#اختصاصی
نویسنده: پریسا احتشام نیا، دبیر گروه مطالعات آسیای جنوب شرقی و شبه قاره موسسه ایراس
تحولات سیاسی و نظامی پاکستان در فاصله نوامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ را نمیتوان صرفاً در چارچوب افزایش اختیارات یک فرمانده نظامی یا تمدید دوره خدمت عاصم منیر تفسیر کرد. آنچه در این دوره رخ داده، در سطحی عمیقتر، بازطراحی بخشی از معماری قدرت در پاکستان است؛ بازطراحی که جایگاه ارتش را نه صرفاً بهعنوان یک بازیگر بانفوذ در سیاست، بلکه بهعنوان نهادی با موقعیت حقوقی و سازمانی بسیار مستحکمتر در ساختار دولت تعریف میکند. اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی در نوامبر ۲۰۲۵، ایجاد منصب رئیس نیروهای دفاعی[۱] را در کنار فرماندهی ارتش رقم زد و عاصم منیر در دسامبر همان سال برای یک دوره پنجساله بهعنوان فرمانده ارتش و همزمان رئیس نیروهای دفاعی منصوب شد. در گام بعد، پارلمان پاکستان در ۲۰ اوت ۲۰۲۶، قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶ [۲]و اصلاحیه قانون مرجع فرماندهی ملی[۳] را تصویب کرد؛ مجموعهای که نشان میدهد تحول ایجادشده در سال ۲۰۲۵ دیگر صرفاً یک تغییر حقوق اساسی نیست، بلکه در حال تبدیلشدن به یک ساختار نهادی و اجرایی پایدار است.
اهمیت این تحول زمانی روشنتر میشود که جایگاه جدید عاصم منیر در زنجیره فرماندهی نیروهای مسلح بررسی شود. اصلاحات جدید، سمت سنتی رئیس کمیته مشترک ستاد ارتش را کنار گذاشت و به جای آن منصب رئیس نیروهای دفاعی را ایجاد کرد؛ منصبی که همزمان در اختیار فرمانده ارتش قرار گرفت. به این ترتیب، برای نخستین بار در تاریخ معاصر پاکستان، فرمانده ارتش در عین حفظ کنترل بر نیروی زمینی، در رأس ساختار فرماندهی مشترک نیروهای مسلح نیز قرار گرفته است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که قدرت نظامی پاکستان پیش از این میان فرماندهان نیروهای مختلف و ساختارهای هماهنگکننده تقسیم میشد، اما معماری جدید، مرکز ثقل فرماندهی را به شکل محسوسی به سمت رأس ارتش منتقل میکند. به بیان دیگر، تحول کنونی صرفاً افزایش اختیارات عاصم منیر نیست؛ بلکه تغییر در محل تجمع قدرت نظامی در ساختار دولت پاکستان است.
این روند را باید در دو مرحله از یکدیگر تفکیک کرد. مرحله نخست در سال ۲۰۲۵ با اصلاح قانون اساسی آغاز شد و چارچوب جدید فرماندهی را ایجاد کرد؛ مرحله دوم در سال ۲۰۲۶ با تصویب قوانین اجرایی و سازمانی، این چارچوب را عملیاتیتر کرد. دولت پاکستان در زمان ارائه لوایح ۲۰۲۶ تصریح کرد که قانون دفاعی جدید در ادامه اصلاحات ناشی از اصلاحیه بیستو هفتم تهیه شده و هدف آن تعیین امور اداری مربوط به دفتر رئیس نیروهای دفاعی و ستاد این مقام است. در همین دوره، ساختار فرماندهی راهبردی نیز تکمیل شد و ژنرال سید عامر رضا بهعنوان نخستین فرمانده در ستاد فرماندهی استراتژیک ملی[۴] منصوب شد؛ منصبی که برای یکپارچهسازی عملیاتی نیروهای راهبردی پاکستان ایجاد شده است. بنابراین آنچه در سال ۲۰۲۶ مشاهده میشود، تکمیل تدریجی یک معماری جدید فرماندهی است، نه یک تصمیم منفرد برای افزایش قدرت عاصم منیر.
در این میان، یک نکته برای تحلیل دقیق ضروری است: نباید تحول اخیر را به معنای پایان کنترل غیرنظامی بر ارتش دانست. قانون اساسی پاکستان همچنان دولت فدرال را در جایگاه کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح قرار میدهد و رئیسجمهور نیز فرمانده عالی نیروهای مسلح محسوب میشود. حتی در حوزه حساس سلاحهای هستهای، مرجع فرماندهی ملی همچنان تحت ریاست نخستوزیر قرار دارد. بنابراین تصویر حقوقی موجود، تصویری از حذف دولت غیرنظامی و جایگزینی آن با حکومت نظامی نیست. مسئله پیچیدهتر است: در حالی که کنترل رسمی همچنان در چارچوب دولت غیرنظامی تعریف شده، ظرفیت و انسجام نهادی قدرت نظامی در درون همان چارچوب به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. همین تمایز، برای فهم وضعیت جدید پاکستان اهمیت اساسی دارد.
از این منظر، شاید دقیقتر باشد که تحول پاکستان را نه نظامیشدن دوباره دولت بلکه نهادینهشدن حقوقی برتری نظامی توصیف کنیم. در کودتاهای کلاسیک پاکستان، ارتش با کنار زدن ساختارهای سیاسی موجود مستقیماً قدرت را در دست گرفته است؛ اما مدل جدید از مسیر متفاوتی حرکت میکند. این بار، بخشی از قدرت و جایگاه ارتش از طریق اصلاح قانون اساسی، تصویب قوانین پارلمانی و ایجاد مناصب رسمی در ساختار دولت تثبیت میشود. تفاوت این دو الگو بسیار مهم است: در مدل سنتی، ارتش در خارج یا در حاشیه چارچوب حقوقی بر سیاست مسلط میشد؛ در مدل جدید، بخشی از این برتری در داخل خود چارچوب حقوقی تعریف میشود. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است پاکستان شاهد گذار از نفوذ غیررسمی ارتش به برتری نهادی ارتش باشد.
در چنین چارچوبی، شخصیت عاصم منیر اهمیت دارد، اما نباید تمام تحول را به شخص او تقلیل داد. اگر تغییرات اخیر صرفاً تمدید دوره یک فرمانده بود، با پایان دوره او بخش قابل توجهی از این تغییرات میتوانست از میان برود؛ اما ایجاد منصب رئیس نیروهای دفاعی، تشکیل ستاد مربوط به آن، بازتعریف فرماندهی راهبردی و تصویب قانون دفاعی جدید، همگی نشاندهنده شکلگیری ساختاری هستند که میتواند پس از پایان دوره منیر نیز باقی بماند. از این منظر، مسئله اصلی دیگر این نیست که عاصم منیر تا چه زمانی در قدرت خواهد بود، بلکه این است که ساختاری که در دوره او ایجاد شده، تا چه اندازه پس از او نیز پابرجا خواهد ماند. این پرسش، اهمیت تاریخی تحولات کنونی را بیشتر از خود دوره خدمت یک فرمانده نشان میدهد.
عاصم منیر در حال حاضر برای یک دوره پنجساله بهعنوان فرمانده ارتش و همزمان رئیس نیروهای دفاعی منصوب شده است؛ انتصابی که رئیسجمهور پاکستان در چهارم دسامبر ۲۰۲۵ بر اساس توصیه نخستوزیر تأیید کرد. بنابراین دوره فعلی او تا پایان ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. اهمیت این مسئله تنها در طول دوره خدمت نیست، بلکه در همزمانی آن با شکلگیری ساختار جدید فرماندهی است. در واقع، منیر نخستین فرماندهای است که از تمام ظرفیتهای نهادی ایجادشده در این دوره برخوردار خواهد بود و همین امر او را به نقطه اتصال میان اصلاحات قانون اساسی ۲۰۲۵ و بازسازی سازمانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.
یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد این تحول نیز جایگاه حقوقی فیلد مارشال است. اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی، رتبه و امتیازات فیلد مارشال را مادامالعمر حفظ میکند و حمایتهای حقوقی مقرر در ماده ۲۴۸ را نیز به این مقام تسری میدهد. این اصلاحات، علاوه بر افزایش منزلت رسمی فرمانده عالی نظامی، هزینه حقوقی و سیاسی تغییر یا برکناری او را افزایش داده است. از این جهت، اهمیت مصونیت صرفاً در مسئله شخص عاصم منیر خلاصه نمیشود؛ بلکه پرسش گستردهتر درباره رابطه میان پاسخگویی، اقتدار نظامی و حاکمیت قانون در پاکستان را مطرح میکند.
با این حال، استفاده از تعابیری مانند فرد شماره یک پاکستان برای توصیف عاصم منیر باید با احتیاط صورت گیرد. چنین تعبیری عنوان حقوقی نیست و با ساختار رسمی قانون اساسی تفاوت دارد. رئیسجمهور همچنان فرمانده عالی نیروهای مسلح است و دولت فدرال نیز جایگاه قانونی خود را در کنترل نیروهای مسلح حفظ کرده است. بنابراین اگر قرار باشد این تحول در یک چارچوب علمی توصیف شود، بهتر است عاصم منیر را قدرتمندترین چهره نظامی پاکستان و یکی از مهمترین بازیگران ساختار سیاسی و امنیتی این کشور بدانیم، نه اینکه بدون قید و شرط او را رئیس واقعی پاکستان معرفی کنیم.
رابطه میان این تحولات و بحران سیاسی عمران خان نیز نیازمند همین احتیاط تحلیلی است. عمران خان در آوریل ۲۰۲۲ از نخستوزیری برکنار شد و پس از آن، شکاف میان او و ساختار نظامی پاکستان به یکی از مهمترین محورهای سیاست داخلی تبدیل شد. با این حال، نسبت دادن مستقیم برکناری او به شخص عاصم منیر بهعنوان یک واقعیت اثباتشده، از نظر علمی قابل دفاع نیست. آنچه میتوان با اطمینان بیشتری گفت این است که صعود منیر به رأس ساختار جدید فرماندهی در شرایطی اتفاق افتاده که رابطه میان نیروهای نظامی و جریان سیاسی عمران خان همچنان یکی از خطوط اصلی مناقشه سیاسی پاکستان است. بنابراین، اصلاحات نظامی اخیر را باید در زمینه گستردهتر رقابت میان اقتدار انتخاباتی، نهادهای مدنی و ساختار نظامی تحلیل کرد.
پیامدهای این تغییرات نیز به داخل پاکستان محدود نمیشود. در قبال هند، ایجاد ساختار فرماندهی یکپارچه میتواند توان پاکستان برای هماهنگی میان نیروی زمینی، هوایی، دریایی و ظرفیتهای راهبردی را افزایش دهد. تجربه درگیری چهارروزه هند و پاکستان در سال ۲۰۲۵ اهمیت بیشتری به این مسئله داده است؛ زیرا پس از آن، اهمیت قدرت هوایی، پهپادها، جنگ الکترونیک، ماهوارهها و سرعت تصمیمگیری در محاسبات نظامی دو کشور افزایش یافت. تحلیلهای نظامی پس از آن درگیری نشان میدهد که رقابت هند و پاکستان وارد مرحلهای شده که در آن ادغام توانمندیهای مختلف نظامی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده است. در نتیجه، ساختار جدید فرماندهی پاکستان میتواند در آینده بر محاسبات هند نیز اثر بگذارد. اگر پیش از این، هر یک از نیروهای مسلح پاکستان تا حد زیادی در ساختارهای جداگانه عمل میکردند، اکنون مرکز فرماندهی مشترک در سطح بالاتری متمرکز شده است. این مسئله الزاماً به معنای افزایش فوری توان رزمی پاکستان نیست، اما میتواند ظرفیت هماهنگی و سرعت تصمیمگیری را افزایش دهد؛ مسئلهای که در محیطی با دو قدرت هستهای و سابقه درگیریهای نظامی مکرر، اهمیت قابل توجهی دارد.
افغانستان نیز از منظر دیگری تحت تأثیر این تحول قرار خواهد گرفت. افزایش نقش رئیس نیروهای دفاعی و یکپارچگی بیشتر فرماندهی نظامی میتواند به پاکستان امکان دهد عملیاتهای مرزی و پاسخ به تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز افغانستان را با هماهنگی بیشتری مدیریت کند. در سالهای اخیر، امنیت مرز افغانستان و پاکستان، حضور گروههای مسلح و تنشهای سیاسی میان اسلامآباد و کابل به یکی از مسائل اصلی امنیت ملی پاکستان تبدیل شده است. بنابراین، هرگونه تمرکز بیشتر در فرماندهی نیروهای مسلح میتواند بر نحوه مدیریت این بحران نیز اثر بگذارد. اهمیت موضوع برای افغانستان در این است که ممکن است تصمیمگیری نظامی پاکستان در قبال مرز غربی، از سطح فرماندهیهای جداگانه به سطحی متمرکزتر منتقل شود.
در قبال چین نیز تغییرات جدید اهمیت ویژهای دارد. پاکستان برای پکن یک شریک راهبردی در جنوب آسیا است و همکاری دفاعی میان دو کشور در حوزههای مختلف، از تجهیزات نظامی تا همکاریهای هوایی و دریایی، گسترش یافته است. تمرکز بیشتر فرماندهی نظامی پاکستان میتواند هماهنگی این کشور در اجرای همکاریهای دفاعی و راهبردی با چین را افزایش دهد. البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که ساختار جدید صرفاً برای تعمیق روابط با چین ایجاد شده است؛ چنین ادعایی شواهد کافی ندارد. اما در محیطی که چین یکی از مهمترین شرکای نظامی پاکستان است، هرگونه بازطراحی فرماندهی نیروهای مسلح ناگزیر بر محاسبات پکن نیز اثر خواهد گذاشت. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که جایگاه پاکستان در تحولات امنیتی غرب آسیا و خلیج فارس نیز در نظر گرفته شود. در اوت ۲۰۲۶، پاکستان همراه با عربستان سعودی و ترکیه توافق دفاعی مشترک مکه را امضا کرد؛ تحولی که نشاندهنده افزایش نقش پاکستان در ترتیبات امنیتی فراتر از محیط سنتی جنوب آسیاست. حضور مستقیم عاصم منیر در چنین ترتیباتی نیز نشان میدهد که جایگاه او تنها به فرماندهی داخلی نیروهای مسلح محدود نمانده و در حال پیوند خوردن با دیپلماسی امنیتی پاکستان است.
در مجموع و با توجه به تحولات سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ارزیابی نهایی درباره عاصم منیر نباید تنها بر این پرسش متمرکز باشد که آیا او قدرتمندترین فرد پاکستان است یا خیر. پرسش اساسیتر این است که آیا پاکستان در حال عبور از الگویی است که در آن ارتش از طریق نفوذ سیاسی بر دولت اثر میگذاشت، به الگویی که در آن نقش ارتش در معماری حقوقی دولت نیز نهادینه شده است. اگر ساختار رئیس نیروهای دفاعی، ستاد نیروهای دفاعی، فرماندهی راهبردی و اختیارات جدید نظامی در سالهای آینده حفظ شوند، اهمیت تاریخی دوره منیر نه صرفاً در طولانیشدن دوره فرماندهی یک ژنرال، بلکه در تبدیل یک واقعیت سیاسی به یک ساختار حقوقی و نهادی خواهد بود. در این صورت، عاصم منیر ممکن است بیش از آنکه صرفاً قدرتمندترین فرمانده نظامی پاکستان شناخته شود، به چهرهای تبدیل شود که در دوره او رابطه میان دولت، ارتش و سیاست در پاکستان وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که در آن ارتش دیگر صرفاً یک قدرت سیاسی در پشت صحنه نیست، بلکه بخشی از معماری رسمی و حقوقی قدرت محسوب میشود. آینده پاکستان از این منظر به یک پرسش تعیینکننده وابسته خواهد بود: آیا نهادهای غیرنظامی قادر خواهند بود در کنار این ساختار جدید، ظرفیت و استقلال نهادی خود را حفظ کنند، یا آنکه اصلاحات اخیر به تدریج توازن مدنی و نظامی را به نفع ارتش تغییر خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط آینده سیاست داخلی پاکستان، بلکه محاسبات امنیتی هند، افغانستان، چین و حتی ترتیبات امنیتی گستردهتر جنوب و غرب آسیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
منابع:
Ahmed, M., & Castillo, E. E. (2026). Pakistan’s army chief Asim Munir in spotlight after Iran visit. AP News. https://apnews.com/article/pakistan-iran-us-munir-497734c37c4304d3af958a0c63879d3c
Chakraborty, D. (2026). Under Pakistan’s new defence Act, CDF Asim Munir can hire, fire and retire armed forces personnel. ThePrint; theprint. https://theprint.in/world/under-pakistans-new-defence-act-cdf-asim-munir-can-hire-fire-and-retire-armed-forces-personnel/3020747/
Ellis-Petersen, H., & Baloch, S. M. (2025). ‘A king above all’: The rise and rise of Asim Munir, Pakistan’s increasingly powerful army chief. The Guardian; The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/dec/03/asim-munir-pakistan-army-chief
Nazar, N. (2023). Lt-Gen Syed Aamer Reza made Corps Commander Lahore. Brecorder. https://www.brecorder.com/news/40242772/lt-gen-syed-aamer-reza-made-corps-commander-lahore
Zain, W. (2026). Pakistan Chief of Defence Forces : Why Asim Munir gets command over three forces. Mathrubhumi English. https://english.mathrubhumi.com/news/world/chief-of-defence-forces-of-pakistan-asim-munir-d5bizd1f
[۱] Chief of Defence Forces
[۲] Defense Forces of Pakistan Act 2026
[۳] National Command Authority
[۴] National Strategic Command
