حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه
در همین راستا در این یادداشت تلاش شده است کارنامه دو دهه اخیر بلوک اپوزیسیون ترکیه بر مبنای کارکردهای چندگانه اپوزیسیون دموکراتیک در رژیمهای اقتدارگرا که از جانب آلفرد استپان مطرح شده است؛ ارزیابی و تحلیل شود: ۱٫ مقاومت در برابر ادغام در رژیم؛ ۲٫ حراست از حوزههای مستقل و خودگردان در برابر رژیم؛ ۳٫ زیرسؤال بردن مشروعیت رژیم؛ ۴٫ بالا بردن هزینهی حاکمیت اقتدارگرا؛ ۵٫ ایجاد یک بدیل دموکراتیک قابل قبول.
کارنامه عملکردی بلوک اپوزیسیون حاکی از آن است که این بلوک از ۵ کارکرد اصلی فوق، در دو مورد یعنی «مقاومت در برابر ادغام در رژیم» و «زیرسؤال بردن مشروعیت رژیم»، نسبتاً موفق بوده است که البته این موضوع فارغ از بحث کارکردی، دلیل ذاتی دارد؛ به این معنا که ماهیت هستی و وجودی احزاب اپوزیسیون به مستقل بودن و عدم ادغام در ساختار سیاسی و زیر سؤال بردن مشروعیت رژیم بستگی دارد.
اما در ۳ کارکرد دیگر یعنی «حراست از حوزههای مستقل و خودگردان در برابر رژیم»، «بالا بردن هزینهی حاکمیت اقتدارگرا»، «ایجاد یک بدیل قابل قبول» تقریباً موفق نبوده است؛ طوری که در بحث حراست از حوزههای مستقل و خودگردان در برابر رژیم، بعضاً منفعلانه و حتی مغرضانه عمل کرده است؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ رأی مثبت نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق به حذف قانون «مصونیت پارلمانی نمایندگان »، منجر به تضعیف قدرت و اختیار نمایندگان احزاب مستقل و اپوزیسیون شد.
در کارکرد پنجم یعنی «ایجاد یک بدیل دموکراتیک قابل قبول» بلوک اپوزیسیون ترکیه به شدت ضعیف عمل کرده است؛ طوری که در طول دو دهه اخیر، هیچ بدیل دموکراتیک و قابل قبولی از سوی احزاب مخالف به ویژه حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین حزب مخالف محسوب می شود، ارائه نگردیده است. به همین دلیل است که رهبران حزب عدالت و توسعه همواره حزب خودشان را تنها بدیلی می دانند که از ظرفیت و پتانسیل لازم و کافی جهت مدیریت کشور برخوردار است. بعلاوه، عدم افزایش آراء حزب جمهوریخواه خلق از ۲۵ درصد به بالا، در تأیید این مدعا بوده و حکایت عدم اعتماد مردم به این جریان سیاسی را بازگو می کند.
به طور کلی، به نظر می رسد بلوک اپوزیسیون ترکیه در طول سالهای حاکمیت حزب عدالت و توسعه، بیشتر به کارکرد فرسایش و تضعیف متمرکز شده است تا ارائه یک بدیل ممکن و مقبول. نکته دیگر اینکه اگر اپوزیسیون تنها به وظیفه فرسایش و تضعیف نظم حاکم بپردازد، به صورتی که با کارکردِ برساختن متعارض باشد، آنگاه، هر تغییری در آینده صرفاً تغییری از یک حکومت اقتدارگرا به حکومت اقتدارگرای دیگر است، تا تغییری از اقتدارگرایی به دموکراسی؛ در اصل عدم اعتماد مردم ترکیه به حزب جمهوریخواه خلق هم بیشتر متأثر از این امر است. احزاب بلوک اپوزیسیون ترکیه هنوز برای پی ریزی بنیانهای رویه مند یک نظم سیاسی دموکراتیک اقدام عملی انجام نمی دهند.
به عنوان مثال حزب جمهوریخواه خلق هنوز ظرفیت و امکان پذیرش دیگر احزاب بلوک اپوزیسیون و به ویژه طریقت های مذهبی منتقد ساختار حاکم را در نهادهایِ آن اکثریتِ دموکراتیکی که در حال ظهور است، ندارد. به تعبیری دیگر، چارچوب بدیل دموکراسی حزب جمهوریخواه ترکیه، کوچک و محدود است و هنوز اجماعی بر سر قواعد بازی، و نه دربارهی نتایج آن، به دست نیامده است. اگر اپوزیسیون ترکیه بر اصول و سیاستهای رویه مند تمرکز کند، آنگاه کل نیروهای دموکراتیک می توانند مانند یک نیرو برای گرفتن تضمین های رویه ای و قانونی به فعالیت بپردازند. در حقیقت اجماعی گسترده بر سر رویهها و شیوه های حکومتی در میان گروه های دموکراتیک، روابط سلطه آمیز را به روش های مختلفی تغییر می دهد.
نکته مهم دیگر اینکه حزب جمهوری خواه خلق هنوز نتوانسته است بر اساس رویه های دموکراتیکِ منصفانه، تضمین هایی به حامیان قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه در خصوص پیگیری منافع شان در ترتیبات نهادی جدید، بدهد. به ویژه اینک که میان جماعت گولن و دولت ترکیه اختلاف و درگیری وجود دارد، از جانب حزب جمهوریخواه خلق هنوز هیچ تلاشی در خصوص جذب نیروهای مخالف انجام نشده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی، حدود ۳۰ درصد طرفداران حزب عدالت و توسعه خواهان تأسیس حزب جدید و عضویت در آن هستند؛ یعنی این ۳۰ درصد هیچ تمایلی به عضویت در احزاب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی، خوب و دموکراتیک خلقها ندارند. (Cumhuriyet, 8.7.2019) همچنین علی رغم اینکه از سال ۲۰۱۳ علناً «پروسه صلح کُردی» و «گشایش علوی» به بن بست رسیده است؛ هنوز چرخش عمده ای در رأی کردها از حزب عدالت و توسعه به سمت حزب جمهوریخواه اتفاق نیافتاده است.
ختم کلام اینکه، رهبران بلوک اپوزیسیون ترکیه بعد از 10شکست در انتخابات مختلف به نظر می رسد که برای پیروزی در برابر ائتلاف جمهور [حزب عدالت و توسعه – حزب حرکت ملی]، به یک ائتلاف گسترده و جامع نیاز دارند. ائتلافی که بتوانند آراء کُردها، علویان و بخش مهم جامعه محافظه کارهایترکیه را نیز جذب کنند. تجربه انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ نشان داد که حزب جمهوریخواه خلق ترکیه بدون کسب رأی تمامی گروه ها و احزاب سیاسی بلوک مخالف، نخواهد توانست در برابر حزب عدالت و توسعه به پیروزی برسد. لذا در انتخابات آتی که طبق روال قانونی باید در سال ۲۰۲۳ برگزار شود؛ بلوک اپوزیسیون ناگزیر است پاشنه آشیل ناتوانی اش در ارائه «یک بدیل دموکراتیک و مقبول» را رفع کند والاّ در میدان رقابت انتخاباتی مجدداً شکست خواهد خورد و بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان حداقل برای یک دهه دیگر، به حاکمیت خویش ادامه خواهد داد.