به قلم: حامد حکمتآرا،پژوهشگر جغرافیای سیاسی
رسول سوری، ژئوپلیتیک و پژوهشگر مطالعات منطقهای
دولت خودخوانده قرهباغ کوهستانی (حاکم بر قلمرویی که جامعه بینالملل به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان به رسمیت میشناسند، اما از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از کنترل این جمهوری خارج شده بود) م در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۹ شهریور ۱۴۰۲) و یک روز پس از عملیات نظامی برقآسای ارتش جمهوری آذربایجان در این منطقه، مجبور به اعلام آتشبس گردید. البته به نظر میرسد این آتشبس دوام چندانی نداشته باشد؛ چراکه جمهوری آذربایجان مصمم به بازپسگیری کامل منطقه قرهباغ کوهستانی، حذف نهادهای دولت خودخوانده و اعمال حاکمیت خود بر این منطقه است.
هرچند جمهوری آذربایجان مدعی است که قرهباغ کوهستانی را با بخش اصلی کشور ادغام میکند و حقوق ارمنیهای ساکن در آن را نیز تضمین مینماید. اما «داوید بابایان» مشاور «ساموئل شهرامانیان» رئیسجمهور دولت خودخوانده، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که ۱۲۰ هزار نفر از ارمنیهای قرهباغ قصد دارند این منطقه را ترک کنند؛ زیرا تمایلی ندارند بخشی از جمهوری آذربایجان باشند و نگران پاکسازی قومیتی هستند. این سخنان حاکی از آن است که ارمنیهای این منطقه با توجه به پیشینه اختلافات موجود در منطقه، اعتماد چندانی به دولت باکو در خصوص تضمین حقوقشان ندارند. این در حالی است جمهوری آذربایجان به طور مکرر هرگونه قصد و غرضی جهت آزار دادن ارمنیهای قرهباغ کوهستانی را رد میکند.
نتایج اعمال حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قرهباغ کوهستانی
سؤال اصلی این است که آیا با اعمال حاکمیت از سوی جمهوری آذربایجان بر منطقه قرهباغ کوهستانی، بحران چند ساله در قفقاز جنوبی بر سر این منطقه مورد مناقشه حل و فصل میگردد و روابط سیاسی بین باکو و ایروان نیز به سطح نرمال خود نزدیک میشود؟ به نظر میرسد در پاسخ به این سؤال با دو حالت روبهرو هستیم:
حالت اول: خوشبینانه
بازگشت حاکمیت بر قرهباغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان و امضای توافق صلح با ارمنستان؛ به طوری که از یک طرف، جمهوری آذربایجان به آرمان خودش یعنی تصرف مناطق تحت اشغال در قرهباغ کوهستانی و احیای تمامیت ارضی کشور دست یابد؛ و از طرف دیگر، با تحدید حدود مرزهای بین دو کشور، تمامیت ارضی هردو تضمین میگردد. با توجه به حذف راهگذر لاچین به دلیل ادغام قرهباغ کوهستانی در داخل خاک جمهوری آذربایجان، دیگر دولت باکو نمیتواند طرح ایجاد راهگذر زنگزور که خاک اصلی ارمنستان را قطع میکند را پیگیری نماید و نگرانی ارمنستان در این خصوص رفع میگردد. در این صورت، نظر ایران به عنوان کشور همسایه هردو کشور نیز تأمین میگردد.
با توجه به اینکه روسیه ضامن توافقنامه آتشبس قرهباغ کوهستانی در سال ۲۰۲۰ بوده است و صلحبانان روسی مسئولیت تأمین امنیت ارمنیهای این منطقه را برعهده داشتهاند؛ تصرف کامل این منطقه از سوی نظامیان جمهوری آذربایجان، دلایل دولت غربگرای ایروان جهت نزدیکی بیشتر به ترکیه، ناتو و غرب و دوری از روسیه را محکمتر میسازد. در این صورت و با نزدیکتر شدن ارمنستان به ترکیه، آنکارا دیگر نیازی به راهگذر زنگزور نخواهد داشت و دامنه قدرت و هژمونی آن بدون وجود مانع رقبای منطقهای آن یعنی ایران و روسیه تا دریای خزر گسترش خواهد یافت؛ چراکه دو دولت دیگر قفقاز جنوبی یعنی جمهوری آذربایجان و گرجستان نیز روابط نزدیکی با ترکیه و غرب را تجربه میکنند.
اما در صورت تغییر دولت در ایروان به دلیل اعتراض مخالفان علیه سیاستهای دولت نیکول پاشینیان به دلیل از دست دادن قرهباغ، و روی کار آمدن دولتی روسگرا، روابط ایروان و مسکو گسترش یافته و ضمن تضمین امنیت همه مرزهای ارمنستان شامل حدود استان سیونیک، اتصال مستقیم ترکیه و ناتو به دریای خزر نیز منتفی خواهد شد.
حالت دوم: بدبینانه
احتمالاً در ادامه حالت اول: نقض توافق صلح احتمالی از سوی جمهوری آذربایجان از طریق اشغال استان سیونیک ارمنستان؛ در دنیای واقعیات همواره بودهاند کشورهایی که با تخطی از اصول حقوق بینالملل به خاک کشورهای همسایه خود تعرض کرده و در راستای به دست آوردن منافع ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و عمق استراتژیکی بیشتر گام برداشتهاند.
اگر جمهوری آذربایجان با نقض توافق صلح احتمالی، تصرف بخشی از خاک ارمنستان، مخصوصاً استان سیونیک (زنگزور) که جداکننده بخش اصلی خاک جمهوری آذربایجان از جمهوری خودمختار نخجوان و ترکیه است را مدنظر داشته باشد، این امر میتواند آغازگر جنگ جدیدی باشد که احتمالاً کشورهای همسایه، قدرتهای منطقهای و حتی فرامنطقهای را نیز وادار به ورود به آن خواهد کرد.
در صورت اتصال مستقیم آنکارا و نخجوان به باکو، ارمنستان در وضعیت بلاتکلیفی درباره جهتگیری سیاست خارجی خود مواجه خواهد شد. از یکسو همچنان از مواضع و اقدامات مسکو ناراحت خواهد بود که در موضوع قرهباغ و سپس سیونیک، از ایروان حمایت لازم را نکرده است؛ از سوی دیگر نیز نخواهد توانست با جمهوری آذربایجان که علاوه بر قرهباغ، احتمالاً بخشی از خاک اصلی ارمنستان (سیونیک) را هم تصرف کرده است و متحد آن یعنی ترکیه، روابط سیاسی حتی در سطح نرمال آن را هم تجربه کند. در نتیجه، هر دولتی که در این کشور روی کار بیاید و هر گرایش سیاسی که داشته باشد، احتمالاً مخالفان داخلی زیادی خواهد داشت. در این صورت، دولت ارمنستان با اقتصاد ضعیفی که دارد، ضعیفتر هم شده و به دلیل عدم حمایت سیاسی داخلی و خارجی در آستانه فروپاشی کامل قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب و در صورت اشغال سیونیک، گسترش ناتو به کل قفقاز جنوبی و سواحل دریای خزر امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
نتیجهگیری
به طور کلی به نظر میرسد با اعمال حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قرهباغ کوهستانی، منطقه قفقاز جنوبی با دو آینده متفاوت روبهرو خواهد بود. آینده مطلوب، امضای توافق صلح بین باکو و ایروان، پایبندی طرفین به این توافق و برقراری و گسترش روابط سیاسی بین آنهاست. در این صورت، دیگر دولتهای منطقه و فرامنطقه نیز نسبت به تحولات قفقاز جنوبی، واکنش مثبتی نشان خواهند داد. بدین ترتیب، گسترش ناتو به شرق و دریای خزر نیز با موانعی مواجه خواهد بود و منطقه قفقاز جنوبی به طور کامل در اختیار غرب قرار نخواهد گرفت و بازیگران دیگر و مخصوصاً همسایگان نیز در تحولات آن نقشآفرینی خواهند کرد.
اما آینده نامطلوب، احتمال نقض توافق صلح احتمالی از سوی دولت باکو (با توجه به پیروزیهای اخیر این کشور در جنگ و ادعاهای اخیر مقامات آن درباره خاک اصلی ارمنستان) و تلاش جهت اتصال بخش اصلی این کشور به نخجوان و ترکیه است. این امر میتواند به فروپاشی تدریجی جمهوری ارمنستان از درون منجر شود. در این حالت، گسترش ناتو به شرق و دریای خزر، تقریباً قطعی خواهد بود و همین امر منجربه بروز جنگهای بیشتر بین دولتهای منطقه و فرامنطقه بر سر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی خواهد شد.
کاملاً واضح است که منافع ملی ایران در صورت تحقق حالت اول تأمین خواهد شد. بدین ترتیب، با امضای توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و پایبندی طرفین به آن، قدرتهای منطقه و فرامنطقه دلیلی برای حضور در قفقاز جنوبی و آتشافروزی در این منطقه در راستای بیشینهسازی منافع خود نخواهند داشت. تهران نیز خواهد توانست با توجه به امنیت حاکم شده بر منطقه، با هردو جمهوری قفقازی همسایه خود، روابط پایداری را برقرار سازد و طرفین از منافع این روابط متقابل بهرهمند شوند. تمامیت ارضی و امنیت مرزهای ایران نیز با حذف احتمال جنگ مجدد بین باکو و ایروان و به دلیل عدم نفوذ قدرتهای بیگانه یا گروههای تروریستی به آن سوی ارس، به خوبی تأمین خواهد گردید.