قزاقستان در طول مدت استقلال خود بر صادرات مواد خام معدنی، بویژه نفت متکی بوده است. تلاش‌های این کشور برای صنعتی شدن مجدد ناموفق بوده است. بنابراین تلاش‌ها در جهت افزایش صادرات نفت خام که عمدتا از طریق خطوط لوله انجام می‌شود، ادامه دارد.
بر اساس برآوردهای کارشناسان، ۴۰ درصد بودجه و ۶۰ درصد درآمدهای صادراتی قزاقستان از هیدروکربن‌ها تامین می شود. بنابراین، اثرات هر گونه تعلیق در فروش آنها، به شدت محسوس است. شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، تحریم‌های ضدروسی و مشکلات ایجاد شده برای حمل و نقل مواد خام از طریق سیستم خط لوله کنسرسیوم خزر، قزاقستان را مجبور می‌کند به دنبال جایگزینی برای لجستیک فعلی صادرات نفت خود باشد.
در همین راستا، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان دستور توسعه راه‌های صادراتی را صادر کرد. مشکلات مربوط به خط لوله کنسرسیوم خزر که در حال حاضر، بیش از یک سوم نفت تولید شده در قزاقستان و حدود ۸۰ درصد نفت صادر شده به اروپا را پمپاژ می کند دلیل این تصمیم گیری بود. این خط لوله که قدرتمندترین و ارزان ترین مسیر برای عرضه نفت قزاقستان به بازارهای جهانی است، از غرب قزاقستان آغاز شده و با عبور از روسیه به پایانه دریای سیاه در نووروسیسک می رسد.
در نیمه دوم سال جاری پس از اتمام عملیات توسعه، توان عملیاتی این خطوط انتقال با استفاده از افزودنی‌های ضد اصطکاک به ۷۶ میلیون تن و بدون آن به ۶۷ میلیون تن خواهد رسید. اگر خط لوله کنسرسیوم خزر کنار گذاشته شود، باید تولید نفت در هر سه پروژه بزرگ کاشاگان، کاراچاگانک، تنگیز کاهش یابد. بعید است که سهامداران با این موضوع موافقت کنند.
سهامداران خط لوله کنسرسیوم خزر شامل روسیه با ۲۴ درصد، قزاقستان با ۳۱ درصد، شرکت شورون خزر با ۲۰٫۷۵ درصد، لوکارگو با ۱۵ درصد، خط لوله خزر موبیل با ۱۲٫۵ درصد، روس نفت-شل با ۷٫۵ درصد، هلدینگ «Overseas Holding Limited» با ۷٫۵ درصد، انی با ۲ درصد و اوریکس خزر پایپ لاین با ۱٫۷۵ درصد هستند.
در اینجا برخی آمار و ارقام را یادآوری می‌کنیم. حجم تولید نفت در قزاقستان در پایان سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۸۵٫۹ میلیون تن و صادرات آن – ۶۷٫۶ میلیون تن بود. برنامه تولید نفت در سال ۲۰۲۲، ۸۷٫۵ میلیون تن و صادرات آن ۶۹ میلیون تن است. حجم اصلی (۶۰ درصد از کل تولید نفت در کشور) به سه پروژه بزرگ نفت و گاز – تنگیز، کاشاگان و کاراچاگانک – اختصاص دارد. بر اساس آمار سال گذشته، تولید نفت در این سه پروژه بزرگ به ترتیب ۲۶٫۵ میلیون تن، ۱۶٫۲ میلیون تن و ۱۱٫۵ میلیون تن بوده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا خریداران اصلی نفت قزاقستان هستند که از میان آنها ایتالیا، فرانسه و هلند تقریبا ۴۵ درصد (۳۱ میلیون تن) حجم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس داده‌های Energy Analytics، نفت قزاقستان از چهار طریق صادر می‌شود: ۵۳ میلیون تن (۷۹%) از طریق خط لوله کنسرسیوم خزر؛ ۱۲ میلیون تن (۱۸%) از طریق خط لوله آتیرائو-سامارا (به سیستم روسی “ترانس نفت”)، ۲ میلیون تن (۳%) از طریق بندر آکتائو و ۱۱ میلیون تن از طریق خط لوله آتاسو-آلاشانکو به چین (۱ میلیون تن به قزاقستان و ۱۰ میلیون تن باقی مانده به روسیه تعلق دارد).
بنابراین، تقریبا کل حجم صادرات قزاقستان (۹۶٪) از قلمروی روسیه عبور می کند. بدین ترتیب، این روسیه است که پنجره‌ای را به بازار جهانی نفت به روی قزاقستان می‌گشاید. تا همین اواخر، این وضعیت باب طبع مقامات دولتی قزاقستان بود. چرا که نیازی به جستجوی منابع مالی برای ایجاد مسیرهای جایگزین و انجام مذاکرات طولانی نبود.
شرکت ملی “کزمونای گاز” که وظیفه بررسی مسیرهای جایگزین صادرات نفت تولیدی این کشور را به عهده داشت، راه‌های جایگزین بسیار محدودی را پیشنهاد کرد. بدون شک می توان بخشی از صادرات را به ازبکستان با توجه به جمعیت رو به رشد و تولید نفت رو به کاهش این کشور، هدایت کرد. صادرات از طریق ایران نیز از نظر جغرافیایی سریع ترین دسترسی را به بنادر دریاهای آزاد فراهم می‌آورد. اما استفاده از این مسیر تنها پس از رفع تحریم‌های ضدایرانی امکان پذیر است.
خط لوله اوزن-آتیرائو-سامارا که در سال ۱۹۷۰ به بهره برداری رسید، نفت سنگین و بی کیفیت تولید شده در منطقه مانگیستائو را به روسیه منتقل می‌کند. این نفت بی کیفیت با نفت روسیه با کیفیت بالاتر مخلوط می شود و از طریق سیستم خط لوله ترانس نفت به اروپا صادر می گردد.
خط لوله آتاسو-آلاشانکو برای انتقال نفت از میادین قزاقستان غربی، آکتوبه و کومکول و همچنین نفت ترانزیتی روسیه به چین طراحی شده است. شرایط فعلی بازار، صادرات نفت را در جهت غرب سودآورتر می کند، بنابراین، این خط لوله هنوز به ظرفیت برنامه ریزی شده خود (۲۰ میلیون تن) نرسیده است.
با توجه به صادرات فعلی نفت از قزاقستان (۱ میلیون تن) و روسیه (۱۰ میلیون تن) به چین، در صورت توسعه این سیستم با افزایش ظرفیت خط لوله آتیرائو-کنکیاک-کومکول، خط لوله آتاسو-آلاشانکو ( با ظرفیت پمپاژ۲۰ میلیون تن در سال) می‌تواند ۹ میلیون تن نفت دیگر را در سال به چین پمپاژ کند. این کار مستلزم زمان و هزینه است.
یک راه آهن نیز وجود دارد که از طریق آن می توان حجم بیشتری از مواد اولیه را به سمت شرق صادر کرد. با این حال، ترافیک مکرر در محدوده گذرگاه‌های مرزی و همچنین مسئله تهیه مخازن لازم از جمله موانع حمل و نقل در این مسیر است. یکی دیگر از معایب صادرات به سمت چین، بازار مصرف است که در مذاکرات بر سر قیمت کالاهای وارداتی، بسیار سخت گیر است.
توکایف بررسی بهترین گزینه‌ها را برای استفاده از مسیر ترانس خزر که قرار است نفت را با نفتکش از طریق دریای خزر به باکو و از آنجا (با خطوط لوله نفتی که قلمروی روسیه را دور می زنند) به بازارهای خارجی ارسال کند، به عنوان یک هدف اولویت دار پیشنهاد کرد. با این حال، “استراتژیست‌های خطوط لوله” قبلا ظرفیت خط لوله باکو-تفلیس-جیحان را اشتباه محاسبه کرده بودند. اکنون حجم پمپاژ از طریق این خط لوله در نهایت به میزان نیمی از ۶۰ میلیون تن پیش بینی شده در سال می‌باشد.
آنها در مورد صادرات از قزاقستان هم اشتباه کرده‌‌اند. حجم صادرات از طریق این خط لوله بسیار کم است: حدود ۱۰۰ هزار تن نفت در سال.
یعنی مشارکت قزاقستان در این پروژه عملا به صفر می‌باشد. خط لوله نفت باکو – تفلیس – جیحان مواد اولیه مرغوب آذربایجان را حمل می کند و اگر نفت سنگین تر تنگیز و کاشاگان وارد آن شود، سهامداران برای جبران زیان خود به دلیل کاهش قیمت نفت، تعرفه پمپاژ را افزایش می دهند.
علاوه بر این، برای اینکه نفت قزاقستان از بندر باکو به خط لوله نفت باکو – تفلیس – جیحان برسد، لازم است خط لوله بلند غیر فعال در پایانه سنگاچلی (آذربایجان) بازسازی شود و گسترش یابد. به طور کلی، این امر مستلزم سرمایه گذاری و زمان زیاد است.
نفتکش‌ها می توانند از طریق دریای خزر و سپس از طریق خط لوله نفت باکو – تفلیس – جیحان حدود ۱۲ میلیون تن نفت را در سال ارسال کنند، اما در واقع – از ۲ تا ۵ میلیون تن نفت را ارسال می‌کنند. چرا که این یک مسیر طولانی و گران قیمت است. نفت صادراتی از طریق بندر آکتائو که ظرفیت‌های فنی آن به نصف کاهش یافته و به ۵ میلیون تن رسیده است حمل می شود. بنابراین، اگر در سال ۲۰۰۸ حجم انتقال نفت ۹ میلیون تن بود، در سال ۲۰۱۴ – ۵٫۵ میلیون تن و از سال ۲۰۱۸ – فقط ۲ میلیون تن بوده است.
شرکت حمل و نقل دریایی “کز مورترانس فلوت” قزاقستان که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد حامل اصلی دریایی در این کشور است. این در حالی است که، قزاقستان برنامه‌های بلندپروازانه‌ی مربوط به توسعه ناوگان نفتکش خود را در دریای خزر متوقف کرد و همچنین تعداد نفتکش‌های موجود را به نصف کاهش داد. در ماه فوریه سال ۲۰۲۰، سه نفتکش از شش نفتکش – آتیرائو، آکتوبه و اورال – هر کدام با وزن مرده[۱] ۱۲ هزار تن، توسط شرکت دولتی “کز مورترانس فلوت” به یک شرکت خصوصی فروخته شد. بنابراین، قزاقستان عملا تانکر زیادی برای حمل و نقل دریایی نفت در مقیاس بزرگ ندارد.
بدون شک اگر زیرساخت‌های بندری، ناوگان نفتکش‌ها و ظرفیت پذیرش در بندر باکو احیا شود، می‌توان ظرفیت بندر آکتائو را تا ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن افزایش داد. اما این امر مستلزم منابع مالی و زمان زیادی است. آیا با وجود کمبود منابع مالی و زمان، قزاقستان قادر خواهد بود یک مرکز ترانزیتی را در آکتائو ایجاد کند؟ بعید است. در حال حاضر، هیچ راه حل سریعی برای مشکل تنوع بخشیدن به صادرات نفت وجود ندارد.
توسعه مسیرهای جدید به زمان زیادی نیاز دارد. در عین حال، اکنون باید تصمیم گرفت که نفت قزاقستان به کجا صادر شود. عامل لجستیک همواره در حال توسعه است ولی شاید حتی قیمت‌های بالای موجود هیدروکربن‌ها نیز نتواند سودآوری چنین صادراتی را تضمین کند. بنابراین اینکه آیا مسئولان می توانند پنجره‌های نفتی موجود را به پنجره جدیدی تبدیل کنند، یک سوال بزرگ است.
قرار گرفتن قزاقستان در شرایط فعلی نشان می دهد که تنوع بخشی به مسیرهای حمل و نقل-لجستیک که دائما توسط مقامات قزاقستان بیان می‌شد، تنها یک بلوف بوده است. به گفته بولات آکچولاکوف – وزیر انرژی – ؛ قزاقستان قادر خواهد بود تنها حدود ۱۶ میلیون تن نفت صادر شده از طریق خط لوله کنسرسیوم خزر را از طریق مسیرهای جایگزین هدایت کند.
بنابراین، در آینده قابل پیش‌بینی، تغییر جدی مسیرهای صادرات نفت قزاقستان عملا غیرممکن است. قزاقستان بهتر است به جای جستجوی مسیرهای جایگزین برای ورود مواد خام استخراج شده به بازار جهانی، بدون نزاع با روسیه، تولید محصولات با کیفیت بالا از فرآوری هیدروکربن را افزایش دهد و بازار داخلی را تأمین نماید.
انتهای مطلب/ [۱] . وزن مرده به مقدار جرم قابل حمل توسط یک کشتی که حمل آن برای ایمنی کشتی خطرساز نباشد گفته می شود؛ وزن مرده شامل وزن خود کشتی نمی شود و مجموع وزن محموله، سوخت، آب شیرین، آب توازن، آذوقه، مسافران و خدمه است.
مترجم : موسسه مطالعات راهبردی شرق، الهام چرمگی
