نویسنده: دکتر حسن صادقیان[i]
نظامهای هیبریدی که از سوی برخی نظریهپردازان و صاحبنظران حوزه سیاست، با عناوین مختلفی نظیر «شبه دموکراسی»، «دموکراسی کاذب»، «دموکراسی غیرلیبرال»، «شبه اقتدارگرا»، «اقتدارگرایی رقابتی»، «دموکراسی تفویضی»، «دموکراسی وکالتی» تعریف و تقسیمبندی شدند، دارای ۳ خصوصیت اصلی مشترک هستند:
۱٫ فرمهای ناکافی و یا ناقص فرایند دموکراسیسازی هستند؛
۲٫ در گذار به دموکراسی ناموفق بوده و به تحکیم دست نیافتهاند؛
۳٫ معمولاً قوانین دموکراتیک با حکومتداری اقتدارگرایانه ترکیب کردهاند.
معهذا، به نظر می رسد هرچه از عمر این نظامهای سیاسی میگذرد کفه اقتدارگراییشان سنگینتر میشود و عملکردشان در ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی و حتی آموزشی و دینی و … بیشتر شکل و فرم «توکنیسم» (Tokenism)پیدا میکند؛ یعنی «تبعیضزدایی و یا مساواتطلبی نمایشی». گویا قرار است یک مشارکت صوری در حد نظرخواهی که در ادبیات مشارکت از آن به «توکنیسم یا ظاهرسازی» یاد میشود، سرلوحه نظامهای هیبریدی باشد و دولتمردان آن با یکسری اقدامات پوپولیستی و ظاهری مردم را از مشارکت حقیقی و دستیابی به منافع فردی و جمعی محروم کنند.
به همین دلیل است که برخی از نظریهپردازان دموکراسیهای حداکثری/مشارکتی، به شکلهای تشریفاتی مشارکت انتقاد میکنند و در عوض توانمندسازی واقعی را مطالبه میکنند. همانگونه که ارنشتاین بیان کرده است، «مشارکت شهروند، اصطلاحی صریح برای قدرت شهروند است»؛ این بدان معناست که «بین تجربه مشارکت پوچ تشریفاتی و داشتن قدرت واقعی مورد نیاز برای تأثیرگذاری بر پیامد یک فرایند، تفاوت مهمی وجود دارد». ارنشتاین از ۸ پله نردبان یاد میکند که مطابق با ۸ درجه از قدرت است: «دستکاری، درمان، اطلاعرسانی، مشاوره، تسکین، شراکت، قدرت تفویض شده و کنترل شهروند». دو پله اول معادل عدم مشارکتند؛ یعنی در اکثر نظامهای حکومتی در پلههای «دستکاری» و «درمان»، هیچ قدرتی برای شهروندان تصور نمیشود. بر اساس نظر ارنشتاین حتی بعضی از سازمانهای دولتی، شکلهای ساختگی از مشارکت را تدارک دیدهاند که هدف واقعی آنها آموزش شهروندان برای پذیرش کارهایی است که از قبل تکلیفش روشن شده است.
در سه پله بعدی یعنی «اطلاعرسانی»، «مشاوره» و «تسکین»، درجاتی از توکنیسم یا همان تبعیضزدایی و یا مساواتطلبی نمایشی نمایان است؛ به این معنا که بخشی از خواستهها و مطالبات شهروندان برای کسب رضایت و اقناع آنها و یا خاموش کردن اعتراض شان انجام میشود؛ اما در انجام و تحقق دیگر خواستهها و حقوق مردمی تعلل عمدی حاکم است. در اصل در این بخش هدف ساختار سیاسی پیدا کردن راه چاره برای دیدگاهها و برنامههائی است که علیرغم مخالف بودنش، به منظور کسب مشروعیت مردمی بالاجبار عملیاتی میکند.
سه پله بعدی، به نسبت پلههای قبلی قدرت شهروندان را نشان میدهند. به عبارت دیگر پلههای «شراکت»، «قدرت تفویض شده» و «کنترل شهروندی» شکل واقعیتری از مشارکت شهروندان را به نمایش میگذارند.
در مقام بررسی و تحلیل دولت حزب عدالت و توسعه در دو دهه اخیر (۲۰۰۲ تاکنون)، به نظر میرسد سه دوره قابل تقسیمبندی است:
۱٫ «دوره بقا/ مراعات سیاسی»: دوره اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه (۲۰۰۲-۲۰۰۷)
۲٫ « دوره زورآزمایی/ تسویه حسابها»: دوره دوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه (۲۰۰۸-۲۰۱۲)
۳٫ «دوره اقتدار/ سرکوبها»: دوره سوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه (۲۰۱۳-۲۰۲۲)
دوره اول:
در دوره اول؛ رهبران حزب عدالت و توسعه به دنبال بقا و حفظ حکومت بودند؛ لذا با برخی اقدامات و سیاستهای دموکراتیک تلاش کردند این امر اتفاق بیافتد؛ اقداماتی نظیر؛ «اتخاذ رویکردهای مدرنیسمگرا و لیبرال محور، دموکراتیک و محافظهکارانه»، «رعایت خطوط قرمز نظام لائیک و بلوک نظامیان»، «رعایت موازین دموکراتیک کپنهاگ»، «اعمال سیاستهای رفاهی- خدمتی». نتیجه این اقدمات و سیاستها هم «تقویت فرایند دموکراتیزاسیون وارتقاء جایگاه ترکیه در ردیف کشورهای دموکراتیک بود. طبق آمار سازمان ملل، ترکیه در سال ۲۰۱۱ در ردیف کشورهای پیشرفته قرار گرفت و طبق آمار بانک جهانی در فاصله سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۰، میزان طبقه متوسط ترکیه از ۱۸ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافت و از طرف دیگر میزان درآمد ۴۰ درصد قشر پایین جامعه، به اندازه متوسط کل جمعیت افزایش یافت.
بنابراین، در این دوره شاهد عملیاتی شدن پلههای «شراکت»، «قدرت تفویض شده» و «کنترل شهروندی» هستیم و اساساً از سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، آزادیهای دموکراتیک در بخشهای مختلف کشور افزایش یافت. در سال ۲۰۰۲، ان. جی. اُ «خانه آزادی»، با توجه به شاخص خود از امتیاز حداکثر ۷، ۴٫۵ امتیاز به ترکیه داد. در این شاخص عدد ۱ به معنای آزاد و عدد ۷ به معنای فقدان آزادی است. در سال ۲۰۰۷ امتیاز ترکیه به عدد ۳ رسید. در همین فاصله زمانی، آزادی مطبوعات از ۵۸ به ۴۹ رسید (بر اساس مقیاس صفر تا ۱۰۰ که ۱۰۰ به معنای کمترین آزادی است. امتیازی آزادی های سیاسی از ۲۳ به ۱۹ رسید. (بر اساس مقیاس صفر تا ۴۰).
معهذا، عمر این دوره که به دلیل عملکرد مثبت حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاسی، اقتصادی و روابط منطقهای- بینالمللی تحت عنوان «عصر طلایی» هم مشهور است؛ کوتاه بود. تقریباً از سالهای ۲۰۰۸ به بعد شاهد ظهور یک دوره جدیدی تحت عنوان «دوره زورآزمایی/ تسویه حسابها» هستیم که در حقیقت آغازی بود برای توقف روند صعودی دموکراتیزاسیون در کشور ترکیه.
در این دوره ساختار سیاسی حاکم با مدیریت جماعت گولن (دولت سایه)، عملیاتی تحت عنوان «ارگنه کُن» [به معنی یک روز جدید»] آغار کرد که در اصل یکسری فعالیتهای سرکوبگرایانه علیه همه گروههای بلوک اپوزسیون بود. برخورد و تسویه حساب با نیروهای نظامی ارشد ستاد ارتش، اساتید و آکادمسینهای مطرح دانشگاهها و مؤسسات علمی، روزنامهنگاران و تحلیلگران سیاسی، قضات و دادستانهای مستقل و باتجربه، رهبران اقلیتهای مذهبی به ویژه علویان، از جمله اقداماتی بود که در طول سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ انجام شد. از اهمیت و حساسیت این عملیات همین بس که بدانیم حجم شواهد و مدارکی که در پرونده ارگنهکن به دادگاه ارائه شد، بالغ بر ۸ هزار صفحه بود.
برگزاری رفراندم تغییر برخی از مفاد قانون اساسی (سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲) از دیگر موضوعات این دوره بود؛ به عنوان مثال بخشی از این رفراندم سال ۲۰۰۸، درباره ریاست جمهوری بود؛ طوری که بر اساس تغییر حاصله، رئیس جمهور مستقیماً به وسیله مردم و به مدت ۵ سال در دو دوره متوالی انتخاب میشد. آقای اردوغان بر اساس این رفراندم در حقیقت، زمینه ریاست جمهوری اش را در سال ۲۰۱۴ آماده کرد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری که به قول مجله تایم: «هرگز بر اساس دموکراسی انجام نشد». همچنین رفراندم ۲۰۱۲، در واقع رأی اعتماد به اردوغان بود و ارتباطی با اصلاحات نداشت. به عنوان مثال در بحث حقوق زنان و محرمانه ماندن اطلاعات خصوصی مردم، افزایش گستره آزادیها، علیرغم اصلاحات پیشنهادی، بهبودی حاصل نشد. «مقابله با قدرت دادگاهها» از دیگر نتایج رفراندم بود؛ در حقیقت اردوغان بعد از پیروزی در رفراندم تصمیم به مقابله با دادگاهها گرفت که در کودتای نرم سال ۱۹۹۷، نقش اساسی بازی کرده بودند. یکی از اصلاحات پیشنهادی به دولت اجازه میداد که تعداد قضات در محکمه قانون اساسی را از ۱۱ نفر به ۱۷ نفر افزایش دهد. این تغییر کنترل قدرتمندترین دادگاه ترکیه را به دست اردوغان داد. اصلاحیه دیگر این بود که تعداد افراد شورای عالی قضات و دادستان ها را از ۱۲ به ۳۴ نفر افزایش داد. این شورا هم زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشد. همچنین، تعیین دایره و گستره وظایف قضات نظامی هم پیشبینی شد؛ طوری که میبایست بررسی تمامی جرائم مربوط به امنیت دولت، نظم قانون اساسی و کارکرد آن در دادگاه های عادل انجام شود. این تغییرات به اردوغان و حزب عدالت و توسعه که از قبل کنترل پارلمان و قوه مجریه را در کنترل داشتند، حالا تسلط بر سومین نیروی قدرتمند کشور را هم اعطا کرد.
غیر از دادگاه های عالی، اردوغان می خواست رسانه های سکولار و انجمن های تجاری که در جریان کودتای نرم از ارتش حمایت کرده بودند هم دست و پنجه نرم کند و آنها را تضعیف نماید. لذا روزنامه های بزرگ و ضد دولتی مانند صباح، آکشام، استار، ملیت، وطن و شبکه های تلویزیونی محدود و کنترل شدند. در سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، واحدهای تجاری موافق دولت کمتر از یک چهارم رسانهها را در اختیار داشتند، در حالی که در سال ۲۰۱۱ واحدهای تجاری موافق دولت حدود ۵۰ درصد رسانه ها را کنترل میکردند.
طرح پیشنهادی «حذف قانون منع حجاب (روسری)» از سوی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۸، مطرح شدن «پروسه صبح کُردی» و «گشایش علوی» در سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹، از دیگر موضوعات مهم این دوره بود که ساختار حاکم ظاهراً در راستای تکمیل فرایند دموکراتیزاسیون انجام میداد اما در بطن ماجرا سیاست «زورآزمایی و تسویه حسابها» دنبال میشد.
لذا، در این دوره بیشتر از سه پله «اطلاع رسانی»، «مشاوره» و «تسکین»، استفاده می شود؛ به این معنا که بخشی از خواستهها و مطالبات شهروندان برای کسب رضایت و اقناع آنها و یا خاموش کردن اعتراضشان انجام میشود اما در انجام و تحقق دیگر خواستهها و حقوق مردمی تعلل عمدی حاکم است.
تقریباً از سالهای ۲۰۱۳ به بعد، دوره سوم آغاز میشود که تاکنون ادامه دارد. در این دوره حزب عدالت و توسعه با رهبری آقای اردوغان، به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم، چندین اقدام و سیاست مهم و تاریخ ساز را به اجرا گذاشت که آثار آن تاکنون ادامه دارد و در صورت پیروزی آقای اردوغان در انتخابات آتی (۲۰۲۳) ممکن است تا ۱۰ سال آینده هم ادامه داشته باشد. اقداماتی نظیر «پایان بخشی به پروسه صلح کردی و گشایش علویون»، «آغاز پروسه تسویه حساب با نیروهای جماعت گولن»، «برگزاری رفراندم تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷».
علیای حال، در این دوره متأثر از سیاستها و اقدامات انجام شده، شاهد ظهور یک دوره جدیدی هستیم که دوره «اقتدار/ سرکوبها» است. دورهای که از پلههای «اطلاع رسانی»، «مشاوره» و «تسکین»، هم گذر کرده و شاهد عملیاتی شدن پلههای «دستکاری» و «درمان» هستیم. لذا در این دوره، هیچ قدرتی برای شهروندان تصور نمیشود و حتی بعضی از سازمانهای دولتی نظیر وزارت فرهنگ و توریسم، سازمان دیانت، آژانش همکاری و توسعه موسم به تیکا و بنیاد معارف، درصدد تربیت نسلی نوین بر اساس تفکرات اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه و گفتمان نئوعثمانیگرایی هستند.
در این راستا، مثال بارز اقدامات اخیر رهبران حزب عدالت و توسعه در خصوص «گشایش جدید علوی» است که گویا قرار است بر اساس برخی اقدامات نمایشی این جامعه را دچار مهندسی اجتماعی کنند؛ این درحالی است که بخش مهمی از حقوق شهروندی این جامعه نادیده گرفته می شود. دیدار اخیر آقای اردوغان از مراکز علوی در آنکارا بیشتر در این راستا قابل تفسیر است و بیشتر متأثر از فضای سیاسی- انتخاباتی ترکیه است.
بنابراین، به نظر میرسد حزب عدالت و توسعه در این دوره بیشتر از دورههای قبل، مشمول مسئله «توکنیسم» در موضوعات مختلف جامعه ترکیه است و اگر در انتخابات آتی ریاست جمهوری پیروز شود، این روند تشدید خواهد شد.
در پایان باید متذکر شد که توکنیسم در سیاست خارجی ترکیه هم به وضوح نمایان است و رهبران این کشور در طول دو دهه اخیر همواره تلاش کردند با اجرایی سیاستهای ضد و نقیض مختلف، افکار عمومی جامعه ترکیه را دستکاری کنند و منافع خودشان را تأمین کنند.
مطالب ارائه شده الزاما به معنای دیدگاه موسسه ایراس نیست
[i] تحلیلگر مسائل سیاسی و همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
