#اختصاصی
به قلم: گنادی پتروف؛ نزاویسیمایا گازتا
در نتیجه دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای وی، یکی از مهم ترین چالش‌های سیاست بین الملل حل خواهد شد. مشخص خواهد شد که آیا معامله غلات بازگردانده می‌شود یا خیر. موضع همه طرف‌های علاقه مند به توافق پیش از این بیان شده است. فدراسیون روسیه تنها در صورتی طرفدار بازگرداندن قرارداد غلات است که بخش (روسی) آن محقق شود. کی‌یف و غرب، با ملاحظاتی، امکان انتقال غلات اوکراینی از طریق دریای سیاه را بدون رضایت فدراسیون روسیه فراهم می‌کنند. و ترکیه طرفدار متقاعد کردن مسکو برای بازگشت به معامله غلات است.
ابهام در مورد اینکه آیا دیدار پوتین و اردوغان برگزار می‌شود یا خیر مدت‌ها است که وجود دارد. این مذاکرات در بهار قبل از خروج روسیه از توافق غلات اعلام شد.
چندین بار طرف ترک گزارش داده بود که پوتین به ترکیه خواهد آمد. بحث‌های داغی در مطبوعات در مورد پیامدهای سیاسی سفر رهبر روسیه به یکی از کشورهای ناتو و اینکه چرا اردوغان در وهله اول تا این اندازه متحدان غربی خود را به چالش می‌کشد، وجود داشت. با این حال، اگرچه او پس از آغاز عملیات ویژه با پوتین دیدار کرد، اما این دیدار در خارج از ترکیه بوده است. آخرین دیدار آنها در قلمرو بی طرف – در اکتبر ۲۰۲۲، در پایتخت قزاقستان، آستانه برگزار شد. کرملین قصد پوتین برای آمدن به ترکیه را تایید نکرد و تاریخ مذاکرات آتی را نام برد.
و سرانجام جمعه گذشته، دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور فدراسیون روسیه، اعلام کرد که دو رئیس جمهور در ۴ سپتامبر با یکدیگر دیدار خواهند کرد. «مذاکرات روز دوشنبه انجام خواهد شد. دیدار آنها در سوچی برگزار خواهد شد.
انتظار می‌رود یکی از موضوعات اصلی بحث، سرنوشت معامله غلات باشد که به عنوان طرح غلات دریای سیاه شناخته می‌شود. به یاد بیاورید که این توافق که توسط اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۲ منعقد شد، دو توافق را در نظر گرفت. یکی در مورد حمل و نقل بدون مانع غلات اوکراین از طریق دریای سیاه، و مورد دیگر در مورد حمل و نقل غلات و کودهای شیمیایی روسیه به همین روش و با لغو محدودیت‌های تحریمی بانک کشاورزی روسیه که مسئولیت حمایت مالی از منابع روسیه را بر عهده دارد. مسکو بارها اعلام کرده است که بخش روسیه از توافق غلات محقق نشده است، اما آن را تا ۱۷ ژوئیه تمدید کرد، زمانی که فدراسیون روسیه از این توافق خارج شد.
اردوغان بلافاصله اعلام کرد که «دفن کردن» طرح غلات دریای سیاه غیرممکن است. او معتقد است که روسیه باید به این ترتیب به توافق بازگردانده شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به نوبه خود، از گزینه حمل دریایی غلات اوکراینی – به عنوان مهمترین صادرات اوکراین- بدون رضایت روسیه حمایت می‌کند. رهبر اوکراین، همانطور که از پیامش در شبکه اجتماعی مشخص است، روز یکشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره این موضوع صحبت کرد. در یک سخنرانی تلویزیونی روز شنبه، زلنسکی به اوکراینی‌ها گفت که روز جمعه، دو کشتی از “راهروی غلات موقت” در دریای سیاه عبور کردند. درست است، آنها غلات حمل نمی کردند، بلکه چدن و سنگ آهن را حمل می‌کردند. این دومین بار از زمان خروج فدراسیون روسیه از قرارداد غلات است که از آنچه مقامات اوکراینی آن را کریدور موقت غلات می‌نامند استفاده می‌شود. اولین مورد در ۱۸ اوت بود، زمانی که یک کشتی کانتینری تحت پرچم هنگ کنگ اودسا را ترک کرد و به بسفر رسید. روسیه به این کشتی‌ها حمله نکرد. اما مشخص نیست که این اتفاق در آینده رخ نخواهد داد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه قبلاً اعلام کرده بود که کشتی‌هایی که به اوکراین می‌روند را به عنوان حامل‌های بالقوه محموله‌های نظامی در نظر می‌گیرد.
فدراسیون روسیه همچنین در حال بحث در مورد امکان تحویل غلات روسیه خارج از قرارداد غلات است. روزنامه بیلد در ۱۸ اوت از توسعه یک توافق سه جانبه بین روسیه، ترکیه و قطر خبر داد. تامین غلات روسیه به ترکیه را تامین می‌کند. بنابراین، معلوم می‌شود که دو راهروی موازی غلات، روسیه و اوکراین، باید کار کنند. و در این صورت شخص ثالث به نام ترکیه باید به عنوان ضامن امنیت عمل کند. واضح است که کیف و غرب روی آن حساب نمی‌کنند.
در همین حال روزنامه صباح ترکیه در آستانه مذاکرات پوتین و اردوغان گزارش داد که سازمان ملل پیشنهادهای جدیدی برای ازسرگیری توافق غلات دارد. آنها برای تحقق مهمترین نیاز روسیه اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سیستم SWIFT، را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، سازمان ملل پیشنهاد می‌کند که کار برای ارزیابی آسیب خط لوله انتقال آمونیاک روسیه به اودسا آغاز شود. این روزنامه به منابع خود اشاره می‌کند. اگر اطلاعات صباح درست باشد، در هر صورت اجرای پیشنهادهای سازمان ملل به توافق پوتین و اردوغان بستگی دارد. امروزه به جز ترکیه، هیچ ضامن جایگزین دیگری برای عرضه از طریق دریای سیاه وجود ندارد.
