تا همین اواخر، اقتصاد روسیه با کمبود شدید نیروی کار ناشی از بهبود فعالیت‌های تجاری پس از شوک همه‌گیری کرونا، شکاف جمعیتی و کاهش هجوم مهاجران بین المللی مواجه بود. در پایان سال گذشته، کارفرمایان به طور مزمن با کمبود حدود ۲ میلیون کارمند مواجه بودند (بیشترین میزان از سال ۲۰۱۴). Fineexpertiza محاسبه کرد که به طور متوسط فقط یک کارجو برای یک شغل درخواست داده است.
جنگ در اوکراین، تحریم‌های غرب و خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه تهدیدی برای تغییر وضعیت است: به گفته برخی کارشناسان، این کشور در آستانه بیکاری گسترده است. آیا ورود اقتصاد به رژیم استبدادی برای روس‌ها شغل ایجاد می‌کند؟
آیا همه چیز آرام است؟
جنگ تاکنون تأثیر چندانی بر اشتغال (یا حداقل بر آمارهای رسمی) نداشته است. در فوریه قبل از جنگ، بیکاری، طبق آمار رسمی، کمترین میزان در کل تاریخ پس از شوروی بود: ۴٫۱٪ از جمعیت در سن کار، یا ۳٫۴ میلیون نفر. Rosstat هنوز خلاصه ای از بیکاری ماه مارس را منتشر نکرده است.
مقامات اطمینان می‌دهند که وضعیت با ثبات است. تا ابتدای ماه آوریل، ۶۶۳۰۰۰ بیکار یا ۰٫۷ درصد از جمعیت توانمند در ثبت نام دولتی وجود داشت. النا مختیاروا معاون وزیر کار در مصاحبه با ایزوستیا خاطرنشان کرد: این ۲٫۵ برابر کمتر از مارس ۲۰۲۱ است. با این حال، داده‌های مربوط به بیکاری رسمی ثبت‌شده با واقعیت همبستگی ضعیفی دارد، حداقل به این دلیل که فقط تعداد کمی از جویندگان کار برای خدمات اشتغال دولتی درخواست می‌کنند.
شرکت‌های استخدام تصویر بسیار کمتر مطلوبی را ترسیم می‌کنند. تحلیلگران پورتال استخدام Superjob می‌گویند که در نیمه اول آوریل، کارفرمایان تقریباً به همان اندازه در سال‌های قبل از همه گیری و دو برابر فعالتر از بحران آوریل ۲۰۲۰ کارمندان را جذب کردند. با این حال، اگر وضعیت را با اواسط دسامبر مقایسه کنیم، زمانی که درگیری بین روسیه و اوکراین وارد مرحله تعیین کننده شد، می‌توان دید که شاخص فعالیت استخدامی کارفرمایان از ۱٫۴۳ به ۰٫۹۶ کاهش یافته است. یعنی در طول چهار ماه بحران، تقاضا برای کارگران حدود یک سوم کاهش یافت.
نظرسنجی HeadHunter همین روند را نشان می‌دهد: تقریباً نیمی (۴۵٪) از کارفرمایان از اواخر فوریه استخدام کارمندان جدید را کاهش داده یا کاملاً متوقف کرده‌اند. قرار است امسال هر شرکت یک دهم کارکنان خود را کاهش دهد.
بر اساس مطالعه دیگری توسط HeadHunter، در ماه مارس، تعداد مشاغل خالی به طور متوسط ۱۷ درصد نسبت به فوریه کاهش یافت، در حالی که تعداد جویندگان کار ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۵ نفر در هر مکان رسید. کاهش قابل توجهی در صنایع نزدیک به بازار جهانی رخ داده است: تجارت خودرو (-۳۵% از مشاغل خالی)، هنر، سرگرمی و رسانه‌های جمعی (-۲۷%)، بانکداری و مدیریت (-۲۶%)، بازاریابی و تبلیغات (–). ۲۴ درصد. ٪، علم و آموزش، حمل و نقل و تدارکات (-۲۰٪).
از آغاز جنگ، صدها شرکت خارجی خروج خود را از روسیه اعلام کرده و یا به طور موقت فعالیت خود را محدود کرده اند. برخی از شرکت‌های روسی وابسته به واردات نیز متوقف شده اند. نماینده وزارت کار روز گذشته گفت: ۹۸ هزار کارگر با دورنمای مبهم بازگشت به کار، ۲٫۵ برابر بیشتر از قبل از جنگ، بیکار هستند.
دشوار است که بگوییم چه تعداد کارگر برای “آزادی” (همانطور که مقامات ترجیح می‌دهند این کاهش‌ها را بنامند) آماده می‌شوند. وزارت کار ادعا می‌کند حدود ۵۰-۵۴ هزار نفر است، اما شهردار مسکو سرگئی سوبیانین اخیراً رقم متفاوتی را اعلام کرد: ۲۰۰ هزار کارمند فقط در شرکت‌های خارجی و فقط در مسکو.
هر چه جنگ طولانی تر باشد، پیش بینی‌ها تیره تر می‌شود
بیشتر کارشناسان شکی ندارند که بیکاری افزایش خواهد یافت، اما هیچ کس نمی‌تواند میزان بیکاری را پیش بینی کند. مرکز تحقیقات استراتژیک (CSR) که به عنوان یک مرکز تحلیلی برای دولت عمل می‌کند، در پایان ماه مارس پیش بینی کرد که فدراسیون روسیه حدود ۲ میلیون شغل را از دست خواهد داد.
CSR دو سناریو ممکن برای توسعه رویدادها می‌بیند. در سناریوی اول (بدبینانه)، اقتصاد روسیه به سمت «رکود ساختاری بلندمدت» خواهد رفت، که در آن بیکاری ۶٫۵ درصد به جای ۴ تا ۵ درصد سنتی جمعیت شاغل برای حداقل چندین سال ادامه خواهد داشت. بنابراین، تعداد افراد بالای ۱۵ سال که شغل سودآوری ندارند و فعالانه به دنبال آن هستند، می‌تواند در سطح ۵٫۵ میلیون نفر در مقابل ۳٫۵ میلیون نفر قبل از جنگ تثبیت شود.
دیدگاه تاریک تر توسط متخصصان برجسته در مشکلات اشتغال – اقتصاددانان ولادیمیر گیمپلسون و روستیسلاو کپلیوشنیکوف – مطرح می‌شود. به گفته آنها، روسیه نه تنها منتظر یک رکود، بلکه برای یک تحول ساختاری در اقتصاد مشابه آنچه در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، است. دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که شکستن زنجیره‌های فناوری و تولیدی که کشور را با دنیای خارج مرتبط می‌کند، منجر به ظهور یک اقتصاد مستقل و قدیمی‌تر خواهد شد. آنها متعهد به پیش بینی نرخ بیکاری نیستند، اما باید توجه داشت که در دهه ۹۰ به ۱۰-۱۴٪ رسید. یعنی ممکن است ۸ تا ۱۲ میلیون بیکار وجود داشته باشد.
تحلیلگران بانک مرکزی به نتایج مشابهی در مورد آینده اقتصاد روسیه رسیدند. بر اساس پیش بینی آنها، شکاف در زنجیره‌های تولید و تجارت، پیشرفته ترین بخش‌های اقتصاد (و وابسته به واردات) را فلج می‌کند که منجر به رکود اقتصادی طولانی مدت و افزایش شکاف تکنولوژیکی می‌شود. کارشناسان تردیدی ندارند که در مرحله دوم بحران که ذخایر تمام می‌شود، اشتغال و درآمدها از بین می‌رود. اینکه میزان آن چقدر خواهد بود فقط به صورت تجربی روشن خواهد شد.
پیش‌بینی خوش‌بینانه CSR بیان می‌کند که شوک در بازار کار کوتاه‌مدت خواهد بود و قابل مقایسه با بحران دوره اول همه‌گیری است. در این صورت بیکاری در سال ۲۰۲۲ به ۷-۸ درصد یا ۶-۶٫۵ میلیون نفر خواهد رسید و سپس شروع به کاهش خواهد کرد.
به گفته نویسندگان این گزارش، این سناریو با این واقعیت تأیید می‌شود که بسیاری از شرکت‌های خارجی که فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند، کارگران را اخراج نمی‌کنند، بلکه با بخشی از حقوق پس‌انداز شده آنها را از کار تعلیق می‌کنند (یعنی ظاهرا امیدوارند در آینده‌ای قابل پیش بینی به سر کار بازگردند). علاوه بر این، تحریم‌ها باعث جایگزینی واردات و در نتیجه رشد اشتغال خواهد شد.
این که تا چه حد چنین امیدهایی توجیه می‌شود، یک سوال بزرگ است. مثلا بانک مرکزی آنها را تفکیک نمی‌کند. طبق گفته دانشکده مدیریت ییل تا به امروز، ۲۹۶ شرکت خارجی به طور کامل از روسیه خارج شده اند (تعداد در حال افزایش است)؛ فعالیت ۳۶۰ شرکت موقتاً محدود شده؛ و فعالیت ۲۴۳ شرکت دیگر محدود شدند اما کار را متوقف نکردند و ۱۹۸ شرکت نیز طبق معمول تجارت خود را انجام می‌دهند.
دو هفته پیش شصت درصد نظرات کارشناسان این بود که جنگ کوتاه می‌شود، تحریم‌ها موضوع مذاکره قرار می‌گیرد و خروج نیروها با لغو تحریم‌ها همراه است. اما وقتی وزارت دفاع درباره یک کریدور در ترانس نیستریا صحبت می‌کند، این بدان معناست که تحریم‌ها لغو نخواهد شد و طولانی مدت خواهد بود. پیش بینی کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۱۰ درصد و در آینده سه درصد است. اما این یک پیش بینی برای یک جنگ کوتاه است. الکسی گاسکاروف، اقتصاددان می‌گوید [اگر جنگ ادامه یابد]، خطرات برای اشتغال می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.
در نگاه اول، حتی بدبینانه ترین پیش بینی‌های بالا هم فاجعه آمیز به نظر نمی‌رسند. طبق آمار اتحادیه اروپا، سهم بیکاران در اتحادیه اروپا ۶٫۲ درصد است. با این حال، چنین مقایسه‌هایی گمراه کننده است.
برخلاف اروپای غربی، روسیه دارای مقدار ناچیزی مزایای بیکاری است (از ۱٫۵ تا ۱۲ هزار روبل در ماه) و اکثر شهروندان پس انداز ندارند. در نتیجه، فقرا این «تجمل» را ندارند که برای مدت طولانی به دنبال چیزی بگردند که دوست دارند.
به عنوان یک قاعده، آنها با هر شغلی موافقت می‌کنند، که به گفته برخی کارشناسان، باعث ایجاد «شبه اشتغال» می‌شود، زمانی که فردی به طور رسمی شاغل در نظر گرفته می‌شود، اما در عمل به سختی مخارج زندگی را تامین می‌کند. افزایش بیکاری در روسیه به این معنی است که میلیون‌ها نفر در وضعیت نیاز مبرم قرار خواهند گرفت. برای آسیب پذیرترین افراد، این می‌تواند به گرسنگی تبدیل شود.
بیکاری ثبت شده نوک کوه یخ است
آمار رسمی متوسط، اشتغال ناقص را که اغلب از بیکاری قابل تشخیص نیست، شامل نمی‌شود.
ساختار بازار کار در روسیه متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. بازار کار غربی در طول یک بحران از نظر اشتغال کشش دارد، اما از نظر دستمزد کشش ندارد – مردم اغلب اخراج می‌شوند، اما سطح دستمزدها کاهش نمی‌یابد. پاول کودیوکین، کارشناس کنفدراسیون کار روسیه و معاون سابق وزیر کار توضیح می‌دهد که در روسیه، آنها سعی می‌کنند با کاهش دستمزد مردم را [در مشاغلشان] نگه دارند.
طبق برخی برآوردها، دولت تا ۷۰ درصد از اقتصاد روسیه را کنترل می‌کند. مطمئناً اخراج‌های دسته جمعی را به منظور جلوگیری از انفجار اجتماعی (همانطور که قبلاً در مواقع بحران انجام داد) متوقف خواهد کرد. جایگزینی برای اخراج، اشتغال پاره وقت و / یا کاهش دستمزدها است که در سطح فعلی تورم، به سادگی مشخص نمی‌شوند.
به راحتی نمی‌توان بین «کم‌کار» و بیکار مرز کشید. طبق قانون، در زمان تعطیلی اجباری به میزان دو سوم حقوق (قسمت دائمی حقوق) پرداخت می‌شود. با این حال، در روسیه، یک سیستم دستمزد کار با پاداش گسترده وجود دارد که در آن سهم اصلی از درآمد به پرداخت‌های تشویقی می‌رسد، در حالی که حقوق می‌تواند نزدیک به حداقل دستمزد باشد. در این صورت دو سوم حقوق بسیار کمتر از سطح معیشت است. اغلب کارمندان مجبور می‌شوند با هزینه شخصی به تعطیلات بروند. در نتیجه، بسیاری از کسانی که به طور رسمی شاغل هستند ممکن است عملاً بیکار باشند.
در نهایت، بیکاری پنهان می‌تواند به شکل دستمزدهای پرداخت نشده باشد. وضعیت هنوز نگران کننده به نظر نمی‌رسد: به گفته Rosstat، کمی بیش از ۱۵ هزار نفر تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته‌اند، کمی بیشتر از قبل از جنگ.
با این وجود، گیمپلسون و کاپلیوشنیکوف بر این باورند که باز هم، مانند دهه ۱۹۹۰، تأخیر دستمزدها می‌تواند جایگزین غیررسمی برای کاهش آزاد شود، که مقامات تلاش خواهند کرد آن را به حداقل برسانند.
شغل جدید چگونه خواهد بود؟
اول از همه، بیکاری به کارکنان شرکت‌های خارجی که بازار روسیه را ترک می‌کنند و شرکت‌های ماشین‌سازی وابسته به واردات ضربه می‌زند. صدها هزار نفر در شرکت‌های خارجی کار می‌کنند، حدود یک و نیم میلیون نفر یا ۳ درصد از کارمندان، که ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کنند، در مهندسی کار می‌کنند. گاسکاروف خاطرنشان می‌کند که در زمینه اشتغال کل – حدود ۷۲ میلیون نفر – ضرر و زیان حیاتی به نظر نمی‌رسد.
نکته دیگر پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی است. روسیه به شدت به واردات غیرغذایی وابسته است. بر اساس داده‌های HSE، ۷۵ درصد کالاهای تولیدی خرده فروشی شامل ۱۰۰ درصد رایانه، ۹۹ درصد ابزار، ۹۷ درصد قطعات خودرو، ۹۲ درصد اسباب بازی، ۸۸ درصد کفش، ۸۶ درصد لباس، ۷۸ درصد تلویزیون ، ۶۵ درصد لوازم خانگی، در خارج از کشور تولید می‌شود.
از نظر تئوری (آنچه مقامات روی آن حساب می‌کنند) تحریم‌ها باید جایگزینی واردات در صنعت را تحریک کند، همانطور که قبلا در کشاورزی اتفاق افتاد. اما حتی اگر روسیه منابع کافی برای پروژه‌های جایگزین واردات گران قیمت (مثلاً با حمایت چین) داشته باشد، اجرای آنها به زمان نیاز دارد (این در حالی است که چین، برعکس، صادرات به روسیه از جمله تجهیزات را به شدت کاهش داد. و همکاری علمی را متوقف کرد). در همین حال، برای کارگران و متخصصان ماهر، کاهش دستمزد و از دست دادن شغل امروز تهدید جدی است. گاسکاروف گفت که به زودی، پرسنل ارزشمند از صنعت فناوری پیشرفته به بخش خدمات سرازیر خواهند شد و به تدریج مهارت‌های حرفه ای خود را از دست خواهند داد. این موضوع شانس موفقیت در جایگزینی واردات در صنایع پیشرفته را کاهش می‌دهد.
در نتیجه، اقتصاد روسیه ممکن است بدوی تر شود. آن‌گونه که پاول کودیوکین آینده احتمالی را توصیف می‌کند، «در هر بحرانی، صنایعی هستند که گسترش می‌یابند یا منقبض نمی‌شوند. مردم از خوردن و لباس پوشیدن دست بر نمی‌دارند. در صنایع غذایی و صنایع سبک که جایگزینی واردات آسانتر است، اشتغال حفظ و شاید گسترش یابد. بخش غیررسمی که می‌توان آن را یک ناسزا و در عین حال یک کیسه هوا [در سال‌های بیکاری] دانست، رشد می‌کند. مردم انواع تعمیرات جزئی را انجام می‌دهند. اگر سقف یا شیر آب نشت کند، از بودجه خانواده پولی برای تعمیر آن پیدا خواهند کرد – اما نه با یک شرکت ساختمانی، بلکه با یک صنعتگر محلی از طریق ارتباطات غیررسمی مسئله را حل می‌کنند. راه دیگر برای سازگاری این است که برای خود غذا در کلبه‌های تابستانی پرورش دهید. شاید مقامات محلی به رویه صدور طرح سیب زمینی بازگردند». تحلیلگران بانک مرکزی به این امر احیای تجارت شاتل را اضافه می‌کنند.
بیکاری به مناطق نسبتاً مرفهی که بیشتر درگیر بازار جهانی هستند و مهاجران داخلی و بین المللی را جذب می‌کنند، ضربه خواهد زد. در نتیجه، رقابت برای مشاغل سازندگان، پیک‌ها، کارگران پذیرایی و غیره، ممکن است تشدید شود.
مهاجرت روس‌ها (عمدتاً اعضای طبقه متوسط) به خارج از کشور بعید است که تنش را کاهش دهد. «تاکنون مهاجرت ماهیت سیاسی داشته، اما مکان‌های زیادی در خارج از کشور وجود ندارد که آماده پذیرش روس‌ها باشد، به جز، شاید، برای افراد حوزه IT. کودیوکین می‌گوید، جابجایی در بخش‌هایی اتفاق می‌افتد که این امکان وجود دارد.
بنابراین، تحقق رویای میهن پرستان ملی روسیه – خودکفایی اقتصادی – ممکن است به هیچ وجه به احیای قدرت شوروی تبدیل نشود، بلکه بازگشتی به واقعیت‌های دهه ۹۰ باشد.
