری‌های کمتر پیشرفته را مجاز دانسته است. او همکاری دفاعی با تایوان را محدود کرده و حضور دریایی ایالات متحده در تنگه تایوان را کاهش داده است. با توجه به کاهش قابلیت‌های ایالات متحده و هزینه‌های افزایش تنش و درگیری با چین، او تعهدات دفاعی ایالات متحده را نسبت به کره جنوبی، تایوان و فیلیپین کاهش داده است.

در سال ۲۰۲۶ نیز، همچون سال‌های پس از ۱۷۷۶، ایالات متحده با تضمین مناطق تقسیم‌شده‌ فرااقیانوسی، درپی دستیابی به امنیت خود است. این کشور حتی با این‌که به طور ضمنی بر پایان هژمونی خود در شرق آسیا اذعان دارد، اما مصمم است قابلیت‌های لازم خود برای مقاومت در برابر هژمونی چین را توسعه دهد. سیاست‌های صنعتی ایالات متحده به دنبال حفظ رقابت‌پذیری صنایع تولیدی و فناوری نظامی پیشرفته از طریق سرمایه‌گذاری‌ مستقیم دولتی و نیز تعرفه‌ و سیاست‌های نظارتی است. این کشور اقدامات برای احیای پایگاه صنعتی نظامی، به‌ویژه در زمینه کشتی‌سازی را تقویت کرده است. در حوزه امنیت منطقه‌ای، حضور نظامی ایالات متحده در فیلیپین به سه تأسیسات دیگر گسترش یافته و با استقرار تسلیحات پیشرفته، همکاری دفاعی با ژاپن را برای محدود کردن توسعه نیروی دریایی چین تقویت و همکاری دفاعی دریایی با استرالیا را گسترش داده است.

آشفتگی در سیاست ایالات متحده و ظهور چین نشان می‌دهد که همچنان عدم قطعیت‌های زیادی در رابطه با آینده سیاست امنیتی آمریکا وجود دارد. رئیس‌جمهور آینده ایالات متحده چه‌بسا خواهان احیای سیاست‌ مهار و پیگیری هژمونی آمریکا باشد. بسیاری از مقامات سابق دولت بایدن، ترامپ را به دلیل ضعف در دفاع از تایوان و سیاست‌های تجاری و فناوری‌اش مورد انتقاد قرار می‌دهند. آن‌ها مدعی‌اند که دولت دموکرات پس از ترامپ، سیاست‌های دوران بایدن در امر سلطه ایالات متحده را احیا خواهد کرد. با این حال، مشخص نیست که دولت بعدی ایالات متحده، صرف نظر از این‌که کدام حزب موفق به راهیابی به کاخ سفید می‌شود، بتواند سرمایه‌گذاری‌ انجام دهد و هزینه‌ها و مخاطرات سیاست‌های مهار جنگ سرد را در مواجهه با ظهور چین و تغییر توازن قدرت تحمل کند. همچنین مشخص نیست که آیا سیاست‌های مخرب تجاری و اتحاد ترامپ، توانایی ایالات متحده برای مقابله با ظهور چین را تضعیف خواهد کرد یا خیر.

اما مدیریت افول توسط ایالات متحده به تنهایی تعیین‌کننده چشم‌انداز ثبات شرق آسیا نیست. ایالات متحده باید افول خود، و چین نیز باید ظهور خود را مدیریت کنند. مشخص نیست که آیا چین جلوی جاه‌طلبی‌های خود را گرفته یا به دنبال پیگیری هژمونی منطقه‌ای بوده و رقابت شدید ایالات متحده و چین را پیش خواهد برد. مشخص نیست که آیا چین به دنبال اتحاد مسالمت‌آمیز با تایوان خواهد بود یا خیر.

[۱] Pivot strategy

[۲] Trans- Pacific Partnership

[۳] US-Philippine Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

[۴] G2