خلاصه اجرایی
- اقتصاد روسیه در طول سه سال و نیم جنگ تمام عیار در اوکراین و یک دهه تحریمهای غرب، بسیار بادوامتر و انعطافپذیرتر از آن چیزی نشان داده است که بسیاری در غرب انتظار داشتند.
- از آغاز جنگ تا ژانویه ۲۰۲۴، بیش از ۱۶،۰۰۰ محدودیت علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال شد که عملاْ روسیه را به «بیشترین کشور تحت تحریم» در جهان تبدیل کرد.
- حدود ۷۰ درصد از داراییهای موجود در نظام بانکی روسیه اکنون تحت تحریم قرار دارند که این امر بخش مالی کشور را فلج کرده است.
- برخورداری از منابع عظیم طبیعی به ویژه منابع انرژی، مهارت تکنوکراتیک و حمایت متحدانی مانند چین، به رهبران روسیه این امکان را داده است تا ضمن مدیریت اقتصاد جنگی در برابر تحریمهای گسترده غرب دوام بیاورند.
- این موفقیت نسبی تاکنون به هزینه تغییر ساختار اقتصادی روسیه در دو سطح داخلی و خارجی حاصل شده است.
- در پاسخ به تحریمهای غرب روسیه دفاع اقتصادی خود را بر پایه تغییر جهت بازار صادرات انرژی و افزایش گسترده هزینههای مالی دولت و جلوگیری فعالانه از خروج سرمایه از کشور بنا نهاد.
- تحریمها برای کرملین پوشش سیاسی لازم را فراهم کردند تا بتواند از طریق ابزار اجبار (کنترلهای سرمایه) و انگیزه اقتصادی (افزایش ناگهانی نرخ بهره داخلی) مانع خروج سرمایه شود.
- در چنین شرایطی ایجاد یک محیط داخلی قابل پیشبینی از طریق تعیین اهداف باثبات و دقیق و تدوین قواعد شفاف و تضمین رعایت آنها، در دستور کار بانک مرکزی روسیه قرار گرفت.
- بانک مرکزی روسیه با اجرای سیاست پولی بهویژه از طریق تضمین ثبات قیمتی، یعنی حفظ تورم در سطح پایین و پایدار، عدم مداخله در تعیین نرخ ارز و استفاده از نرخ کلیدی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی مانع از بروز تکانههای شدید در اقتصاد روسیه شد.
- یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل سرمایه که دولت روسیه اعمال کرد، الزام شرکتهای غربی فعال در روسیه به واریز سود سهام یا درآمد حاصل از فروش داراییهای خود در حسابهای ویژه داخلی موسوم به «حسابهای نوع C»بود. به این ترتیب، دولت عملاً این داراییها را مصادره کرد و ارزش آنها را در داخل کشور نگه داشت.
- با کنترل درآمدهای نفتی و لغو محدودیتهای برداشت از «صندوق رفاه ملی»، روسیه شروع به هزینهکرد گسترده کرد. برای جبران کسری بودجه کرملین با تزریق این منابع مالی تازه در قالب سفارشهای دولتی -عمدتاً نظامی- و اعطای وامهای یارانهای، کنترل خود را بر اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت کرده است.
- نبود فرار سرمایه و اجرای محرک مالی بیسابقهای از سوی دولت، که برای شتابدادن به تولیدات زمان جنگ طراحی شده بود، در نهایت به رشد غیرمنتظره اقتصاد روسیه انجامید.
- طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، از نظر تولید ناخالص داخلی واقعی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ با کاهش ناچیز ۱.۲ درصدی و در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳.۶ درصدی مواجه شد. دولت روسیه رشد بیشتر ۴.۱ درصدی را در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد.
- روسیه همچنین شاهد رونق بیسابقهای در دستمزدهای واقعی و سرمایهگذاری داخلی بوده است.
