تاریخ : یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱ 7 ربيع أول 1444 Sunday, 2 October , 2022
برگ برنده دولت ترکیه در برابر ترکمنستان

بازی ترکیه با کارت اپوزیسیون و مهاجران ترکمنستانی

  • ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۶:۱۱
بازی ترکیه با کارت اپوزیسیون و مهاجران ترکمنستانی
حضور صدها هزار نفر ترکمنستانی در ترکیه و وابستگی سرنوشت آنان به رویکردها و سیاست های ترکیه (در قبال مهاجران به طور کلی و در قبال ترکمن ها به طور خاص)، مانند «شمشیر داموکلس» بر سر عشق آباد باقی مانده است. چرا که هر گونه تصمیم ترکیه پیرامون این مهاجران، خواه ناخواه، بخش هایی از سیاست داخلی و شرایط روابط خارجی ترکمنستان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بهروز قزل-پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق

درآمد: مسئله مهاجران ترکمنستانی در ترکیه
در ده سال اخیر، ترکیه به نخستین مقصد سفرهای خارجی شهروندان ترکمنستان تبدیل شده است. هرچند تا به امروز نیز، روسیه، بیشترین تعداد تابعیت و حق شهروندی را به ترکمنستانی‌های مهاجر اعطا کرده است، اما ترکیه، به نخستین کشوری تبدیل شده است که ترکمن‌ها در سال‌های اخیر متقاضی اقامت در آن بوده‌اند. به عبارت دیگر، بر خلاف دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰، بیشترین تعداد ترکمنستانی‌های مهاجر در جهان، هم اکنون در ترکیه زندگی می‌کنند. مطابق آخرین آمار اداره مهاجرت ترکیه در ژانویه ۲۰۲۲ در حال حاضر، ۱ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۵۰۳ نفر خارجی، به طور رسمی و قانونی در این کشور اقامت دارند که از این میان، ۱۲۱ هزار و ۸۲ نفر آن را شهروندان ترکمنستان تشکیل می‌دهند.

روند افزایش تعداد مهاجران خارجی در ترکیه از سال ۲۰۰۵ تا ابتدای سال ۲۰۲۲

ترکمنستانی‌ها، حدود یک‌دهم کل جمعیت مهاجر در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند (از هر ۱۰ مهاجر خارجی در این کشور، یک نفر ترکمنستانی است). بر اساس گزارش اداره مهاجرت کشور ترکیه، نخستین گروه مهاجران در این کشور عراقی‌ها هستند و جایگاه دوم نیز، مربوط به ترکمن‌ها است. شهروندان ایران، سوریه، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، افغانستان، قزاقستان و مصر نیز به ترتیب، جایگاه‌های سوم تا دهم را از آن خود کرده‌اند. تا سال ۲۰۲۰ شهروندان ترکمنستان پس از عراق و سوریه، در ردیف سوم این فهرست قرار داشتند. اما در دو سال اخیر، با وجود شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، روند مهاجرت و اقامت ترکمنستانی‌ها در ترکیه سیری صعودی داشته و رشدی ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. تشدید شرایط دشوار اقتصادی در ترکمنستان از یک سو و سهولت سفر به ترکیه به‌واسطه نظام لغو روادید و قرابت زبانی و فرهنگی، از جمله زمینه‌های این افزایش برشمرده می‌شود.

جایگاه ترکمنستان در میان ۱۰ کشوری که شهروندان آن‌ها، بیشترین تعداد مهاجران خارجی در ترکیه را تشکیل داده‌اند.


اما یکی از نکات قابل‌تأمل در آمار منتشر شده، از طریق مقایسه نسبت تعداد این مهاجران با جمعیت کشورهای مبدأ آشکار می‌شود. ترکمنستان ۵٫۲ میلیون (حداکثر ۶ میلیون) نفری، در حالی دومین کشور مهاجرفرست به ترکیه است که عراق حدود ۴۰ میلیون نفری (و با شرایط خاص ناشی از ظهور تروریسم و گسترش ناامنی در یک دهه اخیر)، اولین کشور و ایران بیش از ۸۰ میلیون نفری و هم مرز با ترکیه، سومین کشور این فهرست معرفی شده است. به بیان دیگر، در ابتدای سال ۲۰۲۲ و بر اساس «گزارش‌های رسمی»، تقریباً از هر ۴۳ شهروند ترکمنستان یک نفر در ترکیه به سر می‌برد (این نسبت برای عراق، یک به ۲۴۴ و برای ایران، یک به ۷۸۲ است).

جایگاه دوم ترکمنستان در میان ۱۰ کشوری که شهروندان آن، بیشترین مجوز اقامت کوتاه‌مدت در ترکیه را دریافت کرده‌اند.

نکته مهم دیگر در ارتباط با تعداد ترکمنستانی‌های مهاجر در ترکیه، اختصاص این آمار تنها به افرادی است که به طور رسمی و با اخذ مجوز در ترکیه در حال اقامت هستند. درحالی‌که با توجه به محدودیت خدمات کنسولی نمایندگان دولت ترکمنستان در آنکارا و استانبول و عدم تمدید و یا تجدید گذرنامه مهاجران ترکمن در ترکیه، تعداد افرادی که به طور غیرقانونی (بدون داشتن اجازه اقامت رسمی و یا تداوم اقامت به‌رغم انقضای مجوز) در شهرهای مختلف ترکیه به سر می‌بردند، به‌مراتب بیشتر است. تا جایی که نورمحمد آننایف، رئیس «انجمن فرهنگی و علمی اغوزخان» که یکی از کانون‌های تجمع و ارتباطات داخلی ترکمنستانی‌ها در ترکیه به شمار می‌رود، تعداد هم‌وطنان خود را که به‌صورت غیرقانونی در ترکیه سکونت داشته و در گزارش‌های اداره مهاجرت ترکیه نیز به آنان اشاره نشده است، حداقل، بیش از دو برابر رقم­های رسمی می‌داند.

جایگاه سوم ترکمنستان در میان ۱۰ کشوری که شهروندان آن، بیشترین مجوز اقامت تحصیلی در ترکیه را دریافت کرده‌اند.

آننایف که خود نیز مدتی را در مرکز اخراج (دیپورت) مهاجران غیرقانونی استانبول سپری کرده است، به نمونه‌های این وضعیت اشاره می‌کند: «روزبه‌روز به تعداد مهاجران ترکمنستانی که به طور غیرمجاز در ترکیه اقامت دارند، افزوده می‌شود. برخی از آنان هنوز هم با گذرنامه‌های قدیمی که از سال ۲۰۱۰ منسوخ شده است، زندگی می‌کنند. این افراد در حال حاضر در هیچ جا ثبت نمی‌شوند. تعداد افرادی که هرسال مهلت اقامت و یا اعتبار گذرنامه آنان پایان یافته و موفق به تمدید یا تجدید مدارک خود نمی‌شوند نیز، سیر فزاینده‌ای دارد. این افراد نیز قاعدتاً به جمع مهاجران غیرقانونی اضافه می‌شوند. بسیاری نیز گذرنامه‌های خود را گم کرده و یا معدوم کرده‌اند که تا زمانی که گرفتار پلیس ترکیه نشوند، در گوشه‌وکنار این کشور به اقامت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند. بسیاری از این مهاجران، علاوه بر مشاغل روزمرد در شهرهای بزرگ مانند استانبول، ازمیر یا آنکارا، در مناطق دوردست و حتی دور از محیط­های شهری به فعالیت مشغولند. در مجموع، تعداد این افراد از رقم‌های اعلام شده در گزارش‌های رسمی بسیار بیشتر است و در برآوردهای واقعی، احتمالاً ترکمن‌ها اولین و پرجمعیت‌ترین گروه مهاجران خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهند».

جایگاه ششم ترکمنستان در میان ۱۰ کشوری که شهروندان آن، بیشترین مجوز اقامت بلندمدت در ترکیه را دریافت کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، ترکمنستانی‌های مقیم ترکیه با بیشترین دشواری‌های کنسولی مواجه شده‌اند. دولت ترکمنستان، نگاهی امنیتی به مهاجران و پدیده مهاجرت دارد و این خود، موجب تقویت انگیزه عدم بازگشت شهروندان این کشور به وطن اصلی خود شده و به طور خودکار، زمینه اقامت غیرقانونی آنان را در ترکیه و سایر کشورهای میزبان  فراهم می‌آورد. جنبه دیگر این وضعیت، محروم ماندن گروه پرتعدادی از مهاجران ترکمن از اجازه اشتغال و فعالیت اقتصادی قانونی، عدم دریافت خدمات بهداشتی و سلامت (و حتی ممکن نبودن دریافت واکسن کرونا) و محرومیت از امکان تردد آزادانه است که هزینه‌های جانی، مالی و اجتماعی فراوانی را به آنان تحمیل می‌کند. شرایط و هزینه‌هایی که بخش عمده‌ای از آن، نه به انتخاب این افراد بلکه ناشی از عملکرد و سیاست‌های دولت ترکمنستان (و برخی رویکردهای دولت ترکیه) در قبال این مهاجران است.

پدیده مهاجرت و مسئله امنیت ملی ترکمنستان
دولت ترکمنستان، هیچ گاه آمار دقیقی از مهاجرت شهروندان خود به خارج از این کشور ارائه نکرده است. اما در گزارشی که در سال ۲۰۱۹ و به نقل از یکی از مدیران میانی اداره مهاجرت در عشق آباد منتشر شده، ادعا شده است که از سال ۲۰۰۹ تا آن مقطع، حدود ۲ میلیون نفر از اتباع ترکمنستان، این کشور را به قصد اقامت بلندمدت در کشوری دیگر ترک کرده و نزدیک به ۱٫۹ میلیون نفر از آنان، هیچ گاه به کشور بازنگشته اند (اهمیت این رقم، در مقایسه با کل جمعیت ترکمنستان که بین ۵ تا ۶ میلیون نفر اعلام شده است، آشکارتر می شود). به عبارت دیگر، تا پایان دهه ۲۰۱۰ حدود یک سوم کل جمعیت ترکمنستان به خارج از این کشور مهاجرت کرده اند و تعداد ساکنان واقعی ترکمنستان بین ۳٫۳ تا ۴٫۱ میلیون نفر برآورد می شود.

بنابراین، پدیده مهاجرت و خالی شدن کشور از نیروی فعال، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی این کشور نمایان شده است. بر همین اساس نیز دولت ترکمنستان، از سال ۲۰۱۸ سفرهای خارجی سیاحتی را برای افراد زیر ۴۰ سال ممنوع اعلام کرد. همچنین افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنان دارای سوء پیشینه قضایی و یا سوء سابقه سیاسی هستند، با محدودیت های جدی در خروج از کشور مواجه شده اند. همچنین در اقدامی دیگر، از ابتدای سال ۲۰۲۲ شهروندانی که دارای فرزند خردسال (قبل از سن بلوغ) هستند، اجازه سفرهای خارجی سیاحتی یا اشتغال در خارج از کشور را نخواهند داشت.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (UNDESA) نیز در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس برآوردهای رسمی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۶۷۸۱۰۰ نفر از ترکمنستانی ها از این کشور مهاجرت کرده و به موطن خویش بازنگشته اند (قابل پیش بینی است که از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بر تعداد این افراد بسیار افزوده شده است). همچنین از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۱۰۰۰ نفر از اتباع ترکمنستان به سایر کشورهای جهان پناهنده شده اند. این وضعیت نیز، قرینه دیگری است برای ماهیت و پیامدهای امنیتی مهاجرت ترکمن ها و امکان تأثیرپذیری منفی محیط سیاسی و روابط خارجی ترکمنستان از آن.

آخرین وضعیت اپوزیسیون ترکمنستان در ترکیه
تا پیش از اعمال محدودیت های کرونایی، انباشت فشارهای اقتصادی و اجتماعی در داخل و خارج ترکمنستان و فزایندگی مشکلات نامعمول کنسولی و حقوقی ترکمنستانی های مقیم ترکیه، موجب بروز تجمع ها و اعتراضاتی از سوی گروه هایی از این مهاجران در مقابل کنسولگری ترکمنستان در استانبول شد. این اعتراضات که همزمان با اقدامات مشابهی از سوی جریان های اپوزیسیون و یا سایر گروه های مهاجر ترکمن در برخی کشورهای دیگر (از جمله ایالات متحده، قبرس، کانادا و سوئیس) برگزار شد، زمینه جلب توجه بین المللی به مسائل داخلی ترکمنستان و بروز انتقاداتی را فراهم آورد که به نوبه خود، به بهانه دیگری برای تشدید فشارها و اعمال روش های سخت گیرانه تری از سوی نمایندگان عشق آباد در ترکیه، تبدیل شد. حتی در همان مقطع، گزارش هایی از ضرب و شتم چهره های فعال مهاجران و معترضان سیاسی ترکمن توسط افراد ناشناس گزارش شد. پس از این تحولات، گمانه های نیرومندی از همکاری اطلاعاتی نمایندگان ترکمنستان با پلیس ترکیه برای شناسایی و بازداشت مهاجران نیز مطرح شده است.

همچنین در چند سال اخیر، دولت ترکیه محدودیت هایی را برای فعالیت اپوزیسون سنتی ترکمنستان در این کشور اعمال کرده است که به مرور، موجب خروج آنان از ترکیه شد. در این سال ها، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران منتقد ترکمنستان و سیاست های بردی محمداف، حتی فعالیت رسانه های وابسته به غرب مانند رادیو آزادی ترکمنی نیز با محدودیت مواجه شد. در یک سال گذشته، در برخی موارد حتی با ورود چهره های اپوزیسون ترکمنستان به ترکیه مخالفت شد و افرادی مانند مراد قربانف (رهبر جریان «انتخاب دموکراتیک برای ترکمنستان»، ساکن فرانسه) در بدو ورود به ترکیه، اجازه خروج از فرودگاه استانبول را نیز نیافته و بازگردانده شدند. سایر چهره های نوپدید اپوزیسیون ساکن در ترکیه نیز، به بهانه های حقوقی و مهاجرتی، تحت نظارت پلیس درآمده و عملا غیرفعال شده اند.

برآیند: بازی ترکیه با کارت اپوزیسیون و مهاجران
با همه آنچه که مرور شد، شاید یکی از جوانب مهم پدیدها مهاجران ترکمنستانی در ترکیه، فرصت سازی آن برای ترکیه (کارآمدی آن در حوزه عمل گرایی سیاست خارجی آنکارا و در تنظیم مناسبات با عشق آباد) بوده است. پیش از این، روسیه که تا مدت ها کانون تجمع و زندگی چهره های اپوزیسیون ترکمنستان به شمار می رفت، از نیمه دهه ۲۰۱۰ روندی را آغاز کرد که در نهایت، منجر به خروج چهره های منتقد و فعال ترکمنستان از این کشور و یا غیرفعال شدن چهره اپوزیسیون دوتابعیتی روس – ترکمن شد. در مقابل و در جریانی موازی، «اخراج» این فعالان را به عنوان ابزاری برای چانه زنی سیاسی در برابر ترکمنستان و زمینه ای برای بهبود عینی و مصداقی روابط امنیتی، سیاسی و اقتصادی کرملین – عشق آباد به کار گرفت. این شرایط (در کنار سایر شرایط و زمینه ها) موجب همگرایی آشکار روسیه و ترکمنستان از سال ۲۰۱۸ تاکنون شده و حتی موجب شد تا موافقت نامه همکاری امنیتی دوجانبه که در سال ۲۰۰۳ پیشنهاد شده بود ( اما به دلیل مسائل خاصی که در ارتباط با شهروندان دوتابعیتی روس – ترکمن و اپوزیسیون ترکمن ساکن در روسیه در آن وجود داشت، محقق نشده بود)، پس از ۱۷ سال دوباره به جریان افتاده و در اکتبر ۲۰۲۰ توسط مجالس دو کشور تصویب شود. با وجود اذعان به تأثیر مجموعه گسترده ای از عوامل در سیر مثبت روابط مسکو و عشق آباد، تردیدی نیست که یکی از مهم ترین موارد، تنظیم مناسبات به واسطه چانه زنی بر سر اپوزیسیون ساکن در روسیه بوده است.

با تکیه بر تجربه روسیه و مبتنی بر رویکرد عمل گرایی در سیاست خارجی، ترکیه نیز مسیری مشابه را پیموده است. در مصداقی عینی، سیری موازی برای جریان خروج یا انفعال اپوزیسیون ترکمنی ساکن در ترکیه از یک سو و افزایش همگرایی ترکمنستان با جریان ترک گرایی از سوی دیگر قابل تشخیص است. سیری که همزمان با ممانعت حداکثری از فعالیت و یا حتی ورود چهره های مخالف دولت ترکمنستان به ترکیه، در نهایت منجر به عضویت ناظر عشق آباد در تشکیلات دولت های ترک در نوامبر ۲۰۲۱ و همگرایی برجسته آن با گفتمان ترک گرایی در ماه های اخیر شد. بر این اساس، می توان مدعی بود که ترکیه نیز، تجربه موفقی را در استفاده از کارت اپوزیسیون در تنظیم مناسبات با ترکمنستان به نمایش گذاشته است.

با وجود این، بستر فعال دیگری برای افزایش قدرت چانه زنی ترکیه در برابر ترکمنستان همچنان باقی است. آنکارا، گذشته از تجربه مذکور در قبال اپوزیسیون، میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ترکمنستان است که از یک سو به عنوان مهاجران کاری در این کشور فعال بوده و بخشی از درآمدهای خود را روانه ترکمنستان (و خانواده خود) می کنند و از سوی دیگر، حضور این گروه عظیم، به خودی خود برای تنظیم مناسبات احتمالی بعدی با ترکمنستان به کار خواهد آمد. حضور صدها هزار نفر ترکمنستانی در ترکیه و وابستگی سرنوشت آنان به رویکردها و سیاست های ترکیه (در قبال مهاجران به طور کلی و در قبال ترکمن ها به طور خاص)، مانند «شمشیر داموکلس» بر سر عشق آباد باقی مانده است. چرا که هر گونه تصمیم ترکیه پیرامون این مهاجران، خواه ناخواه، بخش هایی از سیاست داخلی و شرایط روابط خارجی ترکمنستان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نویسنده

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=4246
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق

برچسب ها

برچسب ها