سمیه نصرالله‌زاده، دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل
بر اساس قرارداد آبی ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان مقرر شد در هر ثانیه ۲۶ متر مکعب و در یک سال ۸۵۰ میلیون متر مکعب سهم ایران از آب هیرمند باشد. مبنای تعیین این مقدار حقابه بر اساس نظر کارشناسی کمیسیون دلتا در سال ۱۳۲۷ه.ش در اختلاف ایران و افغانستان و با حکمیت ایالات متحده آمریکا بود. کمیسیون دلتا متشکل از سه کارشناس فنی از کشورهای آمریکا، شیلی و کانادا با مدیریت ایالات متحده آمریکا بود. این کمیسیون بر اساس برآورد حجم آب در افغانستان و نیاز آبی دو کشور، سهم ایران را مشخص کرد که البته مقبول دولت ایران به دلیل آنکه سهم آب ایران را نسبت به قبل به شدت کاهش می‌داد، قرار نگرفت. در هر صورت بحران آب در منطقه سیستان و چالش با کشور افغانستان بر سر حقابه از همان روزهای نخستین تشکیل کشوری بنام افغانستان شکل گرفت. از تاریخ شکل‌گیری این کشور تا به حال این کشور حکومت‌های مختلفی را تجربه کرده است، پادشاهی، جمهوری، کمونیستی، ملی، اسلامی و طالبانی همه این حکومت‌ها در افغانستان تجربه حکومت‌داری را داشته‌اند، در همه این حکومت‌ها به دلیل بحران مشروعیت همواره مساله هیرمند در ارتباط با ایران دستمایه و دستاویز حکومت‌های وقت قرار می‌گرفته است تا با نگاهی غیر معمول، غیر دیپلماتیک و احساسی و فرصت طلبانه در پی این باشند تا به مردم افغانستان اثبات کنند که با حفظ مطلق آب در افغانستان به منافع ملی مردم افغانستان پایبند هستند و حتی با توسل به این مساله به شور و غلیان دوچندان مساله می‌دمند تا بحران مشروعیت داخلی خود را موقتا به فراموشی بسپارند. این رفتار کم و بیش تقریبا رفتار یکسان بیشتر حکومت‌ها در افغانستان بوده است و بطور خاص در حکومت‌هایی که پیوند و نمایندگی کمتری از اکثریت جامعه افغانستان را دارند شدیدتر می‌شده است.
به عنوان مثال در عصر حکومت طالبان چه در دوره اول یعنی قبل از تشکیل حکومت ملی و چه در عصر حاضر و فعلی متاسفانه شاهد این رفتار هستیم. حکومت فعلی طالبان با دو بحران مشروعیت داخلی و بین المللی مواجه هست، از یک سو نیاز به تایید و شناسایی بین‌المللی خصوصا همسایگان دارد و از سوی دیگر مورد پذیرش و تایید داخلی مردم افغانستان نیست و پیوند ضعیفی با جامعه افغانستان دارد. به لحاظ مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان سعی می‌کنند با نزدیک شدن به سایر کشورها خصوصا رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران از وابستگی خود به ایران بکاهند، از اینرو امید به فشارهای موثر دیپلماتیک از سوی ایران و تاثیر در رفتار حکومت طالبان جهت تغییر رفتار و قائل شدن به حقابه ایران کم می‌باشد، لیکن در حوزه مشروعیت داخلی به دلیل نیاز شدید به پذیرش از سوی مردم، سعی می‌کنند از مساله هیرمند نهایت استفاده را ببرند و با احساسی کردن این وضعیت چهره‌ای ملی در دفاع از منافع آبی مردم افغانستان از خود نشان داده و راه هرگونه گفتگویی را ببندند. از این رو تجربه نشان داده است تغییر حکومت‌ها در افغانستان تاثیر چندانی در بهبود اوضاع هیرمند و احقاق حقابه ایران و هیرمند نداشته است، با این تفسیرعلل متعدد اختلاف پیرامون هیرمند را می‌توان از زوایای مختلف و با نکات ذیل برشمرد.
نکته اول: علت اصلی بحران هیرمند نگرش دولتمردان افغانستان در خصوص هیرمند به عنوان یک رودخانه داخلی است و از اینرو مربوط به حاکمیت ملی است. این نگرش مبنای اصلی رفتار طرف افغانستانی از ابتدا تا حال بوده است. پس اولین مشکل این است که دولت افغانستان ایده حاکمیت مطلق سرزمینی را در مورد هیرمند به عنوان رویه و مبنای رفتار خود در این خصوص قرار داده است.
نکته دوم که باید مورد توجه قرار گیرد در خصوص ظرف زمانی انعقاد قرار داد آبی بین دو کشور می‌باشد. فضای نظام بین‌الملل دو قطبی در آن عصر و نفوذ ایالات متحده امریکا بر صحنه سیاست خارجی ایران و تشویق کشورها به پیوستن به بلوک غرب یکی از عواملی بود تا دولت پهلوی دوم را مجاب کند که به دولت وقت افغانستان در این باب امتیاز دهد و حساسیت زیادی در پیگیری حقابه واقعی منطقه نداشته باشد.
نکته سوم : چشم پوشی ازحقابه تالاب بین‌المللی‌هامون و لحاظ نکردن آب مورد نیاز این دریاچه و تالاب یک ایراد اساسی بود چرا که این تالاب و حیات آن خود تضمین کننده آب مورد نیاز در سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی و شرب بود و بدون محاسبه آب مورد نیاز تالاب، سهم تعیین شده در قرار داد تبخیر شده و از بین می‌رود.
نکته چهارم: سیلاب‌های فصلی هیرمند را که از اوایل بهار شروع می‌شود جزو حقابه قلمداد می‌کنند. دولت افغانستان طی سالها به دلیل عدم توانایی در مهار این سیلابها لاجرم آنها را به عنوان حقابه بسوی ایران گسیل می‌داشته است، این سیاست با یک تیر دونشان زدن هم باعث می‌شده دولتمردان وقت این کشور بدون مسولیت در مواقع بحران از خطر سیل رهایی یابند بحران را به آن سوی مرزها هدایت کنند و هم اینکه به زعم خود حقابه هیرمند را داده باشند. سیلاب‌هایی که گاها آسیب‌های زیادی نیز به منطقه سیستان وارد می‌کرده است. در قرارداد آبی دو کشور در سال ۱۳۵۱ به این مسئله‌ها اشاره نشده است از این رو دولت افغانستان با محاسبه این سیلابها مدعی می‌شده است که گاها حتی بیشتر از حقابه به ایران آب می‌داده است.
نکته پنجم : بر اساس ماده ۵ قرار داد دولت افغانستان نباید در مسیر رودخانه اقدامی نماید که از میزان حقابه ایران کاسته شود. حال آنکه احداث کانالها و نهرهای مختلف منشعب از هیرمند پس از قرارداد سال ۱۳۵۱ و توسعه کشاورزی در افغانستان خصوصا توسعه کشت خشخاش یکی از رفتارهای معمول دولت افغانستان طی سالها پس از انعقاد قرارداد سال ۱۳۵۱ بوده است.
نکته ششم: احداث سد کمال خان در پایین دست سد کجکی و توسعه آن خصوصا فاز سوم در سال ۲۰۱۹ با هدف مهار کوچکترین سیلابها – که تنها امید ورود آب به هیرمند و چاه نیمه‌ها در دو دهه اخیر بوده است – از نمونه‌های بارز تخلف دولت افغانستان از ماده ۵ قرارداد آبی با دولت ایران است، چرا که بر اساس ماده ۵ دولت افغانستان در مسیر رودخانه هیچ اقدامی که باعث کاهش حقابه و سهم ایران شود نباید انجام دهد.
نکته تاسف بار، بغرنج و حیرت آور که حکایت از نگاه یکجانبه و غیر منصفانه دولت افغانستان در خصوص احداث سد کمال خان دارد این بود که کانالی انحرافی از مخزن این سد به سمت دریاچه نمک گودزره احداث شده که آب مازاد در پشت سد کمال خان را به سمت این شوره زار هدایت و محو می‌کند و این در حالی است که همسایه غربی آن به قطره قطره این آب نیاز حیاتی دارد. چنین رفتاری به نظر نمی‌رسد که معنایی جز فشار به دولت ایران جهت کسب امتیاز بصورت غیر منصفانه و بدور از عرف دیپلماتیک داشته باشد.
نکته هفتم: ملاک سنجش میزان آب برای تعیین سال نرمال آبی بر اساس قرارداد ۱۳۵۱، آب سد کجکی و دهانه رودخانه دهرارود بوده است(حدود پنج میلیارد و ۶۶۱ میلیون متر مکعب آب) حال آنکه با احداث بند کمال خان در پایین دست سد کجکی امروزه این سنجش از بند کمال خان محاسبه می‌شود که مغایر قرارداد ۱۳۵۱ است و دولت افغانستان با مدیریت میزان ورود آب به بند کمال خان عملا باعث می‌شود در سالهای خشکسالی دو کشور سهم مساوی از آثار این خشکسالی نداشته باشند و دولت ایران متضرر شود.
سنجش میزان واقعی آب ذخیره شده از سوی دولت افغانستان و عدم شفافیت در این خصوص همواره یکی از موارد اختلاف دو کشور بوده است. خود این کانالهای انحرافی- ایجاد سد و بندهای مختلف – گزارش‌های نادرست از میزان و حجم آب ذخیره شده در افغانستان و عدم همکاری صحیح و درست در نشست‌های مشترک کمیساران آب هیرمند به منظور اجرایی کردن رژیم حقوقی آب دو کشور (۱۳۵۱) از جمله اموری است که باعث اختلاف دو کشور شده است.
راهکارها:
ضمن توجه به همه نکاتی که ذکر آن رفت با نگاهی حل المسایلی اگر وضعیت هیرمند را یک بحران تلقی کنیم که طبیعتا با عمق و وسعت آثار مخرب این خشکسالی در در ردیف بحرانهای بین المللی قرار می‌گیرد، با استناد به مدل مایکل برچر در مورد بحرانهای بین‌المللی، در ابتدا باید تعریفی واقع‌بینانه از هویت این بحران جهت کشف راههای برون رفت از آنرا داشته باشیم و از سوی دیگر نگاه و تعریف کشور افغانستان از این هویت و انتظارات این کشور نیز می‌تواند به حل بهتر این مساله کمک کند.
هیرمند و مساله آن هویتی تاریخی- حقوقی و سیاسی دارد و از اینرو باید همزمان و با رعایت تقدم مسایل ضروری‌تر به حل این بحران پرداخت.
۱- هیرمند هویتی تاریخی دارد و از دوره باستان منشا حیات در سیستان ودوام تمدن تاریخی آن بوده است. لذا حیات و ممات هیرمند باعث حیات و ممات این تمدن تاریخی خواهد شد، با پرداختن به این مساله ابتدا می‌توان توجه و مسوولیت جهانی را در این خصوص جلب کرد. هیرمند و سیستان باستانی هزاران سال قبل از تولد صد ساله هویت سیاسی کشور افغانستان وجود داشته و پیوند هیرمند و سیستان ناگسستنی و دخالت جانبدارانه و یک طرفه یک رژیم نمی‌تواند این پیوند را دچار گسست و نابودی یک تمدن دیرینه کند و باید تلاش شود تا این پیوند به جامعه جهانی معرفی شود. دوم اینکه در ارایه راهکارها ارتباط این رودخانه با تمدن تاریخی سیستان را بدون محاسبه پدیده‌ای بنام مرز که زاییده تقسیم‌بندی‌های دنیای مدرن است در نظر گرفت، چرا که به لحاظ تاریخی سیستان بزرگ بین دو کشور ایران و افغانستان قرار دارد، مقصود از ذکر این نکته بیشتر این است تا پیشنهاد شود در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها خصوصا طرحهای عمرانی و توسعه ای در مورد هیرمند پا را فراتر از مرز گذاشته و به تقسیم بندیهای سیاسی نگریسته نشود و صرفا نگاهی جغرافیایی به این مقوله جهت برون رفت از بحران داشت، چرا که قوانین و نظم طبیعی همواره بدون تقسیم بندی و مرزهای سیاسی انسانی رفتار می‌کند و از سوی دیگر با این نگرش می‌توان به دولت دوست و همسایه و مردمان کم برخوردار در کنار مرز و حتی فراتر در حاشیه رود هیرمند درون کشور افغانستان نیز کمک کرد، این نگاه انسانی و اسلامی ضمن اینکه در متون دینی ما نیز بدان تاکید شده است می‌تواند حس اعتماد و دوستی دو کشور در این خصوص را افزایش چشمگیری دهد. در ثانی امکان اجرای این طرحهای عمرانی –توسعه ای و نجات بخش نیز احتمالا با نگاه از سرچشمه تا آخرین حوزه آبریز (دریاچه‌هامون )موفق‌تر خواهد بود.
۲-هویت حقوقی : قرارداد آبی هیرمند تنها سند رسمی آبی بین ایران و افغانستان در مرزهای شرقی کشور می‌باشد که با توجه به تعهد رسمی طرفین جنبه حقوقی داشته و حقوق و تکالیف دو طرف در آن مشخص می‌باشد. ضمن اینکه متاسفانه افغانستان از همان ابتدا مساله هیرمند را یک مساله داخلی تلقی کرده و از قبول هیرمند به عنوان یک رودخانه بین‌المللی طفره رفته و حاکمیت مطلق داخلی را سرلوحه سیاست خارجی خود در مورد هیرمند هر چند نه در ظاهر ولی در لفافه قرار داده است. از اینرو باید تلاش شود تا با توصیف رود هیرمند به عنوان یک رودخانه بین‌المللی با اسناد به اصول حقوق بین‌الملل بصورت رسمی و عرفی و تشویق رفتار منصفانه و عادلانه در مورد حقابه رودخانه‌های بین‌المللی (کنفرانس بارسلون ۱۹۲۱ در تعریف رودخانه‌های بین‌المللی – مقررات هلسینکی ۱۹۶۶ و حقوق بین‌الملل عرفی و رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی) به فعایتهای حقوقی در این زمینه پرداخت، و با تاکید و اثبات هویت بین‌المللی این رودخانه فضای لازم را جهت ورود به مسیر احقاق حقوق خود باز نمود.
۳- هویت سیاسی: مرزی بودن روخانه هیرمند – بالا دست بودن افغانستان و قرار گرفتن در سرچشمه هیرمند، هویت سیاسی هیرمند را پررنگ‌تر از سایر هویت‌ها کرده است، از زمان حکمیت گلداسمیت و تقسیم بندی سیاسی بین ایران و افغانستان نطفه اختلاف بین دوکشور ناشی از این تقسیم بندی کاشته شد. سرچشمه و بخش اعظم جغرافیای رود در افغانستان قرار گرفت و فقط حوزه نهایی آبریز در ایران قرار گرفت یعنی دریاچه هامون. وابستگی کامل آبی ایران به این کشور از همان ابتدا مشهود بوده و مایه اختلاف و نشان از بعد سیاسی این مساله داشت. اصولا سیاست انگلستان در همه اعصار نشاندن تخم اختلاف بین ملتها و استفاده از این اختلافات به نفع سیاست‌های استعماری خود بوده است، لذا این بعد از هویت هیرمند حساسیت و اهمیت ویژه‌ای دارد. این موقعیت برتر افغانستان در مورد هیرمند به لحاظ ژئوپولتیکی از سوی دولتمردان افغانستان همواره مورد استفاده قرار گرفته است و لاجرم با نگاهی واقع بینانه دولتمردان عرصه سیاست خارجی ما نیز باید به این مساله توجه داشته باشند. همکاری و مذاکره سیاسی، تنها راه حل این مساله است. خوشبختانه با اشتراکات فرهنگی که دو طرف به آن قائل هستند راه همکاری و مذاکره آسان و باز می‌باشد. اشتراکات فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و.. . پتانسیل قوی و مثبت در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی است. چرا که اشتراکات زبانی خود می‌تواند فهم مشترک در خصوص اهداف، ابزار، توافق، شکست یا پیروزی در مذاکرات بوجود بیاورد.
از سوی دیگر کاربران عرصه سیاست خارجی در دو حوزه رسمی و غیر رسمی می‌توانند در مذاکرات سیاسی گام بردارند. مراد از ذکر این نکته جلب توجه به این مساله مهم است که حوزه مورد مناقشه به لحاظ میدانی و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی دارای بافتی کاملا سنتی، عشیره‌ای و قبیله‌ای است و از اینرو ساز و کار سنتی در بحرانهای اجتماعی در طول تاریخ باعث حیات اجتماعی و دوام آن در طول تاریخ بوده است از اینرو در عصر جدید نمی‌توان تنها با اتکا به بوروکراسی رسمی دیپلماتیک و دولتی به حل مسائل محلی و بومی پرداخت. در طول سالیان سال اختلافات مردمان در دو سوی مرز که عمدتا مراودات نسبی- سببی و قومی و قبیله‌ای نیز با هم دارند همواره با ریش سفیدی و توافق بزرگان قومی و مذهبی حل می‌شده است. حتی در طول تاریخ رود هیرمند نیز در سالهای کم آبی توافق بزرگان قومی در دو سوی مرز می‌توانسته بحران را بطور موقتی تا تبدیل به وضعیت عادی حل کند.
گفتگوهای محلی و بزرگان و ریش سفیدان در دو سوی مرز خصوصا با توجه به بافت اجتماعی و سیاسی کاملا سنتی در افغانستان و عدم کنترل دولت مرکزی خصوصا بر مناطق مرزی در این کشور و قدرت داشتن سران طوایف و قبایل در این کشور می‌تواند به طور موثر پیش از گفتگوهای رسمی به حل مساله هیرمند کمک کند.علاوه بر این همانگونه که ذکر آن رفت هیرمند و آثار مخرب وضعیت ناشی از خشکسالی این رودخانه در دو سوی مرز تا عمق حداقل صد کیلومتری در افغانستان، هر دو کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا ارائه راهکارهای همه جانبه و دو طرفه بگونه‌ای که آثار مثبت این راهکارها بتواند مردمان دو سوی مرز را توامان بهره‌مند سازد باید سرلوحه کار سیاستگذاران کشور ما – با توجه به اینکه امکانات ما به لحاظ سرمایه انسانی، منابع و اعتباری بیشتراز کشور افغاستان است – قرار گیرد تا اعتماد و اعتبار لازم بین دو کشور بوجود آورد، و جایگزین بدبینی و عدم اعتماد بین دو کشور در طول سالیان سال در خصوص هیرمند شود. امری که جز بصورت عملی نمی‌توان بدان دست یافت.
