#اختصاصی
نویسنده: مونا فغانی، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶، صرفاً موازنه نظامی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه تقریباً تمامی مؤلفه‌های معماری امنیتی خاورمیانه را هم‌زمان در معرض آزمون قرار داده است؛ از اعتبار تضمین‌های امنیتی آمریکا و الگوهای بازدارندگی ایران و اسرائیل گرفته تا ظرفیت کشورهای عربی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، نقش قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه و مصر، آینده شبکه نیروهای همسو با ایران در عراق و لبنان، امنیت گلوگاه‌های انرژی و تجارت و حتی پیوند میان امنیت نظامی و زیرساخت‌هایی همچون مراکز داده، شبکه‌های هوش مصنوعی و کریدورهای ترانزیتی. از این منظر، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که کدام بازیگر از قدرت بیشتری برخوردار است، بلکه مسئله این است که کدام بازیگر چه بخشی از کارکردهای امنیتی منطقه را تأمین می‌کند و دولت‌های منطقه برای کاهش آسیب‌پذیری خود چگونه میان شرکا، ظرفیت‌های بومی و ترتیبات امنیتی مختلف دست به تنوع‌بخشی می‌زنند.
این تمایز برای فهم شرایط کنونی اهمیت اساسی دارد. جنگ به معنای فروپاشی فوری نظم امنیتی متکی بر ایالات متحده نبوده است. واشنگتن همچنان در حوزه‌هایی مانند اطلاعات، فرماندهی و کنترل، دفاع هوایی و موشکی، لجستیک و قدرت نظامی دورایستا از قابلیت‌هایی برخوردار است که هیچ قدرت خارجی دیگری در مقیاس منطقه‌ای ارائه نمی‌کند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز در ژوئن ۲۰۲۶ بار دیگر بر استمرار همکاری امنیتی خود با آمریکا تأکید کردند. در عین حال، جنگ هزینه اتکای بیش از اندازه به تصمیمات واشنگتن را برای دولت‌هایی برجسته کرد که در آغاز مخاصمه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشتند، اما مستقیماً در معرض پیامدهای نظامی، اقتصادی و زیرساختی آن قرار گرفتند. از همین رو، تداوم وابستگی امنیتی به آمریکا و افزایش هم‌زمان تمایل دولت‌های منطقه به اختیار بیشتر در تصمیم‌گیری را می‌توان یکی از ویژگی‌های اصلی نظم در حال بازآرایی دانست.
بر همین اساس، توصیف شرایط جدید با مفاهیمی مانند «خاورمیانه پسا‌آمریکایی» یا «جایگزینی آمریکا با قدرت‌های جدید» گمراه‌کننده است. آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر نوعی نظم امنیتی چندلایه و مبتنی بر تنوع شرکا است که در آن ایالات متحده همچنان در بسیاری از حوزه‌های امنیت سخت موقعیت برتر خود را حفظ کرده، اما انحصار آن بر انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های منطقه کاهش یافته است. گزارش مؤسسه خاورمیانه (Middle East Institute) نیز وضعیت خلیج فارس را منطقه‌ای با تعدد شرکای راهبردی می‌داند. از این جهت، ادبیات مربوط به نظم چندلایه یا multiplex order به فهم تحول موجود بیشتر کمک می‌کند. تضعیف موقعیت یک قدرت مسلط الزاماً به معنای انتقال تمامی کارکردهای آن به یک قدرت جایگزین نیست. در خاورمیانه امروز، امنیت سخت، سرمایه، فناوری، انرژی، اتصال ژئواکونومیک، میانجی‌گری و بازدارندگی به‌طور فزاینده‌ای میان بازیگران مختلف توزیع شده‌اند.
از چتر امنیتی واحد به ترتیبات امنیتی متنوع
نخستین تحول مهم، افزایش وزن ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و همکاری‌های محدود چندجانبه در کنار چارچوب‌های موجود با محوریت آمریکاست. «توافق دفاع مشترک مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یکی از مهم‌ترین نمودهای این روند است. پس از امضای توافق، وزرای خارجه و دفاع و رؤسای ستاد سه کشور در ۳۱ اوت ۲۰۲۶ در قالب کمیته راهبردی سیاسی ـ دفاعی تشکیل جلسه دادند و ایجاد دبیرخانه دائمی در عربستان، همکاری صنایع دفاعی، توسعه مشترک فناوری و تولید مشترک را تصویب کردند. سند رسمی وزارت خارجه ترکیه صریحاً بر «مالکیت منطقه‌ای» امنیت و تقویت بازدارندگی و دفاع جمعی تأکید می‌کند.
با این حال، این تحول را نباید به معنای شکل‌گیری یک «ناتو خاورمیانه‌ای» تلقی کرد. سازوکارهای عملیاتی توافق هنوز در حال شکل‌گیری‌اند و دامنه تعهدات آن در عمل آزموده نشده است. حتی مصر، با وجود نزدیکی به هر سه عضو و برخورداری از روابط گسترده دفاعی با عربستان و ترکیه، تا این مرحله به پیمان نپیوسته است. قاهره در اوت اعلام کرد که پیش از اتخاذ تصمیم، ملاحظات حقوقی و قانون اساسی عضویت را بررسی می‌کند. بنابراین دقیق‌تر آن است که گفته شود مصر هنوز درباره پیوستن به توافق تصمیم نهایی نگرفته است، نه آنکه عضویت را رد کرده باشد.
این تفاوت، خود یکی از مشخصه‌های نظم جدید را نشان می‌دهد. روند غالب بیش از آنکه به سوی بلوک‌بندی‌های سخت پیش رود، به سمت ائتلاف‌ها و همکاری‌های محدود، موضوع‌محور و مأموریت‌محور حرکت کرده است. یک دولت می‌تواند در دفاع هوایی به آمریکا متکی باشد، در صنایع دفاعی با ترکیه همکاری کند، در انرژی با روسیه هماهنگ باشد، سرمایه و فناوری چین را جذب کند و برای میانجی‌گری از ظرفیت قطر یا عمان استفاده کند.
از این رو، «استقلال راهبردی» در منطقه الزاماً به معنای خودکفایی یا قطع وابستگی به قدرت‌های خارجی نیست، بلکه بیشتر به معنای کاهش ریسک ناشی از اتکای انحصاری به یک شریک است.
این منطق در کشورهای خلیج فارس فقط به حوزه نظامی محدود نمی‌شود. جنگ نشان داد که زیرساخت‌های غیرنظامی، از تأسیسات انرژی تا مراکز داده و شبکه‌های پردازش اطلاعات، دیگر بیرون از دایره امنیت قرار ندارند. فصل مربوط به هوش مصنوعی در گزارشMEI نشان می‌دهد که برنامه‌های مشترک فناوری میان آمریکا و کشورهای خلیج پیش از جنگ نیز در حال گسترش بود، اما جنگ به این روند شتاب و ماهیت امنیتی بیشتری بخشید.
همین الگو را می‌توان در تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز مشاهده کرد. در این مقطع، اداره صنعت و امنیت آمریکا امارات را در چارچوب مقررات کنترل صادرات این کشور به گروه A:5 منتقل کرد؛ طبقه‌بندی‌ای که برای برخی شرکای مورد اعتماد واشنگتن امکان استفاده گسترده‌تر از تسهیلات صدور اقلام و فناوری‌های کنترل‌شده و دوکاربردی را فراهم می‌کند. این تصمیم به معنای دسترسی نامحدود امارات به فناوری آمریکایی نبود و برخی حوزه‌های حساس همچنان مشمول کنترل و بررسی موردی باقی ماندند، اما از نظر سیاسی و راهبردی از تعمیق پیوندهای امنیتی ـ فناورانه ابوظبی و واشنگتن حکایت داشت. وزارت بازرگانی آمریکا نیز این تغییر را با جایگاه امارات به‌عنوان شریک دفاعی و حمایت آن از منافع امنیت ملی آمریکا، از جمله در جریان جنگ ایران، مرتبط دانست. از این رو، جنگ را نمی‌توان منشأ همکاری فناورانه آمریکا و کشورهای خلیج فارس دانست؛ این همکاری پیش‌تر شکل گرفته بود، اما جنگ به تسریع و امنیتی‌تر شدن آن و پیوند خوردن بیشتر دسترسی به فناوری‌های حساس با ملاحظات امنیتی و راهبردی کمک کرد.
از همین رو، معماری امنیتی جدید را نمی‌توان تنها با تعداد پایگاه‌های نظامی یا پیمان‌های دفاعی سنجید. تاب‌آوری زیرساختی، امنیت زنجیره تأمین، امنیت انرژی، دسترسی به فناوری‌های حساس، ظرفیت صنایع دفاعی و توان مدیریت شوک‌های اقتصادی اکنون به اجزای اصلی مفهوم امنیت منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. کارن یانگ در گزارش اخیر خود در موسسه خاورمیانه نیز استدلال می‌کند که راهبرد آینده کشورهای خلیج فارس احتمالاً هم‌زمان بر تقویت توان دفاعی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی و زیرساختی استوار خواهد شد.
افزایش اهمیت ژئوپلیتیک گلوگاه‌ها و مسیرهای ارتباطی
دومین مؤلفه نظم در حال بازآرایی، افزایش اهمیت جغرافیای اتصال است. جنگ، تنگه هرمز را از یک گلوگاه عمدتاً انرژی به یکی از محورهای مستقیم موازنه قدرت تبدیل کرده است. اهمیت هرمز نه فقط از حجم نفت و گاز عبوری، بلکه از امکان پیوند زدن امنیت انرژی جهانی به محاسبات نظامی و مذاکرات سیاسی ناشی می‌شود.
این تحول به خلیج فارس محدود نمانده است. افزایش فشار بر مسیر هرمز، وزن ژئواستراتژیک مسیرهای جایگزین، دریای سرخ، کانال سوئز و زیرساخت‌های انرژی مصر را نیز افزایش داده است. گزارش‌ها درباره مصر نشان می‌دهد که جنگ هم‌زمان محاسبات اقتصادی، امنیتی و ائتلافی قاهره را تحت تأثیر قرار داده و مصر را به بازنگری در آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای واردات و جایگاه خود در ترتیبات امنیتی منطقه سوق داده است. به عبارتی، قدرت در نظم جدید فقط از توان نظامی یا کنترل سرزمینی ناشی نمی‌شود؛ توان حفاظت از شبکه‌های ارتباطی، ایجاد مسیرهای جایگزین یا مختل کردن آنها نیز به یکی از منابع اصلی قدرت تبدیل شده است. از همین رو کریدورها، بنادر، خطوط لوله، تأسیسات LNG، مراکز داده و شبکه‌های برق مستقیماً وارد محاسبات امنیتی شده‌اند.
برای ایران، هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت است، اما تجربه ماه‌های جنگ نشان داده که بازده این ابزار ثابت نیست. در سپتامبر به گزارش رویترز نشانه‌هایی از افزایش عبور انرژی و سازگاری نسبی بازارها با شرایط جنگی مشاهده شد؛ برای نمونه، انتقال LNG از تنگه در همان ماه به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید.
این به معنای از دست رفتن اهرم هرمز نیست. در ۴ اکتبر ۲۰۲۶، ایران همچنان بازگشایی کامل تنگه را به تحقق مجموعه‌ای از شروط در مذاکرات با آمریکا مرتبط می‌دانست؛ نشانه‌ای روشن از اینکه هرمز همچنان یکی از ابزارهای اصلی قدرت چانه‌زنی تهران است. بنابراین بهتر است از کاهش نسبی بازده اقتصادی اهرم هرمز سخن گفت، نه کاهش قطعی اهمیت راهبردی آن.
افزایش نقش قدرت‌های میانی منطقه
تحول سوم، افزایش وزن قدرت‌های منطقه‌ای است که نه در شمار قدرت‌های بزرگ جهانی قرار می‌گیرند و نه تمایل دارند صرفاً به‌عنوان متحد یک قدرت خارجی عمل کنند.
ترکیه در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. پیوستن آنکارا به توافق مکه، توسعه صنایع دفاعی، روابط رو به گسترش با کشورهای خلیج فارس و نقش آن در شبکه‌های حمل‌ونقل و میانجی‌گری نشان می‌دهد که ترکیه در پی افزایش سهم خود در تولید امنیت منطقه‌ای است. این روند در کنار تداوم عضویت آن در ناتو نشان می‌دهد که افزایش خودمختاری منطقه‌ای لزوماً با ترک ترتیبات امنیتی غربی همراه نیست.
بعد هسته‌ای این تحول نیز حائز اهمیت است. فصل مربوط به ترکیه در گزارش MEI استدلال می‌کند که محیط امنیتی پس از جنگ می‌تواند انگیزه آنکارا را برای حفظ گزینه هسته‌ای و توسعه ظرفیت‌های آستانه‌ای افزایش دهد؛ یعنی ایجاد توان فنی و نهادی لازم برای کاهش زمان لازم جهت حرکت به سمت تسلیحاتی‌شدن، بدون تصمیم فعلی برای ساخت سلاح هسته‌ای. با این حال، خود نویسنده تصریح می‌کند که نیت نهایی ترکیه مشخص نیست و آنکارا هنوز از توان واقعی ساخت سلاح فاصله دارد.
در مورد عربستان نیز باید با همین احتیاط سخن گفت. توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا و عربستان هنوز یک توافق لازم‌الاجرا و نهایی‌شده نیست؛ «توافق ۱۲۳» در پایان اوت به کنگره ارائه شده و در اکتبر همچنان در دوره بررسی قانونی قرار دارد. نگرانی بخشی از سناتورها نیز به امکان غنی‌سازی و پیامدهای اشاعه‌ای احتمالی آن مربوط است. بنابراین جنگ، در کنار تغییر ادراکات امنیتی، بحث درباره آینده نظم هسته‌ای منطقه را تشدید کرده است، بدون آنکه بتوان از شکل‌گیری قطعی یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای سخن گفت.
مصر مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. قاهره بر خلاف ترکیه در ورود به ترتیبات دفاعی الزام‌آور محتاط‌تر است و بیشتر بر میانجی‌گری، همکاری‌های دوجانبه، امنیت دریای سرخ و حفاظت از موقعیت ترانزیتی خود تأکید دارد. همین تفاوت میان ترکیه و مصر نشان می‌دهد که افزایش نقش قدرت‌های میانی یک الگوی واحد ندارد؛ دولت‌ها بر اساس ظرفیت‌ها، موقعیت جغرافیایی و فرهنگ راهبردی خود مسیرهای متفاوتی برای افزایش اختیار منطقه‌ای برمی‌گزینند.
اسرائیل؛ برتری نظامی و محدودیت در نظم‌سازی
یکی دیگر از عناصر بازآرایی نظم، تحول نقش اسرائیل است. توان نظامی اسرائیل همچنان یکی از مؤلفه‌های اصلی موازنه منطقه‌ای است، اما برتری نظامی الزاماً با توان ایجاد نظم سیاسی پایدار یکسان نیست.
در سال‌های اخیر بخشی از ادبیات تحلیلی درباره اسرائیل از حرکت این کشور از بازدارندگی محدود به سمت تضعیف مداوم ظرفیت دشمنان و جلوگیری از بازسازی آنان سخن گفته است. این تعبیر باید به‌عنوان چارچوب تحلیلی و نه دکترین رسمی اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد. در جنگ ایران نیز اختلاف میان اولویت‌های واشنگتن و تل‌آویو نشان داد که حتی میان دو شریک اصلی امنیتی، برداشت یکسانی از اهداف جنگ و نقطه پایان مطلوب وجود ندارد.
پیام این تحول برای نظم منطقه‌ای مهم است. افزایش توان اسرائیل برای تضعیف رقبا ممکن است در کوتاه‌مدت موازنه نظامی را به سود آن تغییر دهد، اما در مقابل می‌تواند انگیزه دولت‌های دیگر برای افزایش توان بومی، تنوع‌بخشی به شرکا و حتی بررسی گزینه‌های بازدارندگی جدید را تقویت کند. بنابراین رفتار اسرائیل خود بخشی از معمای امنیتی منطقه است و نمی‌توان بازآرایی نظم را صرفاً از خلال رابطه ایران و آمریکا توضیح داد.
عراق، لبنان و سوریه؛ مسئله بازگشت اقتدار دولت
سطح دیگری از بازآرایی نظم امنیتی منطقه به رابطه دولت‌های ملی و شبکه‌های مسلح غیردولتی مربوط می‌شود.
در عراق، جنگ بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح تا چه اندازه در دست دولت مرکزی قرار دارد. خروج نظامی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ این معادله را تغییر داده، اما به معنای پایان نفوذ واشنگتن نیست. آمریکا همچنان از طریق ساختار مالی مرتبط با درآمدهای نفتی عراق و حساب‌های بانک مرکزی این کشور نزد فدرال رزرو نیویورک از اهرم اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است. رویترز گزارش داده است که با وجود پایان حضور نظامی، بخش عمده درآمد نفتی عراق همچنان از طریق همین سازوکار مدیریت می‌شود.
عراق در نتیجه نمونه روشنی از همان نظم چندلایه است: حضور نظامی آمریکا کاهش می‌یابد، اما اهرم مالی آن باقی می‌ماند؛ ایران نفوذ امنیتی و سیاسی دارد، اما کنترل کامل بر دولت ندارد؛ و بغداد نیز هم‌زمان در پی افزایش اقتدار دولت و مدیریت روابط با هر دو طرف است.
در لبنان، مهم‌ترین تحول پس از جنگ را باید در بازتعریف نسبت میان حزب‌الله و دولت مرکزی جست‌وجو کرد، نه صرفاً در میزان تضعیف نظامی حزب‌الله. خسارات واردشده به ساختار نظامی و فرماندهی این گروه، همراه با افزایش حضور ارتش لبنان در جنوب و تأکید دولت بر انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی، فضای تازه‌ای برای گسترش حاکمیت دولت ایجاد کرده است؛ با این حال حزب‌الله همچنان از شبکه سیاسی، اجتماعی و سازمانی قابل‌توجهی برخوردار است و کاهش توان متعارف آن الزاماً به معنای از میان رفتن ظرفیت نظامی یا نفوذ داخلی‌اش نیست. ارتش لبنان در اوایل ۲۰۲۶ از پیشرفت در اجرای طرح حصر سلاح در جنوب لیتانی خبر داد و سازمان ملل نیز بر ضرورت گسترش این روند به سراسر کشور تأکید کرده است؛ در مقابل، حزب‌الله خلع سلاح کامل را تا زمان رفع تهدیدات و حضور نظامی اسرائیل رد می‌کند. بنابراین مسئله اصلی لبنان در نظم امنیتی جدید، نه حذف فوری حزب‌الله، بلکه این است که آیا دولت می‌تواند به‌تدریج مرجع اصلی تأمین امنیت و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح شود، بدون آنکه این روند به بازتولید شکاف‌های فرقه‌ای یا درگیری داخلی بینجامد.
در سوریه نیز روندی متفاوت جریان دارد. دولت جدید دمشق کوشیده خود را از جنگ ایران دور نگه دارد و بازسازی، بی‌طرفی نسبی و ادغام مجدد در شبکه‌های اقتصادی و ارتباطی منطقه را به بخشی از راهبرد خود تبدیل کند. تحلیلگران این وضعیت را فرصتی برای تبدیل سوریه از میدان رقابت نیابتی به حلقه‌ای در شبکه‌های تجارت و اتصال منطقه می‌دانند.
از این منظر، یکی از خطوط مهم رقابت در نظم جدید میان امنیت متکی بر شبکه‌های مسلح فراملی و تلاش دولت‌ها برای بازگرداندن انحصار ابزارهای قهری و تصمیم‌گیری امنیتی به سطح ملی شکل گرفته است.
جایگاه ایران در نظم در حال بازآرایی
در چنین شرایطی، جایگاه ایران را نمی‌توان صرفاً بر اساس خسارات نظامی یا بقای ساختار سیاسی ارزیابی کرد. ایران همچنان از منابع مهمی برای اعمال قدرت برخوردار است: ظرفیت موشکی و پهپادی، توان ایجاد هزینه در محیط پیرامونی، موقعیت جغرافیایی در مجاورت هرمز و شبکه‌ای از روابط و نفوذ منطقه‌ای.
در مقابل، جنگ محدودیت‌های الگوی پیشین قدرت ایران را نیز برجسته کرده است. شبکه نیروهای همسو نتوانست به‌تنهایی مانع حمله مستقیم شود؛ گسترش دامنه مخاصمه به محیط پیرامونی هزینه‌های سیاسی برای تهران ایجاد کرد؛ و استفاده از ابزارهایی مانند هرمز در کنار دشمنان، منافع کشورهای بی‌طرف و شرکای اقتصادی ایران را نیز متأثر ساخت.
از این رو، یکی از مهم‌ترین تحولات احتمالی در راهبرد ایران، افزایش اهمیت بازدارندگی از طریق تحمیل مستقیم هزینه است. گزارش MEI این مسئله را به‌عنوان یکی از درس‌های احتمالی جنگ مطرح می‌کند و بر افزایش وزن موشک، پهپاد، توان سایبری و ابزارهای دریایی در بازدارندگی مستقیم تأکید دارد. با این حال، هنوز شواهد کافی برای اعلام یک «دکترین رسمی جدید» وجود ندارد؛ بنابراین دقیق‌تر آن است که از فشار برای بازنگری در الگوی بازدارندگی سخن گفته شود.
با این حال، بخش مهمی از این توان را می‌توان قدرت بازدارندگی و ایجاد اخلال دانست، نه لزوماً قدرت لازم برای شکل‌دادن به نظم منطقه‌ای. ایران می‌تواند جریان انرژی را مختل کند، هزینه حمله را افزایش دهد و محاسبات امنیتی سایر بازیگران را تغییر دهد؛ اما تبدیل این ظرفیت به موقعیتی باثبات‌تر مستلزم آن است که کشورهای پیرامونی ایران را نه فقط منبع تهدید، بلکه بخشی از یک چارچوب قابل پیش‌بینی امنیت منطقه‌ای تلقی کنند.
این تمایز از نظر سیاست منطقه‌ای بسیار مهم است. اگر بازسازی بازدارندگی ایران صرفاً بر توان تنبیهی استوار باشد، احتمالاً کشورهای خلیج فارس را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در دفاع هوایی، ترتیبات امنیتی جدید و همکاری با قدرت‌های خارجی سوق خواهد داد. در مقابل، اگر تهران بتواند بخشی از این ظرفیت را در قالب گفت‌وگوهای امنیتی، ترتیبات دریایی، سازوکارهای عدم تعرض و تضمین امنیت گلوگاه‌ها وارد کند، جایگاه ایران از یک بازیگر عمدتاً بازدارنده به یکی از ارکان اجتناب‌ناپذیر نظم امنیتی منطقه نزدیک‌تر خواهد شد.
بنابراین پرسش اصلی درباره ایران این نیست که پس از جنگ «قوی‌تر» یا «ضعیف‌تر» شده است. سؤال مهم‌تر آن است که آیا تهران می‌تواند توان تحمیل هزینه را به توان اثرگذاری بر قواعد و ترتیبات منطقه‌ای تبدیل کند یا خیر.
مسئله دوم، ظرفیت تداوم این قدرت است. نقد منتشرشده در IMEMO درباره راهبرد کلان ایران میان منابع نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای از یک سو و ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و نهادی لازم برای حفظ آنها از سوی دیگر تمایز می‌گذارد. به بیان ساده‌تر، توان تحمیل هزینه با توان تحمل و بازتولید هزینه یکسان نیست. از همین منظر باید موضوع انسداد تنگه هرمز را نیز ارزیابی کرد. افزایش نسبی عبور انرژی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بازارها و بازیگران منطقه تا حدی در حال سازگار شدن با شرایط‌اند، اما موضع ایران در اکتبر نشان می‌دهد تنگه همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مذاکراتی و راهبردی تهران باقی مانده است
بنابراین، ایران در نظم جدید یکی از قدرت‌های محوری منطقه است، اما از موقعیت هژمونیک برخوردار نیست؛ حذف آن از ترتیبات امنیتی منطقه دشوار است، اما توان آن برای ایجاد اختلال همچنان از توان آن برای شکل‌دادن به یک نظم مورد پذیرش دیگران بیشتر است.
جایگاه روسیه در نظم جدید
جایگاه روسیه نیز باید مستقل از روابط دوجانبه مسکو و تهران ارزیابی شود. روسیه نه از ظرفیت ایالات متحده برای تأمین یک چتر امنیتی فراگیر برخوردار است و نه از وزن اقتصادی چین. مزیت اصلی مسکو در حوزه دیگری قرار دارد: توان حفظ رابطه هم‌زمان با بازیگرانی که منافع و جهت‌گیری‌های متعارض دارند، بدون ورود به یک بلوک‌بندی سخت و انحصاری. در شرایط شکل‌گیری یک نظم متکثر و چندلایه، همین ویژگی می‌تواند به منبع نفوذ تبدیل شود.
مسکو می‌تواند با ایران همکاری امنیتی و هسته‌ای داشته باشد، با عربستان در OPEC+ هماهنگ شود، روابط اقتصادی و سیاسی با امارات را حفظ کند، در سوریه حضور نظامی و دیپلماتیک داشته باشد، با ترکیه هم‌زمان رقابت و همکاری کند و در عین حال از پذیرش تعهد دفاعی الزام‌آور در قبال تهران خودداری ورزد. این انعطاف نشان می‌دهد محدودیت منابع روسیه لزوماً به معنای کاهش اهمیت آن در معادلات منطقه‌ای نیست.
نقش روسیه در نظم جدید را می‌توان در چهار حوزه اصلی مشاهده کرد.
نخست، انرژی؛ تداوم نقش OPEC+ در طول جنگ نشان می‌دهد روسیه یکی از معدود قدرت‌های خارجی است که در سازوکار مدیریت عرضه جهانی نفت مستقیماً با تولیدکنندگان اصلی خلیج فارس همکاری می‌کند. این جایگاه صرفاً اقتصادی نیست و با امنیت اقتصادی و ثبات مالی منطقه پیوند دارد.
دوم، فناوری‌های راهبردی و همکاری هسته‌ای: پروژه بوشهر نمونه‌ای از حضوری است که به قرارداد، زیرساخت، دانش فنی و همکاری بلندمدت متکی است و از این جهت در برابر نوسانات سیاسی کوتاه‌مدت مقاوم‌تر است.
سوم، اتصال ژئواکونومیک: کریدور شمال ـ جنوب و پروژه رشت ـ آستارا به ایران و روسیه امکان می‌دهد بخشی از مناسبات خود را از حوزه سیاسی ـ امنیتی صرف به سطح زیرساخت و جریان تجارت منتقل کنند. این پروژه هنوز تکمیل نشده، اما در شرایطی که امنیت مسیرهای ارتباطی به یکی از مؤلفه‌های اصلی نظم منطقه تبدیل شده، اهمیت راهبردی بیشتری یافته است.
چهارم، میانجی‌گری و حفظ کانال‌های سیاسی متعدد: روسیه دقیقاً به دلیل نداشتن اتحادهای سخت و انحصاری در منطقه قادر است با مجموعه‌ای از بازیگران متعارض ارتباط خود را حفظ کند. محدودیت این وضعیت نیز روشن است: ضرورت حفظ مناسبات با عربستان، امارات، ترکیه و سایر دولت‌های منطقه، هزینه حمایت نامحدود از ایران را برای مسکو افزایش می‌دهد.
از این منظر، روسیه را بهتر است نه «ضامن نظم»، بلکه قدرتی با اهرم‌های بخشی و ظرفیت میانجی‌گری تلقی کرد. مسکو کمتر قادر به تأمین کل معماری امنیتی منطقه است و بیشتر می‌تواند در حوزه‌های خاص، از شکاف‌ها و نیازهای موجود برای حفظ نفوذ خود استفاده کند.
این مسئله تفاوت روسیه و چین را نیز روشن می‌کند. چین در تجارت، سرمایه‌گذاری و اقتصاد منطقه از وزن بسیار بیشتری برخوردار است، اما نسبت به ورود به ترتیبات امنیتی سخت محتاط‌تر عمل می‌کند. روسیه از وزن اقتصادی محدودتری برخوردار است، اما در حوزه‌هایی چون فناوری نظامی، انرژی هسته‌ای، هماهنگی نفتی، دیپلماسی بحران و برخی پروژه‌های زیرساختی قادر به ایفای نقش‌هایی است که پکن الزاماً تمایلی به پذیرفتن آنها ندارد. از این رو، نوع مواجهه روسیه و چین با نقش آمریکا در خاورمیانه نیز یکسان نیست.
در این چارچوب، جایگاه روابط ایران و روسیه در نظم جدید را باید در قالب هم‌گرایی راهبردی کارکردی فهم کرد: رابطه‌ای که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه هسته‌ای، کریدوری، انرژی و همکاری نظامی ـ فنی، از عمق مادی و نهادی برخوردار شده، اما به یک اتحاد امنیتی همه‌جانبه تبدیل نشده است. همین ویژگی با منطق نظم چندلایه خاورمیانه سازگار است؛ نظمی که در آن کشورها به‌جای اتکا به یک شریک جامع، شبکه‌ای از روابط با کارکردهای متفاوت ایجاد می‌کنند. برای ایران، روسیه می‌تواند بخشی از راهبرد کاهش برخی آسیب‌پذیری‌های راهبردی و تقویت دسترسی به مسیرهای شمالی و اوراسیایی باشد؛ همچنین ایجاد گزینه‌های جایگزین در محیطی که امنیت، فناوری، تجارت و اتصال دیگر الزاماً توسط یک شریک واحد تأمین نمی‌شوند؛ برای مسکو نیز موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به خلیج فارس و اقیانوس هند و قرارگرفتن در محور کریدور شمال ـ جنوب، به تهران نقشی ژئواکونومیک در سیاست روسیه می‌دهد. پیشرفت اجرایی رشت ـ آستارا و افزایش حمل‌ونقل در مسیرهای مختلف کریدور شمال ـ جنوب در ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این بعد از رابطه در حال عبور تدریجی از سطح اعلام سیاسی به زیرساخت و جریان واقعی تجارت است بنابراین ایران حلقه‌ای مهم در اتصال روسیه به جنوب، بازیگری مؤثر در موازنه منطقه‌ای و شریکی برای حفظ حضور در حوزه‌هایی است که آمریکا و متحدانش بر آنها انحصار کامل ندارند. اما دوام و ارزش راهبردی این رابطه نه با ادبیات «اتحاد»، بلکه با میزان تبدیل همکاری سیاسی به زیرساخت، تجارت، فناوری و ظرفیت‌های قابل اتکا در شرایط بحران سنجیده خواهد شد.
جمع‌بندی
جنگ ایران خاورمیانه را از یک نظم آمریکامحور مستقیماً به یک نظم پسا‌آمریکایی منتقل نکرده است، اما نظم قبلی نیز بدون تغییر باقی نمانده است. آنچه در حال شکل‌گیری است، معماری امنیتی پیچیده‌تری است که در آن ایالات متحده همچنان اصلی‌ترین تأمین‌کننده امنیت سخت محسوب می‌شود، اما بازیگران منطقه‌ای تمایل کمتری دارند تمامی نیازهای امنیتی و سیاست خارجی خود را به یک قدرت خارجی واگذار کنند. ترکیه، عربستان و پاکستان به سمت ترتیبات دفاعی جدید حرکت کرده‌اند؛ مصر با حفظ انعطاف دیپلماتیک و همکاری‌های محدود جایگاه خود را دنبال می‌کند؛ کشورهای خلیج فارس امنیت نظامی را با تاب‌آوری اقتصادی و فناورانه پیوند داده‌اند؛ عراق، لبنان و سوریه به عرصه رقابت میان بازیابی اقتدار دولت و استمرار شبکه‌های مسلح فراملی تبدیل شده‌اند؛ و اسرائیل نیز با حرکت به سمت منطق تضعیف مستمر رقبا، خود به یکی از عوامل تشدید معمای امنیتی منطقه تبدیل شده است. در چنین نظمی، مزیت اصلی ایران در توان بازدارندگی، تحمیل هزینه و اخلال در محاسبات دشمنان قرار دارد؛ محدودیت اصلی نیز در تبدیل این ظرفیت به ترتیبات پایدار و مورد پذیرش کشورهای منطقه است. آینده موقعیت ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا قادر خواهد بود از قدرت صرفاً تنبیهی به سمت قدرت اثرگذاری بر قواعد و سازوکارهای امنیتی منطقه حرکت کند. روسیه نیز نه جایگزین ایالات متحده است و نه باید فقط به‌عنوان شریک ایران تحلیل شود. اهمیت آن در توان ترکیب چند نقش محدود اما مؤثر در انرژی، هسته‌ای، اتصال ژئواکونومیک، دیپلماسی و همکاری امنیتی انتخابی و همچنین حفظ روابط با بازیگران متعارض منطقه نهفته است. در نهایت، بازآرایی نظم امنیتی خاورمیانه را باید بیش از آنکه در تغییر رتبه قدرت‌ها جست‌وجو کرد، در تغییر الگوی تأمین امنیت منطقه دید: حرکت از اتکای غالب به یک ضامن خارجی به ترکیبی از تضمین‌های خارجی، ظرفیت‌های بومی، ترتیبات محدود منطقه‌ای، بازدارندگی مستقل، تاب‌آوری اقتصادی و رقابت بر سر زیرساخت‌ها و مسیرهای راهبردی. جایگاه ایران و روسیه نیز تنها در چارچوب همین معماری گسترده‌تر قابل فهم است، نه صرفاً در نسبت با یکدیگر.
منابع:
- Middle East Institute. (2026). The Middle East Beyond the Iran War. Washington, DC: Middle East Institute.
- Sazhin, V. I. (2026). “The U.S.–Israeli Wars Against the Islamic Republic of Iran: Causes, Results, and Preliminary Consequences.” Pathways to Peace and Security, No. 1 (70), 28–۵۹٫ DOI: 10.20542/2307-1494-2026-1-28-59.
- Quilliam, N., & Alexander, K. (2026). “Iran and Gaza Conflicts Teach Gulf States a Hard-Power Lesson.” Chatham House, March 16, 2026.
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye. (2026). Strategic Political and Defence Committee of the Makkah Agreement for Joint Defence: Joint Statement. August 31, 2026.
- Nuttall, J.-M., & Sadykov, A. (2026). “The Oil Market Absorbed the War Shock, but Buffers Are Running Low.” International Monetary Fund, July 15, 2026.
- Carnegie Endowment for International Peace. (2026). “Iran Rewrites Its War Strategy.” Diwan, March 30, 2026.
- Russian Federation & Islamic Republic of Iran. (2025). Treaty on Comprehensive Strategic Partnership Between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran. Signed January 17, 2025; entered into force October 2, 2025.
- Ministry of Transport of the Russian Federation. (2026). Official Documents and Updates on the Rasht–Astara Railway Project and the International North–South Transport Corridor. February 17, 2026.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). (2026). Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman Adjust Production and Reaffirm Commitment to Market Stability. June 16, 2026.
- Güneylioğlu, M. (2023). “The Russia-Iran Alignment in the Middle East: The Main Dynamics and Limits of the Bilateral Security Cooperation.” Akdeniz University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, 23(1), 50–۶۲٫ DOI: 10.25294/auiibfd.1170448.
