ایوان تیموفیف در شورای روسی روابط بین‌الملل
جنگ در اوکراین را باید در چارچوب تلاش مسکو برای بازتعریف نظم امنیتی اروپا پس از جنگ سرد نگریست. این تحولات، نه بی دلیل، باعث نگرانی فزاینده در روسیه از اواسط دهه ۱۹۹۰ شده است. مشکل اصلی گسترش ناتو به شرق است. اگر مسکو ورود اعضای سابق پیمان ورشو و کشورهای بالتیک به ناتو را پذیرفت به این دلیل بودکه در شرایط اقتصادی و نظامی مطلوبی قرار نداشت، پس از آن روسیه چشم انداز عضویت اوکراین و سایر کشورهای پساشوروی را خط قرمز تلقی می‌کند.
یک سری انقلاب‌های رنگی که مسکو تا حدودی سرمنشاء آن را ایالات متحده و غرب می دانست، بر این آتش نفت ریختند. آنها به عنوان نوعی کلاهبرداری تلقی می شدند که “انتخاب آزاد اتحادها” را از مسیر خود خارج می‌کرد. رویدادهای سیاسی داخلی در اوکراین در سال ۲۰۱۴ به اولین اقدامات سخت مسکو منجر شد – بازگشت کریمه و حمایت بعدی از جدایی طلبان در دونباس. در همان زمان، روسیه، به مداخله ناتو در حوادث یوگسلاوی، به رسمیت شناختن کوزوو و سایر رویدادهای بحث برانگیز در اروپای پسا دوقطبی ارجاع می‌داد. واکنش اجتناب ناپذیر به وقایع ۲۰۱۴ روند گرایش به سمت غرب را در اکراین تشدید کرد. یک ساختار جدید و نسبتاً پایداری از روابط شکل گرفت. غرب تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرد، اما برای روسیه قابل تحمل بود. اوکراین توافق مینسک را امضا کرد، اما در عین حال با رضایت ضمنی واشنگتن و بروکسل، اجرای آنها را نادیده گرفت.
ظاهراً در مقطعی مسکو به این نتیجه رسید که این ساختار درست عمل نمی‌کند. به همین دلیل به مرور زمان، اگر نه به ادغام اوکراین در ناتو، حداقل به مدرن سازی نیروهای مسلح و همچنین تقویت تدریجی دولت خود پرداخت. این دیدگاه به خودی خود بحث برانگیز بود. به بیان دقیق، روسیه ابزار کافی برای بازدارندگی ناتو و حتی بیشتر از آن در اوکراین را داشت. با این حال، ظاهرا کرملین تصمیم گرفت جلوتر از منحنی عمل کند.
پیش از وخامت اوضاع، یک ماراتن دیپلماتیک در مورد خواسته‌های روسیه برای امنیت در اروپا به راه افتاد که نکته اصلی را می توان ارائه تضمین‌های قانونی عدم گسترش ناتو دانست. به موازات آن، مسکو یک گروه نظامی قابل توجه را در مرزهای اوکراین متمرکز کرد. آمریکا و ناتو با دقت با خواسته روسیه برخورد کردند و پاسخ دادند که درباره برخی مسائل آماده گفت و گو هستند، اما خواسته اصلی مسکو را رد کردند. سفرهای پیاپی مقامات ارشد کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان به روسیه هیچ نتیجه ای در بر نداشت. تلاش برای راه اندازی مجدد فرمت نرماندی شکست خورد. کیف به صراحت اعلام کرده است که هیچ پیشرفتی در اجرای توافقات مینسک حاصل نخواهد شد. حتی پس از به رسمیت شناختن رسمی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک توسط مسکو، بسیاری همچنان در مورد واقعیت تهاجم نظامی تمام عیار به اوکراین تردید داشتند.
می‌توان فرض کرد که یکی از اهداف عملیات نظامی، وادار کردن غرب به گفت‌وگوی بیشتر و دادن امتیاز به خواسته‌های روسیه است. با این حال، هیچ نشانه ای وجود ندارد که غرب با چنین گفت وگویی موافقت کند، چه رسد به اینکه امتیازاتی بدهد. برعکس، موضع آمریکا و ناتو بسیار سخت تر خواهد شد. نظم اروپا نه با توافقات، بلکه با اقدامات مشخص شکل خواهد گرفت. از نگاه روسیه، این اقدامات در قالب یک تغییر کاملاً محتمل در دولت اوکراین و از نگاه غرب در حداکثر محاصره و مهار روسیه تعریف می‌شد. یک دوقطبی نامتقارن در اروپا در حال ظهور است که بر اساس یک رویارویی نظامی-سیاسی سازش ناپذیر بین روسیه و ناتو است.
از نقطه نظر توازن قوا، دوقطبی نامتقارن با نابرابری آشکار در پتانسیل‌های دو طرف مشخص می شود. هزینه‌های دفاعی کشورهای ناتو در پس زمینه مخالفت با مسکو به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. جنگ در اوکراین جان تازه ای به ایده‌های قدیمی در مورد افزایش هزینه‌های نوسازی و خرید تسلیحات و همچنین دفاع به طور کلی خواهد بخشید. شکاف بین روسیه و ناتو در این شاخص در حال حاضر صدها درصد است. در آینده حتی افزایش هم خواهد داشت. عدم تعادل نیز با شکاف رو به رشد در پتانسیل‌های اقتصادی مشخص خواهد شد.
شکی نیست که غرب تحریم‌های سختی را علیه روسیه وضع خواهد کرد (اولین گام در این راستا در ۲۴ فوریه برداشته شد). این در مورد مسدود کردن بانک‌های بزرگ، بیرون راندن تدریجی نفت، گاز، زغال سنگ، فلزات و سایر مواد خام روسیه از بازارهای اروپا و جهان خواهد بود. هر کدام از آنها ویژگی‌های خاص خود را دارند. تحریم‌ها بر روی آنها به منظور جلوگیری از شوک‌های محلی در بازار کالیبره می شود. اما تردیدی نیست که غرب مصرانه و سرسختانه به هر قیمتی به دنبال منابع خام دیگر خواهد بود و بدون توجه به زیان‌های اقتصادی، اقتصاد خود را برای آنها بازسازی خواهد کرد. همچنین می‌توان انتظار داشت محدودیت‌های قابل توجهی برای عرضه کالاهای صنعتی و فناوری وجود داشته باشد. با توجه به وابستگی شدید روسیه به واردات، چنین اقداماتی رشد را کاهش داده و عدم تعادل اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. شکی وجود ندارد که اقتصاد روسیه با تلاش برای یافتن بازارها و تامین کنندگان جدید، در درجه اول در چین، سازگار خواهد شد. اما آسیب به اقتصاد روسیه در هر صورت طولانی و قابل توجه خواهد بود.
در بلندمدت، شکاف اقتصادی ممکن است به عاملی در میزان پشتیبانی فنی از نیروهای مسلح روسیه تبدیل شود. با این حال، در سال‌ها و حتی دهه‌های آینده، پتانسیل روسیه برای دور نگه داشتن ناتو از مداخله مستقیم نظامی کافی خواهد بود. حتی اگر نیروهای راهبردی هسته‌ای در نظر گرفته نشوند، استفاده از سلاح‌های متعارف و سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی مملو از آسیب‌های غیرقابل قبولی برای ناتو در صورت برخورد است. با این حال، این بدان معنا نیست که هیچ جنگی بین روسیه و ناتو طبق تعریف وجود ندارد. حوادث، یک سری اشتباه محاسباتی یا تصادفات می تواند منجر به آن شود. در هر صورت، ناتو پتانسیل‌های خود را در اروپای شرقی، و بالاتر از همه، در نزدیکی مرزهای دولتی روسیه ایجاد خواهد کرد.
در مورد آینده اوکراین، ظاهراً در اینجا طرف روسی در حال برنامه ریزی برای تغییر رژیم سیاسی است. هنوز مشخص نیست که دولت جدید در چه مرزهایی پدید خواهد آمد و آیا اصولاً دارای حاکمیت خواهد بود یا خیر. ما می توانیم انتظار ظهور یک دولت اوکراین در تبعید را داشته باشیم. مناطق تحت کنترل مسکو در محاصره تجاری و اقتصادی غرب، مشابه محاصره کریمه، و همچنین جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک قرار خواهند گرفت. مشخص نیست مقاومت اوکراین در برابر ارتش روسیه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. به احتمال زیاد، شکستن مقاومت نیروهای مسلح اوکراین به سرعت امکان پذیر خواهد بود. اما فعالیت‌های زیرزمینی و مبارزه چریکی می تواند طولانی مدت شود. در هر صورت، مدت مرحله نظامی تاثیر چندانی بر شدت تحریم‌ها علیه روسیه نخواهد داشت. این تحریم‌ها برای هر میزانی از عملیات نظامی قابل توجه خواهند بود. مسکو باید برای بازسازی اقتصاد اوکراین در شرایطی که در محاصره تجاری قرار دارد، کار جدی انجام دهد. این امر مستلزم تزریق پول زیادی است که توسط فساد محلی تا حدودی مستهلک خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی جنگ برای روسیه در میان مدت و بلند مدت قابل توجه خواهد بود. می توان انتظار سقوط نرخ روبل، تورم، افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه واردات و تشدید کنترل صادرات را داشت. اگر سیاست ازدحام کالاهای روسیه موفقیت آمیز باشد، این امر بر درآمدهای بودجه تأثیر می گذارد. تجربه تحریم‌ها علیه ایران نشان می‌دهد که ایالات متحده می‌تواند رژیم‌های تحریمی خود را نه تنها بر متحدانی که قبلاً قصد اعمال آن را دارند، بلکه بر حوزه‌هایی که در قبال روسیه بی‌طرف هستند نیز اعمال کند. کاهش منابع درآمدی با افزایش هزینه‌های دفاعی به دلیل تسریع مسابقه تسلیحاتی با غرب و همچنین نیاز به تامین منابع مورد نیاز سرزمین‌های اوکراین همراه خواهد بود. ترکیبی از عوامل اقتصادی بر کیفیت زندگی و درآمد شهروندان روسیه تأثیر می گذارد. در تئوری، کاهش رفاه روس‌ها می تواند مشکلات سیاسی داخلی را تشدید کند. در عمل، با توجه به تأثیرات قابل توجه و تأخیر تحریم ها، بعید است که این تحول در کوتاه مدت رخ دهد. با این حال، در میان مدت، احتمال انباشت اعتراض و انتشار غیر ارادی آن تحت تأثیر این یا آن محرک منتفی نیست. وابستگی ثبات سیاسی داخلی به موضوع منابع یک امر غیرخطی است و پیش بینی آن دشوار خواهد بود. در محاسبات راهبردی غرب، اعتراض داخلی متغیر مهمی خواهد بود.
کارزار نظامی علیه اوکراین صفحه جدیدی در تاریخ روابط بین‌الملل باز می‌کند و همچنین واقعیت‌های روزمره متفاوتی را شکل می‌دهد. برای برخی، تغییرات اینجا و اکنون اتفاق می افتد، برای برخی دیگر، ممکن است تا ماه‌ها و سال‌های آینده به تعویق بیافتد. اما آنها بر طیف گسترده ای از مردم چه در روسیه و چه در خارج از این کشور تأثیر خواهند گذاشت.
