#اختصاصی
نویسنده: زرین موسوی، کاندیدای دکتری علوم سیاسی دانشگاه ترانسپورت مسکو
مقدمه
کارآمدی و پایداری کلانپروژههای مواصلاتی در نظم ارتباطی معاصر، فراتر از مؤلفههای مادی و محدودیتهای مهندسی، بلکه تابعی از پیکربندی ژئوپلیتیک فضا است. در این چارچوب، موازنههای استراتژیک نه صرفاً یک متغیر محیطی، بلکه پیشران اصلی در تعیین ضریب عملیاتیشدن و تداوم بوروکراتیک این شریانها محسوب میشوند. گسترهی ماکرواوراسیا بهعنوان یک حوزهی بههمپیوسته که از محیط ژئواستراتژیک سیبری تا کانونهای نفوذ در خاورمیانه و جنوب آسیا امتداد دارد، امروزه به گرهگاه رقابتهای کلان در نظم ژئواکونومیک جهان بدل شده است.
هندسه کریدوری در این قلمرو، بهطور مستمر تحت تأثیر کدهای ژئوپلیتیک متغیری است که محیط امنیتی منطقه را بازتعریف میکنند. اگرچه پس از فروپاشی شوروی، گذار تاریخی اوراسیا به سوی ساختارهای اقتصادی غربمحور(در قالب ادغام زنجیرههای تأمین در بازار اروپا) جهتگیری شده بود، اما این الگو نه یک انتخاب راهبردی، بلکه پیامد ناگزیر فقدان جایگزینهای استراتژیک بود. در آن مقطع، اگرچه انحصار فیزیکی روسیه تضعیف گردید، اما مسکو همچنان بهعنوان نقطه ثقل ترانزیتی باقی ماند.
وقوع بحران اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، نقطهی عطفی در این فرآیند بود که منجر به گسست پارادایمیک در نظم ترانزیتی اوراسیا شد. رویکرد قهری بلوک غرب در انسداد مسیرهای انتقالی روسیه، مسکو را به سوی شرقیسازی جریان حملونقل و بازآرایی دکترین اوراسیای بزرگ سوق داد. این چرخش راهبردی، اگرچه واکنشی به فشارهای بیرونی بود، اما در ساحت عمل، به بازتعریف قواعد بازی در نظم چندقطبی منجر شد. در این معماری نوین، جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، از یک بازیگر حاشیهای در نظم پیشین، به یک عنصر پیشران در منطق راهبردی کرملین ارتقا یافت. بر این اساس، کریدور شمالـجنوب از یک پروژهی صرفاً تجاری، به ستون فقرات هویت امنیتی روسیه در برابر هژمونی آتلانتیک بدل گردید.
با اینحال، شبکهسازی در اوراسیای پساـ۲۰۲۲، صحنهی رقابتهای پیچیدهای میان محور آتلانتیک و بلوک بقا است. این رقابت سبب شده است که مفهوم کلاسیک کریدورها که بر مبنای فشردگی زمانی و مکانی و منطق سود اقتصادی تعریف میشد، به حاشیه رفته و جای خود را به اتحادهای سیاسی راهبردی بدهد. امروزه، معماری کریدوری اوراسیا نه بر اساس کارآمدی لجستیکی، بلکه بر مبنای موازنه قدرت بازتولید میشود که در آن، هر شریان مواصلاتی، حامل کدهای امنیتی خاص خود است.
بازآرایی ژئواستراتژیک ماکرواوراسیا: رقابت قدرتها و الگوهای متعارض اتصال
تحقق عینی این کدهای امنیتی پسا ـ ۲۰۲۲، فضای مواصلاتی ماکرواوراسیا را به عرصهی تقابل دکترینهای کلان لجستیکی بدل ساخته است. در این بستر، کنشگران فرامنطقهای و منطقهای با بهرهگیری از ابزارهای چندگانه از تأمین مالی استراتژیک نقاط گلوگاهی تا فعالسازی دیپلماسی فراملی در مجامعی نظیر «مجمع اقتصادی سنپترزبورگ» یا «نشست سالانه آلماتی» در پی تحمیل قواعد بوروکراتیک و هدایت جریان حملونقل به سوی قطبهای قدرت خویش هستند. بر این اساس، جریانات راهبردی حاکم بر شبکه ارتباطی اوراسیا را میتوان در قالب چهار محور متمایز، متداخل و رقیب کادربندی نمود.
– الگوی آتلانتیکگرا
این جریان با هدایت بلوک غرب، استراتژی سلاحسازی از اتصالپذیری را با هدف اعمال محاصره بوروکراتیک بر ائتلاف ایران و روسیه پیش میبرد. واشنگتن و بروکسل با طراحی شریانهای آلترناتیو همچون پروژه کریدور میانی یا مسیر ترانسـخزر، راهبرد گسست ژئواکونومیک در اوراسیا را دنبال میکنند. این رویکرد که از حمایت مالی مگاپروژه دروازه جهانی اتحادیه اروپا برخوردار است، بر پایهی یک منطق استراتژیک استوار است؛ ادغام بوروکراتیک و حقوقی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در زنجیره تأمین غرب، بهمنظور قطع وابستگی مواصلاتی این مناطق به زیرساختهای فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران است.
در لایه پدافند سخت این دکترین، ایالات متحده آمریکا با تکیه بر ابزارهای ژئوپلیتیک، به دنبال تحت کنترل درآوردن نقاط گلوگاهی و ژئواستراتژیک منطقه است. حمایت پنهان و آشکار واشنگتن از تحمیل پلتفرمهای موازی نظیر کریدور زنگزور در قفقاز جنوبی و ترغیب پروژه راه توسعه در جنوبغربی، مستقیماً با هدف اعمال بنبست فیزیکی بر شاخههای غربی و جنوبی کریدور شمالـجنوب صورتبندی شده است. غرب با این شبکهسازی متخاصم، در پی تحمیل یک موازنه فرسایشی پیرامون تهران و مسکو است تا با افزایش هزینههای انطباق بوروکراتیک و ریسکهای امنیتی، پیوند لجستیکی این بلوک پدافندی را پیش از عملیاتی شدن بیاثر و مهار سازد.
– الگوی اوراسیای بزرگ
این جریان که هسته مرکزی آن بر ائتلاف مسکوـتهران استوار است، بازیگرانی نظیر ترکمنستان، افغانستان و پاکستان را در لایههای مواصلاتی خود جای داده است، راهبرد رفع انزوای ژئوپلیتیک و خنثیسازی فشارهای ساختاری بلوک آتلانتیک را تعقیب میکند. فدراسیون روسیه در چارچوب این دکترین، به شریانهای ارتباطی از لنز امنیت وجودی مینگرد. برای تصمیمسازان کرملین، حفظ مدیریت انحصاری بر موازنههای ترانزیتی در عمق استراتژیک خویش، نه یک انتخاب اقتصادی صرف، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ حاکمیت سرزمینی و مهار نفوذ قدرتهای دریامحور به شمار میرود. در همین راستا، مسکو با مشارکت تاکتیکی هند، کلانپروژه کریدور بینالمللی حملونقل شمالـجنوب را بهعنوان شاهراه حیاتی این محور فعال ساخته است. کرملین برای تقویت نرمافزاری و نهادی این شالوده پدافندی، به ابزارهای بوروکراتیک متعددی متوسل شده است؛ اعطای تسهیلات تعرفهای متمرکز در قالب قواعد اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیشبرد مگاپروژه بورس غلات بریکس، همگی حلقههایی از یک زنجیره منسجم برای گره زدن امنیت غذایی و تجاری جنوب جهانی به این محور نصفالنهاری و تثبیت یک قطب قدرت خودکفا در نظم نوین چندقطبی به شمار میرود.
– الگوی اتصال چینمحور
چین، متمایز از راهبرد تهاجمی بلوک آتلانتیک، نفوذ ساختاری غیرقابل حذف را در فضای ماکرواوراسیا دنبال میکند. پکن بهعنوان مرکز صنعتی و سرمایهگذار کلیدی زیرساختهای فراملی در تمامی مگاپروژههای حائز اهمیت منطقه حضوری فعال و تعیینکننده دارد. راهبرد پکن در قالب ابتکار کمربند ـ جاده، بر پایه گره زدن پایداری منافع اقتصادی کشورهای مبدأ، عبوری و مقصد به زنجیره تولید و ارزش خویش استوار است؛ بهگونهای که هیچ یک از جریانات ترانزیتی منطقه، بدون حضور و مشارکت پکن واجد تابآوری اقتصادی و توجیه تجاری بلندمدت نباشند. چین با اتکا به این ابزار، در نقاط تداخل جریانات متخاصم بازی میکند؛ پکن از یک سو با تهران و مسکو در سازوکارهای بریکس و شانگهای همراهی تاکتیکی دارد و از سوی دیگر، بهعنوان اصلیترین تأمینکننده بار و حامی مالی کریدور میانی عمل میکند تا امنیت زنجیره تأمین جهانی خود را به هیچ قطب خاصی وابسته نسازد.
– الگوی کنشگری شبکهای درون منطقه
این جریان که قلمرو بازیگری پایتختهای منطقه را در بر میگیرد، بر راهبرد بیشینهسازی سود از طریق تکثرگرایی کریدوری استوار است. این دولتها دریافتهاند که رقابت قدرتهای بزرگ، بهترین سکوی پرش برای گذار از اقتصادهای تکمحصولی است. آنها با اتکا به دکترین چندجانبهگرایی فعال، در تلاشند تا از یک قلمرو عبوری صرف، به یک هویت شبکهایـصنعتی مبدل شوند؛ تا بهعنوان گلوگاههای غیرقابل حذف در زنجیره تأمین فراملی، برای این بازیگران همچون بیمه عمر ژئوپلیتیکی عمل کنند. توسعه شتابان بندر آکتائو در قزاقستان و تلاشهای باکو برای تبدیل بنادر دریای خزر به کانونهای تولید ارزش افزوده، نشانههای عینی این بلوغ استراتژیک است. با این حال، این جریان واجد یک لایه تهاجمی و انحصارطلبانه نیز هست که توسط محور آنکاراـباکو هدایت میشود. این محور برخلاف آسیای مرکزی، صرفاً به دنبال توسعه درونمرزی نیست، بلکه با ابداعات کریدوری خود مانند پروژه راه توسعه عراقـترکیه و فشار برای تحمیل کریدور زنگزور، در پی ایجاد یک هاب انحصاری و اعمال بنبست زیرساختی بر جغرافیا جمهوری اسلامی ایران است تا قدرت چانهزنی خود را در برابر غرب و روسیه به حداکثر برساند.
موقعیت ایران در هندسه نوین کریدورهای اوراسیا؛ چالشها و الزامات راهبردی
جمهوری اسلامی ایران در اطلس ژئوپلیتیک کریدوری، علیرغم برخورداری از موقعیت سرزمینی بیبدیل، با محدودیتهای ترانزیتی ساختاری مواجه است. اهمیت ژئوپلیتیکی جغرافیای ایران، زمانی میتواند به مزیت راهبردی تبدیل شود که با زیرساختهای رقابتپذیر، ظرفیتهای لجستیکی، پیوندهای صنعتی و سازوکارهای پایدار دیپلماسی اقتصادی همراه شود. در غیر این صورت، توسعه مسیرهای جایگزین میتواند به تدریج از انحصار جغرافیایی ایران کاسته و قدرت چانهزنی تهران را در شبکههای حملونقل و زنجیرههای تأمین منطقهای محدود کند.
در این چارچوب، پروژههایی همچون مسیر ترانسکاسپین و ابتکار راه توسعه عراق را نباید صرفاً در قالب پروژههای تجاری و زیرساختی مستقل از یکدیگر تحلیل کرد. گسترش همزمان شبکههای جایگزین در پیرامون ایران، بخشی از روند گستردهتر بازآرایی جغرافیای اتصال اوراسیاست؛ روندی که میتواند در صورت تداوم، موقعیت ایران را از یک گره بالقوه مرکزی به یکی از گزینههای متعدد اتصال منطقهای تقلیل دهد. از این منظر، مسئله اصلی برای تهران نه صرفاً وجود کریدورهای رقیب، بلکه کاهش تدریجی هزینه جایگزینی جغرافیای ایران در شبکههای جدید حملونقل و تجارت است.
تداوم این روند میتواند ایران را در معرض نوعی تله انزوای ژئواکونومیک قرار دهد؛ وضعیتی که در آن برخورداری از جغرافیای مناسب، به دلیل ضعف اتصال زیرساختی، هزینههای بالای لجستیک، نااطمینانی سیاسی و فقدان پیوند کافی میان ترانزیت و تولید، الزاماً به سهم متناسبی از جریانهای تجاری منجر نمیشود. در محیط آنارشیک منطقهای نیز تفاهمنامهها و توافقهای ترانزیتی بهتنهایی تضمینکننده جریان پایدار بار نیستند. بازیگران اقتصادی و دولتهای آسیای مرکزی، با هدف کاهش ریسک ژئوپلیتیکی، بهطور فزایندهای به سمت تنوعبخشی به مسیرها و شرکای اتصال خود حرکت میکنند. بنابراین، چنین رویکری برای این کشورها را میتوان بخشی از یک راهبرد عقلانی مدیریت ریسک دانست؛ راهبردی که در صورت عدم ارتقای قابلیت اطمینان مسیر ایران، میتواند به کاهش تعهدات بلندمدت و افزایش ماهیت مشروط همکاریهای ترانزیتی با تهران منجر شود.
این مسئله بهویژه در شرایط تشدید ناامنیهای ژئوپلیتیکی پیرامون ایران اهمیت بیشتری مییابد. افزایش ریسک سیاسی، برای بازیگران لجستیکی و دولتهای محصور در خشکی، به معنای افزایش ریسک اختلال در زنجیره تأمین است. ازاینرو، حتی در صورت وجود مزیت اقتصادی مسیر ایران، بخشی از تقاضای بالقوه ممکن است به سمت مسیرهایی هدایت شود که از دید کاربران بینالمللی، قابلیت پیشبینی و تنوع بیشتری دارند. در چنین شرایطی، مسئله امنیت ترانزیتی ایران دیگر صرفاً به ظرفیت فیزیکی زیرساختها محدود نمیشود، بلکه به قابلیت اطمینان ژئوپلیتیکی شبکه نیز وابسته است. از این منظر، سیاست کریدوری ایران نیازمند گذار از رویکرد واکنشی به کریدورهای رقیب به سمت یک سیاست فعال، پیشدستانه و چندلایه است. چرخش به شرق و تعمیق روابط با روسیه، چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی میتواند بخشی از این راهبرد باشد؛ اما این سیاست نباید به معنای وابستگی یکجانبه به یک بلوک یا یک مسیر خاص تفسیر شود. مزیت واقعی ایران در موقعیت کنونی، توانایی ایجاد تنوع در شرکای ژئواکونومیک و همزمانی چندین مسیر اتصال است. به بیان دیگر، شرقگرایی در سیاست کریدوری ایران زمانی به یک راهبرد پایدار تبدیل خواهد شد که با تنوعبخشی، انعطافپذیری و حفظ گزینههای متعدد اتصال همراه باشد.
در این میان، همکاری با روسیه در چارچوب کریدور بینالمللی شمالـجنوب از اهمیت ویژهای برخوردار است. تحولات پس از بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲، انگیزههای مسکو برای توسعه مسیرهای جایگزین به سمت جنوب را افزایش داده و در نتیجه، اهمیت نسبی ایران در بخشی از شبکههای حملونقل اوراسیا را تقویت کرده است. با این حال، تبدیل این همگرایی منافع، به مزیت پایدار برای تهران مستلزم آن است که همکاری دو کشور از سطح توافقهای سیاسی و حملونقلی فراتر رفته و به شکلگیری منافع متقابل در حوزههای لجستیک، سرمایهگذاری، تولید، انرژی و تجارت منجر شود. در چنین چارچوبی، پایداری کریدور شمالـجنوب نه صرفاً یک پروژه حملونقلی، بلکه بخشی از معماری وسیعتر امنیت و اتصال اقتصادی اوراسیا خواهد بود.
بااینحال، حتی تعمیق همکاری با روسیه نیز نباید جایگزین یک راهبرد جامع ملی برای کریدورها شود. مسئله بنیادی ایران، بیش از آنکه انتخاب میان کریدور شمالـجنوب و کریدورهای رقیب باشد، ایجاد مجموعهای از پیوندهای متراکم و مکمل است که جایگاه کشور را در چندین شبکه اقتصادی بهطور همزمان تثبیت کند. این همان نقطهای است که ضرورت گذار از قلمرو ترانزیتی به دولت شبکهای ـ صنعتی آشکار میشود. در الگوی قلمرو ترانزیتی، ارزش اقتصادی کشور عمدتاً از حق عبور کالا از سرزمین آن حاصل میشود؛ اما در الگوی دولت شبکهایـصنعتی، مسیرهای حملونقل با بنادر، مناطق صنعتی، مراکز لجستیکی، بازارهای انرژی، مناطق آزاد و زنجیرههای تولید و توزیع پیوند میخورند. بر همین اساس، انرژی نیز باید از یک منبع درآمدی صرف به یک اهرم ژئواکونومیک تبدیل شود. پیوند دادن شبکههای انرژی ایران با بازارهای بزرگ آسیایی، بهویژه چین و هند، در کنار توسعه ظرفیتهای پالایشی، پتروشیمی، برق، سوآپ و تجارت انرژی، میتواند شبکهای از وابستگیهای متقابل ایجاد کند که مکمل شبکههای حملونقل باشد. در چنین مدلی، انرژی و ترانزیت دو حوزه منفک نخواهند بود، بلکه در قالب یک معماری واحد ژئواکونومیک عمل خواهند کرد.
همزمان، توسعه پیوندهای زمینی با افغانستان، پاکستان و ترکمنستان و تقویت دسترسی ایران به بازارهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا باید در چارچوب سیاست تنوعبخشی به سبد اتصال ملی دنبال شود. هدف این سیاست، ایجاد حداکثر تعداد مسیرهای قابل اتکا و مکمل است؛ بهگونهای که اختلال یا کاهش جذابیت یک مسیر، کل موقعیت ترانزیتی کشور را با بحران مواجه نکند. چنین رویکردی میتواند ایران را از یک بازیگر وابسته به یک یا دو کریدور، به یک گره چندوجهی در شبکههای اتصال اوراسیا تبدیل کند.
نتیجهگیری
برآیند پویاییهای حاکم بر هندسه جدید ماکرواوراسیا نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حفظ، احیا و پایدارسازی موقعیت ارتباطی خود، ناگزیر از یک چرخش پارادایمی از الگوهای فرسودهی دیپلماسی دوجانبه سنتی به سمت دکترین حکمرانی و همگرایی نهادی چندجانبه است. در معماری جدید کریدورها، مزیت جغرافیایی به تنهایی ضامن بقای موقعیت ترانزیتی کشور نیست؛ بلکه این مزیت زمانی قدرتآفرین خواهد بود که با زیرساخت،تولید، انرژی، لجستیک، دیپلماسی اقتصادی و نهادهای چندجانبه درهمتنیده شود.
براین اساس، اولویت راهبردی تهران نباید ادغام منفعلانه در طرحهای برونمرزی، بلکه میبایست تبدیل ایران از یک مسیر ترانزیتی به یک گره شبکهایـصنعتی باشد؛ تا بدینترتیب، حذف یا دور زدن آن برای شرکای لجستیکی هزینههای قابل توجهی ایجاد نماید. در این چارچوب، دکترین اوراسیای بزرگ میتواند نه صرفا بهعنوان یک اصل ژئوپلیتیکی، بلکه بهمثابه بستری نهادی برای تنوعبخشی به شرکا، توزیع ریسک و افزایش تابآوری شبکههای ارتباطی ایران به کار گرفته شود.
بر این مبنا، یکی از ابزارهای عملیاتی این رویکرد، در قالب ابتکار تهران برای ایجاد یک کنسرسیوم یا پلتفرم چندجانبه لجستیک اوراسیایی با مشارکت بازیگران اصلی کریدور شمالـجنوب و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سایر سازوکارهای منطقهای است. چنین سازوکاری میتواند بر هماهنگی میان شرکتهای لجستیکی، اپراتورهای بندری و ریلی، نهادهای بیمهای و مالی، استانداردسازی یکپارچه رویههای گمرکی متمرکز شود و به تدریج هزینههای نهادی مسیرهای محور اوراسیا را کاهش دهد.
مزیت راهبردی چنین الگویی در چندجانبهسازی ریسک است. در شرایطی که همکاری مستقیم با ایران برای برخی شرکتها و مؤسسات مالی با ریسکهای سیاسی و تحریمی همراه است، مشارکت چندجانبه میتواند بخشی از ریسکهای عملیاتی و حقوقی را میان مجموعهای از بازیگران توزیع کند و در نتیجه، جذابیت تجاری و قابلیت پیشبینی مسیر را افزایش دهد. بااینحال، چنین سازوکاری را نباید جایگزینی برای مسئله تحریم یا راهکاری قطعی برای خنثیسازی فشارهای خارجی دانست؛ کارکرد اصلی آن باید کاهش اصطکاک، توزیع ریسک و افزایش تابآوری نهادی کریدور باشد.
از سوی دیگر، حضور همزمان هند، روسیه، چین و سایر بازیگران ذینفع در چنین سازوکاری میتواند از شکلگیری وابستگی نامتقارن ایران به یک شریک منفرد جلوگیری کند. هدف، ایجاد یک ائتلاف سیاسی علیه بازیگران خارجی نیست؛ بلکه ایجاد شبکهای از منافع اقتصادی متقابل است که در آن تداوم اتصال ایران برای طیفی از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای دارای ارزش اقتصادی باشد. در چنین شرایطی، قدرت ژئواکونومیک ایران نه از توانایی بستن مسیرها، بلکه از توانایی باز کردن و تثبیت مسیرهای متعدد و ایجاد وابستگی متقابل ناشی خواهد شد.
در نهایت، راهبرد کریدوری ایران باید بر سه سطح مکمل استوار شود: نخست، تنوعبخشی جغرافیایی به مسیرها و شرکای اتصال؛ دوم، ادغام ترانزیت با تولید، انرژی و زنجیرههای ارزش داخلی؛ و سوم، نهادینهسازی چندجانبه حکمرانی کریدورها، ترکیب این سه سطح میتواند ایران را از یک موقعیت جغرافیایی بالقوه به یک گره ژئواکونومیک بالفعل ارتقا دهد. بنابراین، مسئله بنیادین ایران در نظم کریدوری پس از ۲۰۲۲، انتخاب میان انفعال و رقابت با کریدورهای رقیب نیست؛ بلکه مسئله اصلی در خلق قدرت شبکهای از طریق تبدیل جغرافیا به زیرساخت، قدرت زیرساختی به اتصال، اتصال به وابستگی متقابل و وابستگی متقابل به قدرت ژئواکونومیک است. تنها در چنین صورتی میتوان انتظار داشت که ایران نه صرفاً بهعنوان یکی از مسیرهای موجود، بلکه بهعنوان یکی از گرههای ساختاری معماری ارتباطی اوراسیا تثبیت شود.
