#اخحتصاصی
ترجمه: رضا مهدی، کارشناس ارشد مسایل بینالملل
در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ ، وزارت خزانهداری آمریکا نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را در حوزههای قضایی مختلف، از جمله شماری از اتباع چینی، در چارچوب کارزاری موسوم به عملیات «انزوای اقتصادی» تحریم کرد. هدف این کارزار جلوگیری از دسترسی ایران به داراییهای دیجیتال و فناوری، طلا، صنعت هوانوردی و حملونقل دریایی است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۱۹ اوت تهدید کرد واشنگتن سختترین عملیات اقتصادی تاریخ خود علیه یک کشور را آغاز خواهد کرد. او هشدار داد هر کشوری که به بانکها، شرکتها یا فرودگاههای خود اجازه دهد به تهران «شریان حیاتی» بدهند، با تحریمهای ثانویه روبهرو خواهد شد.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرد پکن «بهشدت با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که مبنایی در حقوق بینالملل ندارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل مجاز نشدهاند، مخالف است». او افزود: «جنگ اقتصادی و سیاست فشار حداکثری به حل مشکلات کمک نمیکند؛ بلکه موجب تشدید تنشها و درگیریها، ایجاد خطر سرایت بحران، اختلال در نظام اقتصادی و مالی جهان و تضعیف حقوق و منافع مشروع سایر کشورها میشود.»
با این حال، نکته مهمتر این بود که کارزار آمریکا بیشتر بهعنوان یک شلیک هشداردهنده به سمت چین تلقی میشود، نه آغاز یک جنگ تمامعیار با این کشور. همچنین آنچه در این کارزار وجود نداشت، به اندازه موارد تحریمشده قابل توجه بود. تصمیمهای جدید شرکتهایی در چین و هنگکنگ را هدف قرار دادند، اما از تحریم مؤسسات مالی بزرگ چین، بهویژه بانکهای دولتی این کشور، خودداری کردند.
این مقاله، دلایل بینالمللی کردن کارزار آمریکا، میزان آسیبپذیری چین در برابر تحریمهای ثانویه احتمالی، احتمال تشدید تنش میان دو طرف و همچنین چشماندازها و شاخصهای مربوط به رفتار آینده واشنگتن و پکن را بررسی میکند.
بینالمللی کردن تحریمهای آمریکا علیه ایران
پس از گذشت شش ماه از جنگ آمریکا و ایران، به نظر میرسد گزینههای اقتصادی مستقیم دولت ترامپ علیه ایران تا حد زیادی به پایان رسیده است. بیشتر بخشهای اصلی اقتصاد ایران، بهویژه انرژی، امور مالی و بانکی و حملونقل، هماکنون تحت نظام تحریمهای آمریکا قرار دارند.
از این رو، دولت ترامپ با توجه به محدود بودن گزینههای نظامی، شکست مذاکرات و کاهش ذخایر مهمات آمریکا، تلاش کرده است هزینه همکاری با ایران را برای شرکای تجاری این کشور افزایش دهد.
این تصمیم البته جدید نیست. دولت آمریکا پیشتر نیز در ۶ فوریه، فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۸۲ را صادر کرده بود که بر اساس آن، برای کشورهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم کالا یا خدمات ایرانی دریافت میکنند، تعرفههای گمرکی ثانویه در نظر گرفته میشود.
تصمیم ۲۴ اوت ممکن است یک هدف سیاسی نیز داشته باشد: وادار کردن این کشورها به اعمال فشار بر تهران برای پذیرش شروط آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا.
جنگ به تدریج به یک بار سیاسی برای ترامپ تبدیل شده است؛ بهگونهای که محبوبیت او به پایینترین سطح در دو دوره ریاستجمهوریاش رسیده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت به بیثباتی در بازار اوراق قرضه دامن زده و وزارت خزانهداری آمریکا را در ماه اوت وادار به اتخاذ اقدامات فوقالعاده کرده است.
از جمله این اقدامات، اعلام دو برابر شدن عملیات بازخرید اوراق قرضه بلندمدت، به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر مرحله بود. این اقدام با هدف مهار موج شدید فروش اوراق انجام شد؛ موجی که بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا را به بیش از ۵.۳ درصد رساند؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷.
میزان آسیبپذیری چین در برابر تحریمهای آمریکا
برای تعیین میزان آسیبپذیری چین در برابر تصمیمهای جدید آمریکا، ابتدا باید میزان آسیبپذیری نهادی در داخل چین را بررسی کرد؛ بهویژه در بخش پالایش نفت و کانالهای تسویه و انتقال مالی مرتبط با واردات نفت ایران. این زنجیره تأمین از چند بخش تشکیل شده است:
نخست، پالایشگاههای کوچک و مستقل چین، معروف به «پالایشگاههای چای» که بیشتر آنها در استان شاندونگ قرار دارند. این پالایشگاهها حدود یکچهارم ظرفیت پالایش نفت چین را در اختیار دارند. از زمان اجرای سیاست «فشار حداکثری» دولت نخست ترامپ علیه ایران پس از خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸، این پالایشگاهها نقش اصلی را در تجارت نفت ایران بر عهده گرفتهاند؛ زیرا شرکتهای بزرگ نفتی به دلیل ترس از تحریمهای ثانویه از این بازار خارج شدند.
این پالایشگاهها که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را دریافت میکنند، تهدید بزرگی برای چین محسوب نمیشوند؛ زیرا وابستگی محدودی به نظام مبادلات دلاری دارند. همین مسئله تأثیر محدود کارزار جدید «انزوای اقتصادی» آمریکا بر آنها را توضیح میدهد.
واشنگتن در ماه مه گذشته نیز پنج پالایشگاه از این مجموعه را در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی» تحریم کرده بود. در واکنش، وزارت بازرگانی چین برای نخستین بار تصمیمی در جهت مقابله با تحریمهای آمریکا صادر کرد که بر اساس قانون مقابله با تحریمهای خارجی مصوب سال ۲۰۲۱ بود. بر اساس این قانون، پذیرش یا اجرای تحریمهای آمریکا از سوی هر یک از نهادهای طرف معامله با این پالایشگاهها، میتواند نقض قوانین چین محسوب شود.
بنابراین، شبکه پالایشگاههای مستقل از هر دو جهت حمایت میشود: از یک سو عدم استفاده از دلار و نداشتن ارتباط با نهادهای آمریکایی و از سوی دیگر حمایت و مصونیت قانونی دولت چین که از ماه مه برقرار شده است. در نتیجه، تصمیمهای جدید آمریکا تأثیر قابلتوجهی بر این پالایشگاهها ندارند.
دوم، شبکه پرداخت و پولشویی. این شبکه عمدتاً در بانکهای منطقهای چین متمرکز است؛ بانکهایی که بخش عمده معاملات خود را با یوان انجام میدهند. همچنین بخشی از این فعالیتها از طریق سامانه USD CHATS در هنگکنگ انجام میشود که مقامات آمریکایی امکان دسترسی مستقیم به معاملات مالی انجامشده از طریق آن را ندارند. در این زمینه نیز، مانند «پالایشگاههای چای»، آمریکا توان محدودی برای مختل کردن فعالیت این بانکهای محلی یا اعمال فشار بر آنها دارد.
سوم، بانکهای دولتی چین. این بانکها ظاهراً مستقیماً در تجارت نفت ایران دخالت ندارند، اما در میان مؤسسات مالی چین، بیشترین ادغام را با اقتصاد جهانی، بیشترین ارتباط با بازار آمریکا و بیشترین میزان آسیبپذیری در برابر تحریمها دارند و از بزرگترین مؤسسات مالی چین محسوب میشوند.
با وجود آنکه این بانکها بهطور رسمی تحریمهای آمریکا را رعایت میکنند، از دید سیاستگذاران چینی، خط قرمز محسوب میشوند. هدف قرار دادن آنها میتواند به تشدید تنش و اتخاذ اقدامات تلافیجویانه گسترده از سوی پکن منجر شود. این موضوع، دستکم تا این مرحله، دلیل کنار گذاشته شدن این بانکها از کارزار «انزوای اقتصادی» آمریکا را توضیح میدهد.
وقتی از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره اینکه چرا واشنگتن بهجای تحریم شرکای تجاری ایران، آنها را تهدید میکند، سؤال شد، گفت: «ما به همه فرصت میدهیم رفتارهای نادرست خود را اصلاح کنند؛ چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را نابود کنم؟»
در مجموع، آسیبپذیری چین در برابر تحریمهای آمریکا محدود است. در واقع، میان میزان ادغام یک نهاد چینی در نظام مالی جهانی و میزان خطری که تحریمهای آمریکا برای آن ایجاد میکند، نوعی رابطه معکوس وجود دارد. به این معنا که آسیبپذیری چین بیشتر در نهادهای کماهمیتتر برای نظام مالی جهانی، مانند پالایشگاههای کوچک و بانکهای منطقهای، متمرکز است؛ در حالی که این آسیبپذیری در مهمترین مؤسسات مالی چین، یعنی بانکهای دولتی، پایینتر به نظر میرسد. بنابراین، آسیبپذیری چین در حال حاضر محدود است؛ مگر آنکه دولت ترامپ تصمیم بگیرد ریسک بزرگتری بپذیرد و بانکهای دولتی چین را هدف قرار دهد یا بار دیگر وارد جنگ تجاری گسترده با پکن شود.
پیشبینیها و مسیرهای احتمالی
نحوه اعلام کارزار جدید آمریکا برای پکن چندان غافلگیرکننده نبود. مانند کارزارهای قبلی، این تصمیمها نیز فاقد جزئیات مشخص هستند. اگرچه بسنت اشاره کرده است که چین از اقدامات تنبیهی علیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند، مستثنی نخواهد بود، اما جدول زمانی اجرای این اقدامات و ماهیت مجازاتهای احتمالی را مشخص نکرده است.
بسنت گفت ترامپ با رهبران کشورهای مختلف در تماس است تا «مطالبات مشخصی» را مطرح کند. این ابهام احتمالاً عمدی است؛ زیرا به رئیسجمهور آمریکا فضای زیادی میدهد تا این مطالبات را کاهش دهد یا اجرای آنها را تا مدت طولانی به تعویق بیندازد؛ بهگونهای که عملاً ارزش چندانی نداشته باشند. چین نیز این شیوه سیاستگذاری را میشناسد.
به عبارت دیگر، ممکن است مقامهای چینی کارزار جدید آمریکا را چندان جدی نگیرند؛ موضوعی که میتواند به نوبه خود باعث شود پکن فعلاً از هرگونه اقدام تشدیدکننده علیه آمریکا خودداری کند.
چرا احتمال تشدید تنش پایین است؟
سه دلیل اصلی برای این ارزیابی وجود دارد:
نخست، نزدیک بودن دومین دیدار سران آمریکا و چین. قرار است دونالد ترامپ و شی جینپینگ در ۲۴ سپتامبر آینده دیدار کنند. ترامپ خواهان حفظ فضای آرام پیش از این اجلاس است و انتظار میرود آمریکا در این دیدار، موضوع اعمال فشار چین بر ایران برای بازگشت دوباره به میز مذاکره را مطرح کند. در طرف چینی نیز شی جینپینگ مایل است راهبرد خرید زمان از طریق کاهش تنش را حفظ کند و اجازه دهد ترامپ با ادامه برخی اشتباهات، بیش از پیش به اعتبار و قدرت آمریکا لطمه بزند. انتظار میرود پس از اجلاس سپتامبر، دو رهبر در طول سال جاری دو نشست دیگر نیز داشته باشند.
دوم، انتخابات میاندورهای آمریکا. در شرایطی که به دلیل جنگ، موقعیت ترامپ در نظرسنجیهای پیش از انتخابات تضعیف شده است، دولت او تلاش میکند از گشودن جبههای جدید در برابر چین که میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند، اجتناب کند؛ بهویژه آنکه مهلت «آتشبس تجاری» میان دو کشور در ۱۰ نوامبر آینده به پایان میرسد.
سوم، وابستگی آمریکا به چین در زنجیره تأمین مواد معدنی کمیاب. با توجه به سلطه چین بر زنجیره تأمین عناصر و مواد معدنی کمیاب، وابستگی آمریکا به پکن افزایش یافته است؛ بهخصوص در شرایطی که گزارشها از کاهش ذخایر راهبردی مهمات آمریکا و تلاش واشنگتن برای جبران این کمبودها حکایت دارند.
پس از آغاز جنگ، رویارویی دو کشور نیز شدت گرفته است. پکن در ۲۲ ژوئن، شرکتهای MP Materials و USA Rare Earth را در فهرست محدودیتهای صادراتی قرار داد؛ این اقدام دو هفته پس از آن صورت گرفت که پنتاگون فهرست جدیدی از شرکتهای چینی همکار با ارتش آزادیبخش خلق چین منتشر کرد. این تشدید تنش، انگیزه دیگری برای واشنگتن ایجاد میکند تا از گشودن یک جبهه تجاری جدید با چین خودداری کند؛ زیرا چنین اقدامی میتواند پکن را به بازگرداندن محدودیتهای صادراتی اعمالشده در آوریل و اکتبر ۲۰۲۵ وادار کند.
احتمال هدف قرار دادن بانکهای دولتی چین
حتی اگر تهدیدهای آمریکا به اقدامات عملی تبدیل شوند، بعید است دولت ترامپ دست به اقدامات جدی علیه بانکهای دولتی چین بزند. از منظر محاسبه هزینه و فایده، چنین اقداماتی میتواند پکن را به اتخاذ اقدامات تلافیجویانه گسترده وادار کند و زمینه را برای ازسرگیری جنگ تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم سازد؛ اتفاقی که ممکن است پیامدهایی برای اقتصاد ایالات متحده قبل از انتخابات داشته باشد.
علاوه بر این، تحریم بانکهای دولتی چین برای هدف اصلی آمریکا، یعنی تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، فایده چندانی ندارد؛ زیرا این بانکها از انجام معاملات مربوط به واردات نفت ایران اجتناب میکنند.
در نتیجه، آمریکا برای مختل کردن شبکه پرداخت مالی مرتبط با تجارت ایران با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا بخش قابل توجهی از این معاملات در سامانههایی انجام میشود که ارتباط محدودی با دلار دارند.
این بدان معنا نیست که تحریمها هیچ تأثیر مستقیمی بر چین نخواهند داشت؛ اما تحریمها بهتنهایی برای ایجاد چنین اثری کافی نیستند. پالایشگاههای مستقل چین بهطور مستقیم نفت وارد نمیکنند؛ بلکه درخواستهای خرید خود را در چارچوب سهمیههای سالانه واردات که وزارت بازرگانی چین در چند مرحله تعیین و اعلام میکند، ارائه میدهند و به این سهمیهها پایبند هستند.
وزارت بازرگانی چین برای سال ۲۰۲۶، سهمیه واردات بخش غیردولتی را ۲۵۷ میلیون تن تعیین کرده که نسبت به سال ۲۰۲۵ تغییری نکرده است. این وزارتخانه در اواخر نوامبر گذشته، نخستین مرحله از سهمیه سال ۲۰۲۶ را به میزان حدود ۸ میلیون تن برای ۲۱ پالایشگاه اختصاص داد. پس از آن، مرحله دوم نیز اعلام شد که سهمیه برخی پالایشگاهها را به حدود ۷۰ درصد سهمیه سالانه آنها رساند.
در ماه آوریل و همزمان با بسته شدن تنگه هرمز، پکن ۵۵ میلیون تن سهمیه واردات اضافی برای پالایشگاههای مستقل اختصاص داد و در عین حال نسبت به کاهش نرخ فعالیت پالایشگاهها هشدار داد.
اگر شرایط طبق روال عادی پیش برود، قرار است مرحله سوم سهمیهها در سپتامبر یا اکتبر اعلام شود.
سهمیه نفت؛ کارت مذاکره پکن با واشنگتن
این نظام سهمیهبندی، پیش از اجلاس سران آمریکا و چین، یک اهرم مهم مذاکره در اختیار پکن قرار میدهد. اگر رهبران چین بخواهند برای ترامپ راهی برای عقبنشینی یا امتیازدهی فراهم کنند، میتوانند صدور سهمیههای سپتامبر/اکتبر را متوقف کنند یا میزان آنها را بهطور چشمگیری کاهش دهند.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، میتواند در جریان اجلاس یک وضعیت برد-برد ایجاد کند: از یک سو، دولت آمریکا با کمک چین میتواند فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دهد. از سوی دیگر، چین مجبور نخواهد بود این تصمیم را بهعنوان اجرای تحریمهای آمریکا معرفی کند؛ بلکه میتواند آن را یک تصمیم معمول و حاکمیتی در زمینه سهمیهبندی واردات جلوه دهد که ارتباطی با تحریمهای آمریکا ندارد. در مقابل، پکن میتواند از واشنگتن امتیازات تجاری یا سرمایهگذاری دریافت کند
با این حال، بعید است چنین توافقهایی بهتنهایی بتوانند فشار واقعی و مؤثری بر چین وارد کنند، مگر آنکه محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران که نیروهای آمریکایی از ۱۳ ژوئیه گذشته اعمال کردهاند، همچنان ادامه یابد و تشدید شود.
محاصره دریایی همچنین مانعی در برابر محتملترین سناریو است؛ یعنی اینکه پکن حاضر نشود برای ترامپ راه نجاتی فراهم کند و پیش از اجلاس مورد انتظار، این اهرم نفوذ را بدون دریافت امتیاز واگذار نکند.
به عبارت دیگر، اگر نفتکشهای ایرانی بتوانند از تنگه هرمز عبور کنند، بدون تردید پالایشگاههای چینی این نفت را خریداری و مصرف خواهند کرد. این موضوع فقط به رقابت با واشنگتن مربوط نیست، بلکه دلایل تجاری نیز دارد؛ زیرا حاشیه سود «پالایشگاههای چای» از پالایش هر بشکه نفت ایران کاهش یافته است.
گزارشها حاکی است عرضههای نفت ایران به این پالایشگاهها برای تحویل در ماههای سپتامبر و اکتبر، در مقایسه با عرضههای مربوط به ژوئیه و اوت، به دلیل محاصره دریایی بهشدت کاهش یافته است. کاهش عرضه نفت ایران باعث افزایش قیمتها شده و همزمان حجم نفت ذخیرهشده در نفتکشهای نزدیک سواحل آسیا نیز به تنها ۴۰ میلیون بشکه نفت فروختهشده کاهش یافته است.
این وضعیت مشکل دیگری نیز برای پالایشگاههای چینی ایجاد میکند؛ زیرا جایگزین کردن نفت ایران با خرید گسترده نفت روسیه با رقابت خریداران هندی مواجه خواهد شد و در نتیجه قیمت نفت روسیه نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، محاصره دریایی آمریکا که مانع رسیدن نفت ایران به چین از همان ابتدا میشود، بسیار مؤثرتر از اعمال تحریمهای ثانویه علیه پکن است.
شاخصهای تغییر مسیر
اگر این سناریو محقق نشود، باید چند شاخص را برای تشخیص مسیر جایگزین و اینکه آیا دولت آمریکا در حال ایجاد تغییری اساسی در سیاست خود نسبت به چین است یا نه، زیر نظر گرفت.
مهمترین اقدامات احتمالی آمریکا عبارتاند از: قرار دادن یک بانک بزرگ دولتی چین در فهرست تحریمهای ثانویه، بهجای یک پالایشگاه نفت؛ فعال کردن اختیار اعمال تعرفههای پیشبینیشده در فرمان اجرایی ۱۴۳۸۲ که در فوریه گذشته صادر شد برای نخستینبار علیه یک کشور مشخص، بهویژه چین؛ گسترش دامنه تحریمها به نهادهای دولتی چین، در حالی که تاکنون عمدتاً افراد هدف قرار گرفتهاند.
در مقابل، برخی اقدامات چین نیز میتواند نشانه حرکت در همین مسیر باشد، از جمله:
صدور دومین دستور ممنوعیت همکاری با تحریمهای آمریکا که یک شرکت دولتی یا یک بخش غیرنفتی را نیز شامل شود؛ طرح نخستین شکایت خصوصی بر اساس ماده ۱۲ قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین علیه یکی از بانکهای بزرگ این کشور به دلیل تبعیت از تحریمهای آمریکا؛ قرار دادن یک شرکت بزرگ آمریکایی در حوزه مالی یا انرژی در فهرست نهادهای تحت تحریم چین؛ گسترش محدودیتهای مربوط به مجوزهای صادرات مواد معدنی در واکنش به کارزار آمریکا علیه ایران.
جمعبندی
کارزار آمریکایی «انزوای اقتصادی» ایران در مرحله کنونی، بیش از آنکه به معنای ورود واشنگتن به یک رویارویی مالی آشکار با چین باشد، ابزاری برای اعمال فشار و بازدارندگی سیاسی است. نقاط آسیبپذیر چین عمدتاً در بخشهایی متمرکز است که ارتباط محدودی با نظام مالی جهانی دارند؛ مانند پالایشگاههای مستقل و بانکهای منطقهای. در مقابل، حساسترین نهادهای چینی، بهویژه بانکهای دولتی، تاکنون مستقیماً هدف قرار نگرفتهاند. بنابراین، بعید است تهدیدهای آمریکا پیش از انتخابات میاندورهای به اقدامات بزرگ و تشدیدکننده تبدیل شود؛ مگر آنکه واشنگتن تصمیم بگیرد سطح ریسک را با هدف قرار دادن نهادهای دولتی چین یا فعال کردن مستقیم تعرفههای ثانویه افزایش دهد.
در کوتاهمدت، محتملترین مسیر اقدام، مدیریت تشدید تنش بین دو کشور به جای شعلهور کردن آن است. واشنگتن از تحریمها، محاصره دریایی و ابزار سهمیهبندی نفت بهعنوان اهرم مذاکره با پکن استفاده خواهد کرد؛ در مقابل، چین تلاش میکند فضای مانور خود را حفظ کند تا بدون ورود به یک جنگ مالی با آمریکا، اهرم ایران را نیز کاملاً از دست ندهد.
برای تشخیص جهت و روند هرگونه تشدید احتمالی میان آمریکا و چین بر سر کارزار «انزوای اقتصادی»، دستکم باید سه شاخص کلیدی را زیر نظر داشت:
- قرار دادن یک بانک بزرگ چینی در فهرست تحریمهای آمریکا؛ ۲٫ محدود یا متوقف کردن سهمیه واردات پالایشگاههای مستقل چین از سوی پکن؛ ۳ . گسترش متقابل اقدامات تلافیجویانه در حوزه مواد معدنی کمیاب و بخش مالی.
تحقق هر یک از این شاخصها ــ و بهویژه تحقق همزمان آنها ــ نشان خواهد داد که پرونده از فشار حسابشده و کنترلشده به سمت رویارویی گستردهتر میان دو قدرت در حال حرکت است.
منبع: -۲۷ اوت ۲۰۲۶
https://epc.ae/ar/details/scenario/us-operation-economic-outcast-campaign-against-iran-the-limits-of-china-s-exposure-to-sanctions-and-possible-paths
