امید رحیمی کارشناس مسائل اوراسیا
با این حال با عبور از ششمین سالِ اعمال اصلاحات در ازبکستان، در یکی از فازهای میانی برای تثبیت روندهای اصلاحی (با اعلام رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی)، یک دوره از بی‌ثباتی محدود را در این کشور با محوریت جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان شاهد بودیم که به‌نوعی پیش از آن کمتر قابل پیش‌بینی بود.
پس از اعلام خبرهایی مبنی بر آن که ممکن است شماری از بندهای قانون اساسی (به طور مشخص بندهای ۷۰ الی ۷۵) تغییر کند، زمینه‌های برخی اعتراضات در میان نخبگان جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان به وجود آمد. به وجود آمدن سطحی از اعتراضات اگرچه قابل پیش‌بینی بود، انتظار می‌رفت در چارچوب‌های مسالمت‌آمیز و در بستر اعتمادِ به وجود آمده نسبت به اصلاحات دولت طی ۶ سال گذشته، حل‌وفصل شود. گفتنی است طی سال‌های اخیر روند توسعه‌ای در ازبکستان صرفا در تاشکند باقی نمانده و مناطق دوردستی (از مرکز) همچون قره‌قالپاقستان نیز توسعه در زیرساخت‌ها و به‌ویژه حوزه اقتصادی را شاهد بوده‌اند. از این رو، انتظار از طرفی، به‌نظر می‌رسد پارلمان و مقامات محلی قره‌قالپاقستان نیز پیش از آن نسبت به اصلاحات مطرح شده اعلام نظر کرده و طبیعتا ظهور اعتراضات گسترده‌ای از این دست را پیش‌بینی نکرده بودند. سخنان شوکت میرضیایف در پارلمان قره‌قالپاقستان پس از آغاز اعتراضات به خوبی موید این موضوع است.
با این وجود، از روز جمعه ۱ جولای به تدریج با فعالیت برخی جریان‌های جدایی‌طلب در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات در قره‌قالپاقستان شکل گرفت. بنا بر گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های محلی، از ظهر این روز به مرور برخی تجمعات محدود اعتراضی در شهر نوکوس شکل گرفت که ماهیت مسالمت‌آمیز داشت و پس از مذاکرات مردم با نیروهای امنیتی محلی حل‌وفصل گردید. این گزارش‌ها تصریح می‌کنند که پس از پایان فاز اول اعتراضات که ظاهرا ساکنان بومی و مردم عادی و برخی فعالین بودند، از شب ۱ جولای گروه‌های دیگری از معترضین فاز جدیدی از خشونت را آغاز کردند. در این بازه در مدتی کوتاه شمار قابل توجهی از افراد سازماندهی شده در مقابل برخی ارگان‌ها و ادارات دولتی تجمعاتی را برپا کردند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این افراد مسلح بودند و بر اساس گزارش‌های دیگری شماری از این افراد با حمله به یک پست بازرسی، شماری از تجهیزات و تسلیحات پلیس را به سرقت بردند. این اعتراضات اگر چه به وضوح و به طور متمرکز از سوی گروه و یا جریان خاصی هدایت و رهبری نمی‌شد، اما تصاویر منتشر شده از دوربین‌های مدار بسته و دوربین‌های محلی به خوبی وجود لیدرهای اعتراضات در میدان را نشان می‌دهد. پوشیده بودن چهره لیدرهای اعتراضات، چگونگی از کار انداختن دوربین‌های مدار بسته، مکانیزم حمله به تجهیزات زرهی نیروهای امنیتی و تلاش سازمان‌یافته برای ورود به برخی ادارات و نهادهای دولتی حرفه‌ای بودن برخی از این معترضین را به اثبات می‌رساند.
این وضعیت سبب شد تا دولت ازبکستان سریعاً وضعیت فوق‌العاده امنیتی را در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان اعلام کند که منع رفت و آمد از ساعت ۲۱ الی ۷ صبح را شامل می‌شد. همچنین تدابیر امنیتی در روز نخست به شدت تقویت شد و بر اساس گزارش برخی رسانه‌های محلی، اختلال‌هایی نیز در دسترسی قره‌قالپاقستان به اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد. شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان نیز با شدت گرفتن اعتراضات دو مرحله به قره‌قالپاقستان سفر کرد. در سفر دوم میرضیایف که دیدار با اعضای پارلمان قره‌قالپاقستان را شامل می‌شد، وی عدم تغییر هیچ یک از بندهای ۷۰ الی ۷۵ قانون اساسی را در رفراندوم پیش‌رو وعده داد. این موضوع به زودی از طریق پیامک نیز به تمام ساکنین و اهالی قره‌قالپاقستان اطلاع‌رسانی شد. میرضیایف همچنین انتقاداتی را نسبت به مقامات محلی قره‌قالپاقستان برای عدم پیش‌بینی نارضایتی و اعتراض مردم و همچنین عدم انتقال این اعتراضات به دولت مرکزی در تاشکند مطرح کرد.
با تثبیت اوضاع و بازگشت ثبات و امنیت به قره‌قالپاقستان به مرور داده‌های بیشتری در این زمینه منتشر شد. در اولین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت، شمار کشته شدگان در این اعتراضات ۱۸ نفر عنوان شد. همچنین خدمات مطبوعاتی گارد ملی شمار بازداشت شدگان را ۵۱۶ نفر اعلام کرده است. وزارت امور خارجه ازبکستان نیز در آخرین بیانیه خود به طور رسمی اعلام کرده که ۱۰۷ نفر از افسران نیروی انتظامی مجروح شده که حال ۲۳ نفر آن‌ها وخیم است و همچنین در مجموع ۲۷۰ نفر از نیروها و کارمندان دولتی دچار صدمات شده‌اند.
همچنین پس از اعتراضات برنامه از پیش تعیین شده نیروهای جدایی طلب نیز منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شد، معترضین در تلاش بودند تا نخست اعلامیه استقلال قره‌قالپاقستان از ازبکستان را اعلام کنند، تظاهرات را گسترش دهند، سرود ملی جدید را برای قره‌قالپاقستان اعلام کرده و کنترل فرودگاه، تلویزیون و واحدهای امنیتی و نظامی در این جمهوری را نیز به دست بگیرند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از پول و اسکناس‌های طراحی شده برای استقلال قره‌قالپاقستان منتشر شده است. تصاویری نیز از طرح پاسپورت قره‌قالپاقستان منتشر شده است. در همین حال اسناد دیگری نیز در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد لیدرهایی به طور رسمی با لباس قرمز در اعتراضات حضور داشته‌اند که در یک سازماندهی خاص عمل می‌کردند. در یکی از این تصاویر مبالغ ارائه شده به هر یک از این قرمزپوشان منتشر شده که نشان می‌دهد این افراد هر کدام از ۴ تا ۱۲ میلیون صوم (حدوداً ۴۰۰ الی ۱۲۰۰ دلار) برای فعالیت خود دریافت کرده‌اند. تمام این موارد به خوبی هدفمندی و برنامه‌ریزی شده بودن این اعتراضات را صرف‌نظر از فرایند برگزاری رفراندوم و اصلاحات قانون اساسی اثبات می‌کند.
البته باید اشاره داشت که سابقه جدایی‌طلبی در قره‌قالپاقستان صرفا به ۵ سال اخیر باز نمی‌گردد و ریشه‌ای در ۱۰۰ سال اخیر دارد. در دهه ۱۹۲۰ این جمهوری ابتدا بخشی از جمهوری سوسیالیستی خودمختار قزاقستان، سپس بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه بوده که در نهایت در دهه ۱۹۳۰ به عنوان یک جمهوری خودمختار ذیل جمهوری سوسیالیستی شوروی ازبکستان قرار می‌گیرد. بعد از فروپاشی شوروی و استقلال ازبکستان نیز شرایط اقتصادی-اجتماعی در کنار بحرانِ زیست‌محیطی خشک شدن دریاچه آرال برخی گرایش‌های واگرایانه را در این جمهوری به وجود آورد. جریان‌های ملی‌گرای قومی نظیر «خلق مپی» با رهبری چهره‌هایی همچون مراد آرالبایف و بعدتر جریان‌هایی همچون «ارکین قره‌قالپاقستان» به رهبری فعالِ حقوق بشری ساکنِ غرب، سالیجان عبدالرحمان‌اف این جریان‌ها را سازماندهی کرده‌اند. در سال ۲۰۰۸ و بعدتر در سال ۲۰۱۴ هم‌زمان با آغاز بحران جدایی‌طلبی در کریمه نمودهایی از تحرکات محدود این جریان‌ها مشاهده شده که البته هیچ‌گاه به سطح اثرگذاری نرسید. در شرایط کنونی که فضای ازبکستان نسبت به سال‌های گذشته بسیار بازتر شده و فرایند توسعه قره‌قالپاقستان نیز سریع‌تر از هر زمان دیگری با توسعه کشاورزی، صنعت و همچنین توسعه زیرساخت‌ها در جریان است، پیش‌بینی چنین روندی از جدایی‌طلبی کمتر از گذشته پیش‌بینی می‌شد.
به هر ترتیب اما به نظر می‌رسد با مداخلات مستقیم و غیرمستقیم خارجی این اعتراضات یک شوک سیاسی و امنیتی را نه‌تنها به ازبکستان، بلکه به کل آسیای مرکزی وارد آورد که طبیعتا پیامدهایی را در سطوح ملی و منطقه‌ای در بر خواهد داشت. بیانیه وزارت امور خارجه قزاقستان در حمایت از عملکرد و تصمیمات دولت ازبکستان نشانه مهمی است که این موضوع را به اثبات می‌رساند. همچنین در سطح داخلی عدم همراهی قزاق‌ها، ازبک‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی در کنار بخشی از بده قره‌قالپاق‌ها نیز نشانه مهمی از ارتقاء انسجام اجتماعی در این جمهوری بود. در عین حال باید نوعی محافظه‌کاری در تصمیمات دولت در اصلاح موضوعات حساس داخلی را نیز در طول سال‌های آینده در ازبکستان شاهد بود. بسته‌تر شدن بخشی از فضای اجتماعی و سیاسی قره‌قالپاقستان و البته تسریع فرایند توسعه صنعتی و اقتصادی در این جمهوری نیز احتمالا از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این اعتراضات خواهد بود. اما مهم‌ترین برونداد این تحولات را می‌بایست در تنظیم روابط خارجی ازبکستان با حامیان خارجی و سازمان‌دهندگان این اعتراضات انتظار داشت که به نظر می‌رسد عموما در غرب باشند.
