سه سناریو برای آینده اقتصاد افغانستان

شوک اقتصادی که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان رخ داد، سنگین‌تر از آن بود که مردم و دولت طالبان بتوانند با آن مقابله کنند. انتقال سیاسی، قطع ناگهانی کمک‌ها و وضع تحریم‌ها، توانایی نهادهای مالی و پولی افغانستان را برای مداخله و حمایت از اقتصاد این کشور محدود کرد. برخی نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارند که با بهبود کمک‌های بشردوستانه و بودجه دولت و به تبع آن، کند شدن روند نزول اقتصادی، بدترین بخش یعنی سقوط اقتصادی احتمالا رو به پایان است. وضعیت اشتغال و فعالیت در بخش خصوصی، بهبود اندکی را در مقایسه با شرایط سخت سال 2021 نشان می‌دهد. در این زمینه، سه سناریوی احتمالی در رابطه با اقتصاد افغانستان قابل بررسی است؛ از بهترین حالت که ترمیم سریع و گسترده اقتصاد می‌باشد تا بدترین حالت که عبارت است از رکود یا سقوط اقتصادی بیشتر.