#نگاه چینی
#اختصاصی
نویستده: هان لیچون (Han Liqun)؛ پژوهشگر، مؤسسههای مطالعات بینالمللی معاصر چین
در طول یک سال گذشته، گسترش قلمرو، مداخلهی نظامی، اجبار اقتصادی، غارت منابع و خروج از توافقهای بینالمللی به پنج ستون جاهطلبیهای امپریالیستی ترامپ بدل شدهاند. جهان باید انتظار تداوم این الگو را در روزهای آینده داشته باشد.
حملهی ایالات متحده به ونزوئلا و بازداشت رئیسجمهور نیکلاس مادورو و همسرش، ماهیت تهاجمی و براندازانهی سیاست خارجی دونالد ترامپ را عیان کرد. این اقدام بازتابی روشن از گرایشهای امپریالیستی است و نشان میدهد که ترامپ به این نقطه بسنده نخواهد کرد.
گسترش سرزمینی
برای نمونه، ترامپ بارها تمایل خود را برای تصاحب گرینلند ابراز کرده و تا همین اواخر حتی استفاده از نیروی نظامی را نیز منتفی ندانسته بود. واشنگتن از نظر نظری میتواند کنترل این جزیره را از سه مسیر دنبال کند: تطمیع مالی ساکنان محلی، خرید مستقیم، یا اقدام نظامی.
در سناریوی نخست، اگر به هر یک از حدود ۵۷ هزار ساکن جزیره ۱۰۰ هزار دلار پیشنهاد شود، به حدود ۵٫۷ میلیارد دلار نیاز خواهد بود. اگرچه این مبلغ برای واشنگتن بازدارنده نیست، اما اکثریت ساکنان گرینلند با پیوستن به ایالات متحده مخالفاند. در ۱۲ ژانویه، دولت محلی با صدور بیانیهای اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی تصاحب گرینلند توسط آمریکا را نخواهد پذیرفت.
در صورت تلاش واشنگتن برای خرید جزیره، احتمالاً باید بین ۷۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار—و شاید حتی بیشتر—به دولت دانمارک پرداخت کند. با این حال، دانمارک صراحتاً از فروش گرینلند خودداری کرده است و در داخل ایالات متحده نیز تأمین چنین مبلغی با مخالفت شدید داخلی روبهرو خواهد شد. گزینههای بالقوهی تأمین مالی میتواند شامل انتشار بدهی ملی، اصلاح ساختار مالی یا استفاده از درآمدهای پیشبینیشدهی جزیره بهعنوان وثیقه باشد. اما انتشار بدهی بیشتر، کسری بودجهی فدرال آمریکا را تشدید میکند، در حالی که افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها با مقاومت جدی داخلی مواجه خواهد شد. افزون بر این، بازدهی مورد انتظار از چنین خریدی بهشدت نامطمئن است.
مهمتر آنکه چنین هزینهی عظیمی و تغییرات ارضیِ مرتبط با آن مستلزم تصویب اکثریت کنگره است. اما کنگره در این موضوع بهشدت دچار شکاف است و حتی درون حزب جمهوریخواه نیز اختلاف نظر وجود دارد.
توسل به نیروی نظامی هزینههای سیاسی و اقتصادی بهمراتب بالاتری در پی خواهد داشت و حتی میتواند به فروپاشی ناتو بینجامد. چنین پیامدی ضربهای ساختاری به نظام ائتلافهای جهانی واشنگتن و جایگاه راهبردی آن وارد کرده و اعتبار بینالمللی آمریکا را بهشدت تضعیف خواهد کرد. افزون بر این، گرینلند از کمبودهای شدید زیرساختی رنج میبرد و بهشدت به کمکهای خارجی وابسته است. بنابراین حتی اگر آمریکا موفق به تصاحب این جزیره شود، ناچار خواهد بود سالانه حدود یک میلیارد دلار یارانه پرداخت کند و صدها میلیارد دلار برای توسعهی شبکههای حملونقل، خدمات درمانی و زیرساختهای ارتباطی سرمایهگذاری کند تا پاسخپذیری راهبردی خود را افزایش دهد.
مداخلهی نظامی
بر اساس دادههای نهادهای آمریکایی، ترامپ در نخستین سال بازگشت خود به کاخ سفید نزدیک به ۶۰۰ حملهی نظامی یکجانبه در خاک کشورهای دیگر انجام داده است. اگرچه پیشبینی دقیق میزان مداخلات نظامی خارجی دولت در سال جاری دشوار است، اما چندین طرح در دست بررسی نشان میدهد که شدت این مداخلات قطعاً از سال ۲۰۲۵ فراتر خواهد رفت.
ایران محتملترین هدف به نظر میرسد. در ۱۴ ژانویه، ترامپ خطاب به معترضان ضدحکومتی ایران اعلام کرد که «کمک در راه است». اگر دولت تصمیم به حملهی نظامی علیه ایران بگیرد، دامنه و شدت عملیات احتمالاً از حملات سال گذشته به تأسیسات هستهای ایران فراتر خواهد رفت و حتی نمیتوان احتمال تبدیل آن به تلاشی برای تغییر رژیم را منتفی دانست.
ایران یک قدرت سیاسی و نظامی منطقهای است و رهبر معظم آن، آیتالله علی خامنهای، از پایگاه مذهبی گستردهای برخوردار است. از این رو، نتیجهی هرگونه مداخلهی نظامی آمریکا غیرقابل پیشبینی خواهد بود و کوچکترین خطا میتواند واشنگتن را به درگیریای عمیق و طولانیمدت بکشاند. این خطر احتمالاً یکی از دلایل تردید اخیر ترامپ است.
کوبا هدف بالقوهی دیگر ترامپ است. پس از حمله به ونزوئلا، این جزیرهی کارائیبی، همزمان با مشکلات داخلی ناشی از کمبود پول و نفت، تحت فشار خارجی شدید آمریکا قرار گرفته است. ترامپ اخیراً چندین هشدار شدید به هاوانا داده و برخی نهادها احتمال حملهی مستقیم نظامی آمریکا به این کشور در سال ۲۰۲۶ را حدود ۲۵ درصد برآورد کردهاند—بالاترین سطح در نزدیک به یک دهه.
با این حال، کوبا کشوری عادی نیست. ظرفیت سازمانی، توان نظامی و ارادهی مقاومت آن بهطور استثنایی بالاست و از زمان شکست تهاجم خلیج خوکها در سال ۱۹۶۱، واشنگتن از اقدام نظامی گسترده علیه این کشور خودداری کرده است. برخلاف ونزوئلا، نمیتوان انتظار داشت کوبا دسترسی آسانی به آمریکا بدهد. اگر ترامپ تصمیم به حمله بگیرد، ناچار خواهد بود راهبردی قاطع و همهجانبه اتخاذ کند که به رویدادی بزرگ در تاریخ قرن بیستویکم تبدیل خواهد شد.
اجبار اقتصادی (تعرفهها)
در آوریل، دولت ترامپ از برنامههایی برای اعمال «تعرفههای متقابل» با نرخهای متفاوت بر تمام شرکای تجاری خبر داد و به طرفهای مقابل اجازه داد در صورت برآورده کردن مطالبات آمریکا، کاهش تعرفه دریافت کنند. از آن زمان، مذاکرات تجاری آغاز شده و تعرفهها به ابزار مرکزی سیاست خارجی ترامپ تبدیل شدهاند. اگرچه به دلیل تحولات ژئوپلیتیک و آرای دیوان عالی، توجه عمومی به تعرفهها تا حدی کاهش یافته، اما این موضوع همچنان در اولویت بالای دولت قرار دارد.
در سال جاری، مهمترین محدودیت بر دستورکار تعرفهای ترامپ، رأی در انتظار دیوان عالی است—موضوعی که او بارها نگرانی خود را دربارهی آن ابراز کرده است. دیوان عالی هنوز رأی خود را صادر نکرده، اما اگر دولت در این پرونده شکست بخورد، احتمالاً به قوانین دیگر متوسل خواهد شد تا رژیم تعرفهای خود را حفظ کند.
تمرکز دوم، مذاکرات تجاری با چین خواهد بود. با توجه به تأکید کنونی دولت بر تثبیت روابط چین و آمریکا برای حفظ ثبات راهبردی، بعید به نظر میرسد واشنگتن با تشدید تعرفهها ریسک کند، هرچند اقدامات تهاجمی در حوزههای دیگر منتفی نیست.
اولویت سوم، پیشبرد اجرای توافقهای تجاری با اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ژاپن، بهروزرسانی توافق USMCA و امضای توافقهای تجاری با کشورهای بیشتر است. آمریکا و اروپا احتمالاً در حوزههایی مانند تجارت دیجیتال و تنظیمگری هوش مصنوعی وارد جنگ اقتصادی خواهند شد. در نهایت، دولت به احتمال زیاد تعرفههای هدفمند بر صنایع و کشورهای خاص—مانند نیمههادیها، رباتیک، پلیسیلیکون و داروسازی—را گسترش خواهد داد.
باید اذعان کرد که مذاکرات تعرفهای پیچیده و دشوار بوده و اثرات واقعی آن کمتر از حد انتظار و همراه با واکنشهای منفی گستردهتر بوده است. بهویژه، فقدان حمایت عمومی در داخل آمریکا از اشتیاق ترامپ برای پیگیری بیشتر این مذاکرات کاسته است. بعید است دیوان عالی سیاستهای دولت را بهطور کامل رد کند، اما ممکن است حفظ جزئی یا لغو برخی تعرفهها را الزامی بداند. همراه با عواملی چون انتظارات اقتصادی و انتخابات میاندورهای پیشِ رو، ترامپ ممکن است برخی جنبههای راهبرد تعرفهای خود را تعدیل کند، اما به احتمال زیاد آن را کنار نخواهد گذاشت. تعرفههای هدفمند علیه کشورهای خاص و صنایع معین احتمالاً ادامه خواهند یافت.
غارت منابع
غارت منابع ریشه در امپریالیسم و استعمار دارد و هیچ قدرت استعمارگر قدیمیای هرگز از آن چشم نپوشیده است—امری که خاطراتی دردناک برای کشورهای در حال توسعه بر جای گذاشته است. از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، غارت منابع خارجی با شدت تازهای دنبال شده است. برای مثال، در آوریل، واشنگتن کییف را تحت فشار قرار داد تا توافقی دربارهی منابع معدنی امضا کند که به شرکتهای آمریکایی دسترسی به بیش از ۵۵ مادهی معدنی، از جمله عناصر نادر خاکی، میدهد. انتظار میرود دولت در سال جاری، صرفنظر از تحولات جنگ روسیه و اوکراین، این توافق را پیش ببرد.
در مورد ونزوئلا، ترامپ بهصراحت مداخلهی آمریکا را به نفت گره زده و اعلام کرده که آمریکا برای سالها ونزوئلا و نفت آن را مدیریت خواهد کرد—عمدتاً از چهار طریق: کنترل فروش نفت، تصاحب درآمدهای نفتی، نوسازی و گسترش زیرساختهای تولید، و اجرای سیاستهای انحصاری.
با این حال، کارآمدی این راهبرد هنوز روشن نیست. بازار جهانی نفت در حال حاضر عموماً با مازاد عرضه مواجه است، تأسیسات نفتی ونزوئلا نیازمند نوسازی گستردهاند و شرکتهای نفتی آمریکا انگیزهی کافی برای سرمایهگذاری در این کشور ندارند.
در کنار پیگیری تهاجمی منابع در سطح جهانی، دولت ترامپ از طریق توافقها و ائتلافها دسترسی به مواد معدنی حیاتی را نیز تضمین کرده است. در اکتبر، واشنگتن با استرالیا و ژاپن به توافقهای چارچوبی برای تأمین مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی دست یافت و یادداشتهای تفاهمی دربارهی همکاری در این حوزه با مالزی و تایلند امضا شد.
در دسامبر، دولت ابتکار «پکس سیلیکا» (Pax Silica) را راهاندازی کرد که هدف آن ایجاد زنجیرهی تأمین مواد معدنی حیاتی و انرژی، تولید پیشرفته، نیمههادیها و هوش مصنوعی است. کشورهای مشارکتکننده شامل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هلند، بریتانیا، اسرائیل، امارات متحده عربی و استرالیا هستند. این توافقها و ابتکارات ماهیتی آشکارا انحصاری دارند و هدف اصلی آنها پیشبرد منافع ایالات متحده است.
در سال جاری، همزمان با اجرای این پروژهها، انتظار میرود دولت ترامپ غارت منابع را در سطح جهانی بهصورت تهاجمیتری دنبال کند. گزارشها از برنامههایی برای سرمایهگذاری در استخراج معادن اعماق دریا حکایت دارند؛ اقدامی که بهصراحت ناقض حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است—کنوانسیونی که آمریکا اساساً عضو آن نیست.
خروجهای متعدد
خروج از نهادها و توافقها در دورهی نخست ریاستجمهوری ترامپ نیز مشهود بود، اما در دورهی دوم او تغییر مهمی رخ داده است. پیشتر، آمریکا خارج میشد در حالی که سایر کشورها باقی میماندند؛ اکنون اما آمریکا خارج میشود و همزمان میکوشد نهادهای جهانی را تا جایی اصلاح کند که با منافعش همسو شوند.
در مجموع، این راهبرد تهاجمیتر و ویرانگرتر شده است. ترامپ مدعی شده که در هشت منازعهی بینالمللی میانجیگری کرده و بهطور تحریکآمیز هدف و کارکرد سازمان ملل متحد را زیر سؤال برده است. راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا صراحتاً هرگونه تضعیف حاکمیت ایالات متحده توسط سازمانهای فراملی را رد میکند و خواستار اصلاح آنها بهگونهای است که بهجای محدود کردن حاکمیت آمریکا، از آن حمایت کرده و منافع ایالات متحده را پیش ببرند.
در همین چارچوب، ترامپ پیشتر فرمانی امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده باید از ۶۶ سازمان و نهاد بینالمللی که ظاهراً «بر خلاف منافع آمریکا عمل میکنند» خارج شود. این فهرست شامل ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل و ۳۵ سازمان غیروابسته به آن است. در ۲۲ ژانویه، خروج واشنگتن از سازمان جهانی بهداشت رسماً اجرایی شد و پس از آن، خروج آمریکا از توافق پاریس در ۲۷ ژانویه سال گذشته به اجرا درآمد. نهادهای بنیادیتری همچون کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارهی تغییرات اقلیمی (UNFCCC) و هیئت بیندولتی تغییر اقلیم (IPCC) نیز در میان ۶۶ نهادی هستند که هدف خروج قرار گرفتهاند.
افزون بر ۳۱ نهاد سازمان ملل که تاکنون ترک شدهاند، دولت ممکن است بررسی و خروج از سایر آژانسهای سازمان ملل را ادامه دهد، سازمان تجارت جهانی را تضعیف کند و اصلاحات مورد نظر خود را بر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تحمیل نماید. در مجموع، این اقدامات ضربهای سنگین به حکمرانی جهانی وارد خواهد کرد.
