ولی کالجی
| این عضویت از این جهت حائز اهمیت است که پس از خروج ایران از پیمان امنیتی- دفاعی سنتو (سازمان پیمان مرکزی) در سال ۱۳۵۸، نخستین تجربه ایران پس از انقلاب در الحاق به یک سازمان منطقه‌ای با ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی به شمار می‌رود و همین امر توجه، ملاحظه و دقت نظر بیشتری را به ویژه در فرایند قانونی انطباق اسناد، قوانین و مقررات این سازمان با قوانین و مقررات داخلی کشورمان می‌طلبد. اسناد و پروتکلهای مربوط به «تعهدات دولت متقاضی به منظور دریافت حق عضویت در سازمان» شامل ٢٧ مورد است که در دو ضمیمه و ذیل عنوان «لیست قراردادهای بین المللی که در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای معتبر شناخته میشوند»، تنظیم شده است. این اسناد و پروتکلها را میتوان به چهار دسته کلی اسناد و پروتکلهای مرتبط با «مسائل اداری و بودجه»، «موضوعات اقتصادی و تجاری» و «موضوعات امنیتی- انتظامی» و «فرهنگی، علمی و اجتماعی» تقسیم بندی نمود که مجموعاً بیش از ۳۰ سند را شامل می‌شود. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ایران که مقرر می‌دارد «عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، دولت موظف است پس از انطباق کامل اسناد و قوانین سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی، آن را طی لایح‌ه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه کند. در روند بررسی اسناد و پروتکلهای چهارگانه سازمان همکاری شانگهای که توسط بخش‌ها و نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی کشور صورت خواهد گرفت، ضرورت دارد در موارد مبهم یا مسکوت و اختلافی، نسبت به صدور «اعلامیه تفسیری» اقدام شود (مشابه اعلامیه تفسیری دولت ایران بعد از امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر) و در موارد مغایرت با اصول قانون اساسی و اسناد فرادستی کشور نیز از اصل حقوقی و حاکمیتی «حق شرط» یا «حق تحفظ» استفاده شود. هر چند منشور سازمان همکاری شانگهای صراحتاً به حق صدور اعلامیه تفسیری توسط اعضا اشارهای نداشته است، اما منع و محدودیتی هم برای صدور آن به ویژه در ماده ۲۲ (حل و فصل اختلافات) اعمال نکرده است. ماده ۲۴ منشور (تحفظات) نیز عملاً اعمال «حق شرط» را با توجه به رای دو سوم اعضاء و عدم مغایرت با اصول و اهداف سازمان همکاری شانگهای پذیرفته است. با توجه به ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی سازمان همکاری شانگهای، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های انطباق اسناد و پروتکلها در داخل کشور در حوزه نظامی- امنیتی باشد. در این زمینه به طور مشخص، ضرورت دارد ایران در رابطه با اصل ۱۴۶قانون اساسی (عدم استقرار پایگاه نظامی خارجی در داخل کشور)، «حق شرط» یا «حق تحفظ» را مد نظر قرار دهد تا از هرگونه ابهام تفسیری و اختلال در مسیر تعاملات دولت ایران و نیروهای مسلح کشورمان با سازمان همکاری شانگهای در آینده جلوگیری شود. اهمیت این موضوع در رابطه با سازمان همکاری شانگهای بدین جهت است که در جریان شلیک ۲۶ موشک دور برد کروز از ناوگان دریایی روسیه مستقر در دریای خزر به سمت مواضع مخالفان دولت بشار اسد در داخل خاک سوریه با عبور از حریم هوایی ایران در شهریور ۱۳۹۵ و نیز استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان در بحران سوریه در بهمن ۱۳۹۵، موضوع نقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی به صورت گستردهای در داخل کشور مطرح شد. لذا ضرورت دارد دو موضوع صدور «اعلامیه تفسیری» و تعریف «حق شرط» یا «حق تحفظ» در روند انطباق و تصویب قوانین و مقررات سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی به ویژه قانون اساسی مورد توجه و اهتمام ویژه ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا از هرگونه ابهام تفسیری در آینده جلوگیری شود. با عنایت به نکات و ملاحظات یاد شده، در یادداشت تحلیلی پیش رو کوشش خواهد شد شناخت و درک بهتری از الزامات و ضرورت‌های صدور «اعلامیه تفسیری» و تعریف «حق شرط» یا «حق تحفظ» ایران در روند عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حاصل شود. |
پیشینه عضویت ایران در بلوک‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای با ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی به عضویت ایران در پیمان سنتو (سازمان پیمان مرکزی) در سال ۱۳۳۸ بر می‌گردد که به موازات پیمان‌های ناتو (سازمان آتلانتیک شمالی) و سیتو (سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی)، مهار و مقابله با کمونیسم و پیمان ورشو به رهبری اتحاد جماهیر شوروی را مد نظر داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی، ایران در ۵ فروردین ۱۳۵۸ از سنتو خارج شد و متعاقب آن در خرداد همان سال به «جنبش عدم تعهد» پیوست. پس از این مقطع به ویژه پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، «منطقه‌گرایی» و عضویت ایران در «سازمان‌های منطقه‌ای» مورد توجه بیشتری قرار گرفت که شکل گیری «سازمان همکاری اقتصادی یا اکو» و «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه یا دی- ۸» از آن جمله است.
اما برخلاف دیگر سازمان‌های منطقه‌ای، ایران مسیری طولانی و پر فراز و نشیب را برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای طی دو دهه گذشته طی نمود و حاشیه‌ها و مباحثی که در ارتباط با فواید و مضرات عضویت کامل و اصلی ایران در این سازمان، خروج ایران از این سازمان یا تداوم وضعیت ناظر و نوع رویکرد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ویژه روسیه، چین، ازبکستان و تاجیکستان شکل گرفت، پس از موضوع پرونده هستهای ایران و تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سومین موضوع چالشی و فرسایشی مهم سیاست خارجی ایران در دو دهه گذشته به شمار می‌رود. ایران در اواخر عمر دولت اصلاحات یعنی تیر ماه ۱۳۸۴ (جولای ۲۰۰۵ میلادی) همراه با هند و پاکستان در نشست آستانه قزاقستان به عضویت ناظر در سازمان همکاری شانگهای درآمد، اما با وجود علاقه مندی و اشتیاق فراوان دولت احمدی نژاد که در چهارچوب «سیاست نگاه به شرق» توجه ویژ‌ه‌ای به سازمان همکاری شانگهای داشت، تغییر عضویت کشورمان از وضعیت ناظر به اصلی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران مورد موافقت قرار نگرفت. به ویژه آن که به موجب دو آیین نامه مصوب اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان (ژوئن ۲۰۱۰ میلادی) و دوشنبه تاجیکستان (سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی)، بندی به تصویب رسید که بر اساس آن، «تحت تحریم نبودن کشور متقاضی عضویت در ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل» به عنوان یکی از شرایط اعطای عضویت کامل در نظر گرفته شد و همین امر مانع جدی را در مسیر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای ایجاد نمود.
هرچند با توافقنامه هستهای (برجام) ایران از ذیل فصل هفتم منشور خارج شد و عملاً از مصادیق و شمول دو آیین نامه مصوب مورد اشاره سازمان همکاری شانگهای نیز خارج شد. با این وجود، سیاست‌های مبهم و نامشخص چین در آن مقطع، مخالفت‌های پیدا و پنهان تاجیکستان و به ویژه اعمال تحریم‌های یک جانبه دولت دونالد ترامپ علیه کشورمان موجب تداوم وضعیت از ناظر به اصلی شد. در همین مقطع هند و پاکستان که هم زمان با ایران در تیر ماه ۱۳۸۴ (جولای ۲۰۰۵ میلادی) به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای درآمده بودند، توانستند با وجود اختلافات سیاسی، امنیتی و مرزی و سرزمینی گسترده در اجلاس سال ۲۰۱۷ در تاشکند ازبکستان، به عنوان اعضای اصلی سازمان پذیرفته شوند و باز هم ایران پشت درهای بسته سازمان همکاری شانگهای باقی بماند.
در نهایت با توجه به امضای سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، فراهم شدن زمینه امضاء قرارداد همکاری‌های ۲۰ ساله ایران و روسیه (که در سال ۱۳۷۹ بین سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران و ولادمیر پوتین به امضاء رسیده بود و موعد آن در ۱۳۹۹ به پایان رسیده بود)، کنار رفتن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، پایان فشار حداکثری و آغاز دور جدید مذاکرات هستهای برای بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران، بهبود روابط ایران و تاجیکستان و در نهایت اجماعی که در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با موضوع عضویت ایران شکل گرفت، در سفر اخیر رئیس جمهور به دوشنبه تاجیکستان، تبدیل عضویت ایران از ناظر به اصلی پس از ۱۶ سال محقق شد و فضای جدیدی در نوع تعامل جمهوری اسلامی ایران با سازمان همکاری شانگهای شکل گرفت. این امر از این جهت حائز اهمیت است که پس از خروج ایران از پیمان امنیتی- دفاعی سنتو در سال ۱۳۵۸، نخستین تجربه ایران پس از انقلاب در الحاق به یک سازمان منطقه‌ای با ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی به شمار می‌رود. بدین ترتیب، «سازمان همکاری شانگهای» که در سال ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شد، بعد از گذشت دو دهه، دارای ۹ عضو اصلی و دارای حق رای (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران)، ۳ عضو ناظر و بدون حق رای (مغولستان، افغانستان و بلاروس) و ۷ شریک طرف گفتگو (ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، سری لانکا، کامبوج، مصر و عربستان سعودی) است.
به طور طبیعی، مهم ترین موضوعی که پس از پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مطرح می‌شود، فرایند قانونی انطباق اسناد، قوانین و مقررات این سازمان با قوانین و مقررات داخلی کشورمان است. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ایران که مقرر می‌دارد «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، دولت موظف است پس از انطباق کامل اسناد و قوانین سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی، آن را طی لایح‌ه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه کند. لذا مطالعه و بررسی اسناد و پروتکلهای سازمان همکاری شانگهای توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشورمان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی، موضوعی است که توجه و دقت بالایی را می‌طلبد. تجربه هند و پاکستان نشان می‌دهد که پس از پذیرش عضویت این دو کشور در اجلاس سال ۲۰۱۷ در تاشکند ازبکستان، بیش از دو سال طول کشید تا این دو کشور بتوانند با انطباق کامل اسناد و قوانین سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی، آن را به تصویب پارلمان برسانند و اسناد آن را به دبیرخانه سازمان در سال ۲۰۱۹ تحویل دهند.
طبق روال اداری و حقوقی سازمان همکاری شانگهای، پس از پذیرش عضویت اصلی و دائمی کشورها، اسناد و پروتکلهای تبدیل عضویت از ناظر به اصلی جهت بررسی و اعلام نظر به کشور متقاضی تحویل داده می‌شود. اسناد و پروتکلهای مربوط به «تعهدات دولت متقاضی به منظور دریافت حق عضویت در سازمان» شامل ۳۰ مورد است که در دو ضمیمه و ذیل عنوان «لیست قراردادهای بینالمللی که در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای معتبر شناخته میشوند»، تنظیم شده است. این اسناد و پروتکلها را میتوان به چهار دسته کلی اسناد و پروتکلهای مرتبط با «مسائل اداری و بودجه»، «موضوعات اقتصادی و تجاری» و «موضوعات امنیتی- انتظامی» و «فرهنگی، علمی و اجتماعی» تقسیمبندی نمود که برخی از مهم ترین موارد آن در جدول‌های انتهای این یادداشت تحلیلی قابل مشاهده است. این اسناد و پروتکلهای مربوط به تبدیل وضعیت از ناظر به اصلی به کشور متقاضی تسلیم می‌شود تا اقدام مطالعه و تطبیق آن با قوانین داخلی خود نمایند. این اسناد و پروتکلها باید به تصویب پارلمان و دولت کشور متقاضی برسد و نتیجه آن به صورت رسمی به دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای منعکس شود.
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، دولت موظف است پس از انطباق کامل اسناد و قوانین سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی، آن را طی لایح‌ه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه کند. لذا قاعده کار این است که متن کامل اسناد و پروتکلهای سازمان همکاری شانگهای بین کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی توزیع شود و به محوریت «وزارت امور خارجه» و «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» نسبت به تجمیع و انطباق آن با قانون اساسی و اسناد فرادستی کشور تصمیم گیری شود. در صورت مغایرت مواردی از اسناد و پروتکلهای سازمان همکاری شانگهای با قانون اساسی و اسناد فرادستی کشور، به دو شیوه حقوقی طبق قوانین و عرف بین المللی میتوان عمل نمود که در رابطه با معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی بسیار معمول است و در برخی از مفاد منشور (اساسنامه) سازمان همکاری شانگهای نیز به آنت اشاره شده است.
الف: صدور «اعلامیه تفسیری» ایران در صورت ابهام یا سکوت
از منظر حقوقی، موضوع «اعلامیۀ تفسیری» اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است. صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرفی است. طی چند دهه اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران در روند الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی و منطقه‌ای، اقدام به صدور «اعلامیۀ تفسیری» نموده است که نمونه بارز آن در گذشته، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها است و نمونه اخیر و جدید آن نیز اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که توسط وزارت امور خارجه پس از تصویب کنوانسیون در آکتائو قزاقستان در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شد که با توجه به وضعیت خاص ساحلی و جغرافیایی ایران در سواحل دریای خزر، کشورمان به عنوان مصداق ماده یک کنوانسیون در مورد تعریف خطوط مبداء مستقیم معرفی شد. لذا در رابطه با فرایند تبدیل عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز میتوان در صورت «ابهام» یا «سکوت» منشور (اساسنامه) سازمان همکاری شانگهای در رابطه با برخی از موضوعات مد نظر دولت ایران، کشورمان می‌تواند همانند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اقدام به صدور اعلامیه تفسیری نماید و منظور و برداشت خود از برخی از مفاد اسناد و پروتکلهای سازمان همکاری شانگهای را به صورت رسمی اعلام کند. هر چند منشور سازمان همکاری شانگهای صراحتاً به حق صدور اعلامیه تفسیری توسط اعضا اشارهای نداشته است، اما منع و محدودیتی هم برای صدور آن اعمال نکرده است. در ماده ۲۲ منشور سازمان همکاری شانگهای ذیل عنوان «حل و فصل اختلافات» آمده است: «در صورت بروز اختلاف یا مناقشه خارجی ناشی از تفسیر یا اجرای این منشور، دولت‌های عضو از طریق مذاکره و مشورت موضوع را حل و فصل می‌کنند». لذا به نظر می‌رسد از نظر حقوقی، دست ایران برای صدور اعلامیه تفسیری در مرحله تصویب اسناد و پروتکلها و نیز در مرحله پس از آن و رسمیت و قانونی شدن عضویت کامل و رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای باز است. به نظر می‌رسد در رابطه با تعریف تروریسم به ویژه دامنه شمول تروریسم به گروه‌ها و جریانات مختلفی که در سطح منطقه فعالیت دارند، ایران می‌تواند از این ظرفیت قانونی و حقوقی استفاده کند و در چهارچوب اعلامیه‌های تفسیری، برداشت و منظور خود را به سازمان همکاری شانگهای منعکس کند.
ب: تعریف «حق شرط» یا «حق تحفظ» ایران در صورت مغایرت آشکار
در کنوانسیون حقوق معاهدات وین (ماده ۱، بند ۱، حرف د) «حق شرط»، وسیله اى براى محدود ساختن تعهدها معرفى و چنین تعریف شده است: «بیانیه یک جانبه‌‌اى که یک کشور تحت هر نام یا عبارت، در موقع امضا، تنفید، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مى‌کند و با آن، آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده را نسبت به خود استثنا یا تعدیل مى‌نماید». تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است ایران در الحاق به بسیاری از سازمان‌ها و یا کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بینالمللی از «حق شرط» یا «حق تحفظ» استفاده نموده است که چنانچه اشاره شد در حقوق بین‌‌الملل به معنای «خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است». ماده ۲۴ منشور سازمان همکاری شانگهای تحت عنوان «تحفظات» شرایط اعمال حق شرط توسط اعضا را این گونه بیان می‌کند: «نمی‌توان تحفظی را اتخاذ کرد که با اهداف و اصول سازمان مخالف باشد و مانع از انجام وظایف ساختارهای سازمان گردد. اگر حداقل دو سوم دولت‌های عضو مخالفتی داشته باشند، تحفظ صورت گرفته باید به عنوان ناقص اصول، اهداف و وظایف سازمان و مانع اجرای وظایف ساختارهای سازمان تلقی شده و کان لم یکن تلقی گردد». نکته شایان توجه در این بند، اشاره مکانیسم «اکثریت آرا» برای پذیرش حق شرط یکی از اعضاء است، در حالی که در ماده ۱۶ منشور (رویه تصمیم گیری) اشاره شده است که «تصمیمات سازمان همکاری شانگهای براساس توافق یا اجماع بدون رای گیری اتخاذ می‌شود و این تصمیمات در صورت عدم مخالفت هر یک از اعضاء در جریان اجماع تصویب شده تلقی می‌گردد».
بنابراین، ماده ۲۴ منشور سازمان همکاری شانگهای عملاً استفاده اعضاء از «حق شرط» یا «حق تحفظ» را به رسمیت شناخته است و شرایط پذیرش آن را نیز چنانچه اشاره شد، برشمرده است. لذا در روند بررسی اسناد و پروتکلهای چهارگانه سازمان همکاری شانگهای که توسط بخش‌ها و نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی- امنیتی و فرهنگی- اجتماعی کشور صورت خواهد گرفت، ضرورت دارد موارد مغایر با اصول قانون اساسی و اسناد فرادستی کشور استخراج و شناسایی شود تا بتوان «حق شرط» یا «حق تحفظ» را در چهارچوب اصل حقوقی و حاکمیتی کشورمان و به موجب ماده ۲۴ منشور سازمان همکاری شانگهای تعریف و به سازمان منعکس نمود. با توجه به ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی سازمان همکاری شانگهای، به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین حوزه‌های انطباق اسناد و پروتکلها در داخل کشور در حوزه نظامی- امنیتی باشد. چنانچه پیش تر اشاره شد، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پس از خروج ایران از پیمان امنیتی- دفاعی سنتو در سال ۱۳۵۸، نخستین تجربه ایران پس از انقلاب در الحاق به یک سازمان منطقه‌ای با ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی به شمار می‌رود. در این زمینه به طور مشخص، ضرورت دارد ایران در رابطه با اصل ۱۴۶ قانون اساسی با احتیاط و ملاحظه بیشتری عمل کند تا از هرگونه ابهام تفسیری و اختلال در مسیر تعاملات دولت ایران و نیروهای مسلح کشورمان با سازمان همکاری شانگهای در آینده جلوگیری نماید. اصل ۱۴۶ اشعار می‌دارد که «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد، ممنوع است».
اهمیت توجه به این موضوع در رابطه با سازمان همکاری شانگهای بدین جهت است که در جریان شلیک ۲۶ موشک دور برد کروز از ناوگان دریایی روسیه مستقر در دریای خزر به سمت مواضع مخالفان دولت بشار اسد در داخل خاک سوریه با عبور از حریم هوایی ایران در شهریور ۱۳۹۵ و نیز استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان در بحران سوریه در بهمن ۱۳۹۵، موضوع نقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی به صورت گستردهای در داخل کشور مطرح شد. باید توجه داشت که ماهیت، اهداف و کارویژه اصلی سازمان همکاری شانگهای در حوزه دفاعی تعریف شده است و لذا امکان دارد با توجه تحولات پیچیده، پرشتاب و بعضاً غیر قابل پیشی حاکم بر منطقه، موضوعاتی مانند استقرار نیروهای نظامی کشورهای عضو یا استقرار یک پایگاه نظامی یا مرزبانی و انتظامی مشترک در خاک کشورمان از سوی سازمان همکاری شانگهای مطرح شود که این امر در تعارض آشکار با اصل ۱۴۶ قانون اساسی خواهد بود. لذا ضرورت دارد به موازات مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسی سایر اسناد و پروتکلهای سازمان، این مورد به صورت مشخص و ویژه در روند انطباق و تصویب قوانین و مقررات سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی به ویژه قانون اساسی مورد توجه و اهتمام ویژه ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا با تعریف و اعلام «حق شرط» یا «حق تحفظ» از هرگونه ابهام تفسیری در آینده جلوگیری شود. همچنین در این راستا ضرورت دارد دامنه و شمول همکاری‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی کشورمان با سازمان همکاری شانگهای به روشنی تعریف شود که می‌تواند طیف وسیع و متنوعی از همکاری‌ها از جمله برگزاری مانورهای نظامی مشترک در فضا و حریم خاکی، آبی و هوایی اعضای سازمان، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی و مقابله مشترک با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم فرامرزی را در بر می‌گیرد. بدیهی است تعریف یک مسیر روشن، بدون ابهام تفسیری و در مطابقت با قانون اساسی و اسناد فرادستی در روند عضویت ایران از ناظر به اصلی در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند موجب افزایش بهره‌مندی کشورمان از ظرفیت‌های این سازمان شود و بدون نگرانی از هرگونه تداخل و مغایرت قانونی یا کارکردی عضویت در این سازمان با قانون اساسی و اسناد فرادستی، ایران تبدیل به عنوان عضوی تاثیرگذار در روند تصمیم‌سازی‌های سازمان همکاری شانگهای تبدیل شود.
ضمیمه: برخی از اسناد و پروتکلهای چهارگانه سازمان همکاری شانگهای
ردیف / عنوان سند یا پروتکل
۱ *موافقتنامه نحوه شکل دهی و اجرای بودجه سازمان مورخ ۲۹ مه ۲۰۰۳ از تاریخ امضایش به طور موقتی کاربرد دارد.
۲ *پروتکل اعمال تغییرات در موافقتنامه نحوه تنظیم و اجرای بودجه سازمان مورخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ اعتبار یافت.
۳ *کنوانسیون اولویت‌ها و مصونیت‌های سازمان مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴ در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۷ اعتبار یافت.۳
۴ *پروتکل همکاری و هماهنگ سازی فعالیت بین وزارتخانه‌های امور خارجه دول عضو سازمان مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴ از روز امضایش اعتبار یافت.
اسناد و پروتکلهای حوزه اداری و بودجه در سازمان همکاری شانگهای
ردیف / عنوان سند یا پروتکل
۱ *موافقتنامه بین دول عضو سازمان در مورد تشکیلات ضد تروریستی منطقه‌ای مورخ ۷ ژوئن ۲۰۰۲ در تاریخ نوامبر ۲۰۰۳ اعتبار یافت.
۲ *پروتکل اعمال تغییرات در موافقتنامه بین دول عضو سازمان همکاری شانگهای درخصوص تشکیلات ضد تروریستی منطقه‌ای مورخ ۵ سپتامبر ۲۰۰۳٫ در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۴ اعتبار یافت.
۳ *پروتکل اعمال تغییرات در موافقتنامه بین دول عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد تشکیلات ضد تروریستی منطقه‌ای مورخ ۱۶ اوت ۲۰۰۷ در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹ اعتبار یافت.
۴ *موافقتنامه بین دولت عضو سازمان در خصوص همکاری در زمینه مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد اولیه آن‌ها مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴ در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۰۷ اعتبار یافت.
۵ *موافقتنامه بانک اطلاعات تشکیلات ضد تروریستی منطقه¬ای سازمان مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴ در تاریخ یازده آوریل ۲۰۰۷ اعتبار یافت.
۶ *موافقتنامه بین دولت‌های عضو سازمان در خصوص تعامل در امدادرسانی برای رفع شرایط فوق‌العاده مورخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵ از تاریخ ۲۴ ژوئیه اعتبار یافته است.
۷ *موافقتنامه همکاری بین دول عضو سازمان در حوزه مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه، مواد منفجره مورخ ۲۸ اوت ۲۰۰۸ از تاریخ ۳ مه ۲۰۱۰ اعتبار یافته است.
۸ *موافقتنامه همکاری بین دول عضو سازمان در حوزه مبارزه با جرم مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ از تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ اعتبار یافته است.
۹ *قرارداد حسن همجواری طولانی مدت، دوستی و همکاری دول عضو سازمان مورخ ۱۶ اوت ۲۰۰۷ از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ اعتبار یافته است.
۱۰ *موافقتنامه همکاری در حوزه کشف و مسدود کردن راه‌های نفوذ اشخاص مشغول به اعمال تروریستی و جدایی طلبی و افراط گرایی به سرزمین دول عضو سازمان به تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۸ اعتبار یافت.
۱۱ * موافقتنامه نحوه سازماندهی و برگزاری اقدامات مشترک ضد تروریستی در خاک دول عضو سازمان مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۰۹ اعتبار یافت.
۱۲ * موافقتنامه نحوه سازماندهی و انجام مانورهای ضد تروریستی مشترک توسط دول عضو سازمان مورخ ۲۸ اوت ۲۰۰۸ این موافقتنامه در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ اعتبار یافت.
۱۳ *موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان در زمینه همکاری در حوزه تامین امنیت اطلاعاتی بینالمللی مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۱ اعتبار یافت.
۱۴ *موافقتنامه تربیت پرسنل برای تشکیلات ضد تروریستی دول عضو سازمان مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ اعتبار یافت.
۱۵ *کنوانسیون سازمان علیه تروریسم مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۲ اعتبار یافت.
اسناد و پروتکلهای حوزه امنیتی- انتظامی در سازمان همکاری شانگهای
ردیف / عنوان سند یا پروتکل
۱ *یادداشت بین دولت‌های عضو سازمان درخصوص اهداف اصلی و زمینه‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و راه اندازی پروسه ایجاد شرایط مساعد در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری مورخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۱ از تاریخ امضا اعتبار یافته است.
۲ * پروتکل یادداشت بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان درخصوص اهداف اصلی و زمینه‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و راه اندازی پروسه ایجاد شرایط مساعد در حوزه تجاری و سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ از تاریخ امضا اعتبار یافت.
۳ * موافقتنامه همکاری بین بانکی (اتحادیه) در چهارچوب سازمان مورخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵ از تاریخ امضا اعتبار یافته است.
۴ * موافقتنامه همکاری و تعامل در امور گمرکی بین دول عضو سازمان مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۷ از تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ اعتبار یافته است.
۵ * پروتکل بین سرویس‌های گمرکی دول عضو سازمان در خصوص تبادل اطلاعات در حوزه کنترل جابجایی منابع انرژی مورخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ از تاریخ امضا اعتبار یافته است.
۶ * موافقتنامه همکاری در حوزه کشاورزی مورخ ۲۰۱۰ بین دول عضو سازمان از ۱۵ اوت ۲۰۱۴ اعتبار یافته است.
اسناد و پروتکلهای حوزه اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای
ردیف / عنوان سند یا پروتکل
۱ * یادداشت بین دولت‌های عضو سازمان درخصوص اهداف اصلی و زمینه‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و راه اندازی پروسه ایجاد شرایط مساعد در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری مورخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۱ از تاریخ امضا اعتبار یافته است.
۲ * پروتکل یادداشت بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان درخصوص اهداف اصلی و زمینه‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای و راه اندازی پروسه ایجاد شرایط مساعد در حوزه تجاری و سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ از تاریخ امضا اعتبار یافت.
۳ * موافقتنامه همکاری بین بانکی (اتحادیه) در چهارچوب سازمان مورخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵ از تاریخ امضا اعتبار یافته است.
۴ * موافقتنامه همکاری و تعامل در امور گمرکی بین دول عضو سازمان مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۷ از تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ اعتبار یافته است.
۵ * پروتکل بین سرویس‌های گمرکی دول عضو سازمان در خصوص تبادل اطلاعات در حوزه کنترل جابجایی منابع انرژی مورخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ از تاریخ امضا اعتبار یافته است.
۶ * موافقتنامه همکاری در حوزه کشاورزی مورخ ۲۰۱۰ بین دول عضو سازمان از ۱۵ اوت ۲۰۱۴ اعتبار یافته است.
اسناد و پروتکلهای حوزه اجتماعی و فرهنگی در سازمان همکاری شانگهای
ردیف / عنوان سند یا پروتکل
۱ * موافقتنامه همکاری در حوزه آموزش بین دول عضو سازمان مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶ از تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۸ اعتبار یافته است.
۲ * موافقتنامه همکاری در حوزه فرهنگ بین دول عضو سازمان مورخ ۱۶ اوت ۲۰۰۷ از تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ اعتبار یافته است.
