#اختصاصی
به قلم: پاول لوزین؛ و الکساندرا پروکوپنکو
دولت روسیه بودجه پیشنهادی خود را برای سال ۲۰۲۴ اعلام کرده است. برای اولین بار در تاریخ مدرن، این کشور قرار است ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را صرف ارتش کند و هزینههای دفاعی از هزینههای اجتماعی فراتر خواهد رفت. جنگ علیه اوکراین و غرب نه تنها بزرگترین اولویت کرملین است، بلکه در حال حاضر نیز عامل اصلی رشد اقتصادی روسیه است.
رکورد هزینههای دفاعی نشان می‌دهد که کرملین قصد ندارد به این زودی به جنگ خود علیه اوکراین پایان دهد. حتی اگر شدت درگیری‌‌ها کمتر شود یا درگیری متوقف شود، این پول به سمت پر کردن زرادخانه‌‌های نظامی تخلیه شده روسیه خواهد رفت. به همین ترتیب، پول نقد کافی برای تأمین بودجه تشدید تنش مانند تحمیل حکومت نظامی یا بسیج کامل را دارد.
بودجه جدید که در انتظار تصویب دومای ایالتی است، پیش بینی می‌کند که درآمد در سال ۲۰۲۴ بیش از یک سوم رشد کند و به ۳۵ تریلیون روبل (۳۴۹ میلیارد دلار) برسد. پیش بینی می‌شود از این میزان، ۱۱٫۵ تریلیون روبل از بخش نفت و گاز تامین شود. هزینههای برنامه ریزی شده ۳۶٫۶ تریلیون روبل (۲۶٫۲ درصد افزایش نسبت به سال جاری) است. این بدان معناست که کسری بودجه در سال آینده، حداقل بر اساس برنامه‌‌های دولت، باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد – از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برنامه ریزی شده در سال ۲۰۲۳ به ۰٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴٫
پیش‌بینی می‌شود که هزینههای اجتماعی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱ تریلیون روبل افزایش یابد و به ۷٫۵ تریلیون روبل برسد. در مقابل، هزینههای آموزش و مراقبت‌های بهداشتی در سطح امسال باقی می‌ماند که به معنای کاهش واقعی در سال ۲۰۲۴ است.
علیرغم این تعهدات هزینه‌ای، پیش‌بینی وزارت توسعه اقتصادی افزایش تنها ۴٫۵ درصدی تورم در سال ۲۰۲۴ است. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ۲٫۳ درصد باشد و پیش بینی می‌شود نفت اورال به طور متوسط به ۷۱٫۳۰ دلار در هر بشکه برسد (با وجود سقف قیمتی ۶۰ دلاری که توسط G7 اعمال شده است). میانگین نرخ مبادله روبل در برابر دلار آمریکا ۹۰٫۱ روبل پیش بینی می شود.
به عبارت دیگر، افزایش هزینههای دفاعی و اجتماعی در بودجه تا حد زیادی از طریق کاهش تدریجی ارزش روبل تامین می‌شود، روندی که در حال حاضر به خوبی در حال انجام است. کسری بودجه متوسط ممکن است در واقع به مهار تورم کمک کند.
هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال جاری تقریباً دو برابر خواهد شد. در حالی که این رقم کمتر از ۱۲ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که اتحاد جماهیر شوروی در اوج جنگ سرد برای دفاع هزینه می‌کرد و با هزینههای نظامی ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ قابل مقایسه است. اوج فعلی هزینهها به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد، زمانی که کرملین برنامه ۹ ساله تسلیح مجدد به ارزش حدود ۲۰ تریلیون روبل را آغاز کرد.
بیشتر هزینههای دفاعی روسیه صرف تولید تجهیزات نظامی و همچنین پرداخت به مجروحان جنگ اوکراین و خانواده‌‌های کشته شدگان خواهد شد. با این حال، رشد هزینهها نیز به دلیل ناکارآمدی طولانی مدت این بخش و بی‌سود بودن بسیاری از شرکت‌های آن از بین خواهد رفت. از زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بسیاری از این مشکلات بدتر شده‌اند.
برای مثال، با وجود افزایش هزینههای دفاعی، شرکت دفاعی دولتی Rostec درآمد کمتری از فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰ داشت. Roscosmos، آژانس فضایی روسیه، سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با زیان ۳۱ میلیارد روبلی در سال قبل، با ضرر ۵۰ میلیارد روبلی به پایان رساند. شرکت دولتی کشتی‌سازی متحد نیز در سال ۲۰۲۲ زیان ۲۰ میلیارد روبلی را در مقایسه با ضرر چند میلیارد روبلی در سال ۲۰۲۱ و سود خالص در سال ۲۰۱۹ تجربه کرد.
همه اینها نشان می‌دهد که رشد هزینههای نظامی در سال جاری عمدتاً تلاش دولت برای همگام شدن با این هزینهها است. با توجه به وابستگی بخش دفاعی روسیه به واردات، احتمالاً روند مشابهی در سال ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. تحریمهای غرب، کاهش ارزش روبل و هزینه جایگزینی واردات به معنای افزایش شدید قیمت تجهیزات نظامی است.
کرملین نه تنها برای یک جنگ طولانی در اوکراین آماده می‌شود، بلکه ظاهراً منافع اقتصادی خاصی را از چنین سناریویی می‌بیند. برخلاف نفت، اسلحه باعث رشد صنعتی می‌شود: رشد اقتصادی در ماه جولای به ۴٫۹ درصد رسید. صنایع مرتبط با جنگ رشد چشمگیری داشته‌اند: رشد حمل و نقل نسبت به سال گذشته ۶۶٫۷ درصد، رایانه و الکترونیک ۴۲٫۶ درصد، دستگاه‌‌های ناوبری ۷۲٫۴ درصد، تجهیزات الکتریکی ۲۹٫۵ درصد و لباس‌‌های محافظ ۴۰٫۴ درصد افزایش یافته است. صنایعی که به طور غیرمستقیم به جنگ مرتبط هستند نیز نرخ رشد غیرعادی بالایی را تجربه می‌کنند: تعمیر و نصب تجهیزات ۸٫۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که صنایع غذایی ۱۱٫۳ درصد رشد داشته است.
تولیدات دفاعی با ظرفیت کامل کار می‌کند و بیشتر صنایع بخش غیرنظامی به سطح تولید قبل از جنگ بازگشته‌اند. در نتیجه، روسیه دارای نرخ بیکاری کم و بی سابقه فقط ۳ درصد است.
به نظر می‌رسد که دولت نگران محدودیت‌‌های نیروی کار و تولید نیست و بدون توجه به هزینههای در حال افزایش، تقاضای داخلی را تحریک می‌کند. با این حال این یک رویکرد مخاطره آمیز است. کمبود پرسنل همراه با تحریمهای فناوری غرب به این معناست که بهره‌وری افزایش نخواهد یافت.
به‌علاوه، هزینه‌هایی که تا این حد به سمت نیازهای نظامی و اجتماعی متمایل هستند، تنها در صورتی می‌توانند پایدار باشند که دولت در جنگ باشد. اقتصاد دوران جنگ که به واردات وابسته است، تورم بالایی را رقم می‌زند، که به این معنی است که نرخ بهره احتمالاً بالا باقی خواهد ماند. این به نوبه خود خطراتی را برای سطوح سرمایه گذاری ایجاد می‌کند.
کرملین با قمار کردن روی افزایش هزینههای نظامی، اقتصاد را به دام جنگ دائمی می‌برد. از یک سو، این بدان معناست که ادامه تأمین مالی جنگ در اوکراین بدون تضعیف استانداردهای زندگی برای دولت به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، اگر کاهشی در هزینههای نظامی وجود داشته باشد، ناگزیر به شوک ساختاری قابل توجهی منجر خواهد شد که غلبه بر آن زمان قابل توجهی خواهد داشت. در هر صورت، این روس‌های معمولی هستند که بهای آن را خواهند پرداخت.
