ولی کالجی در اوراسیا دیلی مانیتور- بنیاد جیمز تاون
اشاره ابراهیم رئیسی به قرارداد گازی ۱۹۹۷ بین دو کشور است که از سال ۲۰۰۵ به دلایل مختلف دچار مشکل و فراز و نشیب های بسیار زیادی شده است، از جمله آغاز تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوع هسته ای علیه ایران و عدم پرداخت به موقع مطالبات مالی ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران، افزایش مداوم قیمت گاز از سوی طرف ترکمنی از جمله افزایش ۹ برابری قیمت گاز در سال ۲۰۰۷، قطع گاز صادراتی به ایران در زمستان های سرد سال های ۲۰۰۷، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ که مشکلات بسیار زیادی را برای مردم استان های شمال شرق و شمال ایران ایجاد کرد، افزایش مداوم نرخ بهره و دیرکرد مطالبات مالی طرف ترکمن از ایران که از ۶۰۰ میلیون دلار به ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید و در نهایت با ارجاع پرونده اختلافات گازی ایران به دیوان بین المللی داوری مستقر در سوئیس، در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی رای دیوان مبنی بر تعهد ایران برای پرداخت ۲ میلیارد دلار (معادل ۷ میلیارد منات ترکمنستان) صادر شد. هرچند وزارت نفت ایران اعلام کرد که این رای الزام آور نیست و تنها رقم دقیق میزان بدهی گازی ایران به دولت ترکمنستان در آن مشخص شده است. بدین ترتیب، اختلافات گازی ایران و ترکمنستان که از آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ آغاز شد تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در آگوست ۲۰۲۱ میلادی ادامه پیدا کرد. اما به نظر می رسد این شرایط پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به تدریج در حال تغییر است. تاکید دولت جدید ایران بر «سیاست همسایگی» و «دیپلماسی اقتصادی» به ویژه آن که ترکمنستان دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی محسوب می شود، تغییر در سیاست های مدیریت جدید وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در زمینه «دیپلماسی گازی» و نگرانی ایران از کاهش یا افت فشار گاز در مناطق شمال شرق کشور در فصل زمستان که با جود اقداماتی از جمله احداث خط لوله گازی دامغان- نکا در ۲۸ جولای ۲۰۱۷ میلادی هنوز به طور کامل برطرف نشده است، از جمله دلایل حرکت دولت جدید ایران به سمت حل و فصل اختلافات گازی با ترکمنستان است. در مقابل طرف ترکمنی نیز دلایل و ملاحظات خاص خود را برای حل و فصل اختلافات گازی با ایران دارد. ترکمنستان به عنوان ششمین دارنده ذخایر گازی جهان، استراتژی «تنوع بخشی» به مسیرهای انتقال گاز در چهار مسیر شمالی (روسیه)، شرقی (چین)، جنوبی (افغانستان و پاکستان)، غربی (دریای خزر، قفقاز، ایران و ترکیه) را دنبال می کند. اما عشق آباد برای تحقق این استراتژی با چالش های بسیار جدی مواجه شده است. توافق اخیر سه جانبه سوآپ گاز بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان نشان داد که با وجود توافقات دو جانبه باکو و عشق آباد در زمینه منابع گازی خزر، هنوز چشم انداز روشنی برای اجرایی شدن خط لوله انتقال گاز ترانس خزر وجود ندارد. همچنین، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اجرای پروژه خط انتقال گاز تاپی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند نیز با چالش های زیادی مواجه شده است. در چنین شرایطی، حل و فصل اختلافات گازی ایران و ترکمنستان این امکان را به عشق آباد می دهد که از میزان وابستگی به دو مسیر شمالی (روسیه) و شرقی (چین) بکاهد و تنوع بیشتری نیز به مسیرهای انتقال انرژی در سمت غربی (ایران) بدهد. متن کامل این یادداشت تحلیلی در آدرس زیر قابل مشاهده است.
