#اختصاصی
به قلم: دکتر شهرام پیرانی
ژاپن از نظر تاریخی یکی از قدرت‌های بانفوذ در آسیای مرکزی نبوده است، زیرا که از نظر جغرافیایی در فاصله مکانی دورتری نسبت به این منطقه واقع شده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم بنا به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک روابط میان ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی (که کشورهای منطقه در زیر مجموعه آن به شمار می‌رفتند) متأثر از مقتضیات و شرایط دوران جنگ سرد بود. با پایان جنگ سرد و شکل‌گیری نظم نوین جهانی، بر اهمیت سیاست خارجی ژاپن به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته افزوده شد. گشایش در فضای سیاست بین‌الملل، کاهش اهمیت مسائل نظامی، ظهور جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته و شکل‌گیری بازی بزرگ جدید ضرورت بازنگری در سیاست خارجی را برای سیاستمداران ژاپنی به وجود آورد، به‌طوری‌که آسیای مرکزی به‌عنوان مرزهای جدید سیاست خارجی ژاپن مطرح شد. از سوی دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی همواره تلاش کرده‌اند تا ضمن حفظ رابطه سنتی با روسیه، سیاست خارجی مستقل از مسکو را در پیش گیرند. به عبارتی جمهوری‌های آسیای مرکزی درصدد ایجاد تعادل در روابط خارجی خود هستند که از آن به‌عنوان دیپلماسی توازن یاد می‌شود. هر پنج جمهوری آسیای مرکزی برای تحقق این هدف با کشورهای مختلف جهان روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی برقرار کرده‌اند. اگرچه بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا تجربه تلخی از رویکرد ژاپن در جنگ جهانی دوم دارند، اما این امر در مورد آسیای مرکزی صادق نیست. ازاین‌رو ژاپن به‌عنوان کشوری آسیایی و توسعه‌یافته شریک قابل اتکایی برای جمهوری‌های آسیای مرکزی است، تاحدی‌که از کمک‌های توکیو در این منطقه به‌عنوان” همکاری بدون جاه‌طلبی سیاسی” یاد می‌شود. این امر حاکی از اعتبار سیاسی ژاپن نزد کشورهای منطقه است.
پیشینه روابط ژاپن و آسیای مرکزی
در ابتدای دهه ۱۹۹۰ به دلیل اطلاعات محدود پیرامون منطقه و کمبود بودجه وزارت خارجه، توکیو فاقد استراتژی منسجمی در قبال آسیای مرکزی بود. سیاست منطقه‌ای ژاپن در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰ بر محور دیپلماسی توکیو – مسکو می‌چرخید و متأثر از روابط این کشور با روسیه بود. اما از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌تدریج طرح‌های سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی شکل گرفت. می‌توان گفت که ژاپن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، راهبردهای زیر را در آسیای مرکزی دنبال می‌نمود: ۱- اهمیت ژئوپلیتیک با تأکید بر صلح و ثبات در منطقه؛۲- ظرفیت‌های اقتصادی منطقه شامل منابع طبیعی، جمعیت قابل‌ملاحظه و نیروی کار متخصص؛۳- ویژگی‌های فرهنگی – تاریخی منطقه که در نقشه راه دیپلماسی این کشور مدنظر قرار گرفته بود؛۴- تشویق تعامل اقتصادی و همکاری در بخش خصوصی؛۵- ترویج فهم دوجانبه و تبادلات فرهنگی.
در سال‌های اخیر رویکرد ژاپن به آسیای مرکزی متأثر از روند روبه‌رشد چین و رقابت همیشگی میان این دو قدرت آسیایی بوده است. از زمان مطرح‌شدن ابتکار کمربند – راه توسط” شی جی پینگ” در سال ۲۰۱۳، ژاپنی‌ها تلاش‌های فراوانی برای نفوذ در آسیای مرکزی صورت داده‌اند. فارغ از رقابت با چین، منافع خاص ژاپن در آسیای مرکزی، منابع غنی و بازار مصرفی بسیار مناسب این منطقه را می‌توان به‌عنوان یکی از محرکه‌های مؤثر روابط ژاپن با کشورهای منطقه در نظر گرفت. به هر روی در کنار نفوذ و بسط قدرت نرم ژاپن به‌عنوان یک الگوی ایجابی، اقتصاد اصلی‌ترین محور مناسبات ژاپن با کشورهای منطقه بوده است. مکانیسم موردنظر تحت عنوان “اجلاس آسیای مرکزی+ ژاپن” در سطح وزرای خارجه در ۲۸ اوت سال ۲۰۰۴ شکل گرفت و از آن مقطع تاکنون، اجلاس مشترک آسیای مرکزی+ ژاپن در سطح وزیران خارجه در آستانه قزاقستان (۲۸ اوت ۲۰۰۴)، تاشکند ازبکستان (۴ مارس ۲۰۰۵)، توکیو ژاپن (۱۰ نوامبر ۲۰۱۲)، بیشکک قرقیزستان (۱۷ جولای ۲۰۱۴)، عشق‌آباد ترکمنستان (اول می ۲۰۱۷)، نشست مجازی (۶ اوت ۲۰۲۰) و نشست توکیو (دسامبر ۲۰۲۲) برگزار شده است. در پنجمین نشست وزرای امور خارجه که در سال ۲۰۱۴ در قرقیزستان برگزار شد، قرارداد ۱۰ساله همکاری‌های متقابل میان کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن امضا شد و در راستای همین مکانیسم” شینزو آبه”، نخست‌وزیر ژاپن، از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵(۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۳۹۴) مشابه جان کری، سفر دوره‌ای خود را هم زمان به پنج کشور آسیای مرکزی انجام داد که به‌وضوح حکایت از تلاش ژاپن در اجرای یک سیاست و رویکرد هماهنگ دیپلماتیک در قبال آسیای مرکزی داشت.
نظام روابطی که ژاپنی‌ها در این منطقه ایجاد نموده‌اند، زمینه توسعه متوازن روابط سیاسی – اقتصادی ژاپن و کشورهای آسیای مرکزی را فراهم آورده و مانع از انزوای هریک از کشورهای منطقه شده است. از سوی دیگر، تمرکز عمده ژاپن بیشتر بر مسائل اقتصادی است و چندان خود را درگیر مسائل امنیتی – سیاسی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه نمی‌نماید. همه این عوامل باعث شده که کشورهای منطقه دیدگاهی دوستانه و فارغ از بیم و ترس نسبت به ژاپن داشته باشند.
سفر” آبه” در سال ۲۰۱۵ به منطقه منجر به امضای قراردادهای تجاری به ارزش ۲۷ میلیارد دلار شد. سهم کشورهای منطقه در این قراردادها به شرح ذیل بود: ترکمنستان ۱۸ میلیارد دلار آمریکا، (عمدتاً مرتبط با صنایع نفت و گاز و زیرساخت‌های مربوطه)، ازبکستان ۵/۸ میلیارد دلار آمریکا (صنایع نفت و گاز)، قزاقستان ۱/۱ میلیارد دلار آمریکا (صنایع کشاورزی، ماشین‌سازی و زیرساخت‌های مرتبط با صنعت خودروسازی)، قرقیزستان ۱۲۰ میلیون دلار آمریکا (ارتقای فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها)، و تاجیکستان ۵/۷ میلیون دلار آمریکا زیرساخت‌های مرتبط با آب و مسائل اجتماعی.
درحالی‌که تا پیش‌ازاین، ازبکستان و قزاقستان مهم‌ترین شرکای ژاپن در آسیای مرکزی به‌حساب می‌آمدند و عمده مبادلات تجاری ژاپن با این کشورها صورت می‌گرفت، سفر سال ۲۰۱۵ شینزو آبه به ترکمنستان، این کشور را نیز به شرکای اصلی ژاپن افزوده است. در مورد تاجیکستان و قرقیزستان نیز شاهد ارتقای قابل‌توجهی در روابط دو کشور از سال ۲۰۱۵ به بعد بوده‌ایم. بااین‌حال مناسبات با این دو کشور و تا حدی ترکمنستان در قالب کمک‌های توسعه‌ای ژاپن صورت پذیرفته است. در سال ۲۰۲۲ حجم مبادلات تجاری میان ژاپن و قزاقستان به ۳/۲ میلیارد دلار رسید و از این لحاظ ژاپن یکی از ۱۰ کشور سرمایه‌گذار بزرگ در قزاقستان است. در این سال میزان تجارت ژاپن و ازبکستان ۹۰۰ میلیون دلار، ژاپن با ترکمنستان ۲/۵۵ میلیون دلار، ژاپن با قرقیزستان ۴/۳۹ میلیون دلار و حجم تجارت این کشور با تاجیکستان به ۹/۲۶ میلیون دلار رسید
در دوران نخست‌وزیری” شینزو آبه” ژاپن رویکرد منسجمی را در قبال آسیای مرکزی در پیش گرفت و در همین راستا از یک سو سیاست تنش‌زدایی در روابط خود با روسیه را دنبال نمود و از سوی دیگر در پی گسترش روابط خود با کشورهای منطقه بود. پس از اتمام دوران نخست‌وزیری” آبه” توجه ژاپن به منطقه کمتر شد و در دوران نخست‌وزیری” فومیوکیشیدا”، ژاپن دوباره توجه بیشتری به این منطقه نمود. در دسامبر ۲۰۲۲، نهمین نشست وزرای خارجه ژاپن و آسیای مرکزی در توکیو برگزار شد. با عنایت به رویکرد جدید سیاست خارجی ژاپن و شرایط نوین بین‌المللی متأثر از نبرد اوکراین، برگزاری این نشست بسیار قابل‌توجه بود. به نظر می‌رسد که ژاپن درصدد ارائه یک مدل توسعه‌ای برای این کشورها بوده و شواهد حاکی از این است که ژاپن برنامه مدونی برای گسترش روابط سیاسی – اقتصادی با کشورهای منطقه دارد.
“کیشیدا” ، نخست‌وزیر کنونی ژاپن، اخیراً به‌صراحت از طرح ژاپن برای بازتعریف مکانیسم” آسیای مرکزی+ ژاپن”در روابط دوجانبه با آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۴ خبر داده است. این طرح آشکارا اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی را فراتر از تقویت روابط اقتصادی – سیاسی مدنظر قرار داده است. افزایش تحرکات دوجانبه به‌ویژه در سطوح سیاسی و سفرهای متقابل مقامات بلندپایه سیاسی کشورهای منطقه به ژاپن و بالعکس، نشان از انگیزه فراوان طرفین برای گسترش این روابط دارد. از سوی دیگر، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) نیز با نگاهی ویژه به اهمیت کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای، به تقویت برنامه‌ها و منابع خود در آسیای مرکزی پرداخته است. در طول ماه‌های اخیر نشست‌های متعددی میان مدیران منطقه‌ای جایکا و مقام‌های کشورهای منطقه برگزار شده است. در حال حاضر نیز ۲۵ پروژه جایکا در کشورهای آسیای مرکزی و به طور عمده در ۳ کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در حال انجام است. توکیو در حال حاضر در اجرای خط لوله گاز تاپی مشارکتی فعال دارد و در توسعه میدان گازی”گالکینیش” نیز حضوری فعال دارد. همچنین ژاپنی‌ها سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در پروژه‌های انرژی کشورهای منطقه انجام داده‌اند. در قزاقستان، ژاپنی‌ها در حال برنامه‌ریزی برای توسعه ذخایر فلزات کمیاب خاکی در منطقه کاراگاندا و کوستانای هستند.
همکاری کشورهای منطقه با ژاپن فرصتی مناسب برای کشورهای منطقه برای نشان‌دادن تعهد و پایبندی خود به سیاست خارجی چندجانبه است. چنین تاکتیکی به‌ویژه در چندجانبه‌گرایی ازبکستان در بلندمدت کاملاً مشخص است. به‌رغم موارد ذکر شده، واقعیت این است که سهم ژاپن و شرکت‌های ژاپنی در سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری کشورهای منطقه بسیار اندک است و اهمیت ژاپن در این زمینه را تنها می‌توان با کشورهایی همچون هند، کره جنوبی، مالزی یا سنگاپور مقایسه نمود.
نتیجه‌گیری
به‌رغم اینکه روابط ژاپن و آسیای مرکزی همواره از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار بوده است، اما بخشی از این ظرفیت پس از حدود چندین سال از استقلال کشورهای آسیای مرکزی هنوز قابلیت تحقق پیدا ننموده است. اگرچه ژاپن پس از استقلال این کشورها اهمیت رابطه با آنها را دریافت، اما به دلیل فقدان اهداف سیاسی منسجم، اراده سیاسی و پویایی تعاملات خود با منطقه نتوانسته است آن‌چنان که شایسته است از این فرصت‌ها کمال استفاده را بنماید. ازاین‌رو، ژاپن در افزایش تعاملات خود در این منطقه با موانع و چالش‌هایی مواجه است که ارزیابی مجدد استراتژی‌های این کشور در منطقه و بهره‌گیری از تجارب و ابتکارات سایر کشورها مانند چین و روسیه را می‌طلبد.
دررابطه‌با ایران نیز بایستی گفت که در سال‌های اخیر آسیای مرکزی به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی تهران تبدیل شده است و ایران در پی گسترش روابط خود با کشورهای منطقه است. واقعیت این است که بعید است که در کوتاه‌مدت ایران بتواند چالش‌هایی جدی برای حضور ژاپن در منطقه ایجاد نماید. بااین‌حال ایران می‌تواند زمینه‌های همکاری با ژاپن در بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی منطقه همچون نفت و گاز را فراهم نماید. سیاست” نگاه به شرق” تهران می‌تواند مجموعه‌ای از فرصت‌های اقتصادی را برای ایران فراهم نماید و همکاری با ژاپن می‌تواند باعث تسریع این روند گردد به‌نحوی‌که همه طرف‌ها از این امر منتفع گردند.
در پایان می‌توان گفت که گرچه مناسبات ژاپن و کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های اخیر از روند روبه‌رشدی برخوردار بوده است، اما عدم توجه کافی این کشور به مسائل سیاسی – امنیتی آسیای مرکزی می‌تواند محدودیت‌هایی جدی در میزان نفوذ این کشور در آسیای مرکزی ایجاد نماید. واقعیت این است بنا به دلایل متعددی همچون هم‌جواری با افغانستان و وجود تعارضات قومی – مذهبی در این منطقه باعث شده که مسائل امنیتی دغدغه اصلی کشورهای منطقه باشد و مسائل اقتصادی در اولویت‌های بعدی کشورهای منطقه قرار بگیرد. از سوی دیگر حضور هم‌زمان قدرت‌های رقیب ژاپن همانند چین و سایر بازیگران مطرح بین‌المللی در عرصه مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی آسیای مرکزی، باعث محدودیت‌های فراوانی در مناسبات سیاسی – اقتصادی ژاپن با کشورهای منطقه خواهد شد.
