ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین از سوی دولت به مجلس شورای اسامی با هدف تصویب نهایی از سوی مجلس، بار دیگر موضوع منافع یا مضار تصویب این کنوانسیون را در فضای عمومی و کارشناسی کشور برجسته کرده است. از زمان امضای این کنوانسیون در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ توسط وزرای خارجه کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان، این برای نخستی نبار است که پس از گذشت هشت سال دولت لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون را به مجلس ارسال کرده است. طی هشت سال گذشته به دلیل ابهام در وضعیت مرزهای دریایی ایران با سایر کشورهای ساحلی و به طور مشخص با دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، دولتهای مختلف از ارسال این لایحه به مجلس خودداری کرده بودند. در چنین شرایطی، پرسشی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مطرح م یکنند این است که کدام ضرورت زمانی یا تحول ماهوی دولت و دستگاه سیاست خارجی را متقاعد کرده تا در بحبوحه مسائل مه متر ناشی از تعارضات ایران و آمریکا، این لایحه را به مجلس بفرستد؟ به بیان دیگر، چه تحولاتی در محیط منطق های و بی نالمللی، و نیز در مناسبات ایران با کشورهای ساحلی دریای کاسپین رخ داده که تصویب این کنوانسیون را در دستور کار سیاس تگذاری جمهوری اسامی ایران قرار داده است؟
