محمد صفری
ساختار دولت شبکه‌ای در افغانستان دارای تاریخچه طولانی و به نوعی وابستگی به مسیری بوده است که بنای این ساختار از زمان شکل‌گیری امپراطوری درانی ایجاد گشته است. این سنت مستحکم تا دوران دولت جمهوری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۲۱) گریبان‌گیر رهبران سیاسی بود. در افغانستان شبکه‌های قدرت با استفاده از ۳ امتیاز در طول بیست سال گذشته منافع خود را تامین کردند: رابطه ارباب رعیتی برای گسترش فعالیت‌های سیاسی، رانت‌خواری و استفاده ابزاری از تقسیمات هویتی به منظور ایجاد تحرک سیاسی. به نظر می‌رسد سنت ساختار شبکه قدرت در افغانستان دارای نوعی وابستگی به مسیر است و طالبان به سختی می‌تواند از آن عبور کند و در نتیجه لازم است تا نوعی استراتژی را قبال این سنت اتخاذ شود که الگوی حکومت مصاحبان می‌تواند از جمله الگوهای مناسب باشد.
تحلیل‌ها و یادداشت‌های مختلفی در زمینه دولت‌داری و حکومتداری در افغانستان وجود دارد که از چشم‌اندازهای گوناگون موضوع دولت‌داری و حکومتداری در افغانستان را مورد واکاوی قرار داده‌اند، اما محدود به افرادی بوده‌اند که به موضوع دولت‌داری در افغانستان از دید ساختار شبکه‌ای اشاره کرده باشند. به طور کلی ساختار دولت شبکه‌ای در افغانستان دارای تاریخچه طولانی و به نوعی وابستگی به مسیری بوده است که بنای این ساختار از زمان شکل‌گیری امپراطوری درانی ایجاد گشته است. این سنت مستحکم تا دوران دولت جمهوری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۲۱) گریبان‌گیر رهبران سیاسی بود. در این یادداشت به بررسی چشم‌انداز آینده امارت اسلامی و چالش ساختار شبکه‌ای قدرت پرداخته می‌شود و این سئوال مطرح می‌شود که آیا امارت اسلامی می‌تواند سنت ساختار شبکه‌ای در افغانستان را نادیده بگیرد یا خیر؟ داده‌های موجود در این یادداشت نشان می‌دهد که سنت ساختار شبکه قدرت در افغانستان دارای نوعی وابستگی به مسیر است و طالبان به سختی می‌تواند از آن عبور کند و در نتیجه لازم است تا امارت اسلامی نوعی استراتژی را در پیش گیرد. در این نوشته نخست معرفی کوتاهی از شبکه‌های قدرت، سپس تاریخچه ساختار شبکه‌ای قدرت در افغانستان و در ادامه به بررسی این ساختار در دوران جمهوریت و در نهایت به بحث چشم‌انداز آینده امارت اسلامی و چالش ساختار شبکه قدرت پرداخته می‌شود.
شبکه‌های قدرت
شبکه‌های قدرت در همه جوامع وجود دارند. در جوامع توسعه یافته، شبکه‌های قدرت دارای قوانین و الگوی رفتاری مشخصی هستند و در چهارچوب تعریف شده عمل می‌کنند اما در جوامع سنتی مانند افغانستان، شبکه‌های قدرت رفتاری سنتی و خارج از قواعد رسمی مدرن و متناسب با شرایط سنتی این کشور دارند.
شبکه‌های قدرت نهادهایی دارای ترکیبات سلسله مراتبی هستند، ساختار این شبکه‌ها غیر رسمی بوده و اعضای آنها به طور متقابل به منابع و روابط قدرت یکدیگر وابسته می‌باشند. عضویت در این شبکه‌ها سیال است. در زمان مداخلات فوری بین المللی در کشورها پس از منازعه که نهادهای رسمی در آنها یا تضعیف شده و یا به طور کلی از بین رفته، شبکه‌های قدرت موجود به عنوان نهادهای سازمان‌دهنده و حکومتداری نقش مهمی را در بازسازی دولت پس از منازعه ایفا می کنند.
در افغانستان شبکه های قدرت با استفاده از ۳ امتیاز در طول بیست سال گذشته منافع خود را تامین کردند: ۱-رابطه ارباب رعیتی برای گسترش فعالیت‌های سیاسی ۲- رانت‌خواری و فرصت‌طلبی ۳- استفاده ابزاری از تقسیمات هویتی به منظور ایجاد تحرک سیاسی.
تاریخچه ساختار شبکه قدرت در افغانستان
حاکمان درانی در افغانستان یک پادشاهی شبکه‌ای را بنیانگذاری کردند که از مجموعه کوچکی از تبارهای خانوادگی تشکیل می‌شد. در زمان‌های گسست و بحران این جمع کوچک، از ویژگی‌های هویتی و تحریک‌پذیری جامعه افغانستان استفاده می‌کردند تا قدرت خود را در دولت حفظ کنند و گسترش دهند. سران قبایل در به حرکت درآوردن شورشیان به عنوان یک ابزار سیاسی مهارت داشتند و بدان وسیله به شاه یادآور می‌شدند که یکی از بازیگران برابر در بازی هستند و بنابراین شاه باید دائماً با آنان مشورت کند، به این ترتیب می‌توان گفت قدرت شاه تا حد زیادی بستگی به حمایت سران قبایل از او و حفظ توازن شبکه‌ای بین آنان داشت. دوام حکومت دو پادشاه نخست درانی، یعنی احمدشاه و جانشین وی تیمور شاه و نخستین پادشاه محمدزایی دوست محمدخان، عمدتاً وابسته به توانایی آنان برای حفظ توازن بین شبکه‌های رقیب بود. شاه شجاع، زمان شاه و علی شیر تلاش داشتند با تضعیف نقش سران قبایل، قدرت را متمرکز سازند اما نتوانستند بین شبکه‌های سیاسی توازن ایجاد کنند و راه را برای سقوط دولت خود هموار ساختند.
پادشاهان با سیاست‌های اجتماعی تبعیض‌گرایانه و تفرقه افکنانه خود، باعث بحران‌های هویتی- اقتصادی می‌شدند، جالب است بدانیم که روابط قدرت در دولت سازی پس از سال ۲۰۰۱ نیز شکل مشابه دارد. بنابراین می‌توان گفت حاکمان پشتون در افغانستان نوعی دولت شبکه‌ای را بنیانگذاری کردند که در اثر روابط قدرت بین شبکه تباری قبایل رقیب تحکیم یافته و دور باطل خشونت و فروپاشی دولت را در پی داشته است. همچنین بی‌نظمی سیاسی همواره ریشه در شیوه‌های ارباب رعیتی شخصی و استفاده ابزاری از تنوع هویتی داشته است. از نظر حاکمان درانی ثبات حاکمیت به طور کامل وابسته به ادامه حمایت سران قبایل و ایجاد توازن بین آنها بوده است، دولت همواره چارچوب سیاسی رقابت شبکه را فراهم کرده و در همین رقابت بوده است که هر جناح یا شبکه سیاسی از قدرت و ظرفیت‌های دولتی برای حذف رقبای خود استفاده می‌کردند. در اینجا ذکر این نکته لازم است که یکی از دلایل سقوط شاه امان‌الله را می‌توان در سیاست وی برای متمرکز ساختن دولت بررسی کرد؛ چرا که امان‌الله در پی حذف قدرتِ سرانِ قبایل و شبکه‌های سیاسی وابسته به این سران بود و همین امر باعث شد تا سران قبایل و بزرگان قومی در حمله حبیب‌الله کلکانی به کابل از امان‌الله حمایت نکنند. پس می‌توان نتیجه گرفت که در دوران پادشاهی درانی سنتِ شبکه‌های سیاسی ایجاد شد و دولت مجبور بود برای حفظ و تداوم حاکمیت، به این شبکه‌های سیاسی که تبار قومی و قبیله ای داشتند باج دهد و اگر دولتی در پی برهم زدن این سنت مستحکم بر می‌آمد در واقع مقدمه فروپاشی خود را ایجاد کرده بود. از همین رو ساختار شبکه‌ای قدرت به عنوان نوعی وابستگی به مسیر ایجاد شد و برای دولت‌های بعدی یک چالش عمده به حساب می‌آمد.
ساختار شبکه‌ای قدرت در دوران جمهوریت
چند هفته بعد از حملات یازده سپتامبر عملیات راه آزادی آمریکا برای خلع طالبان از قدرت آغاز شد. بعد از گذشت دو ماه طالبان عملا کنترل خود را بر بیشترین بخش‌های کشور از دست داده بود، سپس کنفرانس بن آغاز شد و به گمان بسیاری، این کنفرانس، شبکه‌های سیاسی بازنده و برنده را مشخص کرد. شبکه‌های سیاسی پشتون، بازنده جنگ و شبکه‌های سیاسی ائتلاف شمال، به عنوان برندگان جنگ شناخته شدند. برآیند کنفرانس بن، باعث تضادهای بین شبکه‌ای بیشتر بر سر شیوه ارباب رعیتی و سیاست‌های هویتی شد. علی‌احمد جلالی یک تحصیل کرده غرب و وزیر کشور اسبق افغانستان استدلال می‌کند که “انحصار قدرت توسط اتحاد شمال، باعث دامن زدن به دغدغه‌های توازن قومی در حکومت پس از طالبان شد”. با تخلیه ناگهانی کابل توسط طالبان، جمعیت اسلامی و شاخه نظامی آن، کنترل شهر را در اختیار گرفتند و بلافاصله بر ادارات افغانستان مسلط شدند. اطلاعات گردآوری شده توسط دفتر اداره امور ریاست جمهوری نشان می‌دهد که انحصار قدرت نه تنها در سطح وزارت‌ها بلکه در سطح حکومت افغانستان مانند ادارات ارتش و پلیس بر اساس توافقنامه بن صورت گرفت. شواهد نشان می‌دهد که روش‌های معامله‌گری شبکه‌های سیاسی و اختلافات هویتی، سیاست روزمره دولت‌سازی پس از سال ۲۰۰۱ را تشکیل داده است.
بنابراین، دولت پس از سال ۲۰۰۱ در نتیجه رقابت سیاسی آشتی و مصالحه بین شبکه‌های سیاسی رقیب تشکیل شد. بوروکراسی دولتی افغانستان به طور کامل شکل سیاسی به خود گرفت زیرا کارمندان اداره نه کارمندان دولتی بلکه کارمندان شبکه‌های سیاسی بودند که آنان را به مقامات دولتی رسانده بودند. به این ترتیب شبکه‌های سیاسی می‌توانستند با استفاده از موقعیت‌ها و ارتباطات خود در درون دولت منافع خود را گسترش دهند و بدان وسیله هر شبکه و خورده شبکه‌های سیاسی با جهت‌دهی شکل‌گیری دولت و دولت‌سازی بین‌المللی منافع خود را تامین کنند. همان طور که بیان شد تقسیم قدرت در کنفرانس بن منشاء رقابت شدید بین شبکه‌های مختلف سیاسی در درون دولت بود، البته حامد کرزی تلاش‌هایی را برای تحکیم قدرت انجام داد. به عنوان مثال می‌توان به تکنوکرات‌های طرفدار غرب اشاره کرد که در پیرامون کرزی که قدرت وی به کابل محدود شده بود جمع شده بودند. این تکنوکرات‌ها همراه با کرزی سیاست سرکوب و مصالحه را برای تحکیم قدرت دولت در پیش گرفتند.
سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ دوره رقابت شبکه‌ای بین شبکه پشتون‌های تحصیل کرده در غرب و تکنوکرات‌ها به رهبری کرزی و متحدان نزدیک او چون علی‌احمد جلالی، اشرف غنی و انورالحق احدی و شبکه‌های مجاهدین اتحاد شمال که بلافاصله پس از سال ۲۰۰۱ بر دولت مسلط شدند، بود. در نهایت کرزی متوجه شد که باید با شبکه‌های سیاسی از در مصالحه وارد شود چرا که امکانات لازم را برای سیاست سرکوب در دست نداشت. همچنین یکی از دلایلی که کرزی مجدد به شبکه های سیاسی اتحاد شمال روی آورد مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ بود. چرا که کرزی می‌توانست از طریق شبکه‌های سیاسی به وسیله روابط ارباب رعیتی و تنوع هویتی در افغانستان کرسی ریاست جمهوری را از آن خود کند. در این قسمت سخن مولوی تره خیل دلیلی بر این استدلال است. او قبل از برگزاری انتخابات سال ۲۰۰۴ ؛ قول ۵۰ هزار رای را برای کرزی داده بود. وی در این زمینه بیان می‌کند “من این کار را می‌کنم زیرا با این کار از حکومت پول و زمین دریافت می‌کنم و همچنین کرزی تنها کسی است که می‌تواند از من حمایت و امنیت من را تامین کند”.
دوره ریاست جمهوری اشرف غنی به صورتی پیش رفت که وی سعی داشت تا ساختار شبکه‌های سیاسی در افغانستان را برهم زند اما همان طور که تیمور شاران نویسنده کتاب “دولت شبکه‌ای” بیان می‌کند: وی تبر آهنین برای شکستن شاخ رهبران شبکه‌های سیاسی نداشت. این سخن بدان معنا است که اشرف غنی امکانات لازم را برای مبارزه با شبکه‌های سیاسی نداشت و حتی خود، شبکه‌ای قدرتمند را که متشکل از افراد مورد اعتماد وی بودند، ایجاد کرده بود.
امارت اسلامی و چالش دولت شبکه‌ای
تاریخ سیاسی در افغانستان نشان می‌دهد که دولت‌داری و حکومتداری تحت تاثیر روابط قدرت بین شبکه‌های سیاسی رقیب برای کنترل دولت شکل گرفته‌اند و هرگاه شبکه‌ای از ساختار قدرت محروم شده یا کنار گذاشته شده است در برابر اجرای قانون و سیاست‌های دولت مانع ایجاد کرده است. پس از سقوط کابل بدست طالبان، این گروه توانست ظرف یک روز تمامی نواحی کابل را در کنترل خود درآورد. بعد از اعلام کابینه توسط امارت اسلامی، عملا قومیت‌های دیگر از ساختار قدرت کنار زده شدند. شرایط پیش آمده یعنی حکومت تک قومی می‌تواند موجب بحران مشروعیت برای امارت اسلامی شود و این بحران مشروعیت، شرایط را برای شبکه‌های سیاسی خارج از ساختار قدرت فراهم می‌سازد تا با استفاده از روابط ارباب رعیتی و مناسبات هویتی در جامعه موزائیکی افغانستان علیه حاکمیت طالبان علم مبارزه را بردارند. البته تا قبل از جنگ‌های داخلی، شبکه‌های سیاسی غیر پشتون در بازی‌های سیاسی چندان نقش پر رنگی نداشتند، اما شرایط پیش آمده در جنگ‌های داخلی باعث شد تا شبکه‌های سیاسی تاجیک، ازبک و هزاره در بازی‌های سیاسی نقش مهمی ایفا کنند، به خصوص بعد از توافقنامه بن که بیشترین نقش به شبکه‌های سیاسی اتحاد شمال رسید.
حتی اگر حکومت طالبان در ساختار قدرت به اقوام غیر پشتون سهم دهد، باز هم با چالش شبکه‌های سیاسی در خود مناطق پشتون‌نشین روبرو است چرا که سنت تاریخی دولت‌داری در افغانستان با ساختار شبکه‌های سیاسی گره خورده است. برای مثال در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، وی به بعضی از قبایل پشتون لطف بیشتری داشت و در مقابل برخی قبایل از قدرت و امکانات دولتی دور بودند و همین امر باعث می‌شد تا این قبایل نیروی نظامی لازم را برای طالبان تهیه کنند. این مثال مشخص می‌سازد که امارت اسلامی با چالش ساختار دولت شبکه‌ای حتی در مناطق پشتون‌نشین و دیگر نواحی افغانستان روبرو است. اگر حکومت طالبان اقدام به سیاست‌گذاری مناسب در این زمینه نکند با بحران مشروعیت و سپس با قوه قهریه شبکه‌های سیاسی مختلف روبرو خواهد شد. دولت فراگیر می‌تواند در کاهش سطح خشونت‌ها میان حکومت طالبان و شبکه‌های سیاسی غیرپشتون تاثیرگذار باشد. اما مهم‌ترین نکته این است که طالبان نوعی استراتژی بلند مدت را در مقابل این شبکه‌های سیاسی در پیش گیرند، مثلا استراتژی حکومت مصاحبان (۱۹۲۹-۱۹۷۳) در برابر شبکه‌های سیاسی گزینه خوبی برای سیاست‌گزاری طالبان در این زمینه است. حکومت مصاحبان با ایجاد موازنه بین شبکه‌های سیاسی توانست دوره ای از آرامش را برای مردم افغانستان به ارمغان بیاورند. از همین رو طالبان می‌توانند نوعی الگوبرداری از استراتژی حکومت مصاحبان داشته باشند و متناسب با مقتضیات روز با شبکه‌های سیاسی برخورد کنند.
جمع‌بندی
سنت تاریخی دولت‌داری در افغانستان با شبکه‌های سیاسی گره خورده است و شبکه‌های سیاسی در طول تاریخ افغانستان نوین با استفاده از ابزارهای ارباب رعیتی و هویتی در مقابل دولت مرکزی ایستاده و تقاضای سهیم شدن در قدرت را داشته‌اند. بعد از جنگ‌های داخلی شبکه‌های سیاسی غیرپشتون به عنوان بازیگران مهم در ساختار قدرت نقش آفرینی کردند. پس از سلطه طالبان بر کابل و اعلام کابینه تک قومی از سوی این گروه، گمانه‌زنی‌ها در مورد عدم مشروعیت و درگیری میان امارت اسلامی و شبکه‌های سیاسی غیرپشتون بسیار زیاد شده است، از همین رو نیاز است تا حکومت طالبان در رابطه با شبکه‌های مذکور نوعی استراتژی مناسب را در پیش گیرد. سهیم ساختن دیگر اقوام در قدرت می‌تواند یک گزینه مناسب باشد اما در بلند مدت نیاز است تا حکومت طالبان استراتژی موازنه میان شبکه‌های سیاسی را در پیش گیرد.
