#اختصاصی
به قلم: توحید ورستان؛ پژوهشگر اقتصاد انرژی
مقدمه
اقتصاد افغانستان در دومین سال از بازگشت طالبان به قدرت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از رهبران ارشد طالبان اخیرا اعتراف کرده که کشورش به دلیل تحریم‌های کمرشکن و عدم به رسمیت شناختن جامعه جهانی با تنگناهای اقتصادی وخیمی مواجه است. سهیل شاهین، سخنگو خارجی طالبان، گفت که طالبان با به دست گرفتن قدرت در کابل در آگوست ۲۰۲۱، اقتصاد ضعیف و افغانستان بسیار فقیر را به ارث برده است. فقری که ما امروز تجربه می‌کنیم از گذشته به ارث رسیده است!.
همچنین، او مدعی شد که این وضعیت با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور بدتر شده، زیرا محدودیت‌ها منجر به فقر بیشتر می‌شود. جالب اینکه شاهین هیچ مسئولیتی در قبال وخامت اوضاع در افغانستان از زمان تسلط طالبان نپذیرفت و در مقابل قدرت‌های خارجی را به خاطر بحران اقتصادی مقصر دانست.
نمایی از اقتصاد افغانستان
بحران سیاسی ۱۵ اوت ۲۰۲۱ به بحران اعتماد اقتصادی تبدیل شده است. توقف کمک‌های خارجی باعث سقوط تقاضای کل در اقتصاد افغانستان شده و کاهش ۲۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۱، منجر به از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی گسترده شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی حدود ۱۹ میلیون نفر، با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. همچنین، ۹۰ درصد مردم با مصرف ناکافی غذا مواجه هستند. برخلاف ادعای آقای شاهین، تنها در اولین سالگرد قدرت‌یابی طالبان، بانک جهانی گزارش داد که قیمت محصولات مصرفی مانند گازوئیل، آرد، برنج و شکر در افغانستان نسبت به سال قبل از طالبان ۵۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین، هزینه سبد کالاهای ضروری مورد نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی ۳۵ درصد افزایش یافته و خانواده‌های فقیرتر را مجبور کرده که برای بقای خود بیشتر زیر بار بدهی رفته یا دارایی‌های خود را بفروشند.
براساس گزارش «برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد» در دو سال اخیر نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل ناپدید شده و تأثیرات همه گیر کووید-۱۹، درگیری، خشکسالی و جنگ در اوکراین، تهدید جدید برای این کشور است و در واقع مردم افغانستان بی‌امان تحت شرایط بسیار سختی قرار گرفته‌اند. آنها در ۴۰ سال گذشته از چالش‌های متعدد جان سالم به در برده‌اند. با این حال، در دو سال گذشته بحران‌های بسیاری مانند انقباض بزرگ اقتصادی و فلج شدن سیستم بانکی و مالی تاثیرات زیادی را به همراه داشته است.
گزارش نهادهای بین المللی، تصویر مالی تیره‌ای از کشور ترسیم می‌کند که البته بخشی از آن به بیش از یک دهه قبل از قدرت گرفتن طالبان بازمی‌گردد. با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۸، افغانستان برای حفظ اقتصاد خود به کمک‌های بین المللی تکیه داشت که در زمان انتقال به طالبان، ۷۵ درصد کل مخارج دولت و نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. در گزارش UNDP آمده است که اکنون کمک کنندگان خارجی عمده کمک‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند. بدون حمایت از خارج، افغانستان باید بر درآمدهای داخلی محدود حاصل از کشاورزی و صادرات زغال سنگ متکی باشد. از همین روی، در دو سال گذشته مقامات طالبان به دنبال رفع کمبودهای درآمدی از طریق سرکوب فساد در جریان‌های درآمدی کلیدی مانند گمرکات و ارتباط با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند.
در این گزارش آمده است: «دو دهه وابستگی شدید به کمک‌ها و واردات بین‌المللی، فقدان صنعتی شدن و رقابت‌پذیری، تحرک و اتصال محدود در میان مناطق، از جمله عوامل مانع از حرکت رو به جلوی افغانستان شده است». همچنین براساس گزارش سازمان ملل، محدود کردن زنان از کار می‌تواند منجر به زیان اقتصادی تا ۱ میلیارد دلار یا تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شود. در مجموع، افغانستان برای احیای بازارهای محلی و تجارت‌های کوچک خود که ستون فقرات اقتصاد افغانستان هستند به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد.
سه شاخص مهم اقتصادی چه می‌گویند؟
یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی نرخ تورم است که براساس گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان و آخرین آمار رسمی سازمان ملی آمار و اطلاعات در آوریل ۲۰۲۳، تورم سالانه این کشور به منفی ۰.۹۵ درصد کاهش یافته است. این اتفاق عمدتا به دلیل تورم منفی ۳.۳ درصدی سالانه مواد غذایی است.
هرچند تورم کل از اوج سالانه خود یعنی ۱۸.۳ درصد در ژوئیه ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما سطح قیمت همچنان بالا است. این کاهش در تورم منعکس کننده موارد زیر است: (۱) ادامه روند نزولی قیمت سوخت و مواد غذایی در بازار بین المللی ۲- ثبات نرخ ارز ثابت و ۳- کندی در فعالیت اقتصادی ناشی از فصل زمستان. باید توجه داشت که زمستان‌های شدید منجر به کاهش کشاورزی، ساخت و ساز و فعالیت‌های مرتبط با آن می‌شود. در نتیجه، اشتغال نیروی کار ماهر و غیر ماهر در زمستان کاهش می‌یابد که نشان دهنده فشارهای قابل توجه بر خانواده‌های افغان برای حفظ معیشت خود به دلیل از دست دادن کسب و کار و فرصت‌های تجاری همچنان با آن مواجه هستند.
البته کاهش نرخ تورم لزوما به معنای کاهش فقر و افزایش قدرت خرید مردم نیست. باید توجه داشت که افغانستان بیشتر کمک خارجی را در بین کشورهای جهان دریافت می‌کرد و براساس برآورد سازمان ملل، درآمد سرانه این کشور احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۰۶ دلار کاهش یابد. این رقم، نشان دهنده افت ۴۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ یعنی سال قبل از قدرت گرفتن طالبان است.
همچنین یکی از مشکلات مهم اقتصاد افغانستان نرخ بالای بیکاری و نزدیک به ۳۰ درصد است. سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که بحران سیاسی، اقتصاد را نیز فلج کرده و بازار کار را به شدت تحت فشار قرار داده است. این وضعیت به ویژه برای زنان و افرادی که در کشاورزی، پست‌های دولتی، خدمات اجتماعی و ساخت و ساز کار می‌کنند ویرانگر است. در نتیجه، بسیاری از مردم شغل خود را از دست می‌دهند یا دستمزد خود را دریافت نمی‌کنند.
پس از فروپاشی حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، افغانستان به روی تجارت بین‌المللی باز شد. دولت موانع تجاری بسیار کمی برای محصولات وارداتی اعمال و عوارض گمرکی با توجه به واردات ضعیف ثابت نگه داشته شد. از همین روی و براساس گزارش بانک جهانی، سهم تجارت خارجی در سال ۲۰۱۸ به ۴۹.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که در سال ۲۰۱۹ به ۴۵.۶ درصد کاهش یافت. البته پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ سقوط بیشتر در این شاخص مشاهده شد.
افغانستان به طور سنتی اقلامی با ارزش افزوده پایین مانند میوه‌های خشک، فرش، پنبه، غلات و نوشیدنی‌های غیر الکلی صادر می‌کند. عمده اقلام وارداتی آن نیز شامل گندم، ذغال سنگ، نساجی و فرآورده‌های نفتی است. اگرچه به طور رسمی ثبت نشده اما تریاک همچنان اصلی‌ترین صادرات کشور بوده که ارزش آن بین ۱.۷ تا ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برآورد شده که اکنون صادرات آن ممنوع است.
براساس داده‌های گمرک افغانستان، از ژانویه تا می ۲۰۲۳ مجموع صادرات کشور با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۰.۷۳ میلیارد دلار رسیده است. در این میان، منسوجات و زغال سنگ به ترتیب رشد ۳۸.۵ و ۱۶.۵ درصدی بیشتر رشد را داشته است. همچنین، طی بازه زمانی ژانویه تا می ۲۰۲۳، واردات افغانستان با افزایش ۳۶ درصدی به ۳.۱ میلیارد دلار رسید. تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک‌های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می‌گرفت.
عمده تجارت افغانستان با همسایگان بوده که در این میان، پاکستان شریک تجاری اصلی آن است. پاکستان به همراه هند حدود ۷۵ درصد از صادرات افغانستان را دریافت می‌کنند و پس از آن امارات متحده عربی، چین و ترکیه قرار دارند. همچنین، ایران تامین کننده اصلی کالا در افغانستان است و پس از آن چین، پاکستان و قزاقستان قرار دارند. بر اساس گزارش بانک دولتی پاکستان، اسلام آباد در سال ۲۰۲۲ به تجارت دوجانبه ۱.۵۱۳ میلیارد دلاری دست یافته است. داده‌های وزارت بازرگانی هند نشان می‌دهد که تجارت با افغانستان در سال گذشته به ۴۵ میلیون دلار رسید.
وضعیت بد زیرساخت‌های آن، چارچوب قانونی و تجاری که هنوز در دست توسعه است و تداوم ناامنی، به عنوان موانع تجاری عمل می‌کنند. با این وجود، در پایان سال ۲۰۱۵، درخواست افغانستان برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) توسط کشورهای عضو آن تایید شد. به باور کارشناسان، توسعه تجارت با آسیای مرکزی و ایران می‌تواند صادرات را افزایش دهد که افتتاح راه آهن جدید که چین را از طریق قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان متصل می‌کند، تاثیر بسزایی در این روند دارد.
نتیجه
اگر طالبان نتوانند موقعیت خود را تقویت و تنها ثبات ظاهری ایجاد کنند، نه تنها خطر وقوع جنگ داخلی وجود دارد، بلکه این احتمال وجود دارد که عناصر تروریستی فراملی از وضعیت سوء استفاده کرده و خلاء قدرت را پر کنند. حتی در زمانی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، حملات داعش خراسان افزایش جدی داشت. خطر اینکه افغانستان قربانی عناصر تروریستی فراملیتی شود، خطری برابر با مشکلات داخلی مانند بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه دارد.
با این حال، امتناع از هرگونه ارتباط سازنده با دولت کنونی افغانستان، خودداری از کمک‌های اقتصادی مورد نیاز فوری و مسدود کردن دارایی‌ها، آنها را در موقعیت مناسب برای تقویت و تحکیم کنترل انحصاری خود بر آن سرزمین باقی نمی‌گذارد. مهمترین تاثیر این روند، جلوگیری از ورود افغانستان به مبادلات تجاری جهانی است که در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر عمیقی بر روند ورود کالاهای اساسی و ورود سرمایه گذاری به کشور خواهد داشت که نتیجه آن کمبود کالا، گسترش فقر، تشدید گرسنگی، عدم توسعه زیرساخت‌ها، …. است.
تجربه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نشان داده که این کشورها به دلیل نیاز افزایشی به سرمایه گذاری باید در وهله نخست امنیت داخلی و مشروعیت خود در نظام بین الملل را ارتقاء دهند. بنابراین دولت طالبان باید از این روند بهره گرفته و می‌تواند مشکلات اقتصادی آحاد جامعه افغانستان را کاهش دهد، وگرنه با شرایط کنونی و حجم تجارت جاری نمی‌توان آینده روشنی برای این کشور متصور شد.
