تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ 13 محرم 1446 Friday, 19 July , 2024

تغییر تاریخ و جنبش زنان در پاکستان

  • ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱
تغییر تاریخ و جنبش زنان در پاکستان
این مقاله به بررسی مسیر جنبش زنان در پاکستان می پردازد که با یک جنبش هویت ملی و مذهبی قبل از تجزیه هند آغاز می شود و اگرچه اساساً یک جنبش حقوق زنان نیست، مشارکت زنان در این جنبش که مبنای مذهبی و ملی دارد، تمایل به کسب حقوق اجتماعی بر اساس هویت فردی و جنسی را بیدار کرده است.

به قلم: دکتر روبینا سهگل

ترجمه: سیده هما جعفری

فمینیسم به عنوان یک اندیشه و یک جنبش بخشی از علوم اجتماعی و ادبیات در سراسر جهان و دارای مکاتب فکری مختلفی است. در پیشینه خاص سیاسی، فرهنگی و تاریخی پاکستان، این جنبش، فرازهای فکری و عملی بسیاری را پشت سر گذاشته است. مقاله حاضر خلاصه­ای از یک پژوهش با عنوان “فمینیسم و ​​جنبش زنان در پاکستان؛ بازیگران، مناظره ها و استراتژی ها” نوشته دکتر روبینا سهگل است که توسط بنیاد فردریش اِبِرت اسلام آباد (FES) منتشر شده است. دکتر سهگل در سال ۲۰۲۱ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در سن ۶۶ سالگی از دنیا رفت. برای مطالعه متن کامل این پژوهش به این لینک مراجعه نمایید:  https://library.fes.de/pdf-files/bueros/pakistan/12453.pdf

قبل از نوشتن در مورد موضوع فمینیسم یا جنبش زنان در پاکستان، درک مطالبات فمینیسم و ​​جنبش مهم است زیرا دیدگاه های بسیاری در تعریف این تکنیک ها در اصطلاح وجود دارد. اگرچه در اینجا به چند دیدگاه مختلف مطرح شده در این بحث اشاره می شود، اما توضیح کامل آنها در اینجا امکان پذیر نیست. تفاسیر کلی از فمینیسم ماهیت سیاسی دارند زیرا ساختارهای مادی و ایدئولوژیک قدرت را به عنوان اندیشه به چالش می­کشد. براساس شیوه­های مختلف دید و درک جامعه، تعابیر مختلفی وجود دارد. فمینیسم لیبرال، که رایج­ترین تفسیر است، به حقوق برابر در مفهوم مدرن دولت-ملت معتقد است. اگرچه در این مکتب نظرات متفاوتی وجود دارد، اما هدف اصلی آن تأمین توزیع برابر حقوق قانونی و سیاسی بین زن و مرد است. علاوه بر این، مکتب‌های معروف فکری شامل فمینیسم مارکسیستی (که از فریدریش انگلس نشأت می‌گیرد)، مکتب فمینیسم رادیکال که برخلاف مکاتب مارکسیستی و لیبرالی که در تفسیر خود عمومی هستند از رویکرد فمینیستی شخصی یا خصوصی در اندیشه خود دفاع می‌کند، اساساً با نظام مردسالاری مخالف است. جدای از این، یک مکتب سوسیالیستی وجود دارد که ترکیبی از تفکر رادیکال و مارکسیستی است و اساساً به لزوم تغییرات انقلابی در نظام اقتصادی-اجتماعی معتقد است زیرا بر اساس آن بی عدالتی، نظام پدرسالاری، نهادهایی است که توسط دولت تقویت می شود. در غرب مبانی نظری همه این مکاتب فکری وجود دارد، اما در شبه قاره، تفسیرها تاریخ و فرهنگ خاص خود را دارند.

مکاتب مختلف فکری فمینیسم در پاکستان وجود دارد که دلایل وابستگی هم آگاهانه و هم ناخودآگاه است، داشتن وابستگی ایدئولوژیک به یک مکتب فکری دشوار است. در اینجا، افراد مرتبط با اندیشه فمینیسم تحت تأثیر شرایط، ضرورت‌ها و افکار مختلف قرار گرفته‌اند.

منظور از جنبش چیست؟ هنوز هم تعریف مشخصی ندارد و به طور کلی به مقاومت قابل مشاهده، جمعی و پایدار در برابر هرگونه بی عدالتی، رفتار نابرابر و تعصب اشاره دارد. در برخی موارد، به نظر می رسد که این یک مقاومت خودجوش است که از اعتراض به یک رویداد بشردوستانه ناشی می شود. در موارد نادر، به مقاومت هنری یا ادبی فکری یک فرد نیز تعبیر می­شود. بنابراین، هنر، ادبیات، موسیقی و رقصی را که تحریک‌کننده است، می‌توان جنبش فمینیستی نیز نامید.

با این حال، هر جنبشی باید دارای ایدئولوژی، روش و هدف مشخص برای تغییر سازمان اجتماعی باشد. جنبش های زنان در پاکستان در یک مقطع تاریخی همه این عوامل را داشتند و زمان هایی بود که همه این عناصر با هم وجود نداشتند، آیا اکنون جنبش فمینیستی در پاکستان وجود دارد یا خیر؟ این بحث بر این اساس است که عناصر ترکیبی یک جنبش چیست؟ما یک تعریف آزمایشی و کاربردی برای این متن ایجاد می­کنیم که فمینیسم در پاکستان را توصیف می­کند.

یک جنبش فمینیستی معتقد به ایجاد جهانی عادلانه است. برای این منظور می­خواهد ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و گفت و گوی شکل گرفته بر اساس تفکر مغرضانه و تفرقه انگیز در جهان را با تلاش­های فردی و جمعی به گونه ای تغییر دهد که این تغییر قابل مشاهده باشد. این تعریف یک هدف را روشن می­کند، یک برنامه عمل ایجاد می­کند و همچنین نقش های فردی و جمعی را مشخص می­کند. این توضیح ممکن است کامل نباشد، اما برای این مقاله که موضوع جنبش فمینیستی در پاکستان را پوشش می­دهد، کافی است.

در مورد پاکستان که تغییر موازنه قوا در سطح جهانی به شدت این دولت را تحت تأثیر قرار داده ، باعث تغییرات مختلفی در ساختار آن نیز شده است. این تغییرات جهانی و منطقه­ای بر فعالیت ها و گفتمان جنبش ها و گردانندگان آنها تأثیر گذاشته است. بنابراین، تداوم جنبش‌های زنان در پاکستان را باید درک کرد که از کجا سرچشمه گرفته و شکوفا شده و به وضعیت کنونی رسیده‌اند. روند بیداری سیاسی زنان و رسیدن به یک جنبش تمام عیار برای احقاق حقوق خود را می­توان از نظر سیاسی به شش دوره تقسیم کرد:

  1. دوره استعمار و نهضت اصلاحات آموزشی
  2. احیای جنبش ملی علیه حکومت استعماری در هند
  3. شکل­ گیری جدید دولت و جامعه پس از استقلال
  4. جنگ سرد و منازعه استعمار، عصر جدید اسلامی گرایی
  5. عصر دموکراسی و نئولیبرالیسم
  6. جنگ علیه ترور و بازسازی هویت

نکته ­ای که باید در مورد جنگ جهانی علیه تروریسم و ​​بازسازی هویت به خاطر بسپاریم این است که این رویدادهای سرنوشت ساز تداوم یکسانی ندارند، بلکه در مقاومتشان هم از نظر تئوری و هم عملی هدایت می شوند. این مقاومت ها در واقع متناقض بودند و یکسان نبودند. پیچیدگی ها و ابعاد را می­توان در درون این مقاومت ها در رابطه دیالکتیکی با جهان مادی در حال تغییر و پاسخ ایدئولوژیک چند بعدی مشاهده کرد.

  1. دوره استعمار و نهضت اصلاحات آموزشی

این بخش از مقاله ظاهراً با روایت جنبش زنان مسلمان در چارچوب نظام استعماری آغاز می شود که پایه و اساس مدرنیته را در شبه قاره پی ریزی کرد، اما هر جا که به منافع حاکمیت انگلیس مربوط می شد، ارتجاع گرایی را نیز تقویت می­کرد. استعمار بریتانیا تأثیر یکسانی بر شبه قاره نداشت. در جایی که احساس می کرد نیاز به ذهن های مدرن تحصیل کرده وجود دارد، مؤسسات آموزشی مدرنی را تأسیس کرد که تفکر مستقل را پرورش می داد. جایی که به مذهب علاقه پیدا کرد، مؤسسات مذهبی و مالایایی ترویج شد.

ترفند نادرست استعمار انگلیس که هم مدرنیته و هم ارتجاع را به نفع خود پرورش داد در عرصه مشروطه به وضوح قابل مشاهده است. قوانین انگلیسی در سال ۱۷۹۰ در هند وضع شد، اما بندهایی مربوط به مسائل خصوصی و خانوادگی بود. من تمایز بین زن و مرد را بر اساس جنسیت حفظ کردم. قوانین آیینی و مذهبی که زنان را مطیع نگه می داشت، تغییر نکرد. قوانینی که زنان را از ارث محروم می‌کرد، حتی در دوران راج بریتانیا نیز حفظ شد. در قانون اساسی ۱۹۳۷ به زنان مسلمان حق ارث داده شد، اما زمین های کشاورزی به دلیل توافقی که بین دولت بریتانیا و مالکان پنجاب منعقد شد، استثنا بود. تمایز بین حوزه خصوصی و عمومی نه تنها حفظ بلکه تقویت شد.

نهضت اصلاحات آموزشی

نظام استعماری بریتانیا سیستم آموزشی جدیدی را در هند معرفی کرد، اما هدف آن شکستن نظام سنتی و فئودالی و ایجاد آزادی ها نبود، بلکه هدف آن ایجاد وفاداران  به استعمار انگلیس از طریق سیستم آموزشی بود که استعمار انگلیس را مشروع می دانستند. . . جای تعجب نیست که برخی از اقشار جامعه موافق نظام انگلیسی و برخی مخالف آن به عنوان یک فرهنگ بیگانه و سنت خصمانه بودند.

مسلمانان هندو با این دوراهی مواجه بودند که آیا به سنت گرایی و آداب و رسوم گذشته پایبند باشند یا از طریق آموزش مدرن در عرصه اقتصادی و سیاسی زنده بمانند. در چنین شرایطی، زنان در محدوده‌های قهقرایی محصور شدند و مردان در شرایط متغیری که تغییرات ساختاری در دولت استعماری و قدرت‌های مذهبی رقیب رخ می‌داد، پا به عرصه سیاست و تجارت گذاشتند. این تقسیم بندی در حوزه آموزشی بسیار مشهود است. سر سید احمد خان صدای اصلی حق تحصیل در میان نخبگان مسلمان بود. او قطعاً طرفدار آموزش مردانه بود، اما آموزش سکولار به سبک غربی را برای زنان مسموم می دانست. به گفته وی درک اجتماعی و تربیت اخلاقی در زنان کافی بود. نذیر احمد به همین ترتیب، تحصیل را برای زنان بهتر دانسته است تا جایی که می توانند با خواندن و نوشتن مادر خوبی شوند و بتوانند خانواده بهتری را اداره کنند. آنها همچنین آموزش غربی را برای زنان بد می دانستند. تضاد این بود که چگونه می توان نظام مردسالار و مفهوم سنتی خانواده را حفظ کرد و چگونه می توان آن را از عناصر «بیرونی» که برای یک زن مسلمان نامناسب بود محافظت کرد.

در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، بین مسلمانان مرتجع و مترقی بر سر مسئله حجاب درگیری وجود داشت. شاعری مانند اکبر الله آبادی، برداشتن حجاب زنان را به ضایع شدن آبروی مردان تعبیر کرده است.او  چند شعر در این مورد نوشت و معتقد بود که مفهوم غربی مردانگی، مفهوم مردانگی مسلمانان را زیر و رو می­کند. علامه اقبال نیز مرد مسلمان را گرامی می داشت و می خواست با الگوبرداری از مسلمان سنتی که حافظ حدود عقیدتی و جغرافیایی او بود، او را بیدار کند. در این صورت، تصور اینکه مسلمان هندی آن زمان چقدر از آزادی زنان و آگاهی از مدرنیته می ترسید، دشوار نیست. اولین سؤال از آموزش زنان مسلمان در جلسه همایش آموزشی محمدی در سال ۱۸۸۶ مطرح شد، زمانی که شیخ عبدالله علیگری بر لزوم آموزش زنان مسلمان تأکید کرد، اما او با انتقاد دوستان ظاهراً مترقی خود مواجه شد. اما در سال ۱۸۹۹ م اولین مرکز آموزشی برای معلمان در کلکته افتتاح شد زیرا مانع اصلی آموزش زنان مسلمان، نبود معلمان آموزش دیده بود. بیگم بوپال توجه ویژه ای به آموزش زنان داشت. او از مدرسه دخترانه محمدی شیخ عبدالله حمایت زیادی کرد. بزرگترین مشکلی که مدیریت مدرسه با آن مواجه بود، طراحی برنامه درسی برای دخترانی بود که پول نداشتند. بیگم صاحب با مهربانی مشکل را حل کرد. وی این برنامه درسی را به مناسبت اجلاس آموزشی سالانه  محمدی در سال ۱۹۱۱ ارائه کرد. وی همچنین موضوعی به نام علوم خانه را در این برنامه درسی برای اقتصاد خانه گنجاند تا مسلمانان محافظه کار مخالفت زیادی با آن نداشته باشند. در سال ۱۹۱۵ ساخت مدرسه و خوابگاه دخترانه را در علیگر آغاز کرد.

به طور سنتی، آموزش مسلمانان با مکتب­خانه ها و مدارسی که زنان در آن راه نداشتند، همراه بوده است. تحصیلات زنان به معنای چالشی برای برتری مرد بود. این موضوع بعدها پایه و اساس حقوق زنان هند شد. تربیت جاهلانه توسط دولت جدید مسلمانان را وادار کرد که فرصت تحصیل را به زنان بدهند و از آنجایی که زنان پیرو ارزش‌ها بودند، لازم بود آموزش آنها طبق اصول اسلامی باشد. در سال ۱۸۸۵ انجمن ثاقب اسلام ۱۵ مدرسه ابتدایی را برای زنان در لاهور با هدف ترویج ارزش های اسلامی در میان زنان افتتاح کرد. بیگم بوپال، به عنوان حامی آموزش زنان و همچنین یک زن مذهبی سنتی، حجاب را برای دختران اجباری کرد.

تا سال ۱۹۱۳، امکان تأسیس مدارس عمومی برای زنان فراهم شد. چاند بیگم در این زمینه بسیار تلاش کرد. در همین زمان اولین شماره از نشریه ای درباره زنان به نام «خاتون» نیز منتشر شد. مولانا الطاف حسین حالی درباره اهمیت آموزش زنان بسیار صحبت کرد.

تا سال ۱۹۲۲، زمانی که اولین زن مسلمان مدرک کارشناسی ارشد حقوق دریافت کرد، سه مجله و چندین مدرسه برای زنان تأسیس شد. در سال ۱۹۲۵ عطیه فیضی در جلسه همایش آموزشی محمدی سخنرانی کرد و تمام بت های قبلی را شکست و بدین ترتیب راه را برای زنان مسلمان برای کسب آموزش مدرن هموار کرد.

حقوق زنان

بین سال­های ۱۸۸۶ و ۱۹۱۷، تغییری در جامعه اسلامی در رابطه با نقش و حقوق زنان در جامعه ایجاد شد. با افزایش مدارک تحصیلی، غل و زنجیر جامعه سنتی بر دست و پای زنان نخبه مسلمان شروع به شکستن کرد. در این راستا، سر محمد شفیع که از مسلمانان لاهور بود، نقش بسیار مهمی داشت و از حامیان بزرگ آموزش زنان مسلمان بود. در سال ۱۹۰۸ انجمن بانوان اسلام با هدف حمایت از حقوق زنان مسلمان تأسیس شد. تمام این دوران، دوران بیداری آگاهی سیاسی در میان زنان هند است. در سال ۱۹۱۸، هر دو حزب مسلم لیگ و کنگره، حق رأی زنان را به رسمیت شناختند، اما در اصلاحات مونتگو-چلمزفورد در سال ۱۹۱۹، دولت بریتانیا از پذیرش آن سرباز زد و تصمیم­گیری در این خصوص را به ایالت­ها واگذار کرد. تا سال ۱۹۲۵، تمام ایالت­ها به جز اوریسا و بیهار حق رای زنان را پذیرفته بودند. همه احزاب سیاسی در همایش­های “میزگرد” که در سال ۱۹۳۰ برگزار شد، حقوق سیاسی زنان را به رسمیت شناختند.

نهضت احیای اسلامی

شکست احتمالی ترکیه پس از جنگ بزرگ و ترس از پایان خلافت اسلامی باعث نگرانی محافل مسلمانان در هند شد. مسلمانان هند با حمایت کنگره جنبشی را برای حفظ خلافت عثمانی ترکیه آغاز کردند. رهبران این جنبش مولانا محمد علی جوهر و مولانا شوکت علی و مادرشان  بی اَما، بودند . در سال ۱۹۲۱، زمانی که برادران علی در زندان بودند، بی اَما در جمع بزرگی از مسلمانان سخنرانی کرد و برقع خود را در آن زمان در آورد. این اولین بار در هند بود که یک زن بدون حجاب در یک جلسه عمومی سخنرانی می­کرد. وقتی مردها مخالفت کردند، مادر آنها را راضی کرد و گفت همه مردم مثل پسران من هستند. گرچه این جنبش با مردسالاری و تسلط مردانه در سیاست مرتبط بود، اما مشارکت سیاسی زنان در هند باعث فعال شدن بیشتر آنها شد. نهضت خلافت یک جنبش ملی بود که از طریق آن زنان در صحنه عملی سیاسی حضور یافتند.

۲٫ احیای جنبش ملی علیه حکومت استعماری در هند

زنان نقش فعالی در جنبش تأسیس پاکستان داشتند. در مارس ۱۹۴۰ تعداد زیادی از زنان در نشست سالانه مسلم لیگ که در لاهور برگزار شد شرکت کردند. با توجه به افزایش مشارکت زنان، مسلم لیگ بخش جداگانه­ای برای زنان ایجاد کرد. در سال ۱۹۴۲، زنان مسلمان در مقاطع مختلف در لاهور در راهپیمایی ­های مقاومت شرکت کردند.

در طول قحطی بنگال در سال ۱۹۴۳، زنان یک جنبش خیریه برای کمک به مردم آسیب دیده ترتیب دادند. در سال ۱۹۴۳ تعداد زیادی از زنان در نشست سالانه مسلمانان حزب در کراچی شرکت کردند. در همان زمان، سازمان گارد ملی زنان تأسیس شد که بعداً به گارد دختران پاکستان تبدیل شد.

در انتخابات ۱۹۴۶ بیگم سلمی تصدق حسین و بیگم جهان آرا شاهنواز در انتخابات مسلم لیگ  شرکت کردند. در همین حال، برای اولین بار در استان مرزی شمال غرب، زنان به نفع مسلم لیگ راهپیمایی کردند. در سال ۱۹۴۷، زنان نیز شروع به رفتن به زندان کرده بودند. در جریان راهپیمایی اعتراضی زنان در ساختمان دبیرخانه در لاهور، دختری یونین جک(پرچم انگلیس) را درآورد و پرچم مسلم لیگ را در آنجا به اهتزاز درآورد. در زمان استقلال، زنان به دلیل دخالت سیاسی، از اهمیت صدای خود آگاه شده بودند. اما پس از استقلال،  نیروهایی در پاکستان به قدرت رسیدند که زنان علیه آن ها صدای خود را بلند کرده بودند.

۳٫ شکل‌گیری جدید دولت و جامعه پس از استقلال

پس از استقلال، نیروهای مذهبی راست‌گرا فرصت یافتند تا در دولت جدید عرض اندام کنند. حلقه مذهبی که مخالف تأسیس پاکستان بود، بعدها پس از مرگ جناح، مسئول تشکیل دولت جدید شد و قطعنامه اهداف جناح و مدل کار را تغییر داد. نمایندگان اقلیت ها از اهداف قطعنامه حمایت نکردند، اما نگرانی های آنها مورد توجه قرار نگرفت.

در روزهای اولیه پاکستان، مشارکت سیاسی زنان مورد پسند محافل مذهبی نبود. به گفته آنها افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان موجب ترویج سنت های غیراخلاقی و غیر اسلامی می شد. با این حال، جنبش زنان در مراحل اولیه توسعه خود به پیشرفت خود ادامه داد. بیگم جهان آرا شاهنواز و بیگم شایسته اکرام الله در اولین مجلس قانونگذاری حضور داشتند. از همان ابتدا زنان برای حقوق خود صدای خود را بلند کردند و اول از همه این گفتگو در بودجه برای حفظ حقوق اقتصادی زنان آغاز شد. صدای قوی این مجادلات بیگم جهان آرا شهنواز بود. با تلاش آنها، حق ارث زنان به بخشی از حقوق شخصی مسلمانان تبدیل شد. اگرچه آن­ها نمایندگان زنان کل جامعه نبودند، اما اولین مبارزه برای حقوق زنان دربرابر مردان پس از تأسیس پاکستان بود.

اولین مجلس قانون­گذاری کمیته­های ویژه­ای را در موضوعات مختلف تشکیل داد. در تمام این کمیته­ها جهان آرا شاهنواز و بیگم شایسته اکرام الله در برابر مردان و محافل مذهبی صدای خود را برای حمایت از حقوق زنان بلند کردند. زمانی که جلسات کمیته زکات تشکیل می‌شد، علما حاضر نشدند با زنان بر سر میز مذاکره بنشینند و گفتند تا زمانی که برقع نپوشند و سنشان بالای پنجاه سال باشد، با آنها بحث نمی‌شود. چنین موردی در دهه ۱۹۸۰ زمانی که دولت بی نظیربوتو در شرف تشکیل بود اتفاق افتاد.

در سال ۱۹۵۱، قانون شخصی مسلمانان بر مبنای شریعت اسلامی به اجرا درآمد. حتی با رسیدن به این نقطه، نمایندگان زن در هر مجمعی صدای خود را برای حقوق برابر سیاسی و قانونی بلند کردند. در سال ۱۹۵۵، انجمن سراسری زنان پاکستان[۱](APWA) و جبهه متحد علیه ازدواج دوم نخست وزیر محمد علی بوگرا برای برابری زنان و حمایت از زندگی خانوادگی اعتراض کردند. به درخواست دولت، رئیس دادگستری کمیسیونی در این زمینه تشکیل داد. قاضی رشید تحقیق کاملی از قانون در مورد مسائل خانوادگی انجام داد. و در سال ۱۹۵۶ مولانا احتشام الحق تهانوی گزارش خود را ارائه کرد و یادداشت انتقادی بر آن نوشت و بدین ترتیب این موضوع در قفسه گذاشته شد، اما مبارزه زنان در نظام مردسالار و جامعه استثماری مردان ثبت شد.

در قانون اساسی ۱۹۵۶، زنان مجاز به شرکت در انتخابات در کرسی های خاص و عمومی بودند. این یک موفقیت بزرگ بود، اما این قانون اساسی در سال ۱۹۵۸ با حکومت نظامی ایوب خان به حالت تعلیق درآمد. اگرچه هنوز جنبش زنان مؤثری وجود نداشت، اما زنانی که در نهضت آزادی فعال بودند، اکنون در خط مقدم حل مشکلات مهم ملی بودند و باید دائماً با محافل مذهبی که خواهان حقوق زنان بودند ولی طرفدار برابری در شمول اجتماعی نبودند، رقابت می­کردند. در همان زمان، بیگم رعنا لیاقت علی خان رهبری حقوق و حمایت از زنان را بر عهده گرفت و کمپین داوطلبانه زنان را آغاز کرد. از آنجایی که این کار به طور سنتی به عهده زنان بود، هیچ مخالفتی با آن وجود نداشت، اما دو سازمان دیگر که او تأسیس کرد، یعنی گارد ملی زنان و ذخیره نیروی دریایی زنان، انتقاد شدید محافل مذهبی را برانگیخت. هر دو سازمان مسئولیت آموزش زنان در خط مقدم و دفاع پس از جنگ با هند را بر عهده داشتند. این فعالیت در تضاد با نظام مردسالاری و اخلاقیات آن بود که زنان باید در مورد میدان جنگ و هنر جنگ بیاموزند. پس از انتقادات فراوان، دوپاتا(شال هندی) نیز به لباس این تشکل ها اضافه شد، اما زمانی که بیگم رعنا لیاقت علی به عنوان سفیر به خارج از کشور رفت، تشکل­ها نیز سرد شدند. پس از موفقیت کمپین داوطلبانه زنان، بیگم رعنا لیاقت انجمن سراسری زنان پاکستان را تأسیس کرد. این سازمان داوطلبانه از تمام زنان بالای شانزده سال پاکستان دعوت به عضویت کرد و هدف آن ارتقای مشارکت زنان در آموزش، بهداشت، جامعه و سایر بخش های اقتصادی بود. این انجمن مؤسسات اجتماعی، رفاهی و آموزشی بسیاری تأسیس کرد. زمانی که این سازمان به نفع زنان برای اصلاحات قانونی فعالیت می کرد، فعالان زن این سازمان حتی از سوی محافل مذهبی فاحشه خوانده می شدند. جماعت اسلامی و مجلس احرار سخنان رکیک زیادی در مورد این زنان گفتند.

در سال ۱۹۴۸، زنان دارای افکار مارکسیستی، انجمن زنان دمکراتیک را به رهبری طاهره مظهر علی تأسیس کردند. این سازمان کار تشکیلاتی انجام داد تا مشارکت برابر زنان در همه اقشار را ممکن سازد. در جریان فاجعه پاکستان شرقی در سال ۱۹۷۱، مؤثرترین صدای علیه تجاوز جنسی به زنان از این سازمان بود.

دوره ایوب خان از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۸

در این دوره با تلاش APWA، قانون خانواده مسلمان تصویب شد که از حقوق زنان در طول زندگی خانوادگی حمایت می­کرد و به موجب آن مرد موظف بود برای ازدواج دوم از همسر اول خود اجازه بگیرد. اگرچه این قانون ضعیف و به راحتی قابل نقض بود، اما نقطه عطف مهمی در حقوق زنان بود. محافل مذهبی نیز با آن مخالفت کردند. برای اولین بار در لاهور، زنان یک راهپیمایی بزرگ علیه علما به راه انداختند که رهبری آن را بیگم نسیم جهان بر عهده داشت.

نبود هیچ حزب سیاسی موثر درباره زنان، باعث شد فاطمه جناح  به راحتی مورد انتقاد رژیم ایوب خان قرار بگیرد. ایوب خان از طریق علماء فتوا داد که زن نمی­تواند حاکم دولتی شود. همین فتواها چندین دهه بعد در مورد بی­نظیر بوتو نیز مورد استفاده قرار گرفت. دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را می­توان با شکل­گیری سازمان­های زنان به یاد آورد. در این مدت سازمان های زیادی تأسیس شد. هدف آنها رفاه سیاسی و اجتماعی بود. در سال ۱۹۶۶ “بنیاد بهبود” تأسیس شد.

دوران ذوالفقار علی بوتو

فاجعه پاکستان شرقی منجر به این شد که حزب مردم رهبری پاکستان را به دست آورد، همانطور که در پاکستان غربی پیروز شده بود. اعتراض حزب مردم و شرکت متعاقب آن در انتخابات برای احیای دموکراسی، باعث بسیج سیاسی زنان در سراسر پاکستان شد. بیگم نسیم ولی اولین زنی بود که در انتخابات سراسری پیروز شد، اما وی نتوانست سوگند یاد کند چون حزب سیاسی­اش توسط دولت به تروریسم متهم و حکمرانی حزبش در بلوچستان لغو شد. با وجود همه این اقدامات، دوران حزب مردم برای زنان مفید تلقی می­شود، همچنین زنان در قانون اساسی دموکراتیک مورد توافق در سال ۱۹۷۳ دارای نمایندگی کافی بودند. اصل ۲۵، اصل ۲۷ و اصل ۳۲ قانون اساسی از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی زنان حمایت می­کند. پس از سال ۱۹۷۳، همه خدمات مدنی به روی زنان باز شد و تمام موانع قانونی زنان در تمام نهادهای دولتی و عمومی برداشته شد. تمام استانداری ها و صدارت ها به روی زنان باز شد. در سال ۱۹۷۵ بیگم نصرت بوتو نماینده پاکستان در مکزیک در سال جهانی زن بود و اعلامیه مکزیک را امضاء کرد. در این زمینه یک موسسه زنان در لاهور تأسیس شد. در سال ۱۹۷۳ کمیته سیزده نفره حقوق زنان نیز به رهبری یحیی بختیار تأسیس شد. در ژوئیه ۱۹۷۶ طرحی برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان و افزایش مشارکت آنان در نظام دولتی ارائه شد. با این حال، هرگز اجرا نشد.

دولت حزب مردم به رهبری بیگم نصرت بوتو شروع به حساس کردن زنان طبقه متوسط ​​برای افزایش مشارکت آنها در سیستم دولتی کرد. در دهه ۱۹۷۰، شرکت گاه[۲]، بنیاد زن و جبهه زنان تأسیس شدند، حلقه­های مترقی زنان شروع به بسیج زنان تحصیل کرده در سراسر پنجاب کردند.

از زمان تجزیه پاکستان تا کنون، حمایت قابل توجهی از سوی دولت­های دموکراتیک و اقتدارگرا برای رفاه اجتماعی-سیاسی و اقتصادی زنان صورت گرفته است، اما هیچ شکل رسمی از مشارکت سیاسی وجود نداشته است. جنبش زنان نیز نه به نفع فاطمه جناح با دیکتاتوری نظامی مبارزه کرد و نه جبهه زنان در موضوع احکام اسلامی در قانون اساسی ۱۹۷۳، و نه در مورد حمایت از اقلیت ها صدای مؤثری بلند کرد. حتی زمانی که جامعه احمدی در سال ۱۹۷۴ غیرمسلمان اعلام شد، هیچ موضع سیاسی از سوی زنان مطرح نشد. در ادامه این تصمیمات، تعطیلی روز جمعه، ممنوعیت قمار و مشروبات الکلی نیز وجود داشت که به گفته آنها زمینه ساز حرکت اتحاد ملی پاکستان بود. در این زمینه تاریخی، امروز می­توان گفت که این اقدامات دلجویانه از محافل مذهبی، راه را برای عمر طولانی حکومت نظامی باز می­کرد. به نظر می رسد که جبهه زنان بر مسائل زنان متمرکز شده و از موضوعات مهم ملی مانند دموکراسی و دیکتاتوری غافل است. بعدها، حکومت نظامی ژنرال ضیاءالحق، آن نیروهای مذهبی را که قبلاً جزء مجلس قانونگذاری نبودند، بلکه فقط یک گروه فشار بودند، در تصمیم گیری های کشور مشارکت داد.

.جنگ سرد و منازعه استعمار، عصر جدید اسلامی گرایی

۱۹۷۹ سال انقلاب در سطح جهانی و در پاکستان بود. انقلاب مذهبی در ایران همسایه و ورود ارتش روسیه به افغانستان، اوج جنگ سرد و نبرد داغ بین نظام سرمایه داری و کمونیسم، همسایگان پاکستان بودند. این شرایط بسیار باب میل ضیاءالحق، دیکتاتور نظامی پاکستان، بود. او قانون اساسی و دموکراسی را در اقدامی غیرقانونی در ژوئیه ۱۹۷۷ به حالت تعلیق درآورد. اکنون او ارباب سیاه و سفید کشور بود. او با حمایت آمریکا و عربستان سعودی دولت خود را تقویت می­کرد. به همین منظور شعار پاسداری و ترویج دستورات اسلامی را مطرح کرد. اجرای ایدئولوژی های دیوبندی و وهابی سیاست اصلی دولت شد. مجازات شلاق و سنگسار از عربستان وام گرفته و بخشی از سیستم قضایی شد و تمام فعالیت های سیاسی به زور به نام پاکسازی جامعه متوقف شد. طول عمر سازمان های سیاسی و اجتماعی محدود شد. سوسیالیسم اسلامی بوتو دفن و اسلامی سازی ضیاءالحق بر آن بنا شد. روایت­های ملی و دولتی تغییر کرد. برنامه درسی، رسانه­های جمعی و حکمت ملی به یک تفسیر مذهبی خاص به رهبری ژنرال ضیاءالحق وابسته بود. عشق به اسلام و ایجاد حکومت اسلامی تنها توجیه دیکتاتوری او بود. اجبار دولتی که آنها ایجاد کردند، زمانی که دولت از طریق کمیته های نماز در امور مذهبی خصوصی مردم مداخله کرد، به زندگی خصوصی مردم نیز کشیده شد. زنان را به نام چادر و چار دیواری محدود کردند. تمام ساختارهای دولتی برای اجازه دادن به تبعیض علیه زنان و اقلیت ها تغییر کرد. برای حمایت از عاملان قتل های ناموسی، راه هایی مانند فرمان حدود، قصاص و دیه جستجو شد که در نتیجه موارد قتل های ناموسی علیه زنان بسیار افزایش یافت. قانون خانواده مسلمان توسط لایحه شریعت سال ۱۹۸۵ تهدید شد.

در سال های اولیه دیکتاتوری ضیاء، سازمان های زنان در مقاومت چندان فعال نبودند. به نام تدابیر اسلامی، زنان کارگر مجبور به پوشیدن نوع خاصی از لباس شدند. قرار بود یک لباس خاص در تلویزیون ظاهر شود. تجمعات مختلط متوقف شد. تعامل زنان و مردان با مانع مواجه شد و هنگامی که سخنرانی های دکتر اسرار در تلویزیون به انتقاد از فعالیت های اقتصادی زنان پرداخت، تشکل های زنان در پاسخ به آن فعال شدند. قضیه فهمیده الله بخش، زنان سراسر کشور را شوکه کرد. آزادی های اقتصادی و اجتماعی که زنان در دهه های گذشته از آن برخوردار بودند در معرض تهدید قرار داشت. این حادثه رابطه رضایت متقابل بین دولت و زن را به مقاومت و درگیری تبدیل کرد. قانون زنا تمایز بین زنای با رضایت و زنای به زور را لغو کرد. اثبات تجاوز غیرممکن شد. چنان خلأهای قانونی ایجاد شد که زنان قربانی جنایتکار شدند و مجرم آزاد شد.

در سال ۱۹۸۰، گروهی از زنان در کراچی گرد هم آمدند و انجمن اقدام زنان را تأسیس کردند که بیشتر توسعه یافت و موسسات مختلف خود را در لاهور، اسلام آباد و پیشاور افتتاح کرد. مجمع اقدام زنان برای رساندن پیام خود به محافل قدرت روش‌های مختلفی از جمله راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی، کمپین‌های امضا، سمینارهای افزایش آگاهی عمومی، روش‌های مختلف نوشتاری و سخنرانی را در پیش گرفت. هر دفتر اقدام زنان به نسبت موقعیت محلی خود از روش های مختلفی استفاده می­کرد، اما اهداف آنها مشابه بود. کمیته اقدام زنان در مورد موضوعات مختلفی از جمله تبعیض جنسیتی در قانون، مشارکت کم زنان در ورزش، تبعیض از نظر حقوق و ساعات کار برای زنان در ادارات، اجرای قانون پوشش خاص برای زنان بحث و گفتگو کرد. یک پویش قوی علیه بی توجهی به زنان در بخش آموزش و سایر تبعیض های جنسیتی راه اندازی شد.

در سال ۱۹۸۳، تظاهراتی علیه قانون پیشنهادی شهادت در مقابل دادگاه عالی لاهور توسط وکلای زن پاکستانی برگزار شد که در آن بانوان کمیته اقدام زنان به صورت گسترده شرکت کردند. در این تظاهرات، مقامات دولتی از خشونت و گاز اشک آور استفاده کردند. این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت. در جلسات کمیته اقدام زنان مقرر شد که برای حفظ حقوق زنان و احیای دموکراسی، کارزاری مؤثر با کمک هنر و فرهنگ فراتر از روش‌های سنتی انجام شود. اشعار کشور ناهید، فهمیده ریاض و حبیب جالب در این امر نقش بسزایی داشتند. علاوه بر این، نقاشی های سلیمه هاشمی در سایر رشته های هنری، مدیحه گوهر در تئاتر، شیما کرمانی در رقص، صبیحه سمر در فیلم، شری رحمان در روزنامه نگاری، عطیه داود و عذرا عباس در شعر ، زاهده حنا و خالده حسین در زمینه ادبیات پیام را می­رساند. اما سازماندهی کمیته اقدام زنان بعدها قربانی اختلافات متقابل شد. اعضاء درباره مسائل مختلف متفاوت می­اندیشیدند. اینکه سازمان باید مذهبی باشد یا سکولار، فقط در مورد حقوق زنان فعالیت کند یا در موضوعات دیگر یا این که صحبت در مورد حقوق زنان در سطح وسیع یا تمرکز بر برخی مسائل خاص زنان باشد. جدای از این، برخی اختلافات سازمانی نیز ظاهر شد.

حوزه سکولار در مقابل دین

در ابتدا هیچ ابهامی در تعصب، ایدئولوژی و تفکر مذهبی یا غیر مذهبی وجود نداشت. انجمن حرکت زنان(women action forum) سازمانی متشکل از زنان آگاه اجتماعی از طبقه نخبه و متوسط ​​پاکستان بود که شامل زنان با هر دیدگاه مذهبی و اندیشه مترقی می شد. زمانی که زمان تعیین محدوده این نهاد فرا رسید، این مشکل پیش آمد که اعتقادات اساسی اسلام تحت تأثیر قرار نگیرد. هرگز این اتفاق که دغدغه­های زنان برخلاف باورهای الهام شده باشد، نخواهد افتاد

از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ کلیه تحقیقات انجام شده در بخش لاهور  انجمن حرکت زنان(WAF) و سایر موارد که موضوع آن اهداف WAF به عنوان یک سازمان بود، قابل اجرا بود. آیا از حقوق زنان بر اساس دلایل مذهبی حمایت خواهد کرد، آیا مردسالاری را به چالش می کشد، آیا به یک سازمان سیاسی تبدیل می شود یا صرفاً یک سازمان رفاهی خواهد بود که از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان حمایت می کند. در نهایت تصمیم گرفته شد که انجمن حرکت زنان به یک دولت دموکراتیک و سکولار اعتقاد دارد.

مسائل زنان یا همه مسائل

بحث دیگری که رهبری انجمن حرکت زنان را محدود می کرد این بود که آیا اهداف آن تنها به مسائل زنان محدود می شود زیرا زنان در برخی نهادها بر اساس جنسیت خود از تبعیض رنج می بردند. در حالی که بخش کراچی این انجمن نه تنها در اعتراض به مسائل زنان فعال بود، بلکه در جنبش سیاسی  MRD  برای احیای دموکراسی و قانون اساسی شرکت داشت. بخش لاهور انجمن قبلاً فکر می کرد که این اتفاق نمی افتد که در حین حل مسائل بزرگ سیاسی، انجمن از مسائل زنان دور شود. با این حال، در نهایت تصمیم گرفته شد که انجمن انواع مشکلات اجتماعی از رنگ، نژاد، مذهب و عقیده را بخشی از مبارزه خود در سراسر کشور قرار دهد. جدای از این، انجمن همچنین فکر می­کرد که ما باید بخشی از جنبش سیاسی باشد که از طریق آن می­توان بندهایی در خصوص حقوق زنان در اعلامیه های احزاب مختلف لحاظ کرد. انجمن حرکت زنان اولین سازمانی بود که از زنان بنگلادشی به خاطر حوادث تجاوز جنسی در سال ۱۹۷۱ عذرخواهی کرد.

فمینیسم و ​​حقوق زنان

برخی از زنان انجمن حرکت زنان که به بخش آموزش تعلق داشتند و فمینیسم خوانده بودند، معتقد بودند که مردسالاری می­تواند از طریق فمینیسم به چالش کشیده شود. در حالی که برخی از زنان سنتی طبقه متوسط ​​فکر می­کردند که باید برای حقوق زنان مبارزه کنند و در سیستم موجود باقی بمانند و سازمان خود را مانند فمینیسم به سبک غربی اداره نکنند. زنان مارکسیست و سوسیالیست به مبارزه طبقاتی اعتقاد داشتند و طرفدار تغییر ساختار اساسی دولت و جامعه بودند. به همین ترتیب، انجمن حقوقی زنان در لاهور فقط می خواست برای حقوق برابر قانونی زنان مبارزه کند.

جدای از این، در مورد ساختار سازمانی و نحوه اداره سازمان اختلاف نظر وجود داشت. برخی از زنان فکر می­کردند که این نهاد باید بدون سلسله مراتب اداره شود. اما با افزایش کار انجمن امکان اداره آن به شکل غیرمتعارف وجود نداشت. غیرسیاسی نگه داشتن سازمان نیز دشوار می­شد زیرا سازمان خواهان بسیاری از تغییرات سیاسی و قانون اساسی بود که ظاهراً در عین غیرسیاسی ماندن، دستیابی به آن بسیار دشوار بود. اگرچه این مؤسسه با هیچ سازمان سیاسی مرتبط نبود، اما برخی از زنان پیشرو سازمان دیدگاه‌های سوسیالیستی و مترقی داشتند و مبارزاتشان در چارچوب سیاسی بود. اگرچه این سازمان از اصطلاح غیرسیاسی برای خود استفاده­کرد، اما نتوانست خود را در مسائل سیاسی منزوی کند.

به همین ترتیب، تحقیقات در مورد عضویت زنان نیز ادامه یافت. برخی از زنان پیشرو معتقد بودند که در صورت باز شدن عضویت، این نگرانی وجود دارد که اکثریت زنان به سازمان بپیوندند و گروه‌های فشاری را تشکیل دهند که مخالف اصول اولیه سازمان هستند. جدای از این، برخی از بانوان دانشگاهی و حوزه هنری نسبت به این سازمان ابراز نگرانی کردند که اگر سازمان خود را با یک تفکر دینی خاص همسو کند، دامنه آن بسیار کوتاه خواهد بود.

جنبش سندیانی

انجمن حرکت زنان (WAF) نماد جنبش زنان در دوران دیکتاتوری ضیاء بود، اما همزمان جنبش سندیانی طبقه متوسط ​​و پایین که در سند شناخته شده نبود، نیز به فعالیت خود ادامه می داد. این سازمان در بخش­های بَدین و تَهتِه راه­اندازی شد، اما به زودی این سازمان به سایر بخش­های سند گسترش یافت. این سازمان توسط شاخه زنان حزب عوامی تحریک تأسیس شد. این سازمان به شدت با نظام مردسالار و دیکتاتوری مبارزه کرد. جنبش سندیانی زنان کارگر سند را بسیج کرد. اهداف این سازمان شامل ترویج  ناسیونالیسم سندی، خودمختاری ایالتی، تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، انقیاد زنان در نظام مردسالاری و مبارزه برای دموکراسی بود.جنبش سندیانی معتقد بود که هر مسئله­ای به زنان مربوط است، بنابراین این سازمان نمی تواند خود را از مبارزه دموکراتیک جدا کند. در جریان این مبارزه، این سازمان نیز صدای خود را در برابر مسائلی مانند مناسک ضد زنان مانند تجارت و ازدواج علیه قرآن و حقوق زنان در مالکیت بلند کرد. این سازمان همچنین به دلیل اعتراضات شدید خود از جمله محاصره کلانتری مشهور شد. جدای از این، این سازمان نقش مهمی در ایجاد آگاهی زنان علیه جامعه فئودالی و سرمایه داری داشت. گرچه محافل مذهبی و برخی سیاسی نگاه بسیار منفی نسبت به این سازمان داشتند و حتی آنها را کافر و دختر راجا داهر(آخرین حکمران هندوی سند) می نامیدند، اما سازمان به کار خود ادامه داد. زنان جنبش سندی نه تنها فعال­تر از انجمن حرکت زنان بودند، بلکه با جامعه و فرهنگ خود نیز ارتباط بیشتری داشتند. این سازمان در نهضت خود از شعارها، سرودها و دیگر اقلام فرهنگی استفاده فراوان کرد. دو موضوع مانع از انتشار دستاوردهای جنبش سندیانی در سطح ملی شد. یکی تبلیغ ناسیونالیسم سندی و دیگری محدود کردن کار خود در حوزه مذهبی.

۵٫دموکراسی و ظهور نئولیبرالیسم

دهه ۱۹۹۰ ثابت کرد که یک تغییر بازی در سطح ملی و بین المللی است. با پایان دهه ۱۹۸۰، رویدادهایی مانند پایان جنگ سرد و فروریختن دیوار برلین، راه را برای نظم نوین جهانی آمریکا هموار کرد که همراه با آن ایده نئولیبرالیسم در سراسر جهان گسترش یافت. در نتیجه جهانی شدن نئولیبرال و نفوذ فزاینده موسسه برتون وود، کار سازمان های غیردولتی در سراسر جهان شروع به افزایش کرد. کشورهای غربی از این NGOها حمایت مالی می کردند که یکی از اهداف آن توسعه بود، اما هم­زمان ترویج تفکر رفاهی دموکراتیک غربی را نیز دنبال می­کرد. همچنین نظام سرمایه داری می­خواست تجارت خود را در این کشورها ارتقا دهد و برای این منظور این سازمان‌های غیردولتی که فراتر از محدودیت‌های مرزی به ترویج تفکر و تجارت غربی در این کشورها می‌پرداختند، می‌توانستند بسیار مفید باشند. برای درک اندیشه و روش­شناسی نئولیبرالیسم، فهم کار و نظریه آنها که اساساً بر سه رکن: اصول خصوصی سازی، آزادسازی تجارت و مقررات زدایی استوار بود، حائز اهمیت است.

نئولیبرالیزاسیون، دولت و جامعه مدنی

نولیبرالیزاسیون و شکل­گیری جامعه مدنی به یک شکل در کشورهای مختلف به طور همزمان صورت گرفت. یکی از اهداف تأسیس جامعه مدنی نیز محدود کردن اختیارات نهادهای دولتی است. هم­زمان جامعه مدنی باید مراقب دولت باشد تا در نقض حقوق بشر آنطور که تفکر نئولیبرالی تعریف می­کند، دست نداشته باشد. به نوعی سازمانی بود که با ترویج «حکومت جهانی» تأسیس جامعه مدنی جهانی را اجرا کرد. ویژگی­های این حکمرانی جهانی توسط بانک جهانی به گونه­ای تعیین شد که به تدریج به سمت جهانی شدن تجاری پیش می رفت. جامعه مدنی در حالی که کارایی دولت را کاهش می‌داد، از اصولی صحبت می‌کرد که توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند شفافیت، برابری، ریشه‌کنی فساد، پاسخگویی، حاکمیت قانون و غیره تعیین شده بود. اما نکته شگفت‌انگیز این است که نهادهایی که با ترویج این شعارها می‌کوشند راه را برای تجارت جهانی هموار کنند، در درون خود فاقد دموکراسی و شفافیت بودند.

کارمندان خدمات کشوری شروع به یادگیری روش‌های جدید کردند و بر اساس اصولی که عموماً پذیرفته شده بود توسعه یافتند. در خود پاکستان، اصلاحات زیادی در نهاد کمیسیون برنامه ریزی انجام شد و بخش خصوصی برای صرفه جویی در هزینه ها و سرعت بخشیدن به سرعت کار پیش رفت. در بسیاری از جاها با آنها مشارکت برقرار شد. منتقدان ضد نئولیبرالیسم می­گویند امپریالیسمی که تحت نظام سرمایه­داری کار می­کند از یک سو از رژیم های نظامی و دیکتاتوری و از سوی دیگر جامعه مدنی تشکیل شده است و در برخی جاها این دو دست با هم کار می­کنند. صاحبان سازمان‌های غیردولتی که توسط جامعه مدنی اداره می‌شوند، بیشتر به نخبگان سرمایه‌دار غیرسیاسی تعلق دارند. این منتقدان بیشتر استدلال می­کنند که جامعه مدنی به تدریج قدرت خود را در تلاش برای پرکردن خلاء نهادهای دولتی افزایش می دهد و به یک گروه فشار تمام عیار در امور دولتی تبدیل می شود که دستور کار نئولیبرالیسم و ​​اقتصاد جهانی را ترویج می­کند.

دولت پاکستان در دوران نئولیبرالیسم

 با مرگ ژنرال ضیا در هواپیما، دوران دموکراسی در کشور آغاز شد و این زمانی بود که نئولیبرالیسم در پاکستان رو به گسترش بود. تعداد سازمان های غیردولتی تحت حمایت خارجی روز به روز در سراسر کشور افزایش می یافت و کشورهای اروپایی بودجه هنگفتی را در اختیار این سازمان های غیردولتی قرار می­دادند. اگرچه برخی از NGOها هنوز در حال و هوای دهه هفتاد و هشتاد فعالیت می­کردند، اما تعداد آنها خیلی کم بود. دامنه کار سازمان های غیردولتی که در دهه نود تشکیل شده بودند، بیشتر شده بود و روی هر موضوعی از حقوق زنان و حقوق کار گرفته تا مسائل زیست محیطی کار می­کردند.

در دهه ۱۹۹۰، دولت‌های نواز شریف و بی‌نظیر دو بار به اتهام فساد اداری سقوط کردند. در طول دو حکومت دموکراتیک متوالی بی نظیر، اقداماتی برای بهبود وضعیت زنان انجام شد. مثلاً در برخی از دانشگاه­ها برخی رشته های دانشگاهی مختص زنان بود. بانکی برای زنان تأسیس شد. پاسگاه های پلیس زنان ایجاد شد. بدیهی است که در نتیجه این اقدامات، زنان از مزایای اجتماعی برخوردار شدند. با این حال، اصلاحات قانونی امکان پذیر نبود. این به دلیل هشتمین متمم قانون اساسی بود که توسط ژنرال ضیا ارائه شد، اما در تضاد بزرگی با دیکتاتوری دوران ضیاء بود. دیگر هیچ کد لباسی وجود نداشت و شرکت زنان در ورزش نسبتاً آسان بود. از سوی دیگر، سیاست حمایت از دولت طالبان در کشور همسایه افغانستان و اعلام آنها به عنوان دارایی های خود نیز ادامه یافت. اگرچه بی نظیر بارها مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده بود. در دو دوره دموکراتیک نواز شریف، اسلامی شدن دوران ضیاء دوباره افزایش یافت. با وجود صحبت های شفاهی برای حفظ حقوق زنان، درعمل هیچ اقدامی انجام نشد .زمانی که اصلاح قانون اساسی پانزدهم توسط دولت نواز شریف انجام شد، با مخالفت زنان مواجه شد. در دهه نود، نگرش سازمان های زنان نسبت به دولت مخالفت با نواز شریف و حمایت از بی نظیر بود. در همان دهه بود که درهای پاکستان به روی سازمان‌های غیردولتی باز شد و سازمان‌های غیردولتی تحت حمایت خارجی از سراسر جهان با برنامه‌های مختلف در پاکستان شروع به کار کردند. اما این کار همچنان به سبک کسب و کار و مدل شرکتی وسیله ای برای کسب درآمد بود و در نتیجه کار عملی برای رفاه زنان انجام نشد.

۶٫ جنگ علیه ترور و بازسازی هویت

در سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده مورد حمله تروریست ها قرارگرفت و این حمله تاریخ جهان را تغییر داد. تفسیر جدیدی از درست و نادرست برای مردم سراسر جهان معرفی شد. پاکستان بار دیگر به متحد خط مقدم جنگ جهانی علیه تروریسم تبدیل شد و در این جنگ هر مسلمان در جهان مظنون و تروریست احتمالی به حساب می­آمد. میلیون ها نفر کشته شدند و این مسئولیت کشوری بود که خود را قهرمان حقوق بشر می دانست. در پاکستان، دیکتاتوری نظامی مشرف و جنگ علیه تروریسم همزمان آغاز شد. در نتیجه مشارکت بی قید و شرط مشرف در جنگ جهانی علیه تروریسم، میلیاردها دلار به پاکستان سرازیر شد زیرا جهان مشرف را به عنوان مدافع آزادی و روشنگری به رسمیت شناخت. اکبر زیدی از این فرصت استفاده  و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان یک فرد را روشن‌فکر دانست، وقتی که رسیدن او به قدرت در تضاد با فلسفه سیاسی مدرن است؟ به گفته  آقای زیدی، مشرف تنها مورد علاقه افراد با سبک زندگی­های لیبرالی  بود. به گفته وی، در زمانی که رئیس قوه مجریه بود، کارشناسان تحصیلکرده را در کابینه خود قرار داد. به قول زیدی، تنها افرادی که از دیکتاتوری مشرف حمایت کردند، لیبرال های غرب زده و کسانی بودند که به سازمان­های غیردولتی که با دیکتاتوری ضیاء مخالف بودند، تعلق داشتند. آنها مشرف را ناجی پاکستان می­دانستند. زیدی جامعه مدنی پاکستان را توضیح می­دهد و بیان می­کند که اکثریت آن را افرادی تشکیل می­دهند که در سازمان های غیردولتی مبتنی بر کمک های مالی کار می­کنند. این افراد به دلیل محدودیت های نهادی خود، در ادارات دولتی که مسئولیت های خدمات عمومی را انجام نمی دهند، شریک شده اند. در زمان ژنرال مشرف بود که دریافت کمک های مالی برای سازمان هایی که برای حقوق زنان کار می­کردند ممکن شد. بنیاد زنان پروژه هایی را برای آموزش سیاستمداران زن که در انتخابات پیروز شده بودند، آغاز کرد. هفده درصد کرسی ها در مجامع ولایتی و مرکزی و سی و سه درصد کرسی ها در انتخابات هیأت های محلی به زنان داده شد. برای اولین بار در پاکستان شصت کرسی برای زنان در مجلس ملی در نظر گرفته شد. شمس اختر به عنوان اولین رئیس کل بانک دولتی منصوب شد. انجمن حرکت زنان خواستار تعیین ۵۰ درصد حق نمایندگی برای زنان شد. نکته غم­انگیز این است که زنان پاکستانی در دوران دیکتاتوری از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبتاً بیشتری برخوردار شدند. دولت گام های کافی برای حقوق زنان برنداشته است.

بحث ها و روایات اخیر

در جهان پس از ۱۱ سپتامبر، جوامع غربی گرفتار نژادپرستی و اسلام هراسی هستند. این دوره ابعاد ویژه خودش را دارد. در تاریخ نقل شده توسط دانشگاهیان و مستشرقان غربی، مسلمانان به عنوان غارتگران مرتجع معرفی شده اند. در پاسخ به این رفتار، جامعه مسلمانان مجبور به بازگشت به تاریخ گذشته و تمدن قدیمی خود شده اند. معیار هویت در غرب و شرق تغییر کرده است. زنان مسلمان اکنون برقع و حجاب را هویت خود می­دانند. هویت های فرهنگی وارد شده به پاکستان از خاورمیانه و عربستان سعودی شامل برقع و عبا است. گرچه زن سنتی در اینجا هم پوشیده بود، اما این حجاب محدود به چادر بود. عبا و حجاب هویتی پذیرفته شده در برابر اندیشه و هویت غربی است. وضعیتی که در دهه شصت و هفتاد قابل تصور نبود این است که اکنون زنان طبقه متوسط ​​و نخبه پاکستانی علاقه زیادی به نهادهای مبتنی بر مفاهیم اسلامی مانند فرحت هاشمی و بنیاد الهدی دارند. زنی که به موبایل و اینترنت متصل است اکنون سنت هایی مانند حجاب و برقع را هویت خود می­داند. محققان فمینیستی خاطرنشان می­کنند که دلایل زیادی برای اتصال به هویت دینی وجود دارد. به گفته ممتاز و شهید، زن پاکستانی از هر جهت در چارچوب اسلام مقید است، با نادیده گرفتن آن نمی­تواند جلو برود. اسماء بارلاس-محقق پاکستانی مقیم آمریکا- در عین زندگی در هویت دینی سعی در تفسیر قرآن داشته است.  رفعت حسن کوشیده است که تفسیر سنتی قرآن را با دوران معاصر تطبیق دهد. آمنه جمال ابراز نگرانی کرده است که فمینیست های سکولار هنوز نمی­توانند درک کنند که زنان مذهبی بر اساس دانش خود دین را درست می دانند. حمیرا، قدرت و زنان معتقد به فلسفه جماعت اسلامی و جماعت الدعوه را واقعیتی سیاسی می­داند. اما نیلم حسین این سوال را مطرح می­کند که در این احزاب و گروه­ها در مورد نگرش ساختن زنانی مستقل و فهمیده، تناقضاتی وجود دارد. زیرا هیچ تغییر پایداری در زنان متاثر از آموزش دیده نمی­شود. اکثر این محققان در جوامع غربی ساکن هستند. او معتقد است که هویت های تازه شکل گرفته بعد از ۱۱ سپتامبر تأثیر بیشتری دارند. زن مسلمانی که در غرب زندگی می­کند اکنون هویت خود را از طریق لباس نشان می­دهد. از نظر زنان مسلمان اینجا، فمینیست های پاکستانی، غرب زده و دارای نگرش های نژادپرستانه هستند. بنابراین زن مسلمان در اینجا خود را مسلمانی سنتی­تر و پاکستانی­تر از زن فمینیست پاکستانی می­داند. جنبش هایی مانند الهدی و النور به مسائل شخصی اهمیت بیشتری می­دهند تا طرح پرسش های سیاسی. عافیه ضیا در این باره ابراز نگرانی می­کند که زنان جوانی که نظرات خود را در شبکه های اجتماعی بیان می­کنند هیچ اهمیتی برای سکولاریسم و ​​دموکراسی قائل نیستند. در این دیدگاه، او به شدت از استفاده از اسلام برای اهداف سیاسی انتقاد می­کند. او می نویسد که بسیاری از فعالان اسلامی آشکارا حقوق برابر برای زنان را انکار و فقط بر حفظ حقوق آنگونه که در اسلام تعریف شده است تأکید می­کنند. آن­ها با این کار مردسالاری را تقویت می­کنند زیرا این رفتار باعث افزایش قدرت مردان بر بدن زنان می شود. اگرچه این زنان فعال اسلام گرا از تحصیلات غربی نیز بهره­مند شده اند. همچنین باعث تأسف است که برخی از خیرین اصرار دارند که حقوق زنان تنها با حفظ اندیشه سنتی محقق می شود.

یادآوری می شود که انجمن حرکت زنان به شدت علیه طالبان اعتراض کرد و از پیوند بین دولت پاکستان و ایالات متحده به شدت انتقاد کرد، در حالی که محافل مذهبی در کنار امپریالیسم آمریکا قرار گرفتند. وضعیت عجیب این است که اکنون محافل مذهبی پاکستان زنان فعال اجتماعی را به دلیل تأثیرپذیری از آمریکا مورد تمسخر قرار می دهند.

نتیجه‌گیری، موانع و سکوت‌ها

جنبش‌های زنان دستخوش دگرگونی انقلابی شده‌اند. تمرکز آن­ها از آموزش به رفاه عمومی و اصلاحات قانونی و سیاسی تغییر کرد. دستیابی به حقوق سیاسی و اقتصادی برای زنان در حال حاضر ضروری تلقی می شود.

در دوران امروز موانع زیادی در مقابل جنبش زنان وجود دارد. در گذشته جنبش زنان باید با نظام مردسالاری که در نظام دولتی، فئودالی و سرمایه داری وجود داشت مبارزه می کرد. در دوران اخیر، افراط­گرایی مذهبی و خشک مقدس نماها نیز هیولایی در راه زنان اند. زنان متعلق به اقلیت های مذهبی بیشترین آسیب را می بینند.

برخی چیزها در جنبش زنان طبقه متوسط ​​ناگفته مانده است. مهمترین آنها مسائل مربوط به خانواده و نگرش جنسیتی این اساس پدرسالاری است.

منبع:  https://www.tajziat.com/article/3016

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=10032
  • نویسنده : دکتر روبینا سهگل
  • منبع : پایگاه تخصصی تحلیلی جامعه و فرهنگ ملل
  • 455 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.