بازآفرینی «کارتاز»: قمار هرمز و ظهور «مونتروی خلیج فارس»

#اختصاصی

نویسنده: سانجوی جوشی

آنچه در ابتدا با واکنش ایران به حمله ایالات متحده و اسرائیل و بسته‌شدن تنگه هرمز در ۲۸ فوریه آغاز شد، به‌تدریج به تقابل میان دو چارچوب حقوقی رقیب درباره نحوه عبور از این آبراه راهبردی تبدیل شده است: از یک سو، رژیم «عبور ترانزیتی» در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) که ایالات متحده بر آن تأکید دارد و از سوی دیگر، اصل «عبور بی‌ضرر» در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ که ایران به آن استناد می‌کند. ریشه‌های تاریخی این تقابل را می‌توان تا نظام «کارتاز» ــ مجوزهای دریایی مورد استفاده امپراتوری پرتغال برای کنترل تجارت و کشتیرانی ــ دنبال کرد. از این منظر، سرنوشت هرمز ممکن است بیش از آنکه در مجادلات نظری حقوقی تعیین شود، تابع موازنه قدرت و رویه‌هایی باشد که در عمل تثبیت می‌شوند و در نهایت به قواعد پذیرفته‌شده تبدیل می‌گردند.

در این میان، تجربه ترکیه در تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به اهرم ژئوپلیتیکی، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین و افزایش اهمیت این کشور در ترانزیت و تجارت انرژی، الگویی قابل توجه برای ایران فراهم کرده است. در شرایطی که رقابت قدرت‌ها بیش از پیش حول کنترل گلوگاه‌های راهبردی شکل می‌گیرد، «ابتکار صلح هرمز» نیز می‌تواند از چارچوب یک پیشنهاد دیپلماتیک فراتر رود و زمینه شکل‌گیری نوعی «کنوانسیون هرمز» را در عمل فراهم کند؛ ترتیبی که در آن ایران و عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه، نقش بیشتری در مدیریت و تنظیم عبور از این آبراه داشته باشند و در مقابل، نقش مستقیم ایالات متحده و اسرائیل در معماری امنیتی خلیج فارس محدودتر شود.

محاصره نئوقرون‌وسطایی و برخورد معماری‌های جهانی

تحولات پس از حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به ایران، نشانه‌هایی از بازگشت به جهانی را آشکار کرده است که در آن بی‌اعتمادی، رقابت و منطق محاصره بار دیگر بر قواعد مشترک غلبه می‌کنند. تاریخ هرمز خود نمونه روشنی از چگونگی پیوند قدرت، جغرافیا و تجارت دریایی است. قرن‌ها پیش از رواج مفهوم «جهانی‌شدن»، تنگه هرمز یکی از شریان‌های اصلی شبکه گسترده‌ای از تجارت دریایی بود که کشتی‌های سنتی را از گجرات و سواحل مالابار به خلیج فارس و فراتر از آن متصل می‌کرد.[۱] استمرار این تجارت نه حاصل وجود یک نظام چندجانبه حقوقی، بلکه محصول جغرافیا، منافع اقتصادی و وابستگی متقابل جوامعی بود که در دو سوی این مسیر قرار داشتند. این شبکه تجاری از قرن سیزدهم تا پانزدهم به اوج خود رسید، تا آنکه آلفونسو د آلبوکرک در سال ۱۵۰۷ با استفاده از قدرت نظامی پرتغال کنترل هرمز را هدف قرار داد و زمینه استقرار نظام «کارتاز» یا مجوز عبور دریایی را فراهم کرد.[۲]

«استادو دا ایندیا» بیش از آنکه بر تصرف و اداره سرزمین‌های گسترده استوار باشد، قدرت خود را از کنترل گلوگاه‌های اصلی تجارت دریایی ــ از هرمز و مالاکا تا گوا و عدن ــ به دست می‌آورد.[۳] نظام «کارتاز» ابزار اعمال این کنترل بود؛ سازوکاری سازمان‌یافته و قهرآمیز که عبور و تجارت دریایی را به پذیرش قواعد تعیین‌شده از سوی قدرت مسلط مشروط می‌کرد و از این رو می‌توان آن را یکی از نمونه‌های اولیه حکمرانی دریایی مبتنی بر اجبار دانست. ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم نیز، با وجود تفاوت‌های بنیادین با آن دوران، بار دیگر اهمیت همین منطق را آشکار کرده است: کنترل گلوگاه‌ها و مسیرهای حیاتی همچنان می‌تواند جغرافیا را به اهرم قدرت تبدیل کند و بر قواعد حاکم بر تجارت و امنیت بی

تحولات کنونی خلیج فارس را می‌توان تجلی تقابل میان دو نوع گلوگاه در نظام وابستگی متقابل جهانی دانست: از یک سو، گلوگاه فیزیکی و جغرافیایی تنگه هرمز و از سوی دیگر، گلوگاه‌های مجازی و فناورانه‌ای که از طریق شبکه‌هایی مانند سوئیفت و سازوکارهای تحریمی عمل می‌کنند. به این ترتیب، رقابت امروز تنها بر سر کنترل مسیرهای دریایی نیست، بلکه میان ابزارهای فیزیکی و مالیِ اعمال فشار و محدودسازی نیز جریان دارد.

طنز ماجرا در این است که نخستین گام در تبدیل زیرساخت‌های مشترک وابستگی متقابل به ابزار فشار، نه در یک گلوگاه جغرافیایی، بلکه در فضای مالی و مجازی برداشته شد. زیرساخت‌هایی که در اصل برای تسهیل ارتباطات و مبادلات جهانی ایجاد شده بودند، به‌تدریج به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی تبدیل شدند.[۴] در ۱۵ مارس ۲۰۱۲، سوئیفت اعلام کرد که بر اساس مقررات تحریمی، ارائه خدمات پیام‌رسانی بین‌بانکی به بانک‌های ایرانی مشمول تحریم را متوقف خواهد کرد.[۵] قطع دسترسی یک کشور به چنین شبکه‌ای صرفاً تجارت خارجی آن را دشوار نمی‌کند، بلکه می‌تواند به منزله نوعی «محاصره مجازی» عمل کند و هزینه‌های اقتصادی گسترده‌ای بر جامعه آن کشور تحمیل کند.[۶]

چهارده سال بعد، ایران این منطق را در عرصه جغرافیایی به کار گرفت. بسته‌شدن تنگه هرمز پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، اختلالی ایجاد کرد که دامنه آن بسیار فراتر از عرضه جهانی نفت و گاز بود و جریان کودهای شیمیایی، هلیوم، آلومینیوم و دیگر کالاهای عبوری از این مسیر دریایی را نیز تحت تأثیر قرار داد. پیامد این وضعیت به‌سرعت در بازارهای جهانی، به‌ویژه بازار انرژی، نمایان شد و نوسانات شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کرد.

این دو اقدام، با وجود تفاوت در ابزار و عرصه اعمال، از منطقی مشابه پیروی می‌کنند: یکی از زیرساخت‌های مالی و دیگری از یک گلوگاه جغرافیایی برای اعمال فشار اقتصادی بهره می‌گیرد. در هر دو مورد، شبکه‌های وابستگی متقابل که در شرایط عادی مبادلات جهانی را تسهیل می‌کنند، به ابزار اعمال قدرت تبدیل شده‌اند و هزینه‌های آنها نیز محدود به دولت‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه به اقتصاد و جوامع درگیر منتقل می‌شود. ایالات متحده این سیاست را در قالب «اجرای تحریم‌ها» تعریف می‌کند و ایران اقدام خود را «دفاع از خود» می‌داند؛ اما در سطح ساختاری، هر دو نشان می‌دهند که چگونه کنترل گلوگاه‌های مالی یا جغرافیایی می‌تواند وابستگی متقابل را از سازوکاری برای همکاری به ابزاری برای اجبار تبدیل کند.

منطق توجیهی «کارتاز تحریم‌ها» پس از آوریل ۲۰۲۳ بیش از پیش با چالش روبه‌رو شد؛ زمانی که وزارت دادگستری آمریکا توقیف نفتکش Suez Rajan، تحت مدیریت یک شرکت یونانی و حامل حدود ۹۸۰ هزار بشکه نفت خام ایران به مقصد احتمالی چین، را تأیید کرد.[۷] توقیف این محموله بر مبنای اختیارات ناشی از اجرای تحریم‌های آمریکا صورت گرفت، در حالی که کشتی در آب‌های بین‌المللی تردد می‌کرد و مهم‌ترین پیوند معامله با حوزه صلاحیت ایالات متحده، استفاده از نظام بانکداری کارگزاری این کشور بود. واکنش ایران نیز متقابل و حساب‌شده بود. در ژانویه ۲۰۲۴، نیروی دریایی ایران با استناد به حکم قضایی، همان نفتکش را که در آن زمان با نام St Nikolas فعالیت می‌کرد، در دریای عمان توقیف کرد و این اقدام را پاسخی به آنچه «سرقت نفت ایران» از سوی آمریکا می‌خواند، دانست.[۸]

پیام این اقدام روشن بود: «کارتاز مجازی» همتای فیزیکی خود را پیدا کرده بود. اگر ایالات متحده می‌توانست با استناد به قوانین داخلی و رژیم تحریمی خود، محموله نفت ایران را در آب‌های آزاد توقیف کند، ایران نیز می‌توانست با اتکا به قوانین و سازوکارهای حقوقی خود اقدامی متقابل انجام دهد. به این ترتیب، اختلاف دیگر صرفاً بر سر اجرای تحریم‌ها نبود، بلکه به مسئله‌ای گسترده‌تر درباره حدود صلاحیت کشورها و امکان اعمال قواعد داخلی آنها فراتر از قلمرو ملی تبدیل شد؛ وضعیتی که مرز میان قواعد مورد توافق بین‌المللی و قواعد تحمیل‌شده از سوی قدرت‌های مختلف را بیش از پیش مبهم می‌کرد.

اقدام ایران در هرمز نیز بدون پیشینه نبود. «ابتکار صلح هرمز» (HOPE) که حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، نخستین‌بار در سپتامبر ۲۰۱۹ در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، فراتر از یک پیشنهاد دیپلماتیک برای کاهش تنش بود و بر یک اصل اساسی تأکید داشت: امنیت خلیج فارس باید در درجه نخست از سوی کشورهای منطقه تأمین شود و حضور دائمی نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ناوگان پنجم ایالات متحده، نمی‌تواند مبنای پایدار معماری امنیتی منطقه باشد.

شش رکن HOPE ــ گفت‌وگو و تفاهم متقابل، اقدامات اعتمادساز، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، عدم تجاوز و عدم مداخله ــ در مجموع چارچوب اولیه نظمی منطقه‌محور را ترسیم می‌کرد که امنیت دریایی را بیش از گذشته بر مسئولیت و نقش کشورهای ساحلی استوار می‌ساخت. در این معنا، منطق «کارتاز» قرن بیست‌ویکم پیش از آنکه در قالب کنترل عملی یک گلوگاه جغرافیایی ظاهر شود، در قالب یک ابتکار دیپلماتیک برای بازتعریف قواعد امنیت خلیج فارس مطرح شده بود؛ ابتکاری که پیامدهای راهبردی آن پس از آغاز درگیری‌های ۲۸ فوریه آشکارتر شد.

معماری منازعه: عبور ترانزیتی، عبور بی‌ضرر و پارادوکس کپنهاگ

برای درک اینکه چرا بحران هرمز را نمی‌توان صرفاً با استدلال‌های حقوقی حل‌وفصل کرد، باید به دو چارچوب حقوقی متفاوتی توجه داشت که هر عبور نظامی از تنگه را به منشأ بالقوه تنش تبدیل می‌کنند. اختلاف اصلی نه بر سر واقعیت‌های موجود، بلکه بر سر قواعدی است که هر طرف برای تفسیر و تنظیم عبور از تنگه به آنها استناد می‌کند؛ قواعدی که هر یک از مبانی حقوقی متفاوتی برخوردارند.

ایالات متحده رژیم «عبور ترانزیتی» مندرج در بخش سوم کنوانسیون حقوق دریاها، به‌ویژه مواد ۳۷ تا ۴۴، را بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند و معتقد است این قواعد، صرف‌نظر از عضویت یا عدم عضویت کشورها در کنوانسیون، برای همه قابل اعمال‌اند.[۱۰] بر اساس رژیم عبور ترانزیتی، کشتی‌های جنگی می‌توانند در «وضعیت عادی عملیاتی» از تنگه عبور کنند؛ زیردریایی‌ها ملزم به آمدن به سطح آب نیستند، هواپیماها می‌توانند بر فراز تنگه پرواز کنند و استفاده از سامانه‌های راداری نیز مجاز است. کشور ساحلی نیز نمی‌تواند این نوع عبور را تعلیق یا در آن اخلال ایجاد کند. حضور و عملیات ناوگان پنجم آمریکا در تنگه هرمز نیز بر همین برداشت حقوقی استوار است.

ایران این تفسیر را نمی‌پذیرد و در مقابل به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور و رژیم «عبور بی‌ضرر» استناد می‌کند. در این چارچوب، عبور تا زمانی مجاز است که به صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی لطمه وارد نکند و در شرایط مشخص، امکان تعلیق آن نیز وجود دارد.[۱۱] تفاوت‌های عملی این دو رژیم قابل توجه است: در عبور بی‌ضرر، زیردریایی‌ها باید در سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را نشان دهند، پرواز هواپیماهای نظامی بر فراز دریای سرزمینی مشمول حق عبور نیست و اختیارات کشور ساحلی در مواجهه با شناورهایی که عبور آنها بی‌ضرر تلقی نمی‌شود، گسترده‌تر است.

از این رو، عبور یک کشتی جنگی آمریکایی از تنگه هرمز می‌تواند دو برداشت حقوقی متفاوت و تا حد زیادی ناسازگار را در برابر یکدیگر قرار دهد. همین دوگانگی یکی از ریشه‌های حقوقی منازعه کنونی است. از یک سو، با استناد به رأی «کانال کورفو»[۱۲] و قواعد مندرج در «راهنمای سن‌رمو»[۱۳]، بر ضرورت باز ماندن مسیر کشتیرانی برای شناورهای تجاری بی‌طرف تأکید می‌شود؛ از سوی دیگر، در شرایط مخاصمه مسلحانه، وضعیت شناورهای نظامی و طرف‌های درگیر تابع ملاحظات حقوقی متفاوتی است و نمی‌توان حق عبور آنها را الزاماً با همان قواعد حاکم بر کشتیرانی تجاری بی‌طرف یکسان دانست.[۱۴]

پیامد عملی این دوگانگی حقوقی بسیار مهم است. برای مثال، عبور یک زیردریایی آمریکایی از هرمز در حالت غوطه‌ور، از منظر ایالات متحده اعمال حق قانونی «عبور ترانزیتی» است؛ اما بر اساس چارچوب حقوقی مورد استناد ایران، همین اقدام می‌تواند عبوری غیرمجاز تلقی شود و واکنش ایران را در پی داشته باشد. به همین ترتیب، اگر یک ناوگروه هواپیمابر آمریکایی هنگام عبور از تنگه سامانه‌های راداری خود را فعال نگه دارد، در چارچوب UNCLOS این اقدام بخشی از وضعیت عادی عملیاتی و آمادگی دفاعی آن محسوب می‌شود؛ حال آنکه در چارچوب رژیم «عبور بی‌ضرر» ممکن است چنین رفتاری فعالیت اطلاعاتی یا اقدامی مغایر با امنیت کشور ساحلی تلقی شود و وصف «بی‌ضرر» بودن عبور را از میان ببرد.

در نتیجه، رفتار واحدی می‌تواند در یک چارچوب حقوقی کاملاً مجاز و در چارچوب دیگر ناقض قواعد عبور تلقی شود. به بیان دیگر، هر یک از دو طرف در حالی خود را پایبند به قواعد مورد قبول خویش می‌داند که از منظر طرف مقابل در حال نقض همان قواعد است.

تناقض دیگری نیز بر پیچیدگی این وضعیت می‌افزاید که ریشه آن را باید در یکی از مهم‌ترین سوابق تاریخی تنظیم عبور از تنگه‌های بین‌المللی جست‌وجو کرد: کنوانسیون کپنهاگ ۱۸۵۷. این کنوانسیون به یکی از طولانی‌ترین نظام‌های اخذ عوارض از کشتیرانی در اروپا پایان داد و در عین حال نمونه‌ای از آن دسته ترتیبات تاریخی است که حتی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها نیز جایگاه ویژه خود را حفظ کرده‌اند.[۱۵]

کنوانسیون کپنهاگ به نظام ۴۲۸ ساله «عوارض سوند» دانمارک پایان داد؛ عوارضی که از سال ۱۴۲۹ و دوران اریک پومرانی از کشتی‌های عبوری دریافت می‌شد و توپخانه مستقر در هلسینگور اجرای آن را تضمین می‌کرد. در مقابل لغو این عوارض، به دانمارک غرامت پرداخت شد و بریتانیا و روسیه هر یک تقریباً یک‌سوم مبلغ آن را تقبل کردند.[۱۶] ایالات متحده نیز به جای پیوستن به کنوانسیون چندجانبه، توافق دوجانبه جداگانه‌ای با دانمارک منعقد کرد و در ازای پرداخت مبلغی مشخص، حق عبور آزاد و دائمی کشتی‌های خود را تضمین کرد.

اهمیت این سابقه در یک دوگانگی نهفته است. از یک سو، ترتیبات ۱۸۵۷ به تثبیت اصل آزادی عبور از تنگه‌های دانمارک و پایان اخذ عوارض یک‌جانبه کمک کرد؛ از سوی دیگر، حفظ جایگاه حقوقی این ترتیبات در کنوانسیون حقوق دریاها نشان می‌دهد که همه تنگه‌های بین‌المللی الزاماً تابع یک رژیم حقوقی واحد نیستند و برخی از آنها می‌توانند بر اساس توافق‌های تاریخی خاص اداره شوند.

ماده ۳۵(c) کنوانسیون حقوق دریاها نیز همین استثنا را به رسمیت می‌شناسد. بر اساس این ماده، قواعد عمومی مربوط به عبور از تنگه‌ها بر تنگه‌هایی که رژیم عبور در آنها «به‌طور کلی یا جزئی به‌وسیله کنوانسیون‌های بین‌المللی دیرپای لازم‌الاجرا و مختص آن تنگه‌ها» تنظیم شده است، اعمال نمی‌شود. از این رو، رژیم حقوقی تنگه‌های دانمارک همچنان بر ترتیبات خاص تاریخی استوار است و صرفاً تابع قواعد عمومی UNCLOS نیست.

از این منظر، استدلال ایران مبنی بر اینکه خود را متعهد به رژیم جدیدتر UNCLOS نمی‌داند، از مبانی حقوقی قابل‌توجهی برخوردار است؛ هرچند تفسیر آن همچنان محل اختلاف است. این مناقشه در عین حال واقعیتی گسترده‌تر درباره شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی را آشکار می‌کند: قواعد عرفی در خلأ و صرفاً بر پایه اصول انتزاعی شکل نمی‌گیرند، بلکه تا حد زیادی محصول رویه کشورها، موازنه قدرت و ترتیباتی هستند که در دوره‌های مختلف تاریخی تثبیت شده‌اند. قواعدی که در یک مقطع تحت تأثیر قدرت‌های مسلط شکل می‌گیرند، ممکن است حتی پس از تغییر موازنه قدرت نیز دوام آورند. کنوانسیون کپنهاگ ۱۸۵۷ نمونه‌ای روشن از چگونگی تبدیل یک توافق برآمده از شرایط سیاسی و موازنه قدرت به یک رژیم حقوقی پایدار است.

در مورد هرمز نیز پرسش اصلی تنها این نیست که کدام مجموعه از قواعد عادلانه‌تر یا از نظر نظری منسجم‌تر است؛ مسئله اساسی این است که کدام طرف از توان سیاسی، اقتصادی و نظامی لازم برای تثبیت برداشت خود از قواعد عبور برخوردار است. به این ترتیب، مناقشه حقوقی بر سر هرمز را نمی‌توان از موازنه قدرتی که اجرای این قواعد را ممکن می‌سازد جدا کرد.

در همین چارچوب، ایران نوعی استدلال حقوقی متقابل را مطرح می‌کند. به جای پذیرش چارچوبی که تحریم‌های آمریکا را اقدامی مشروع و محدودیت عبور از هرمز را نقض نظم حقوقی موجود تلقی می‌کند، تهران نقطه آغاز استدلال را خودِ تحریم‌ها قرار می‌دهد و آنها را نوعی اجبار اقتصادی می‌داند. قطعنامه‌های ۷۸/۱۳۵ (۲۰۲۳) و ۷۹/۱۶۷ (۲۰۲۴) مجمع عمومی سازمان ملل نیز «اقدامات قهری یک‌جانبه» را از منظر آثار آنها بر حقوق بشر محکوم کرده‌اند. اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند، چنین اسنادی زمینه‌ای برای به چالش کشیدن مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه و برجسته‌کردن پیامدهای انسانی آنها فراهم می‌کنند.

از این منظر، هنگامی که تحریم‌های گسترده دسترسی جوامع هدف به دارو، غذا یا سایر کالاهای ضروری را مختل می‌کنند، مرز میان فشار اقتصادی و اجبار سیاسی بیش از پیش محل مناقشه قرار می‌گیرد. ایران نیز با تکیه بر همین منطق، محدودیت عبور از تنگه هرمز را نه اقدامی مستقل و آغازگر، بلکه واکنشی متقابل به فشارهای اقتصادی و نظامی پیشین معرفی می‌کند. این برداشت در بخش‌هایی از جنوب جهانی نیز بازتاب یافته است؛ جایی که تفاوت در نحوه استفاده از ابزارهایی مانند تحریم‌های مالی و محدودیت دسترسی به سوئیفت در قبال روسیه، ایران و ونزوئلا، در مقایسه با نحوه برخورد با اسرائیل در ارتباط با جنگ‌های غزه و لبنان، به‌عنوان نشانه‌ای از اجرای گزینشی «نظم مبتنی بر قواعد» تلقی می‌شود.[۱۸]

نقاط کور برنامه‌ریزی جهانی انرژی

بحران هرمز ضعف‌های ساختاری برنامه‌ریزی انرژی در سراسر جهان را آشکار کرده است. کشورهای وابسته به واردات، تحت تأثیر شعار بازار آزاد، اجازه داده بودند گلوگاه‌های فیزیکی آشکار به نقاط کور راهبردی تبدیل شوند. پس از ۱۹۴۵، تصور وجود یک مجموعه قواعد واحد جهانی با دقت حفظ شد؛ حال آنکه در واقع چنین مجموعه واحدی وجود نداشت و آنچه وجود داشت، چارچوب‌های حقوقی رقیبی بود که برای موازنه منافع نامتقارن طراحی شده بودند؛ همان‌گونه که تعارض UNCLOS و کنوانسیون ژنو نشان می‌دهد.

این غفلت با ظهور بازارهای نقدی به‌شدت مالی‌شده تشدید شد؛ بازارهایی که بر فرض دوران صلح، یعنی وجود دائمی مازاد جهانی و آزادی همیشگی عبور دریایی بنا شده بودند.[۱۹] هرمز به جهان یادآوری کرد که وقتی تحویل فیزیکی کالا متوقف شود، بازار نقدی نیز عملاً از کار می‌افتد و کشورها در معرض نوسانات شدید تورمی قرار می‌گیرند. هیچ ابزار مشتقه مالی، هر اندازه پیچیده، نمی‌تواند جای یک بشکه نفت خام واقعی را که باید از تنگه عبور کند بگیرد.[۲۰]

برای کشورهای واردکننده، مشکل آن است که راهبردهای تأمین یا مسیرهای جایگزین یا با چالش‌های لجستیکی جدی روبه‌رو هستند یا صرفاً یک نوع آسیب‌پذیری را با نوع دیگری جایگزین می‌کنند. «مسیر دریایی شمال» از نظر فیزیکی نمی‌تواند جایگزینی در مقیاس بزرگ باشد؛ محدودیت‌های شدید فصلی، نیاز به کشتی‌های مخصوص یخ و هزینه‌های بالای سفر دریایی، استفاده تجاری گسترده و پایدار از آن برای انتقال انرژی را ناممکن می‌کند.[۲۱][۲۲]

مسیر دماغه امید نیک نیز که پس از حملات حوثی‌ها و اختلال در مسیر باب‌المندب اهمیت جهانی بیشتری یافت، همان آسیب‌پذیری ساختاری را از جهتی دیگر آشکار می‌کند: سفر ۵۰روزه از خلیج فارس به اروپا، آن هم با حق بیمه‌های نجومی، جایگزین مناسبی برای عبور آزاد از یک تنگه نیست. با هدف قرار گرفتن قطر، افزایش تقاضا برای گاز طبیعی مایع (LNG) نیز خریداران را صرفاً وارد «کارتاز مجازی» نظام مالی غرب می‌کند. آنان اکنون به جهش قیمت‌های داخلی آمریکا، نوسانات Henry Hub و هزینه اضافی حمل‌ونقل ۵۰روزه از مسیر دماغه امید نیک وابسته می‌شوند.

بنابراین مصرف‌کننده انرژی، صرف‌نظر از مسیری که انتخاب کند، تنها یک نوع وابستگی را با نوع دیگری مبادله می‌کند. هیچ ضربه‌گیری نیز وجود ندارد که بتواند پیامدهای بسته‌شدن دائمی هرمز را مهار کند. همه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به این مسیر ــ از کارخانه‌های توکیو و صنایع نیمه‌رسانای تایوان گرفته تا وسایل نقلیه‌ای که زندگی یک میلیارد هندی به آنها وابسته است ــ بر این فرض ضمنی استوار بوده‌اند که تنگه هرمز همواره باز خواهد ماند.

ترکیه به‌مثابه بازیگر اخلالگر اجتناب‌ناپذیر: درس مونترو

برای فهم مسیر احتمالی بحران هرمز، شاید لازم باشد ابتدا ببینیم قمار مونتروی ترکیه از کجا آغاز شد و اکنون به کجا رسیده است. سازوکار کنوانسیون مونترو دقیقاً به این دلیل موفق شد که آرمان‌گرایی حقوقی را کنار گذاشت و واقع‌گرایی سخت را پذیرفت.[۲۳]

ترکیه در سال ۱۹۳۶ صرفاً «کلیدهای» بسفر را به دست نیاورد؛ بلکه یک الگوی راهبردی ایجاد کرد که ایران اکنون می‌کوشد آن را بازسازی کند: کشوری که از موقعیتی جغرافیایی و حیاتی برخوردار است، می‌تواند این موقعیت فیزیکی را به مصونیتی پایدار در برابر پیامدهای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل کند. هم‌زمان با فروپاشی معماری امنیتی جامعه ملل، ترکیه برای اصلاح معاهده لوزان ۱۹۲۳ و نظامی‌سازی مجدد بسفر و داردانل تلاش کرد. آنکارا با تهدیدهای وجودی واقعی مواجه بود: موسولینی جزایر دودکانس را در مجاورت مسیرهای جنوبی ترکیه مستحکم می‌کرد و نظامی‌سازی مجدد راینلند از سوی هیتلر در مارس ۱۹۳۶ نشان داد که دوران تبعیت از قواعد معاهدات عملاً پایان یافته است.

نبوغ آتاتورک در آن بود که اضطراب جغرافیایی اروپا را به اهرم دیپلماتیک تبدیل کرد. پیام آنکارا روشن بود: یا کنترل قانونی تنگه‌ها را به ترکیه واگذار کنید، یا ترکیه به‌صورت یک‌جانبه آنها را نظامی خواهد کرد؛ اقدامی که می‌توانست یک بازیگر راهبردی مهم را به مدار برلین یا رم سوق دهد.

توافق ۱۹۳۶ نمونه‌ای برجسته از مصالحه بود؛ توافقی که همه قدرت‌ها را تا حدی ناراضی می‌کرد، اما در آستانه جنگ جهانی دوم به ثبات دریای سیاه کمک کرد. بریتانیا و فرانسه از دورشدن ترکیه از قدرت‌های محور اطمینان یافتند،[۲۴] اتحاد شوروی با محدودشدن دسترسی نیروهای دریایی فرامنطقه‌ای یک حائل دفاعی به دست آورد،[۲۵] و ترکیه «کلیدها» را در اختیار گرفت و کنترل کامل، حاکمیتی و نظامی خود بر تنگه‌ها را احیا کرد.

جنگ اوکراین قدرت این کنوانسیون را بیش از پیش آشکار کرد. در ۲۸ فوریه، ترکیه با استناد به ماده ۱۹، حمله روسیه به اوکراین را رسماً وضعیت جنگی تشخیص داد و تنگه‌ها را به روی کشتی‌های جنگی طرف‌های درگیر بست.[۲۶]

رزم‌ناوهای قدرتمند روسیه که در مدیترانه گرفتار شده بودند، از نظر حقوقی امکان تقویت ناوگان دریای سیاه را نداشتند؛ ناوگانی که پهپادهای دریایی اوکراین به‌تدریج آن را فرسوده می‌کردند. رزم‌ناو Moskva، ناو سرفرماندهی ناوگان دریای سیاه، در آوریل ۲۰۲۲ با اصابت دو موشک نپتون اوکراین غرق شد و امکان جایگزینی آن وجود نداشت. هر کشتی‌ای که اوکراین غرق می‌کرد، تا پایان جنگ عملاً یک خسارت دائمی محسوب می‌شد.

روسیه ناچار شد ناوچه‌های کوچک را از کانال ولگا–دن عبور دهد؛ شناورهایی که برای حمل سامانه‌های موشکی سنگین لازم برای تسلط بر صحنه عملیات بیش از حد کوچک بودند. در ژانویه ۲۰۲۴ نیز ترکیه به دو مین‌روب کلاس Sandown که بریتانیا به اوکراین اهدا کرده بود اجازه عبور نداد و اعلام کرد حتی شناورهای دفاعی مقابله با مین نیز طبق کنوانسیون «کشتی جنگی» محسوب می‌شوند.[۲۷] دریای سیاه عملاً به «دریاچه ترکیه» تبدیل شده بود.

اما بازی راهبردی مهم‌تر ترکیه نه در حوزه دریایی، بلکه در انرژی شکل گرفت. بسته‌شدن مسیر ترانزیت گاز اوکراین در اول ژانویه ۲۰۲۵، پس از آنکه کی‌یف اجازه داد توافق ترانزیتی گازپروم–نفتوگاز بدون تمدید منقضی شود، ترکیه را از یک کشور ترانزیتی گاز به بازیگری بسیار سودآورتر یعنی هاب گازی تبدیل کرد.

ترکیه هم‌زمان از طریق Blue Stream از روسیه، از طریق TANAP از جمهوری آذربایجان و نیز از ایران گاز وارد می‌کند.[۲۸] شبکه ملی BOTAŞ در نتیجه مولکول‌های گاز با منشأهای مختلف را دریافت می‌کند. پس از اختلاط در شبکه ترکیه، این مولکول‌ها هویت ملی اولیه خود را از دست می‌دهند. آنچه از مرزهای بلغارستان و یونان خارج می‌شود «گاز ترکیه» است؛ عنوانی که به مجارستان، صربستان و اسلواکی اجازه می‌دهد همچنان مولکول‌های گاز روسیه را مصرف کنند و در عین حال از نظر فنی الزامات تنوع‌بخشی اتحادیه اروپا را رعایت کنند.

در حالی که جریان گاز روسیه از طریق ترک‌استریم به بالاترین سطح از زمان راه‌اندازی خط لوله رسید،[۲۹] اتحادیه اروپا سرانجام برای ممنوعیت مرحله‌ای گاز روسیه اقدام کرد. مقررات جدید مقرر می‌کرد تمام گاز واردشده از ترکیه، مگر آنکه مقامات ترکیه خلاف آن را تأیید کنند، دارای منشأ روسی فرض شود.[۳۰] این اقدام هم سازوکار موجود را تأیید می‌کرد و هم ناتوانی بروکسل در مسدودکردن کامل آن را نشان می‌داد.

اهرم انرژی و «کلید قطع» دریایی در کنار یکدیگر جغرافیا را به منبع دائمی نفوذ ترکیه بر ناتو، اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل کرده‌اند. موافقت آمریکا با بسته‌های نوسازی جنگنده‌های F-16 ترکیه، پاداش ارزش‌های دموکراتیک نیست؛ بلکه نوعی هزینه حفظ همکاری است، «کارتازی» که به مالک ژئوپلیتیکی ارزشمندترین موقعیت راهبردی اروپا پرداخت می‌شود. این دقیقاً همان الگوی «دژ» است که ایران نیز احتمالاً با دقت بررسی کرده است.

«مونتروی خلیج فارس» در راه است

گسترش قابلیت‌های ارزان‌قیمت و در عین حال پیشرفته جنگ نامتقارن یعنی موشک‌های بالستیک ضدکشتی، مهمات سرگردان انفجاری و وسایل نقلیه بدون‌سرنشین زیرسطحی توان سنتی قدرت‌های دریایی برای نمایش قدرت در آب‌های آزاد را به‌طور بنیادین مختل کرده است. برای ایالات متحده که راهبرد نظامی جهانی خود را بر ناوگروه‌های هواپیمابر عظیم و سرمایه‌بر بنا کرده، این تحول آسیب‌پذیری‌های عملیاتی جدی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در گلوگاه‌های دریایی باریکی مانند باب‌المندب و هرمز.

با گذشت هر هفته از ۲۸ فوریه، بیش از پیش روشن شد که «قمار هرمز» ایران را دیگر نمی‌توان صرفاً با تلاش ناوگان پنجم آمریکا برای اجرای اصل آزادی کشتیرانی حل کرد؛ اصلی که در «جهان دژگونه» قرن بیست‌ویکم هرچه بیشتر رنگ‌وبوی مفهومی متعلق به گذشته پیدا می‌کند.[۳۱] واقعیت‌های ساختاری همگی در یک جهت حرکت می‌کنند: دو نظام حقوقی که دائماً با یکدیگر در تعارض‌اند؛ نظام انرژی جهانی که بدون تنگه هرمز قادر به عملکرد نیست؛ و ائتلافی از قدرت‌های میانی که هر روز کمتر حاضر است هزینه‌های هژمونی دریایی آمریکا را بپردازد.

تنگه هرمز دیگر به تصور دوران پس از ۱۹۴۵ از یک فضای مشترک چندجانبه، غیرنظامی و بدون اصطکاک بازنخواهد گشت. منطق ژئوپلیتیک راه‌حلی واقع‌گرایانه‌تر را تحمیل می‌کند. راهبرد ایران در جوهر خود چیزی جز «مونترویی‌کردن هرمز» نیست و در سه مرحله پیش رفته است.

مرحله نخست، ایجاد محیطی بود که بیمه‌کردن کشتیرانی در آن عملاً به‌شدت دشوار و پرهزینه شود. ایران با حفظ سطح کافی تهدید از طریق دسته‌های پهپادی، مزاحمت‌های دریایی و توقیف گزینشی نفتکش‌ها، «عبور آزاد» را از لحاظ اقتصادی به مفهومی غیرواقعی تبدیل کرد. در این شرایط، طبقه‌بندی ریسک جنگ از سوی کمیته مشترک جنگ لویدز لندن ــ و نه دستورهای نیروی دریایی ایران ــ کارکردی شبیه محاصره پیدا کرد؛ محاصره‌ای که حتی از اقداماتی که ناوگان آمریکا برای مقابله با آن انجام می‌داد مؤثرتر بود.[۳۲] بنابراین، ایران برای تحقق حذف عملی مورد نظر خود نیازی به شلیک ندارد؛ کافی است سطح مشخصی از تهدید را حفظ کند و باقی کار را به بازارهای بیمه بسپارد.

مرحله دوم می‌تواند ایجاد «فهرست کشورهای مجاز» باشد: ترتیبات دوجانبه با کشورهای همسو یا همراه که در مقابل پذیرش ضمنی اقتدار تنظیم‌گرانه ایران، امنیت عبور کشتی‌هایشان تضمین شود. چین قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت اقدامات دریایی ایران را وتو کرده و حتی در مواردی که رأی ممتنع داده، استدلال کرده است که قطعنامه‌های پیشنهادی نامتوازن‌اند و به ریشه‌های منازعه توجه نمی‌کنند.[۳۳] هند نیز ناوشکن‌هایی برای اسکورت کشتی‌های خود اعزام کرده، اما از پیوستن به هرگونه ائتلاف تحت رهبری آمریکا خودداری کرده است؛ اقدامی که عملاً نوعی پذیرش ضمنی چندپارگی حکمرانی دریایی است. عربستان سعودی نیز در همین حال یک قرارداد سوآپ ارزی هفت میلیارد دلاری با چین منعقد کرده[۳۴] و به‌آرامی در حال کاهش وابستگی به پیوند پترو‌دلاری است که زمانی هزینه حمایت امنیتی آمریکا را توجیه می‌کرد.

زمان دقیق آن قابل پیش‌بینی نیست، اما مرحله سوم ظاهراً به سوی فرسایش و نهایتاً پذیرش یک سازش حرکت می‌کند. آتش‌بسی که در واقع آتش‌بس نبود، اما مرتب تمدید می‌شد، سرانجام در قالب «توافقی» پرسر‌وصدا خاتمه یافت که در عمل چیزی بیش از چارچوبی برای ادامه مذاکرات نبود. انتظار می‌رود سه طرف منازعه در طول این فرایند همچنان اراده یکدیگر را بیازمایند. در نهایت، همان‌گونه که اروپا در سال ۱۹۳۶ نه به دلیل اقناع حقوقی، بلکه به دلیل غیرممکن‌شدن مدیریت بحران امنیتی بدون همکاری آنکارا در برابر ترکیه عقب نشست، نظم جهانی نیز ممکن است به نقطه‌ای برسد که دیگر قادر به تحمل هزینه اقتصادی یک محاصره مدیریت‌نشده و پیش‌بینی‌ناپذیر در هرمز نباشد.

چارچوب پیشنهادی چنین «کنوانسیون هرمزی» چه می‌تواند باشد؟

از دید ایران، این چارچوب احتمالاً نسخه توسعه‌یافته‌تر ابتکار HOPE خواهد بود.[۳۵] ایران و عمان ــ و شاید دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در صورت پذیرش معماری امنیتی مستقل از آمریکا ــ از طریق یک مرجع دریایی هرمز، اقتدار تنظیم‌گری مشترک به دست آورند. رژیم عبور ترانزیتی UNCLOS با چارچوب عبور بی‌ضرر ۱۹۵۸ جایگزین شود؛ عبور کشتی‌های جنگی مستلزم اطلاع قبلی باشد؛ و در عمل کشتی‌های هسته‌ای که ستون فقرات قدرت دریایی ناوگان پنجم آمریکا هستند، از تنگه کنار گذاشته شوند.

در مقابل، عبور قابل پیش‌بینی و امن کشتی‌های تجاری تضمین شود؛ اما بر اساس شرایطی که ایران در تعیین آنها نقش محوری دارد و حتی ممکن است برای عبور عوارض تعیین کند؛ همان‌گونه که دانمارک چهار قرن برای عبور از Øresund عوارض دریافت می‌کرد، تا زمانی که ائتلاف قدرت‌های دریایی توان لازم برای پایان‌دادن به آن را پیدا کرد.

نقش عمان یکی از محورهای اصلی چنین ساختاری است.[۳۶] برخلاف بسفر که کاملاً در آب‌های سرزمینی ترکیه قرار دارد، تنگه هرمز میان ایران و عمان مشترک است. ساحل جنوبی آن، از جمله برون‌بوم شبه‌جزیره مسندم، متعلق به عمان است. بنابراین، هر راهبردی برای تبدیل هرمز به «دریاچه هرمز» بدون مشارکت عمان از لحاظ حقوقی ناقص خواهد بود.

عمان در روابط خود با ایران همواره کوشیده است استقلال و فاصله‌ای حساب‌شده را حفظ کند؛ رویکردی که مناسبات امنیتی این کشور با بریتانیا و ایالات متحده نیز در شکل‌گیری آن مؤثر بوده است. با این حال، نمی‌توان این الگو را لزوماً پایدار و تغییرناپذیر دانست. تجربه بحران‌های پی‌درپی منطقه‌ای در سال‌های اخیر می‌تواند محاسبات مسقط و دیگر کشورهای منطقه را تغییر داده باشد؛ به‌ویژه آنکه این کشورها بارها ناچار شده‌اند میان بازیگرانی میانجی‌گری کنند که امکان گفت‌وگوی مستقیم و مؤثر میان آنها محدود بوده است.

از این منظر، هرگونه بازنگری عمان و دیگر کشورهای منطقه در سیاست‌های امنیتی خود احتمالاً نه حاصل یک چرخش ناگهانی یا ایدئولوژیک، بلکه نتیجه انباشت تدریجی تجربه‌ها و نارضایتی از ترتیبات موجود خواهد بود. مسقط در سال‌های اخیر شاهد منازعاتی بوده است که در آنها اقدامات ایالات متحده و اسرائیل پیامدهای امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است. چنین تجربه‌ای می‌تواند این پرسش را برای عمان و دیگر بازیگران خلیج فارس پررنگ‌تر کند که تا چه اندازه اتکا به تضمین‌های امنیتی خارجی همچنان قادر است منافع و ثبات آنها را تأمین کند.

مذاکرات غیرعلنی میان تهران و واشنگتن که عمان به واسطه سیاست متوازن و بی‌طرفانه خود میزبان و تسهیل‌کننده آن بود، در نهایت به توافقی پایدار منجر نشد. تداوم و تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های نظامی در منطقه نیز نشان داد که ظرفیت این نوع میانجی‌گری برای ایجاد ثبات بلندمدت محدود بوده است. این تجربه می‌تواند محاسبات امنیتی کشورهای کوچک واقع در مجاورت آبراه‌های راهبردی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از دید این کشورها، ترتیبات امنیتی تحت حمایت غرب ممکن است دیگر مانند گذشته تضمین‌کننده ثبات نباشد، در حالی که قرار گرفتن در معرض پیامدهای رقابت و منازعه قدرت‌های بزرگ، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی فزاینده‌ای برای آنها به همراه دارد.

در چنین شرایطی، سنت بی‌طرفی عمل‌گرایانه عمان و قطر می‌تواند زمینه‌ای برای استقبال بیشتر آنها از سازوکارهای امنیتی منطقه‌محور فراهم کند. از این منظر، مشارکت کشورهای ساحلی در مدیریت امنیت تنگه هرمز و تلاش برای کاهش تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ بر این آبراه را می‌توان با رویکرد دیرینه این کشورها در حفظ توازن، اجتناب از قطب‌بندی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای سازگار دانست.

از منظر ژئوپلیتیکی، شاید مهم‌ترین تحول را بتوان در واکنش «قدرت‌های میانی» مشاهده کرد. کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی، هند، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، با وجود تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، در یک ملاحظه راهبردی مشترک‌اند: تا چه اندازه می‌توان همچنان به ترتیبات امنیتی تحت رهبری آمریکا متکی بود، در حالی که بخش مهمی از هزینه‌های اقتصادی و سیاسی تصمیمات ژئوپلیتیکی واشنگتن بر دوش همین کشورها قرار می‌گیرد؟[۳۷]

تنوع‌بخشی عربستان به روابط مالی و ارزی، مقاومت اندونزی در برابر فشار آمریکا برای لغو محدودیت صادرات نیکل، اعزام شناورهای نظامی هند برای حفاظت از کشتی‌های خود و نقش فزاینده ترکیه در ترانزیت و تجارت گاز، همگی نشانه‌های روند گسترده‌تری به سوی افزایش استقلال راهبردی قدرت‌های میانی هستند. از این روند می‌توان با عنوان ظهور نوعی «کارتل غیرمتعهدها» یاد کرد؛ مجموعه‌ای از کشورها که در پی نظمی هستند که امکان تجارت با چین، همکاری دفاعی با روسیه و دسترسی به بازار آمریکا را به‌طور هم‌زمان فراهم کند، بدون آنکه رابطه با یک قدرت، آزادی عمل آنها در تعامل با قدرت‌های دیگر را محدود سازد.

در همین چارچوب، «دکترین دانرو» ــ ترکیبی از منطق حوزه نفوذ در دکترین مونرو و رویکرد معامله‌گرایانه معاصر آمریکا ــ استدلال ایران درباره امنیت خلیج فارس را تقویت می‌کند. اگر ایالات متحده به‌تدریج از نقش سنتی خود به‌عنوان تضمین‌کننده فراگیر امنیت فاصله بگیرد و حضور در مناطق خارج از نیمکره غربی را بیش از گذشته بر اساس محاسبه مستقیم هزینه و فایده ارزیابی کند، تداوم تعهد پرهزینه آن به تضمین آزادی کشتیرانی در هرمز نیز با پرسش روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه باز ماندن این تنگه برای اقتصادهای آسیایی وابسته به واردات انرژی اهمیتی به‌مراتب بیشتر از ایالات متحده دارد.

در چنین شرایطی، ایالات متحده انگیزه راهبردی چندانی برای حفظ دائمی ناوگان پنجم به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت کشتیرانی برای اقتصادهای آسیایی ندارد. در یک سیاست خارجی معامله‌گراتر، تداوم چنین حضوری بیش از گذشته تابع محاسبه هزینه و فایده خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و تایوان بیش از خود آمریکا به جریان پایدار انرژی از تنگه هرمز وابسته‌اند.

نتیجه منطقی چنین رویکردی لزوماً مخالفت واشنگتن با شکل‌گیری یک سازوکار منطقه‌ای برای تنظیم عبور از هرمز نیست، بلکه می‌تواند به پذیرش تدریجی ترتیبی منجر شود که مسئولیت بیشتری را بر عهده کشورهای واردکننده انرژی قرار دهد. در این صورت، اقتصادهای آسیایی ناچار خواهند بود درباره شرایط عبور، تضمین امنیت کشتیرانی و هزینه‌های آن مستقیماً با کشورهای ساحلی مذاکره کنند.

این تحول در عین حال با منطق حوزه‌های نفوذ سازگار است. استدلال ایران مبنی بر اینکه مخالفت آمریکا با حضور قدرت‌های رقیب در حوزه پیرامونی خود باید با پذیرش حساسیت مشابه کشورهای خلیج فارس نسبت به حضور نظامی آمریکا همراه باشد، در چنین چارچوبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از منظر یک سیاست خارجی مبتنی بر معامله نیز، اگر امنیت جریان انرژی بیش از همه برای اقتصادهای آسیایی اهمیت دارد، انتظار می‌رود این کشورها سهم بیشتری از هزینه تأمین و تضمین آن را بر عهده بگیرند.

پیامد چنین روندی می‌تواند شکل‌گیری نوعی وابستگی امنیتی و انرژی مشترک در امتداد منطقه هند–اقیانوس آرام باشد. اقتصادهای آسیایی وابسته به عبور انرژی از هرمز، به دلیل آسیب‌پذیری مشترک در برابر اختلال در این گلوگاه، ممکن است به‌تدریج به سوی ترتیبات جدیدی برای تأمین امنیت انرژی و مدیریت مسیرهای انتقال آن حرکت کنند.

البته شکل‌گیری یک «کنوانسیون هرمز» رسمی و مورد توافق همه طرف‌ها احتمالاً فرایندی زمان‌بر خواهد بود. با این حال، تغییر موازنه قدرت در تنگه می‌تواند پیش از تثبیت یک چارچوب حقوقی رسمی، در سطح عملی خود را نشان دهد. در چنین شرایطی، کشورهای وابسته به واردات انرژی ممکن است برای تضمین جریان پایدار نفت و گاز، بخشی از اختیارات تنظیم‌گرانه کشورهای ساحلی را در عمل بپذیرند؛ حتی اگر این امر مستلزم توافق درباره شرایط عبور یا پرداخت هزینه‌های مرتبط با آن باشد.

در صورت تداوم این روند، ترتیباتی که ابتدا به‌صورت عملی و بالفعل (de facto) شکل می‌گیرند، می‌توانند به‌تدریج زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی رسمی (de jure) را فراهم کنند. در این صورت، اصل آزادی کشتیرانی با واقعیت جغرافیایی و موازنه قدرت در تنگه هرمز تطبیق خواهد یافت و ایران و عمان، به‌عنوان دو کشور ساحلی، نقش پررنگ‌تری در تنظیم و مدیریت این آبراه به دست خواهند آورد. چنین نظمی می‌تواند تا زمانی ادامه یابد که توافق گسترده‌تری درباره قواعد وابستگی متقابل در حوزه‌های فیزیکی، مالی و انرژی شکل گیرد.

نتیجه‌گیری

بحران هرمز پیامدهایی فراتر از امنیت خلیج فارس دارد و برخی از ویژگی‌های نظم جهانی در حال ظهور را آشکار می‌کند. یکی از مهم‌ترین آنها تضعیف این تصور است که قواعد چندجانبه، مستقل از توزیع قدرت، می‌توانند حاکمیت و آزادی دسترسی به فضاهای راهبردی را تضمین کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بخش مهمی از قواعد حقوق بین‌الملل در بستر موازنه‌های قدرت شکل گرفته و سپس به قواعد پذیرفته‌شده تبدیل شده‌اند. در محیط بین‌المللی کنونی نیز توانایی بازیگران برای ایجاد اهرم و تحمیل هزینه، بیش از گذشته بر نحوه تفسیر و اجرای این قواعد اثر می‌گذارد.

همان‌گونه که پایان «عوارض سوند» در ۱۸۵۷ حاصل توافق قدرت‌های دریایی با دانمارک بود و کنوانسیون مونترو در ۱۹۳۶ موقعیت جغرافیایی ترکیه را به اهرمی پایدار در تنظیم دسترسی به تنگه‌های دریای سیاه تبدیل کرد، بحران هرمز نیز می‌تواند زمینه شکل‌گیری الگوی مشابهی را فراهم کند. در این الگو، کنترل یک گلوگاه فیزیکی به ابزاری برای مقابله با فشارهایی تبدیل می‌شود که از طریق گلوگاه‌های مالی و فناورانه اعمال می‌شوند. اهمیت هرمز دقیقاً در همین پیوند میان جغرافیا و قدرت اقتصادی نهفته است.

این وضعیت همچنین محدودیت‌های نظم مبتنی بر قواعد تحت هژمونی آمریکا را آشکار می‌کند. توانایی اعمال تحریم‌های مالی و محدودکردن دسترسی یک کشور به شبکه‌های اقتصادی جهانی دیگر الزاماً یک ابزار یک‌طرفه نیست؛ زیرا کشور هدف نیز ممکن است با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی یا ظرفیت‌های نامتقارن خود هزینه‌هایی به اقتصاد جهانی تحمیل کند. در نتیجه، موازنه قدرت بیش از گذشته به توانایی بازیگران نه‌فقط برای تحمیل فشار اقتصادی، بلکه برای تحمل و انتقال هزینه‌های آن وابسته شده است.

از این منظر، بحران هرمز را می‌توان نشانه حرکت از وابستگی متقابل نامتقارن به سوی نوعی «وابستگی متقابل مذاکره‌شده» دانست. در چنین نظمی، نه استفاده نامحدود از ابزارهای مالی برای اعمال فشار و نه مسدودکردن دائمی گلوگاه‌های فیزیکی راه‌حل پایداری خواهد بود. هزینه بالای هر دو گزینه، بازیگران را به سوی مذاکره درباره قواعدی سوق می‌دهد که هم قدرت شبکه‌های مالی و هم اهمیت جغرافیای فیزیکی را در نظر بگیرد.

محاصره کامل هرمز نیز نمی‌تواند وضعیت پایدار و نهایی باشد، زیرا هزینه اقتصادی آن برای ایران، کشورهای منطقه، قدرت‌های بزرگ و اقتصادهای واردکننده انرژی بیش از حد سنگین است. بنابراین، افزایش هزینه‌های بحران در نهایت فشار برای دستیابی به سازش را افزایش خواهد داد. قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های میانی در این روند بر اساس محاسبات عمل‌گرایانه خود به دنبال ترتیباتی خواهند بود که ضمن تضمین جریان انرژی، میزان وابستگی آنها به یک قدرت یا سازوکار امنیتی واحد را کاهش دهد.

نتیجه محتمل، نه پذیرش کامل اقتدار ایران بر هرمز و نه بازگشت ساده به وضعیت پیشین، بلکه نوعی سازش میان ابزارهای فشار رقیب است: کاهش یا محدودشدن فشارهای مالی در برابر تضمین آزادی و امنیت عبور از تنگه. اگر چنین معامله‌ای در قالب یک توافق پایدار تثبیت شود، می‌تواند نخستین گام به سوی شکل‌گیری نظمی باشد که در آن وابستگی متقابل نه بر اساس برتری یک‌جانبه، بلکه از طریق مذاکره بر سر اهرم‌ها، هزینه‌ها و منافع متقابل مدیریت می‌شود.

Endnotes

^[a] A naval trade licensing system implemented by the Portuguese Empire to monopolise maritime commerce in the Indian Ocean. The pass protected merchant vessels from being attacked or captured by the Portuguese navy. See: K. N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 14–۲۰٫

^[b] The ۱۹۲۳ Treaty of Lausanne officially settled the conflict between the Ottoman Empire and the Allied Powers following the First World War.

^[c] The US National Security Strategy has often been dubbed “the Monroe Doctrine with a Trump corollary.” See: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf.

^[d] This is the subject of a separate, followup paper on energy security by this author.

^[e] Just hours before signing the 14-point MOU with Iran, President Trump had been threatening to resume bombing Iran. See: https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-says-iran-memorandum-understanding-is-not-final-2026-06-17/

^[۱] K. N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 14–۲۰٫

^[۲]Sanjay Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia, 1500–۱۷۰۰: A Political and Economic History (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012), 62–۸۵٫

^[۳]C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire, 1415–۱۸۲۵ (London: Hutchinson, 1969), 45–۵۲; Michael Pearson, The Indian Ocean (London: Routledge, 2003), 112–۱۱۶٫

^[۴]Henry Farrell and Abraham Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,” International Security ۴۴, no. 1 (2019): 42–۷۹, https://direct.mit.edu/isec/article/44/1/42/12237/Weaponized-Interdependence-How-Global-Economic.

^[۵] “Swift Instructed to Disconnect Sanctioned Iranian Banks Following EU Council Decision,” Press Release swift.com/ March 12, 2012, https://www.swift.com/insights/press-releases/swift-instructed-to-disconnect-sanctioned-iranian-banks-following-eu-council-decision.

^[۶]Hossein Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang, Economic Sanctions: Examining Their Philosophy and Efficacy (Westport, CT: Praeger, 2003), 33–۵۷; Juan Zarate, Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare (New York: PublicAffairs, 2013), 1–۳۰٫

^[۷] US Department of Justice, “Justice Department Announces First Criminal Resolution Involving the Illicit Sale and Transport of Iranian Oil in Violation of U.S. Sanctions,” September 8, 2023, https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-announces-first-criminal-resolution-involving-illicit-sale-and-transport.

^[۸]Charles Kennedy, “Iran Seizes U.S. Oil Tanker in Act of Revenge for 1M Barrels Seized in 2023,” January 11, 2024, https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iran-Seizes-US-Oil-Tanker-in-Act-of-Revenge-for-1M-Barrels-Seized-in-2023.html.

^[۹]Mehran Haghirian and Luciano Zaccaro, “Making Sense of HOPE: Can Iran’s Hormuz Peace Endeavor Succeed?,” Atlantic Council, October 3, 2019, https://www.atlanticcouncil.org. HOPE was formally presented by Iran at the 74th UN General Assembly https://news.un.org/en/story/2019/09/1047472.

^[۱۰]United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Part III, Arts. 37–۴۴, opened for signature December 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 397. For the US position on transit passage as customary international law, see James Kraska, Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics (Oxford: Oxford University Press, 2011), 45–۷۰٫

^[۱۱] Hugo Caminos and Vincent P. Cogliati-Bantz, “Straits and the Law of War,” in The Legal Regime of Straits: Contemporary Challenges and Solutions (Cambridge University Press, 2014).

^[۱۲]“United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania,” International Court of Justice. Centred on a series of naval incidents in Albanian territorial waters established foundational rules regarding state responsibility, innocent passage, and territorial sovereignty https://www.icj-cij.org/case/1.

^[۱۳] San Remo Manual on Armed Conflicts at Sea, 1994 (International Committee of the Red Cross) https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/san-remo-manual-1994.

^[۱۴] Alexander Lott, “Blog of the European Journal of International Law,” March 10, 2026, https://www.ejiltalk.org/the-legality-of-irans-closure-of-the-strait-of-hormuz/.

^[۱۵]Treaty for the Redemption of the Sound Dues (Copenhagen Convention), March 14, 1857. UNCLOS Art. 35(c) preserves the validity of “long-standing international conventions in force specifically relating to such straits,” leaving the Danish Straits governed by their 1857 regime rather than the UNCLOS transit passage rules.

^[۱۶]Hansard, House of Commons Debates, Sound Dues Committee, Volume 145: debated on June 5, 1857. Great Britain and Russia each paid approximately one-third of the 33.5 million Danish rigsdalers – equivalent to roughly £۳٫۹ million or $18.9 million at 1857 gold-standard exchange rates, https://hansard.parliament.uk/commons/1857-06-05/debates/55a6287a-a407-44bc-a64b-f1847cdfc075/SoundDues%E2%80%94Committee.

^[۱۷]Hague Convention (V) Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land, October 18, 1907, 2 A.J.I.L. Supp. 117; Hague Convention (XIII) Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War, October 18, 1907, 2 A.J.I.L. Supp. 202.

^[۱۸] Joy Gordon, “The Brutal Impact of Sanctions on the Global South,” Yale Journal of International Law, June 28, 2023, https://yjil.yale.edu/posts/2023-06-28-the-brutal-impact-of-sanctions-on-the-global-south.

^[۱۹]Bassam Fattouh, “An Anatomy of the Crude Oil Pricing System,” Oxford Institute for Energy Studies Working Paper WPM 40, January 2011, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/03/WPM40-AnAnatomyoftheCrudeOilPricingSystem-BassamFattouh-2011.pdf.

^[۲۰] Tsvetana Paraskova, “Paper Oil Blinks While Physical Supply Tightens,” April 14, 2026. By April 2026, markets were reporting $50 a barrel premium on the price of physical crude over the quoted futures prices signals. See https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Paper-Oil-Blinks-While-Physical-Supply-Tightens.html.

^[۲۱]Malte Humpert, “Arctic Shipping Potential along the Northern Sea Route,” The Arctic Institute, October 31, 2014, https://www.thearcticinstitute.org/arctic-shipping-potential/.

^[۲۲]Lawson W. Brigham, “Think Again: The Arctic,” Foreign Policy, September–October 2010, https://foreignpolicy.com/2010/08/06/think-again-the-arctic/.

^[۲۳]Convention Concerning the Regime of the Straits (Montreux Convention), July 20, 1936, 173 L.N.T.S. 213.

^[۲۴] Roderic H. Davison, Essays in Ottoman and Turkish History, 1774–۱۹۲۳: The Impact of the West (Austin: University of Texas Press, 1990), 112.

^[۲۵] Harry N. Howard, The Problem of the Turkish Straits (Washington, DC: Government Printing Office, 1947), 36–۳۸٫

^[۲۶]Adam Aliano and Russell Spivak, “Ukraine Symposium – The Montreux Convention and Turkey’s Impact on Black Sea Operations,” Articles of War (Lieber Institute West Point), April 25, 2022, https://lieber.westpoint.edu/montreux-convention-turkeys-impact-black-sea-operations/.

^[۲۷]European Security and Defence, “Turkey Denies Passage through Bosphorous of former UK Mine Hunters gifted to Ukraine,” https://euro-sd.com/2024/01/major-news/35779/minehunters-denied-passage/.

^[۲۸] “Russian Gas Supplies to Europe via TurkStream Hit New All-Time High in January,” The Moscow Times, February 12, 2025, https://www.themoscowtimes.com/2025/02/12/russian-gas-supplies-to-europe-via-turkstream-hit-new-all-time-high-in-january-a87962. Gas flows peaked at 56.7 million cubic metres on February 10, 2025 – the highest single-day volume since TurkStream’s launch in January 2020.

^[۲۹] S&P Global, February 2, 2026. A year later the 15.75 Bcm/year-capacity European string of TurkStream continues to function as the only pipeline route for Russian gas supplies to Europe. See:  https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/natural-gas/020226-russian-gas-flows-to-europe-via-turkstream-remain-at-sustained-high-in-jan.

^[۳۰] “Russian Gas Imports: Council Gives Final Green Light to a Stepwise Ban,” Council of the European Union, January 26, 2026, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/01/26/russian-gas-imports-council-gives-final-greenlight-to-a-stepwise-ban/.

^[۳۱] David Osler, “US, UK and Israeli Ships Charged Three Times More Than Others for Middle East War Cover,” March 3, 2026, https://www.lloydslist.com/LL1156502/US-UK-and-Israeli-ships-charged-three-times-more-than-others-for-Middle-East-war-cover.

^[۳۲]Lloyd’s Market Association Joint War Committee, war-risk hull classifications.

^[۳۳]Nadia Helmy, “Behind China’s Abstention: The Calculus of not Condemning Iran’s Strikes,” Modern Diplomacy, March 22, 2026, https://moderndiplomacy.eu/2026/03/22/behind-chinas-abstention-the-calculus-of-not-condemning-irans-gulf-strikes/.

^[۳۴] Charles Chang et al., “Saudi-China Ties and Renminbi-Based Oil Trade,” S&P Global, October 5, 2023, https://www.spglobal.com/en/research-insights/special-reports/saudi-china-ties-and-renminbi-based-oil-trade.

^[۳۵]Mehran Haghirian and Luciano Zaccara, “Making Sense of HOPE,” Atlantic Council, October 3, 2019, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/making-sense-of-hope-can-irans-hormuz-peace-endeavor-succeed/.

^[۳۶]The Strait of Hormuz is approximately 39 km wide at its narrowest point; its southern shore – including the Musandam Peninsula exclave – lies within the sovereignty of Oman. Any Iranian claim to unilateral control is therefore legally incomplete without Omani participation or coercion.

^[۳۷]Rory Medcalf, Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World’s Pivotal Region (Manchester: Manchester University Press, 2020), 201–۲۱۸٫