تاریخ : چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳ 16 شوال 1445 Wednesday, 24 April , 2024

چشم‌انداز ثبات در آسیای مرکزی در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی جهان

  • ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۲
چشم‌انداز ثبات در آسیای مرکزی در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی جهان
در شرایط جدید قالب‌بندی مجدد نظم جهانی، کشورهای آسیای مرکزی فرصت بی‌نظیری برای افزایش اهمیت و نقش خود در صحنۀ جهانی و همچنین اجرای سیاست مستقل و صرفا بر اساس منافع ملی خود دارند.

در سال ۲۰۲۴ کشورهای آسیای مرکزی ممکن است با چالش‌های خاصی – از جمله تروریسم بین‌المللی و عامل افغانستان، مشکلات آبی و رویارویی روزافزون بین مراکز قدرت جهانی (که منجر به نابودی نه تنها سیستم امنیتی بین‌المللی، بلکه فروپاشی نظم جهانی موجود می‌شود) – مواجه شوند که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.
این نتیجه‌ای است که شرکت‌کنندگان میزگرد “تهدیدها و چالش‌‌های سال ۲۰۲۴؛ چه کسی می‌تواند در شرایط آشفتگی ژئوپلیتیکی، ثبات را در آسیای مرکزی تضمین کند” که توسط مرکز ابتکارات تخصصی “Oy Ordo” برگزار شد، بدان رسیده اند.
به گفتۀ “مارات ایمانکولوف”، دبیر شورای امنیت جمهوری قرقیزستان، وضعیت منطقه به طور کلی و با وجود چالش‌ها و تهدیدهای سنتی ناشی از افغانستان، با ثبات است.
وی خاطرنشان کرد: «خطر اصلی برای امنیت ما، انتقال گروه‌های رادیکال – بیش از ۱۰۰ هزار شبه نظامی که در درگیری‌های خاورمیانه شرکت داشتند – از خاورمیانه به افغانستان (به سمت مرزهای منطقه) است. و این اتفاق به صورت تصادفی رخ نمی‌دهد، بلکه طبق برنامه‌های کشورهای ذی‌نفعی که گروه‌های تروریستی را تأمین مالی، تسلیح و هدایت می‌کنند، صورت می‌گیرد».
دبیر شورای امنیت جمهوری قرقیزستان همچنین تأکید کرد که در شرایط کنونی مهمترین مطلب مورد بحث، موضوع ایجاد معماری امنیت جمعی و مشترک است.
ایمانکولوف افزود: «ضامن امنیت ما در برابر چالش‌ها و تهدیدهای جهانی، خود مردم قرقیزستان و ساختارهای امنیتی ما هستند. اما در صورت وجود یک تهدید جهانی، تلاش یک کشور به تنهایی کافی نیست. به همین دلیل است که سازمان‌های منطقه‌ای وجود دارند و من سازمان پیمان امنیت جمعی را که در آن روسیه به‌عنوان کشوری با قوی‌ترین اقتصاد و بیشترین پتانسیل نظامی-فنی، نقش اصلی را ایفا می‌کند، یک سازمان کلیدی و مهم می‌دانم».
وی ادامه داد: «شایان ذکر است که سایر بازیگران ژئوپلیتیکی، از جمله آمریکا و متحدانش نیز اخیرا در زمینۀ تأمین امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی فعال شده‌اند. با این حال، تلاش‌های اصلی واشنگتن در قرقیزستان بیشتر با هدف جدا کردن بیشکک از مسکو و گسترش حضور خود در حوزۀ نظامی-فنی صورت گرفته است. سال گذشته، طرف آمریکایی مذاکراتی را برای توسعۀ طرح همکاری دوجانبه با وزارت دفاع جمهوری قرقیزستان برای سال ۲۰۲۴، آغاز و تسلیحات و تجهیزاتی نظامی را به ارزش ۱۶٫۵ میلیون دلار به این جمهوری ارسال کرد.
به گفتۀ دبیر شورای امنیت قرقیزستان در عین حال، USAID بیش از دو برابر این مبلغ – ۳۵٫۴ میلیون دلار – را برای تأمین مالی برنامه‌های مختلف (که اهداف اصلی آنها مقابله با تصویب قوانین محدودکنندۀ فعالیت عوامل خارجی و رسانه‌های طرفدار غرب در قرقیزستان، متقاعد کردن رهبری کشور به انعقاد قراردادهای دوجانبۀ جدید با ایالات متحده و غیره است) اختصاص داده است.
به گفتۀ “ایگور شستاکوف”، کارشناس مسائل سیاسی و مدیر مرکز ابتکارهای تخصصی  “”Oy Ordo، آنکارا نیز سعی دارد در آسیای مرکزی نفوذ سیاسی داشته باشد.
این کارشناس گفت: «اما با تحلیل تلاش‌های ترکیه برای ترویج پروژۀ “توران بزرگ” در منطقه، می‌توان گفت که این مفهوم بیشتر نمادین است تا واقعی. در دو سال گذشته توانایی‌های ترکیه و چشم‌اندازهای سازمان کشورهای ترک در زمینۀ تضمین امنیت منطقه‌ای به طور مرتب توسط کارشناسان مرکز ابتکارهای تخصصی “Oy Ordo” مورد بحث قرار گرفته است. اما تاکنون نظری مبنی بر اینکه آنکارا می‌تواند به عنوان ضامن امنیت منطقه‌ای عمل کند یا نقش مهمی در افزایش توان دفاعی کشورهای منطقه داشته باشد، وجود نداشته است. با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در ترکیه، در حال حاضر هیچ جایگزینی برای سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینۀ تأمین امنیت منطقه و برای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در جهت ارتقای همگرایی اقتصادی وجود ندارد».
وی همچنین خاطرنشان کرد که ممکن است امسال بحران‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط با منابع آبی به وجود بیاید که توجه قدرت‌های خارجی را (از یک سو به دلیل علاقه به منابع منطقه و از سوی دیگر به منظور ایفای نقش داور بین‌المللی) جلب کند.
شستاکوف یادآور شد: «بدون شک ایالات متحده سعی دارد چنین نقشی را ایفا کند، اما همان طور که تجربۀ برخی جمهوری‌های پساشوروی، به‌ویژه اوکراین، گرجستان، ارمنستان و مولداوی نشان می‌دهد، نتیجۀ روابط نزدیک با نمایندگان جامعۀ غرب، از دست دادن حاکمیت، مشکلات سیستماتیک در اقتصاد و بی‌ثباتی وضعیت اجتماعی-سیاسی است».
به گفتۀ وی، براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، امسال از نظر امنیت منطقه‌ای برای کشورهای آسیای مرکزی یک سال نسبتا با ثبات خواهد بود.
اما “باکتی‌بیک سایپبایف”، کارشناس مسائل سیاسی دیدگاه متفاوتی دارد. وی معتقد است که در سال ۲۰۲۴، آسیای مرکزی، مانند سایر مناطق همسایۀ روسیه و چین با رویدادهای جدی روبرو خواهد شد که تغییرات بزرگی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد وی، در حال حاضر عملیات نظامی ویژه در اوکراین یک رویداد اصلی است؛ زیرا اجرای برخی سناریوها در حوزۀ ژئوپلیتیکی به نتیجۀ آن بستگی دارد.
سایپبایف معتقد است که در حال حاضر، وضعیت پیچیده‌ای در شمال افغانستان در مرز مشترک با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ایجاد شده است. علاوه بر اینکه مهاجران بومی آسیای مرکزی که تجارب جنگی را در سوریه به دست آورده‌اند در آنجا متمرکز شده‌اند، پشتون‌هایی که دیدگاه‌های افراطی دارند و براساس ایدۀ جهاد رشد کرده‌اند نیز به استان‌های شمالی افغانستان منتقل شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: «چندین هدف برای حمله برنامه‌ریزی شده است. یکی از این اهداف ترکمنستان و تصرف منابع هیدروکربنی آن در منطقۀ خزر است. دومین هدف – درۀ فرغانه (از طریق ازبکستان) و ایجاد خلافت اسلامی است. در تاجیکستان هم رحمان با انتقال قدرت مشکل دارد. او نمی‌تواند آن را به پسر یا دخترش منتقل کند و سایر قبیله‌ها ادعا می‌کنند که او آنها را فریب داده است و اکنون تهدید نابودی فیزیکیِ همۀ نمایندگان قبیلۀ رحمان وجود دارد. این در حالی است که تاجیک‌های افغان نیز ایدۀ اتحاد با تاجیکستان شوروی سابق و ایجاد یک تاجیکستان بزرگ را دنبال می‌کنند. البته نیروهای خاصی در غرب نیز قصد دارند در این زمینه به آنها کمک کنند».
از دیدگاه وی، اگر چنین سناریوهایی حداقل تا حدی محقق شوند، این خود به خود به معنای افزایش تنش هم در قرقیزستان و هم در قزاقستان است؛ چرا که سلول‌های خفته در این جمهوری‌ها بیدار خواهند شد.
سایپتایف افزود: «و در نهایت براساس ایدۀ غرب، اخوان‌المسلمین از آسیای مرکزی به برادران اویغور کمک خواهند کرد و اقدام‌های آنها در منطقۀ سین کیانگ اویغور چین (که برادران اویغور در اردوگاه‌های بازآموزی آن حضور دارند) تشدید خواهد شد. یعنی می‌بینید که بلافاصله یک زنجیرۀ کامل از تنش‌ها بوجود می‌آید که روسیه و چین را از مشکلات اصلی منحرف می‌کند.»
“نورلان دوسالیف”، کارشناس مسائل امنیتی نیز از این ایده حمایت کرد که عملیات نظامی ویژه در اوکراین (جایی که برتری نظامی فنی نیروهای مسلح روسیه بر مجموع کشورهای غرب و بلوک ناتو به‌وضوح دیده می‌شود)  رویداد اصلی تعیین‌کنندۀ چشم‌انداز توسعۀ وضعیت در جهان است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: «ایالات متحده به دنبال ترک بازی و انتقال مستقیم مسئولیت جنگ به دوش ناتو و جایگزین کردن کشورهای اروپایی است. در عین حال، ایالات متحده و متحدانش (در درجه اول بریتانیا) جنگ جدیدی را در خاورمیانه آغاز کرده‌اند. آنها حوثی‌های یمن را به انجام اقدام‌های نظامی برانگیختند. بسته شدن ترافیک جهانی در منطقۀ تنگۀ باب‌المندب نیز با هدف مسدود کردن منافع چین و همچنین اروپا و آسیا صورت گرفته است».
بنابراین، به گفتۀ وی، تلاش برای قالب بندی مجدد جهان توسط گروه آنگلوساکسون‌ها ادامه دارد.
دوسالیف تأکید کرد: «در حال حاضر با توجه به اینکه میدان نبرد اوکراین برای غرب از دست رفته است، موج جدیدی از بی‌ثباتی توسط آنها در یک منطقۀ وسیع (خاورمیانه – آسیای مرکزی – چین – آسیا و اقیانوسیه) آغاز شده است. تمام اقدام‌های خصمانۀ غرب علیه چین به طور مستقیم بر قرقیزستان و سایر جمهوری‌ها تأثیر می‌گذارد. در این راستا پمپاژ سلاح‌های غربی به پاکستان آغاز شده است. علاوه بر این، نیرو‌های طالبان پاکستان (که ایدۀ ورود جهاد به کشورهای آسیای مرکزی را دنبال می‌کنند) شروع به ورود به ولایات شمالی افغانستان کرده‌اند. پتانسیل عظیم تسلیحات و تجهیزات به جا مانده از ایالات متحده در افغانستان و همچنین اقدام‌های واشنگتن و لندن برای ایجاد “ائتلاف نیروهای تروریستی بین‌المللی” در خاک افغانستان، روندهای خطرناکی را در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی تشدید می‌کند».
وی معتقد است که در آینده افزایش درگیری بر سر مسائل آبی نیز در منطقه پیش‌بینی می‌شود که این درگیری‌ها نیز توسط ساختارهای غربی دامن زده می‌شوند.
علاوه بر این، به گفتۀ دوسالیف، باید به روندهای جدید در حوزۀ مهاجرت در منطقۀ آسیای مرکزی نیز توجه خاصی کرد.
این کارشناس افزود: «با شروع عملیات نظامی ویژه در اوکراین، کشورهای اروپای غربی به یکباره دغدغۀ اشتغال جمعیت جمهوری‌های آسیای مرکزی را پیدا کردند. به عنوان مثال، بریتانیا در دو سال گذشته شروع به جذب کارگران فصلی از کشورهای منطقه کرده است (به عنوان مثال، سهمیۀ ۶ هزار نفری در سال ۲۰۲۳ برای قرقیزستان به ۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است). در عین حال، مقام‌های بریتانیا اجازۀ بازگشت دوباره را به این افراد نمی‌دهند و سعی دارند تا حد امکان شهروندان جمهوری قرقیزستان را تحت پوشش قرار دهند. اگر در سال ۲۰۲۲ سهمیۀ شهروندان جمهوری قرقیزستان و سایر جمهوری‌های منطقه در آلمان تنها ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر بود، اکنون این رقم به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است. آلمان آمادۀ پذیرش ۵۰ هزار مهاجر از ازبکستان در سال ۲۰۲۴ است. اکنون اسرائیل نیز در حال برنامه‌ریزی برای جذب ده‌ها هزار کارگر از ازبکستان و سایر کشورهای منطقه به جای فلسطینی‌های اخراج شده است. این رویدادها شباهت تلخی به تاریخ لیبی دارند. هزاران نفر از شهروندان لیبی که در دانشگاه‌های کشورهای اروپای غربی تحصیل کرده‌اند یا به این کشورها مهاجرت کاری داشته‌اند، به هستۀ اصلی اعتراض‌های ضد دولتی و متعاقب آن جنگ داخلی این کشور تبدیل شدند که منجر به فروپاشی جماهیریه[۱] لیبی شد. صرفا به این دلیل که در طول چندین سال، ساختارهای اروپای غربی توانستند تفکر شهروندان لیبی را به شکلی که نیاز داشتند تغییر دهند و دولت لیبی را با دستان خود نابود کنند. و این سناریو در بسیاری از کشورهای قاره‌های مختلف اعمال شد. آیا این اتفاق در جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز خواهد افتاد؟ در دنیای مدرن کنونی که در هرج و مرج فرو رفته است، مسائل مربوط به امنیت باید بسیار واضح و محکم مطرح شود».
دوسالیف خاطرنشان کرد: «همزمان با ورود مهاجران کاری به اروپای غربی، در چند سال گذشته، ساختارهای خارجی روند ورود اتباع پاکستان، بنگلادش و سایرین را به عنوان مهاجر کاری و برای تحصیل در دانشگاه‌ها به منطقۀ ما سازماندهی کرده‌اند. با این حال، در امارات متحدۀ عربی، عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزۀ خلیج فارس، کارگران مهاجر پاکستانی این فرصت را دارند که در آب‌وهوای بسیار گرمتر دستمزد بیشتری دریافت کنند. نه قرقیزستان و نه همسایگان ما – جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی – هنوز پتانسیل اقتصادی قابل مقایسه با کشورهای کمربند عربی را ندارند. بنابراین در اینجا این سوال منطقی مطرح می‌شود که ساختارهای خارجی با چه اهدافی فرآیند مهاجرت کاری را از منطقه‌ای با وضعیت ناپایدار نظامی-سیاسی به قلمروی ما سازماندهی می‌کنند؟ (لازم به ذکر است که از نقص قوانین ما، هرج و مرج در تعامل وزارت‌خانه‌ها و ادارات و مظاهر فساد در ساختارهای مهاجرتی سوءاستفاده می‌شود). به عنوان مثال، از آغاز سال ۲۰۲۴، افزایش شدید ورود پاکستانی‌ها به منطقۀ چوی جمهوری قرقیزستان ثبت شده است (این رقم در شبکه‌های اجتماعی ۵-۶ هزار نفر عنوان شده است). باید در نظر داشت که در پاکستان، بنگلادش و کشورهای همسایه، تعالیم اسلامی از دیرباز توسعه یافته است. در حال حاضر، «جماعت‌های» بیگانۀ جدیدی با زبان اردو و غیره در قلمروی جمهوری‌های ما در حال شکل‌گیری هستند که سرویس‌های اطلاعاتی و سازمان‌های مجری قانون نمی‌توانند آنها را کنترل کنند.
بنابراین به گفتۀ این کارشناس، قرقیزستان همراه با کشورهای همسایۀ منطقۀ آسیای مرکزی با چالش‌ها و تهدیدهای خطرناکی روبرو خواهد شد. هیچ یک از کشورهای منطقه از سطح مناسب توسعۀ فناوری، سازمانی، نظامی-فنی و غیره برای مقابله با تهدیدهای امنیتی بزرگ و مدرن برخوردار نیستند.
دوسالیف افزود: «سطح سازمان پیمان امنیت جمعی نیز مدت‌هاست که برای تضمین امنیت کشورهای منطقه کافی نیست. بنابراین نیاز به حفاظت جمعی از مرزهای دولتی و ایجاد سیستم‌های امنیتی نظامی و دولتی تحت نظارت روسیه، ضرورت پیدا کرده است. در دنیای امروز که در هرج و مرج فرو رفته است، تنها روسیه دارای همۀ نشانه‌های یک دولت تمدن‌ساز است».
“دین محمد آلمامبتوف”، کارشناس مسائل امنیتی در این نشست اظهار داشت که ایالات متحده و کل ائتلاف غربی، بیشتر به استفاده از این منطقه، که طی ۳۳ سال گذشته برای حملۀ بیشتر در فاز گرم و سرد علیه چین و روسیه آماده شده است، به عنوان یک سکوی پرش علاقه‌مند هستند تا منابع قرقیزستان و آسیای مرکزی.
وی گفت: «تهدید اصلی در این کشورها از جانب غرب است. حمله از افغانستان آغاز خواهد شد و به عنوان مثال به تاجیکستان و سپس به قرقیزستان و از آنجا یک بخش حمله به مناطق شمالی چین و بخش دیگر به قزاقستان منتقل خواهد شد و سپس حمله به مناطق جنوبی روسیه ادامه خواهد یافت».
به گفتۀ وی درگیری در اوکراین در واقع یکی از جهت‌گیری‌های رویارویی روسیه و کشورهای غربی و ناتو بوده و مجری درگیری در آسیای مرکزی، ترکیه است.
به اعتقاد این کارشناس، آنکارا تلاش می‌کند کشورهای آسیای مرکزی را به مدار معنوی-اخلاقی، اقتصادی و نظامی-سیاسی خود بکشاند. از آنجا که ترک‌ها نتوانستند رهبران جهان اسلام شوند، اکنون سعی دارند این شکست را با تحمیل وحدت ترک‌ها در فضای پساشوروی، از جمله از طریق سازمان کشورهای ترک جبران کنند. اما بدیهی است که در شرایط سخت اقتصادی، ترکیه منابع کافی برای تبدیل شدن به لوکوموتیو همگرایی کشورهای ترک را ندارد؛ بنابراین همه این فرآیندها با حمایت غرب در حال انجام است.
وی افزود: «در عین حال، این سوال همچنان مطرح است که در صورت درگیری روسیه و چین با ناتو در آسیای مرکزی، ترکیه به عنوان یکی از اعضای ائتلاف آتلانتیک شمالی چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ احتمالاً به عنوان بخشی از این ائتلاف در رویارویی شرکت خواهد کرد و در عین حال به پمپاژ سلاح به منطقه ادامه خواهد داد. و اگر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی، از جمله قزاقستان و قرقیزستان، در یک رویارویی بالقوه با ناتو در منطقه شرکت کنند، طبیعتا ادامۀ صحبت در مورد توسعۀ سازمان کشورهای ترک بیهوده خواهد بود. سازمان کشورهای ترک خانه‌ای است که به دلیل بی‌ثباتی‌اش، هر لحظه ممکن است فرو بریزد؛ چرا که مرکز منافع غرب و برنامه‌های استراتژیک آن علیه دولت‌های ترک‌زبان واقع در اطراف روسیه و چین است».
به گفتۀ آلمامبتوف همکاری در حوزۀ نظامی بین ترکیه و قرقیزستان در چارچوب بیش از ۱۲۰ موافقتنامه و معاهدۀ دوجانبه و همچنین بر اساس برنامۀ عملیاتی همکاری‌های نظامی و نظامی-فنی بین وزارت‌های دفاع قرقیزستان و ترکیه برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۱ انجام می‌شود. میانگین حجم سرمایه‌گذاری ترکیه در حوزۀ نظامی-فنی جمهوری قرقیزستان حدود یک میلیون دلار در سال است.
وی خاطرنشان کرد: «ترکیه با تاجیکستان نیز همکاری می‌کند. در جولای سال ۲۰۲۳ در حاشیۀ نمایشگاه بین‌المللی دفاعی IDEF در استانبول، وزرای دفاع ترکیه و تاجیکستان یک توافقنامۀ همکاری نظامی-فنی (از جمله در زمینۀ تبادل تجربه در حفاظت از مرزها، مبارزه با تروریسم و آموزش پرسنل) را امضا کردند. به اعتقاد کارشناسان، در آینده مذاکرات برای عرضۀ بیرقدارها (پهپادهای ساخت ترکیه) به تاجیکستان نیز از سر گرفته خواهد شد.»
آلمامبتوف افزود: «ترکیه همیشه استانداردهای دوگانه و حتی سه‌گانه دارد. بیایید به درگیری اسرائیل و فلسطین نگاه کنیم. از یک طرف آنکارا می‌گوید دست از فلسطین بردارید، از طرف دیگر به اسرائیل سلاح می‌دهد و در راستای منافع غرب کار می‌کند. همان چیزی که در منطقه ما در حال وقوع است».
به گفتۀ وی، در حال حاضر، حضور ترکیه در حوزۀ عمومی قرقیزستان بر جهت‌گیری ایدئولوژیک متمرکز شده است و ایدۀ ورود پان ترکیسم را به حوزۀ آموزش و فرهنگ کشور مد نظر دارد (در واقع ترک‌ها این حوزه‌ها را در اولویت قرار می‌دهند). ترکیه قصد دارد در بلندمدت موقعیت خود را در قرقیزستان تثبیت کند به‌طوری که امکان تشکیل گروه بزرگی از شخصیت‌های سیاسی طرفدار ترکیه، کارمندان سیستم مدیریت دولتی، ساختارهای امنیتی و روشنفکران خلاق را برای لابی‌گری منافع ترکیه و نزدیک شدن بیشکک به سازمان کشورهای ترک فراهم ‌کند. در عین حال، این یک واقعیت است که در این صورت قرقیزستان حاکمیت خود و امکان اجرای یک سیاست خارجی مستقل را ( سیاست خارجیِ بدون توجه به آنکارا یا ساختارهای قدرت فراملی تحت کنترل آن در قالب یک اتحاد پان‌ترکیستی) به خطر می‌اندازد.
آلمامبتوف خاطرنشان کرد: «در عین حال، در شرایط جدید قالب‌بندی مجدد نظم جهانی، آسیای مرکزی و به‌ویژه قرقیزستان فرصت بی‌نظیری برای افزایش اهمیت و نقش خود در صحنۀ جهانی و همچنین اجرای سیاست مستقل و صرفا بر اساس منافع ملی خود دارند.»
“دانیار صدیق‌اف”، کارشناس روابط بین‌الملل نیز به نوبۀ خود خاطرنشان کرد که در نتیجۀ رویدادهای فعلی در جهان امروز، آسیای مرکزی به عنوان یک منطقۀ مهم، قطعا علاقۀ جامعۀ جهانی را برمی‌انگیزد. اگر قبلاً فقط سرزمینی بود که در آن پنج کشور مساحت خاصی را اشغال کرده بودند،  اکنون توجه به آسیای مرکزی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی سال به سال افزایش می‌یابد.
این کارشناس افزود: «اگر به تاریخ بنگریم، می‌بینیم توجه به منطقه از سال ۲۰۰۴ که گفت‌وگوی ژاپن و آسیای مرکزی شکل گرفت و پس از آن این قالب توسط کره جنوبی، ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، روسیه و چین مورد استفاده قرار گرفت، آغاز شده است. در حال حاضر، آسیای مرکزی به عنوان یک سازمان منطقه‌ای به ابتکار “شوکت میرضیایف”، رئیس‌جمهور ازبکستان شکل گرفته است. اولین اجلاس سران این منطقه در سال ۲۰۱۸ در آستانه برگزار شد و از آن زمان به بعد هر سال جلسات سران کشورها برگزار می‌شود. و من خوشحالم که رهبران کشورهای ما در تلاش برای اتحاد نیروهای خود هستند؛ زیرا تنها با هم می‌توانیم در برابر آشفتگی ژئوپلیتیکی جهانی که امروز در حال وقوع است، مقاومت کنیم».
وی همچنین از ایدۀ شکل‌گیری همکاری‌های نظامی جدی در چارچوب منطقه‌ای حمایت کرد و گفت: «البته سازمان پیمان امنیت جمعی ما را متحد می‌کند، اما ما باید نوعی مولفۀ منطقه‌ای نیز در این راستا داشته باشیم».
صدیق‌اف اظهار داشت: «من به نوبۀ خود یادآوری می‌کنم که قرقیزستان در سال ۲۰۱۷ نامزدی خود را برای عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای سال‌های ۲۷-۲۸ اعلام کرد. از آن زمان به بعد ما فعالانه درگیر فعالیت‌های انتخاباتی بوده‌ایم. اگر موفق به پیروزی شویم، این اولین تجربۀ عضویت ما در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. این برای تصویر سیاست خارجی کشور ما مهم است. زمان بسیار کمی باقی مانده است و تا جایی که من می‌دانم حریف اصلی ما فیلیپین است که حمایت آمریکا و غرب را به همراه خود دارد؛ بنابراین، به اعتقاد من، بهتر است تلاش‌های بیشتری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی که قرقیزستان در آنها عضو و موسس است (اتحادیۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی) انجام دهیم».
وی همچنین تأکید کرد که در این راستا، باید اقدام‌هایی برای اجرای ابتکارهایی که قرقیزستان در سطح سازمان ملل مطرح کرده و تصویب شده است، صورت گیرد: «من در مورد برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ کشورهای کوهستانی منطقه صحبت می‌کنم. ما قصد داریم تا سال ۲۰۲۷ نشست بعدی کشورهای کوهستانی را برگزار کنیم».
این کارشناس همچنین یادآور شد که قرقیزستان از زمان استقلال خود همواره سیاستی صلح‌آمیز را دنبال کرده است. این واقعیت‌ها که در سال ۱۹۹۴، تحت نظارت رئیس پارلمان وقت قرقیزستان، پروتکلی در بیشکک برای پایان دادن به جنگ در قره باغ کوهستانی امضا شد و همچنین در سال ۱۹۹۷ نیز یک توافقنامه تحت عنوان “اعلامیه بیشکک” برای حل و فصل درگیری‌ها بین مخالفان تاجیکستان و مقام‌های این کشور امضا شد، گواه این امر است.
صدیق‌اف تأکید کرد: «به اعتقاد من، در شرایط تلاطم ژئوپلیتیکی کنونی جهان، کشور ما فرصتی بی‌نظیر برای ارائۀ تجربیات، قابلیت‌ها و زیرساخت‌های موجود خود برای برگزاری مجامع بین‌المللی مربوطه یا مذاکرات بین طرف‌های درگیر دارد».
به گفتۀ وی، امسال پر از رویدادهای بزرگ منطقه‌ای و جهانی خواهد بود. مجلۀ اکونومیست سال ۲۰۲۴ را بزرگترین سال انتخاباتی تاریخ نامیده است – انتخابات در ۷۶ کشور جهان برگزار خواهد شد.
صدیق‌اف افزود: «و همه این رویدادها در پس زمینۀ درگیری‌های نظامی بزرگ و رویدادهای دیگر و همچنین در پس زمینۀ تغییرات آب و هوایی اتفاق می‌افتد. در طول دو سال گذشته، رهبران برخی کشورها در مورد اهمیت اصلاح سازمان ملل و این واقعیت که اعتبار و اختیارهای آن در حال کاهش است، صحبت کرده‌اند. اظهارات “آنتونیو گوترش” مبنی بر اینکه سازمان ملل، دیگر ثبات و صلح بین‌المللی را تضمین نمی‌کند، مطمئناً نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که ما را وادار می‌کند در مورد آنچه در آینده اتفاق می‌افتد بیشتر فکر کنیم».
انتهای مطلب/
 

[۱] . “جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی” نام رسمی و شیوۀ حکومتی لیبی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۱ بود که توسط معمر قزافی رهبر لیبی بنا نهاده شد. دولت لیبی بیان می‌کرد که جماهیری لیبی یک دموکراسی مستقیم بدون هرگونه حزب سیاسی است و توسط مردم خود از طریق شوراهای محلی مردمی و کمون‌ها اداره می‌شود.
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=10201
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق
  • 1569 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.