دباسیش روی چادری، روزنامه‌نگار هندی ساکن هنگ‌کنگ در نیویورک تایمز / ۲۴ آگوست ۲۰۲۲
این مجسمه برنزی با ارتفاع ۲۱ فوت (شش و نیم متر) – چهار شیر که پشت به یکدیگر و رو به بیرون نشسته‌اند – نماد مقدس و ملی هند است. جانوران معمولاً باوقار و بی‌احساس به تصویر کشیده می‌شوند، اما این جانوران متفاوت هستند: دندان‌های نیش‌شان برهنه است و عصبانی و پرخاشگر به نظر می‌رسند.
از نظر منتقدانِ آقای مودی، تصویر تغییر یافته بالای ساختمان پارلمان – پروژه‌ای که بدون صحبت یا مشورت عمومی به پایان رسید – منعکس کننده خشم “هند جدید” است که او خلق می‌کند.
حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری آقای مودی در هشت سال قدرت، دموکراسی هند را خوار کرده است، زیرا با حمایت از اکثریت‌گرایی برتری‌طلب افراطی هندو بر آرمان‌های سکولاریسم، جمع‌گرایی، تساهل مذهبی و برابری شهروندی که بر اساس آن، کشور پس از کسب استقلال خود در ۱۵ آگوست ۱۹۴۷ بنا شد، همراه بوده است.
در مقایسه با آلمان نازی، این رژیم از ماشین‌آلات دولتی، اطلاعات نادرست و ارعاب توسط گروه‌های حزبی استفاده می‌کند تا منتقدان را ساکت کند و در عین حال اقلیت بزرگ مسلمان را محروم می‌کند، همچنین به شکاف اجتماعی و خشونت دامن می‌زند و آزادی های مدنی به طور سیستماتیک نقض می‌شود.
هند، بزرگترین دموکراسی جهان، جایی است که نبرد جهانی بین لیبرالیسم و استبداد در حال شکست است. با این حال، دموکراسی‌های غربی مانند ایالات متحده از مواخذه آقای مودی خودداری می‌کنند، اما در عین حال از او می‌خواهد که به بازار عظیم هند دسترسی داشته و موضعش به عنوان یک سنگر استراتژیک در برابر چین را حفظ نماید.
سال گذشته مؤسسه “V-Dem” سوئد، رتبه هند را به “اتوکراسی گزینشی” و “خانه آزادی” مستقر در واشنگتن آن را به “کمی آزاد” کاهش داد. خانه آزادی گفت که تنزل رتبه هند با ۱٫۳ میلیارد جمعیتش، تعادل جهانی آزادی را به سمت استبداد منحرف کرد، زیرا اکنون کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان در کشورهای “آزاد” زندگی می‌کنند.
اگرچه نزول هند به سمت استبداد در زمان آقای مودی سرعت گرفته است اما عادلانه نیست که همه تقصیرها را به گردن او بیندازیم. نهادهای دولتی ضعیف و نابرابری اجتماعی – مشکلاتی که از سال‌های اولیه هند تشدید شده است – دموکراسی آن را تضعیف کرده و زمینه مساعدی را برای ریشه‌گیری سیاست برتری هندو فراهم آورده است.
علیرغم فقر گسترده، بی‌سوادی و تنوع شدید قومی، مذهبی و اجتماعی، هند از زمان استقلال مسیری را به عنوان آنچه دموکراسی ناممکن نامیده می‌شود، در پیش گرفته است. هند یک قانون اساسی مترقی را تصویب کرد اما ساختارهای بسیار متمرکز اداری-استعماری بریتانیا را نیز حفظ نمود که به مجریان دولتی و ملی منتخب، کنترل تقریباً نامحدودی بر نهادهایی مانند پلیس و سایر سازمان‌های مجری قانون می‌داد. این امر همراه با قوانین سختگیرانه امنیتی و فتنه‌انگیزی، به رهبران منتخب ایالتی و ملی اجازه می‌دهد تا مخالفان را بدون مجازات کنترل کنند.
سیاست‌های نئولیبرالی با عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های اساسی مانند بهداشت و آموزش نابرابری را تشدید کرده است. این اعمال یک زندگی توهین آمیز و مذبوحانه برای میلیون‌ها نفر هندی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که به هویت گروهی پناه ببرند. آنها به سوی رهبران قدرتمندی جذب می‌شوند که قول داده از آنها در برابر گروه‌های دیگر دفاع کنند و به راحتی گرفتار نفرت مذهبی می‌شوند که اکنون از آن برای بازتعریف هند سکولار به عنوان یک کشور هندو استفاده می‌شود.
ترکیب پارلمان منعکس‌کننده این اکثریت‌گرایی است. جمعیت مسلمان هند با ۲۰۰ میلیون نفر، پس از اندونزی و پاکستان، سومین جمعیت بزرگ مسلمان در جهان است که حدود ۱۵ درصد از مردم هند را تشکیل می‌دهند (جمعیت هندوها حدود ۸۰ درصد است)؛ اما مسلمانان تنها ۵ درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. بی‌جی‌پی اولین حزب حاکم در تاریخ ۷۵ ساله هند است که حتی یک نماینده مسلمان در پارلمان نداشته است.
قوانین و حقوق به طور نابرابر اعمال می‌شود. مسلمانان اکنون به دلیل نماز خواندن در ملاء عام دستگیر می‌شوند، در حالی که زائران هندو تکریم می‌شوند. این دولت دین هندو را جشن می‌گیرد، در حالی که علیه آداب و رسوم مسلمانان مانند پوشیدن حجاب و اذان اعتراض می‌کند. گروه های پارتیزان هندو به مسلمانان و مشاغل آنها حمله می‌کنند.
یک رهبر ازشد حزب بی‌جی‌پی آوارگان مسلمان بنگلادش را موریانه‌هایی خواند که منابع این کشور را می‌خورند. افراط‌گرایان هندو که از حمایت دولت جسارت یافته‌اند، اکنون آشکارا مسلمانان را به نسل‌کشی و تجاوز‌جنسی تهدید می‌کنند، این در حالیست که دولت روزنامه‌نگارانی را که این اعمال را بازتاب می‌دهند دستگیر می‌کند. در ۱۵ آگوست، روز استقلال هند، دولت ۱۱ محکوم حبس ابد را به اتهام تجاوز گروهی به یک زن مسلمان و قتل ۱۴ عضو خانواده او در جریان قتل عام گجرات در سال ۲۰۰۲ که زیر نظر مودی رخ داد، آزاد کرد.
نهادهای تضعیف شده نمی‌توانند کارآمد باشند. سیستم ناکارآمد دادگاه – که در آن تعداد ۴۰ میلیون پرونده معوقه وجود دارد – باعث تحقیر عمومی حاکمیت قانون می‌شود. قوه قضاییه عالی که زمانی به فعالیت و استقلال شهرت داشت، اکنون بیشتر با دولت مصامحه می‌کند و قضات دیوان عالی تملق آقای مودی را می‌گویند. مطبوعات هند، که زمانی نقش کلیدی در حفاظت از دموکراسی داشتند، برای خدمت به رژیم مودی تحت فشار هستند.
دموکراسی هند در سن ۷۵ سالگی، پس از دهه‌ها سوءاستفاده نهادی، ضعیف‌تر از آن است که بتواند در برابر مرد قدرتمندی که به پایه‌های ضعیفش پتک می‌زند، مقاومت کند. آقای مودی ساختمان پارلمان را “معبد دموکراسی” می‌نامد اما ساختمان جدید این مؤسسه در دهلی‌نو نمایانگر دموکراسی است که او در حال ساختن آن است، نمایی توخالی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت استبدادی.
مترجم: مرضیه مرادی در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا «ایراس»
