عباس قربانی
جمهوری ترکیه در ۲۴ دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری ارمنستان را برسمیت شناخت، لیکن تاکنون از برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور خودداری کرده است. در واقع روابط دیپلماتیک میان دو کشور به واسطه موضوعاتی همچون اشغال قره باغ و هفت منطقه پیرامونی آن از سوی ارمنستان و مسئله تاریخی کشتار ارامنه از سوی امپراطوری عثمانی در خلال تحولات جنگ جهانی اول دچار مشکل بوده است. این کشور همچنین در سال ۱۹۹۳ بطور یکجانبه مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی ارمنستان بست لیکن مرزهای هوایی ترکیه در سال ۱۹۹۵ و تحت فشار جامعه بین المللی بر روی پروازهای ارمنستان باز شد. بازگشایی مرزهای زمینی و برقراری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور بخاطر شماری از پیش شرط‌های ترکیه بطور اعم و بازگرداندن منطقه مورد مناقشه قره باغ و سایر مناطق پیرامونی آن بطور اخص و همچنین خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه ناکام مانده است. اگرچه بنظر می‌رسد موضوع نسل کشی ارامنه نسبت به منطقه مورد مناقشه قره باغ، میان ارمنستان و آذربایجان، که هم اکنون نیز بخش اعظم آن تحت کنترل جنگجویان قره باغی و نظارت صلح بانان روس قرار دارد، از درجه اهمیت و فوریت کمتری برخوردار می‌باشد.
از سال ۱۹۹۱ تاکنون تلاش‌های متعددی برای عادی سازی روابط دوجانبه میان این دو کشور صورت گرفته است که بخاطر پیش شرط‌های ترکیه و اصرار ارمنستان بر مواضع خود موفقیت آمیز نبوده است. در راستای تشدید تلاش‌ها برای عادی سازی روابط میان این دو کشور، در سال ۲۰۰۸ و به ابتکار ریاست جمهوری وقت ارمنستان فصل جدیدی در روابط میان ایروان و آنکارا آغاز شد. در این سال، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان از عبدالله گل ریاست جمهوری ترکیه برای دیدار از ارمنستان و تماشای مسابقه فوتبال تیم‌های ملی دو کشور دعوت بعمل آورد که از این اقدام به «دیپلماسی فوتبالی» یاد می‌شود. در نتیجه ابتکار ریاست جمهوری ارمنستان و رایزنی‌های پس از آن در خصوص عادی سازی روابط میان این دو کشور، وزرای خارجه ترکیه و ارمنستان در ۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۹ پروتکل‌های زوریخ تحت عنوان «پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه» و «پروتکل توسعه روابط میان جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه» را امضاء نمودند. با اینحال، بعد از امضای پروتکل‌های مذکور، ترکیه بطور ناگهانی موضع خود را تغییر داد و از اجرای توافقنامه عادی سازی روابط در چارچوب زمانی مورد نظر امتناع نمود و تصویب پروتکل‌های مذکور در مجلس ملی این کشور به حل و فصل منازعه قره باغ منوط نمود. با در نظر گرفتن شرایط بوجود آمده از سوی ترکیه و درخواست شورای سیاسی احزاب ائتلاف حاکم در ارمنستان، رئیس جمهور این کشور در تاریخ ۲۲ آوریل سال ۲۰۱۰ حکم تعلیق روند تصویب پروتکل‌های مذکور را امضاء نمود. بدنبال این اقدام، در تاریخ ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵ پروتکل‌های زوریخ بر طبق حکم امضاء شده از سوی ریاست جمهوری ارمنستان از مجلس ملی این کشور اعاده گردید. در ادامه روند مذکور، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در اول مارس سال ۲۰۱۸ حکم خاتمه روند امضای پروتکل‌های مزبور را امضاء نموده و بدین ترتیب اجرای پروتکل‌های زوریخ به فراموشی سپرده شد.
روندهای جاری مرتبط با عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان
اگرچه عدم برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری ترکیه و ارمنستان بعد از گذشت سه دهه همچنان پابرجاست، لیکن در تمامی مدت سال‌های گذشته طرفین نسبت به بیان مواضع و دیدگاه‌های خود در خصوص نحوه برقراری روابط دیپلماتیک، بازگشایی مرزها و از سرگیری مناسبات اقتصادی اقدام نموده‌اند. بهر تقدیر، بعد از گذشت ۳۰ سال سردی روابط میان ترکیه و ارمنستان و در تعاقب بروز جنگ ۴۴ روزه میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ و امضای بیانیه آتش بس مورخ ۹ نوامبر ۲۰۲۰ که با شکست ارمنستان و بازپس گیری مناطق وسیعی از خاک جمهوری آذربایجان همراه شد، شرایط جدیدی بر فضای سیاسی و ژئوپلتیک منطقه قفقاز جنوبی و محیط بین‌المللی حاکم گردید. با توجه به شرایط پس از جنگ ۴۴ روزه در قفقاز جنوبی و خروج اجباری ارمنستان از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و بر اساس مفاد بیانیه آتش بس، زمینه برقراری گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در قفقاز جنوبی فراهم شد و در بستر شرایط بوجود آمده در منطقه، موضوع « برقراری روابط دیپلماتیک و تعاملات اقتصادی میان جمهوری ترکیه و جمهوری ارمنستان» نیز از سوی محافل بین المللی و دو کشور باز طراحی و مورد پیگیری مجدد قرار گرفت.
پس از گذشت ۳ دهه از انسداد مرزی میان ترکیه و ارمنستان، مقامات این دو کشور آمادگی خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک ابراز داشتند. در واقع ترکیه و ارمنستان در پی آن هستند که پس از سالها سردی روابط فیمابین به گفتگو و تعامل با یکدیگر بپردازند. هم اکنون طرفین بدنبال برداشتن گام‌های اولیه و دشوار برای عادی سازی روابط هستند. مولود چاووش اوغلو در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ از انتصاب نماینده ویژه جهت مذاکره با ارمنستان و برقراری پروازهای چارتر میان استانبول و ایروان پایتخت ارمنستان خبر داد. وزارت خارجه ارمنستان نیز روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذرماه اعلام کرد که یک نماینده ویژه جهت گفتگو با ترکیه تعیین خواهد کرد. واهان هونانیان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان نیز اعلام داشت ارمنستان آماده عادی سازی بدون پیش شرط روابط خود با ترکیه است. این در حالیست که ریاست جمهوری ترکیه از ماه اکتبر آمادگی خود را برای مذاکره با ارمنستان اعلام کرده است. اردوغان در جریان سفر ماه اکتبر خود به شهر فضولی، که آذربایجان یک سال قبل آن را از ارمنستان باز پس گرفت، اعلام کرد در صورت وجود حسن نیت از سوی ارمنستان برای حل و فصل اختلافات خود با آذربایجان و ترکیه، هیچ مانعی برای عادی سازی روابط میان دو کشور نمی بیند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز در نیمه ماه آگوست سال ۲۰۲۱ اظهار داشت که این کشور برای آشتی با ترکیه بدون هیچ پیش شرطی آماده است. این در حالیست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پاسخ اظهار داشت: در صورتی که ایروان آمادگی خود را برای برقراری روابط ابراز نماید کشورش برای سازش تدریجی با ارمنستان تلاش خواهد کرد.
ترکیه با انتصاب سردار کلیچ یکی از چهره‌های مهم دیپلماسی ترکیه و سفیر سابق آن کشور در آمریکا به عنوان فرستاده ویژه برای عادی سازی روابط با ارمنستان، گامی جدی برای عادی سازی مناسبات با ایروان برداشته و اظهار داشته تمامی اقدامات خود در این زمینه را با ریاست جمهوری آذربایجان هماهنگ خواهد کرد. این در حالی است که مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته اگر ارمنستان از تحولات اخیر درس گرفته و برقراری صلح و رفاه در منطقه قفقاز را ترجیح دهد، روابط با ترکیه می‌تواند بهبود یابد. تحت چنین شرایطی سفارت هم تاسیس می‌شود. سیر مثبت روند عادی سازی روابط دو کشور در حالیست که اخبار ضد و نقیضی در خصوص استمرار یا لغو تحریم‌های اعمال شده بر واردات کالاهای ترکیه‌ای که از اواخر دسامبر سال ۲۰۲۰ در تحریم قرار دارند به گوش می‌رسد. برخی اخبار نیز حاکی از آن است که تحریم‌های اعمال شده علیه ترکیه از اول ژانویه سال ۲۰۲۲ برداشته شده است.
در بررسی شرایط پیرامون عادی سازی روابط میان ترکیه و آذربایجان، در کنار دو موضوع عقب نشینی ارمنستان از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان و اجرای مفاد بیانیه آتش بس که در بردارنده رفع موانع مواصلاتی در منطقه قفقاز جنوبی می‌باشد، سناریوهای دیگری نیز مطرح می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- بازسازی حضور روس‌ها در قفقاز جنوبی در راستای منافع خود؛ تردیدی نیست که هدایت تحولات در قفقاز جنوبی بدون بازسازی حضور روس‌ها در راستای تامین منافع و حضور بلند مدت و نامحدود خود در این منطقه امکان پذیر نمی باشد. لذا می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که رفع موانع مواصلاتی و گشایش‌های اقتصادی در منطقه که در برگیرنده و شامل جمهوری ترکیه نیز می‌باشد، در راستای تامین منافع مسکو بوده و بدین طریق، روسیه علاوه بر در تنگنا و انزوا قرار دادن گرجستان در مسیرهای ترانزیتی، اقدام به متنوع سازی مسیرهای دسترسی خود به ترکیه، خلیج فارس و فراتر از آن نموده و از سوی دیگر به بهانه تامین حمایت‌های امنیتی از محورهای مواصلاتی در منطقه، زمینه حضور نامحدود خود در قفقاز جنوبی را فراهم می‌نماید.
- اشتیاق ترکیه به حضور در قفقاز جنوبی و دسترسی به آسیای مرکزی و محورهای مواصلاتی به چین؛ استقبال ترکیه از برقراری روابط با ارمنستان در چارچوب تحولات منطقه و متعاقب پایان درگیری‌های ۴۴ روزه میان ارمنستان و آذربایجان، اهداف چندی را مد نظر دارد. در این میان دنبال نمودن اهداف پان ترکیستی، تنگ نمودن فضا بر حضور جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، دسترسی به آسیای مرکزی و محورهای مواصلاتی در بخش‌های غربی چین و جاده ابریشم مورد نظر چین در چارچوب «یک کمربند، یک راه» از جمله اهداف مد نظر ترکیه می‌باشد. بدون شک، بررسی گسترش افکار پان ترکیستی، نو عثمانی گری و ایجاد فضای پیوسته میان کشورهای ترک زبان، خود در قالب و پوشش سناریوهای بزرگتری که تامین کننده منافع قدرت‌های بزرگ خارج از منطقه می‌باشد، قابل تعریف و ارزیابی است.
- پلتفرم «۳+۳» بعنوان ابزاری جهت ادغام ترکیه در تحولات قفقاز جنوبی؛ پلتفرم توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی موسوم به «۳+۳»، علاوه بر احیای زمینه‌های لازم جهت حضور ترکیه در معادلات منطقه قفقاز جنوبی، ابزاری مکمل در چارچوب عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان می‌باشد. بطور قطع، عادی سازی روابط میان آذربایجان و ارمنستان، رفع موانع مواصلاتی و ایجاد ارتباط میان دو بخش از خاک جمهوری آذربایجان، نمی تواند بدون حضور و ادغام ترکیه در طرح‌های مذکور شکل نهایی و جامع بخود گرفته و منافع طراحان تحولات در قفقاز جنوبی را تامین نماید. لذا حضور ترکیه در پلتفرم مذکور می‌تواند عاملی کمکی برای احیای روابط دیپلماتیک میان ارمنستان و ترکیه تلقی گردد.
- اشتیاق ارمنستان به خروج از انزوای اقتصادی و تجاری؛ با توجه به محاصره سیاسی و اقتصادی ارمنستان در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی کشورهای پیرامونی خود و بخصوص ترکیه و آذربایجان، نگرش کلی در میان برخی از مقامات ارمنی از دیرباز و شاید از همان ابتدای اشغال اراضی جمهوری آذربایجان، بازپس دهی و رفع اشغال از اراضی آذربایجان و حل و فصل قانونمند و در چارچوب قوانین بین‌المللی مناقشه قره باغ در راستای منافع این کشور و خروج ارمنستان از انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. سیاستمداران ارمنی مدتی پس از اشغال اراضی جمهوری آذربایجان، پی برده بودند ادامه حضور در منطقه قره باغ و نقاط پیرامونی آن از سوی جامعه بین‌المللی و بخصوص کشورهای منطقه پذیرفته نخواهد شد و محکومیت بین‌المللی آن کشور را بدنبال دارد، کما اینکه قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت اشغال اراضی جمهوری آذربایجان صادر و از ارمنستان خواسته شده بود از این مناطق خارج شود. لذا، ابراز تمایل همیشگی ارمنستان برای برقراری روابط با ترکیه و آذربایجان، با در پیش گرفتن سیاست‌های تنش زدایی این کشور در طول سالیان گذشته هم‌راستا بوده است. اگرچه استمرار اشغال اراضی جمهوری آذربایجان با ابراز تمایل جهت برقراری روابط دیپلماتیک با آذربایجان و ترکیه همخوانی ندارد، لیکن بنظر می‌رسد که ارمنستان در طول سالیان گذشته همواره در پی حل و فصل اختلافات خود با آذربایجان بوده است، چنانچه مرور برخی سناریوهای مطروحه در خصوص نحوه بروز جنگ در قره باغ و چگونگی عقب نشینی نیروهای ارمنی از مناطق اشغالی، خود به نوعی تقویت کننده تفکر «اراده ارمنستان بر باز پس‌دهی مناطق اشغالی آذربایجان» می‌باشد.
بنابر این موضوع «عادی سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه» را نمی‌توان بعنوان رویدادی منفرد و مختص روابط دو کشور ارزیابی کرد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل گوناگون از جمله نحوه تعامل ارمنستان با آذربایجان، حرکت در راستای رفع تنش‌ها در قفقاز جنوبی، تامین منافع روسیه، تعامل فنی و کارساز ترکیه و روسیه و نظر داشت منافع غرب، می‌توانند بر روندهای عادی سازی روابط میان دو کشور اثر گذار باشند که بررسی هر یک از این عناصر خود می‌تواند تحت عناوین و مباحث جداگانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
