ولی کالِجی
اصلاحات پیشنهادی در متمم قانون اساسی شامل ۵۶ اصلاحیه در ۳۴ ماده قانون اساسی و افزودن یک ماده به ۹۸ ماده قانون اساسی بود. در مجموع ۳۵ ماده از قانون اساسی که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده بود، دستخوش تغییرات متعدد شد. از جمعیت حدودا ۱۹ میلیونی قزاقستان، ۱۱ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۶۴۲ فرد واجد شرایط بودند که در این بین، حدود ۸ میلیون نفر (۶۸ درصد) به این رفراندوم رای مثبت دادند و ۶۶/۱۸ درصد نیز به آن رای منفی دادند. برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی قزاقستان از دو جهت حایز اهمیت بود. نخست، برگزاری آن حدود شش ماه پس از اعتراضات گسترده و خشونتبار ژانویه ۲۰۲۲ میلادی (دی ۱۴۰۰) که از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین به سرعت به سطح مطالبات سیاسی و تقاضای سرنگونی دولت قزاقستان رسید و حداقل بیش از ۲۳۰ کشته برجای گذاشت. هرچند دامنه این اعتراضات در نهایت با اعزام نیرو از کشورهای عضو «سازمان پیمان امنیت دسته جمعی» و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی و پلیس مهار شد، اما تاثیرات عمیقی بر جامعه قزاقستان برجای گذاشت که برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی (خرداد ۱۴۰۱) یکی از آثار و نتایج مهم آن به شمار میرود. دومین اهمیت برگزاری این رفراندوم نیز حذف کامل و قانونی اختیارات، عناوین و مناصب نورسلطان نظربایف، رییسجمهور سابق این کشور (۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹) و نیز خانواده و نزدیکان او بود؛ موضوعی که یکی از مطالبات اصلی معترضان در جریان اعتراضات گسترده و خشونتبار ژانویه ۲۰۲۲ میلادی (دی ۱۴۰۰) بود. هرچند اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی قزاقستان، محدود و منحصر به این یک مورد نبود و چنانچه اشاره شد ۳۴ ماده قانون اساسی (مجموعایک سوم قانون اساسی) قزاقستان را شامل میشد که در ادامه به موارد اصلی و مهم آن اشاره خواهد شد.
اما بدون تردید، مهمترین هدف و پیامد اصلاحات قانون اساسی قزاقستان به ویژه حذف کامل و قانونی اختیارات، عناوین و مناصب نورسلطان نظربایف را باید تثبیت و تقویت جایگاه و موقعیت «قاسم ژومارت توکایف»، رییسجمهور این کشور در ساختار سیاست و قدرت قزاقستان دانست. توکایف که از تجربه بسیار طولانی به عنوان نخستوزیر (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ میلادی)، وزیر امور خارجه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی) و ریاست مجلس سنا (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ میلادی) در سطوح بالای سیاسی قزاقستان حضور داشت، در ۱۹ مارس ۲۰۱۹ با استعفای ناگهانی و غیرمنتظره «نورسلطان نظربایفِ» هفتادوهشت ساله به عنوان رییسجمهور موقت قزاقستان منصوب شد. در واقع طبق قانون اساسی قزاقستان، در صورت مرگ، استعفا یا برکناری رییسجمهور، رییس مجلس سنا به صورت موقت تا زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، این مسوولیت را برعهده میگیرد. در آن مقطع، شباهت این استعفا (بدون خروج از کشور، بدون اجبار و بدون خشونت) با استعفای «لی کوان یو»، بنیانگذار سنگاپور و در نقطه مقابل استعفاهایی مانند «بوریس یلتسین»در ۱۹۹۹ در روسیه و «سرژ سارگسیان» در ارمنستان در سال ۲۰۱۸ ارزیابی شد که با فشار و اجبار همراه با اعتراضات مردمی همراه بود. به هر ترتیب، در جریان انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری قزاقستان که با حضور ۷ کاندیدا در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ برگزار شد، قاسم توکایف توانست در یک انتخابات از قبل پیش بینیشده، با کسب حدود هفتاد درصد آرا پیروز شود و بعد از دوره طولانی ریاستجمهوری نظربایف (۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ میلادی)، به عنوان دومین رییسجمهور قزاقستان پس از استقلال، فعالیت خود را آغاز کند.
با این وجود، کمتر کسی در داخل و خارج از قزاقستان این انتقال قدرت را باور داشتند و آن را «ناقص و ناتمام» میدانستند. دلیل اصلی چنین تصور و برداشتی نیز قدرت، اختیارات و نفوذ بالای نورسلطان نظربایف در ساختار قدرت در قزاقستان باوجود کنارهگیری رسمی از مسند ریاستجمهوری بود. در ۵ جولای سال ۲۰۱۸ میلادی (یک سال قبل از استعفای نظربایف)، قانونی به تصویب رسید که بر طبق آن نظربایف «رییس مادامالعمر شورای امنیت قزاقستان» شد. این موضوع از این جهت حایز اهمیت بود که قاسم توکایف به عنوان رییسجمهور در کنار تعداد دیگری از مقامات عالی قزاقستان عضو این شورا بود و از نظر قانونی میبایست در برابر نظربایف به عنوان رییس دایمی شورای امنیت قزاقستان پاسخگو باشد. علاوه بر این، شورای امنیت قزاقستان نهادی برای هماهنگی اقدامات ساختارهای دولتی است، رصد و ارزیابی اجرای اسناد استراتژیک کشور با این شورا است، تصمیمات شورای امنیت نیز برای همه قوای سهگانه الزامی است و دولت، وزرا و روسای نهادهای دولتی موظف هستند به شورای امنیت بهطور سالانه گزارش عملکرد خود را ارایه بدهند. علاوه بر این، نظربایف با وجود کنارهگیری از مسند ریاستجمهوری، همچنان عضو شورای قانون اساسی و رییس حزب حاکم «نور آتن » و دارای و مقامهای تشریفاتی مانند «اولین رییسجمهور» و «رهبر ملت (ایلباسی) » نیز بود که مجموع این مسائل از اقتدار و جایگاه محوری قاسم توکایف به عنوان رییسجمهور در ساختار سیاسی قزاقستان کاست و این باور در بین اکثر ناظران و کارشناسان شکل گرفت که «انتقال سیاسی قدرت از نظربایف به توکایف توهمی بیش نیست».
در واقع این نحوه انتقال قدرت در قزاقستان (نظربایف- توکایف) برای بسیاری از ناظران و کارشناسان و نیز بخش مهمی از افکار عمومی جامعه قزاقستان تداعیکننده الگوی «پوتین- مدودیف» در روسیه در یک دهه قبل بود و چنانچه هیچکس در روسیه قدرت و اختیارات کامل دیمتری مدودیفِ رییسجمهور در مقابل ولادمیر پوتینِ نخستوزیر را باور نکرد، هیچ کس در قزاقستان نیز قدرت و اختیارات کامل قاسم توکایفِ رییسجمهور را در مقابل نورسلطان نظربایف رییس شورای امنیت این کشور باور نکرد. لذا همواره از توکایف به عنوان «مرد شماره ۲» در صحنه سیاسی قزاقستان در مقابل نورسلطان نظربایف به عنوان «مرد شماره ۱» یاد میشد. با این وجود، توکایف توانست با مهارت و سیاستورزی و با بهرهگیری مناسب از شرایط و تحولات سیاسی قزاقستان، گام به گام قدرت و اختیارات خود را در عرصه سیاست و حکومت افزایش بدهد و طی تقریبا سه سال پس از رسیدن به قدرت، از «مرد شماره ۲» به «مرد شماره ۱» قزاقستان تبدیل شود. اما توکایف این فرآیند را چگونه طی کرد و چگونه توانست سیاستمدار کهنهکار و باسابقهای مانند نور سلطان نظربایف و شبکه بسیار قدرتمند خانواده، نزدیکان و چهرههای الیگارشی منتسب به او را از صحنه قدرت، سیاست و اقتصاد قزاقستان کنار بزند و جایگاه و موقعیت خود را به عنوان رییسجمهور واقعی قزاقستان تثبیت کند؟ مرور و بررسی تحولات سه سال اخیر قزاقستان گویای این واقعیت است که قاسم توکایف توانسته است در «سه گام» به این هدف دست یابد که این سه گام بدین شرح است.
گام اول: برکناری خانم داریگا نظربایوا (فرزند ارشد نظربایف) از ریاست مجلس سنای قزاقستان در سال ۲۰۲۰ میلادی
از ویژگیهای فرهنگ سیاسی جوامع آسیای مرکزی که ریشه در باورهای سنتی و قبیلهای این منطقه دارد، حضور اعضای خانواده و نزدیکان روسای جمهور در عرصه قدرت سیاسی و منابع اقتصادی است که بخش مهمی از فساد ساختاری و سیستمی این جوامع نیز ناشی از همین موضوع است. این شرایط در تمامی پنج کشور این منطقه (قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان) با شدت و ضعف وجود دارد؛ چنانچه در ترکمنستان اخیرا «سردار بِردی محمداف» فرزند ارشد «قربانقلی بِردی محمداف»، رییسجمهور قبلی این کشور به ریاستجمهوری رسید و در واقع قدرت از پدر به پسر در یک نظام جمهورری منتقل شد. در تاجیکستان نیز «رستم امامعلی رحمان» فرزند ارشد «امامعلی رحمان»، رییسجمهوری کنونی تاجیکستان، سودای ریاستجمهوری در سر دارد و نخستین گزینه جانشینی و انتقال قدرت در این کشور محسوب میشود. در قزاقستان تحت رهبری نورسلطان نظربایف (۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ میلادی) نیز تقریبا چنین شرایطی حاکم بود. با این تفاوت که نورسلطان نظربایف، فرزند پسر نداشت و صاحب سه دختربود. با این وجود، از بین فرزندان نورسلطان نظربایف، دختر ارشد او « داریگا نظربایوا» (در زبان روسی، آوا در انتهای نام زنان و اف به انتهای نام مردان میآید)، از نقش و جایگاه مهم و برجستهای در صحنه سیاسی قزاقستان برخوردار بود و بسیاری از ناظران مسائل قزاقستان نیز سالها او را مهمترین گزینه جانشینی پدر در مسند ریاستجمهوری این کشور میدانستند.
داریگا نظربایوا متولد هفتم ماه مه سال ۱۹۶۳ دارای دکترای علوم سیاسی است و چند سال ریاست شبکه تلویزیونی خبر و خبرگزاری رسمی قزاقستان را برعهده داشت. داریگا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ رییس حزب «اسر» بود که پس از آن با حزب حاکم «نور آتن» ادغام شد. داریگا در سال ۲۰۰۴ به دلیل فعالیتهای همسرش «راحت علیاف» تحت فشار افکار عمومی و رسانههای قزاقستان قرار گرفت و این موضوع تا چند سال حاشیههای بسیار زیادی را برای خانواده نظربایف به همراه داشت. راحت علیاف یکی از تاجران موفق، دومین مقام امنیتی قزاقستان، داماد نورسلطان نظربایف و نیز سفیر قزاقستان در اتریش بود. راحت علیاف در سال ۲۰۰۷ میلادی ضمن مخالفت با نحوه حکومت و مدیریت پدر همسر خود، قزاقستان را به مقصد اتریش ترک کرد. از این مقطع بود که مورد غضب نظربایف قرار گرفت و رییسجمهور وقت قزاقستان نیز وی را در فهرست مخالفان و دشمنان خود قرار داد. دادگاه شهر آستانه (پایتخت قزاقستان) با متهم کردن علیاف به سرقت اموال دولتی، وی را مورد پیگرد قانونی قرار داد. در همین راستا، دادگاه قزاقستان راحت علیاف را در سال ۲۰۰۸ به صورت غیابی و به اتهام خیانت به وطن، مشارکت در قتل دو کارمند بانک و فساد مالی گناهکار دانست و به ۴۰ سال زندان محکوم کرد. متعاقب این تحولات، راحت علیاف با انتشار کتابی به نام «پدرخوانده قانون» که در آن به بررسی دورانی طولانی حکومت نظربایف رییسجمهور وقت قزاقستان در این کشور پرداخته شده بود، اقدام به افشاگری در رابطه با اسرار پدر همسر خود نمود. در این کتاب که در کشور اتریش منتشر شد، حکومت طولانی نظربایف بر قزاقستان را خیانت نسبت به ملت قزاق دانسته شد و بر این نکته تاکید شد که نظربایف با شیوه مدیریت خود در این کشور، هم ملت قزاق و هم جامعه جهانی را فریب داده است.
در ادامه این روند، دادگاه عالی قزاقستان، علیاف را علاوه بر جرمهای یاد شده، به قتل ۲ کارمند ارشد بانک قزاقی موسوم به «نور بانک» نیز متهم کرد. پس از انتصاب این اتهام به راحت علیاف، رییسجمهور قزاقستان نیز از نهادهای انتظامی کشورش خواست تا هر چه سریعتر عوامل اصلی این حادثه را بازداشت و مجازات کنند. به موازات این اقدامات قضایی، دولت قزاقستان بارها از دولت اتریش درخواست استرداد او به قزاقستان را کرد، اما وین این درخواست قزاقستان را رد کرد. مجموع این تحولات موجب شد راحت علیاف به یکی از مخالفان اصلی و سرسخت نظربایف تبدیل شود. در نهایت با ادامه فشارها و پیگیریهای دولت قزاقستان، راحت علیاف در سال ۲۰۱۱ از سوی پلیس اتریش بازداشت شد و قرار بود محاکمه شود، در عین حال مقامات اتریش دو درخواست دولت قزاقستان را برای استرداد علی اف رد کردند. در حالی که تحقیقات قضایی در مورد پرونده راحت علیاف در جریان بود، در ۲۴ فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی جسد او در سلولش در حالی که حلقآویز شده بود، مشاهده شد. تحقیقات مقدماتی دولت اتریش نشان داد که او خودکشی کرده است، اما وکیلان و خانوادهاش بهشدت این موضوع را به چالش کشیدند و فرضیه خودکشی او را نپذیرفتند. در نهایت، دادستان اتریش پرونده رسیدگی به مرگ «راحت علیاف» داماد «نورسلطان نظربایف» و سفیر سابق قزاقستان در اتریش را بعد از هفت سال رسیدگی مختومه اعلام کرد. این تصمیم دادستان اتریش در پی آن گرفته شده بود که یک موسسه پزشکی قانونی در سوییس موسوم به «سنت گالن» اعلام کرد که هیچ نشانهای برای عمدیبودن مرگ راحت علیاف وجود ندارد.
وجود این حاشیههای سیاسی و رسانهای مربوط به راحت علیاف بر فعالیت و جایگاه سیاسی خانم داریگا نظربایوا به ویژه در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ تاثیر بسیار منفی برجای گذاشت. با این وجود جدایی و طلاق او قبل از مرگ راحت علیاف و محکومیت اقدامات او موجب شد تا داریگا به تدریج جایگاه سیاسی خود را تحکیم کند و در سال ۲۰۱۲ میلادی از طریق حزب حاکم اوتان مجددا به صحنه سیاست بازگردد و به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی پارلمان قزاقستان انتخاب شود. داریگا توانست به روند صعودی خود در ساختار سیاسی قزاقستان ادامه دهد و به مسوولیتهای مختلفی از جمله نماینده پارلمان، معاون پارلمان و معاونت نخستوزیری دست پیدا کند. شاید بتوان نقطه عطف فعالیتهای سیاسی داریگا نظربایوا را انتصاب او به عنوان «رییس مجلس سنای قزاقستان» در ۲۰ مارس ۲۰۲۰ دانست. این انتصاب بدین جهت صورت گرفت که قاسم ژومارت توکایف، رییس وقت سنا پس از استعفای غیرمنتظره نورسلطان نظربایف به عنوان کفیل ریاستجمهوری قزاقستان تا زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری انتخاب شده بود. متعاقب این تحول بود که توکایف در هماهنگی قبلی با نورسلطان نظربایف، دختر ارشد او یعنی داریگا نظربایوا را به عنوان رییس سنا پیشنهاد کرد. این پیشنهاد در جلسه علنی مجلس سنا بررسی شد و ۴۴ نماینده حاضر در جلسه به نامزدی داریگا نظربایوا برای ریاست این مجلس رای مثبت دادند.
این انتصاب، خانم داریگا نظربایوا را در جایگاه سوم هرم سیاسی (پس از رییس شورای امنیت و رییسجمهور) قرار میداد و لذا به این فرضیه قوت بیشتری بخشید که انتقال قدرت از نظربایف به توکایف جنبه صوری و موقتی داشته است و رییسجمهور بعدی و واقعی قزاقستان، داریگا نظربایوا خواهد بود. به ویژه آنکه طبق قانون اساسی قزاقستان، رییس مجلس سنای این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رییسجمهور، از قدرتی برابر با ریاستجمهوری برخوردار میشود. با این وجود، توکایف در اقدامی غیرمنتظره در ۴ مه۲۰۲۰ میلادی، داریگا نظربایوا را از قدرت برکنار کرد و «آشیم بایف» از معاونت اداره ریاستجمهوری به عنوان عضو سنا منصوب شد و بلافاصله با رای مثبت سنا به عنوان رییس جدید مجلس سنای قزاقستان منصوب شد. این برکناری به حدی غیرمنتظره بود که برخی تحلیلگران میزان غافلگیری آن را با خبر استعفای نورسلطان نظربایف در مارس ۲۰۱۹ مقایسه میکردند. سکوتِ پس از این اقدام و عدم موضعگیری صریح و آشکار داریگا نظربایوا، نورسلطان نظربایف و قاسم ژومارت توکایف در خصوص علل و انگیزههای این اقدام بر ابهامات پیشین افزود و پیچیدگی تحلیل این واقعه را دشوارتر کرد.
هرچند داریگا نظربایوا با وجود برکناری از ریاست مجلس سنا همچنان با حاشیهها دست و پنجه نرم میکرد. مهمترین حاشیه داریگا در سالهای اخیر نیز مباحث مختلف پیرامون مرگ ناگهانی پسرش «آیسلطان» در لندن در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ بود که پس از مرگ مشکوک همسرش راحت علیاف در وین اتریش، یک بار دیگر حاشیههای سیاسی و رسانهای را متوجه خانواده نظربایف و داریگا ساخت. «آیسلطان» نوه نورسلطان نظربایف که فارغالتحصیل آکادمی نظامی سلطنتی در «سن هرست» بود و برای مدتی به ریاست دفتر اطلاعاتی وزارت دفاع قزاقستان نیز منصوب شده بود، در فوریه ۲۰۲۰ از دولت انگلستان درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود و از آن زمان در لندن زندگی میکرد. با وجود آنکه به صورت رسمی، علت مرگ «آیسلطان» حمله و ایست قلبی اعلام شد، اما با توجه به درخواست پناهندگی او به بریتانیا و نیز تهدیدهایی که در رابطه با افشای ابعاد فسادهای سیاسی و اقتصادی در قزاقستان کرده بود، فرضیههای مختلفی را نیز در رابطه با خودکشی یا قتل نوه نورسلطان نظربایف در سطح رسانهها مطرح ساخت که مجموع این مسائل بر جایگاه و نقش داریگا نظربایوا تاثیر منفی برجای گذاشت. مجموع این شرایط، این فرصت را برای قاسم توکایف فراهم ساخت تا به تدریج داریگا نظربایوا به عنوان محتملترین گزینه جانشینی برای ریاستجمهوری آینده را از صحنه سیاست و قدرت در قزاقستان کنار بزند و جاگاه خود را در این عرصه تقویت کند.
گام دوم: حذف نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان و حلقه نزدیکان او پس از اعتراضات خشونت بار ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
دومین گام توکایف برای تحکیم جایگاه و موقعیت سیاسی خود و اصلاح و تغییر تصویر «مرد شماره ۲ قزاقستان»، بهرهگیری مناسب و حداکثری از اعتراضات گسترده و خشونتبار ژانویه ۲۰۲۲ میلادی (دی ۱۴۰۰) بود. اعتراضات گسترده و خشونتباری که از دوم ژانویه ۲۰۲۲ میلادی (۱۲ دی ۱۴۰۰) در شهرهای مختلف قزاقستان از اعتراض به افزایش ۱۰۰ درصدی گاز مایع (ال. پی. جی.) به عنوان منبع سوخت بیش از یک سوم از خودروهای این کشور آغاز شد، به فاصله بسیار کوتاهی با خشونت بسیار گسترده به سرعت به سمت مطالبات سیاسی و سرنگونی دولت مستقر کشیده شد و توانست قزاقستان که همواره به عنوان «جزیره ثبات» آسیای مرکزی شناخته میشد، را برای نخستین بار پس از فروپاشی شوروی به صورت جدی و بنیادینی به چالش بکشاند. چنانچه در ابتدای این یادداشت تحلیلی اشاره شد، حضور نظربایف در راس قدرت سیاسی قزاقستان به عنوان «رییس شورای امنیت کشور»، «رییس حزب حاکم نور آتن»، «عضو شورای قانون اساسی» و مقامهای تشریفاتی «اولین رییسجمهور» و «رهبر ملت (ایلباسی) » موجب شد بخش مهمی از جامعه قزاقستان و نیز ناظران بینالمللی به این نتیجه برسند که با وجود حضور قاسم توکایف در مسند ریاستجمهوری، همچنان نظربایف است که حرف اول و اصلی را در صحنه سیاسی قزاقستان میزند.
به همین دلیل بود که «تغییر واقعی دولت» و «انتقال واقعی قدرت» به یکی از مطالبات اصلی معترضان در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی تبدیل شد و با وجود برکناری «عسکر مامین» از مسند نخستوزیری از سوی قاسم توکایف (رییسجمهور) و انتصاب «علیجان اسماعیلاف» به عنوان نخستوزیر جدید قزاقستان نیز از دامنه اعتراضات کاسته نشد. به زیرکشیده شدن مجسمههای نورسلطان نظربایف در میادین برخی از شهرهای قزاقستان به روشنی نشان میداد که سمت و سوی اصلی معترضین عملا متوجه چه شخصی است. برآیند همین تحولات بود که موجب شد نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان استعفا بدهد که تحول بسیار مهمی در راس هرم ساختار سیاسی قزاقستان در سه دهه اخیر به شمار میرفت.
این شرایط و خشم عمومی از نفوذ، اختیارات و قدرت خانواده و نزدیکان نورسلطان نظربایف، این فرصت را برای قاسم توکایف فراهم ساخت تا با بهرهگیری از شرایط اعتراضی ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، برخی از مهرههای قدرتمند و بانفوذ وابسته به نظربایف را نیز از صحنه قدرت کنار بزند که برکناری «کریم ماسیماف»، رییس کمیته امنیت ملی قزاقستان که از نزدیکترین چهرهها به نظربایف بود و نیز برکناری «صمد آبیشُف»، برادرزاده نظربایف و معاون اول رییس کمیته امنیت ملی قزاقستان از جمله مهمترین موارد آن بود. بدین ترتیب توکایف توانست با بهرهگیری مناسب از شرایط پرالتهاب جامعه قزاقستان در آن مقطع، عملا اطرافیان و چهرههای نزدیک به نظربایف را نیز در ساختار مهم و کلیدی شورای امنیت قزاقستان حذف کند و مهرههای نزدیکتر و وفادارتر به خود را جانشین آنها کند. لذا تحولات اعتراضی گسترده و خشونتبار ژانویه ۲۰۲۲ در قزاقستان به موازات خسارتهای بسیار سنگین امنیتی و اقتصادی که برای این کشور به دنبال داشت، این فرصت را نیز برای قاسم توکایف فراهم ساخت تا پس از برکناری خانم داریگا نظربایوا از ریاست مجلس سنا در سال ۲۰۲۰ میلادی، هرچه بیشتر از «سایه» بیرون بیاید، تصویر «نفر دوم» را تغییر بدهد و در قامت «نفر اول» قزاقستان خود را مطرح نماید.
گام سوم: رسمیت بخشیدن به حذف و کاهش نفوذ خانواده نظربایف با رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی
حدود دو ماه پس از اعتراضات گسترده و خشونتبار ژانویه ۲۰۲۲ میلادی (اوایل دی ۱۴۰۰) که با اعزام نیرو از کشورهای عضو «سازمان پیمان امنیت دسته جمعی» و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی و پلیس مهار شد، قاسم توکایف رییسجمهور قزاقستان در مارس ۲۰۲۲ میلادی (اسفند ۱۴۰۰) طرح اصلاحات قانون اساسی را مطرح کرد تا یک گام مهم دیگر به سمت حذف خانواده نظربایف از قدرت و تبیت و تقویت جایگاه خود به عنوان «فرد اول قزاقستان» بردارد. پس از بیانیه توکایف، کارگروهی برای دریافت و بررسی پیشنهادها برای تغییرات قانون اساسی با همراهی و مشارکت پارلمان قزاقستان تشکیل شد و در نهایت در آوریل ۲۰۲۲ میلادی، پیشنویس اصلاحات قانون اساسی برای تصویب به شورای قانون اساسی ارایه شد. هرچند در فرایند طرح اصلاحات قانون اساسی، چندین تغییر بحثبرانگیز توسط نمایندگان مجلس و مقامات قزاقستان از جمله در مورد حذف زبان روسی از زبان رسمی قزاقستان نیز پیشنهاد شد. سرانجام در ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ میلادی، توکایف، ایده برگزاری همهپرسی جمهوریخواهان برای تصویب تغییرات و افزودههای ایجاد شده در قانون اساسی را مطرح کرد. در اوایل ماه می، پارلمان قزاقستان پیشنویس بسته اصلاحات و الحاقات قانون اساسی را تصویب نمود و پس از تصویب نهایی و بازنگری پارلمان در ۵ ماه مِی، توکایف پیشنویس را تصویب کرد و تاریخ همهپرسی نیز ۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی (۱۵ خرداد ۱۴۰۱) تعیین شد. متن اصلاحات قانون اساسی نیز در مطبوعات و رسانههای قزاقستان منتشر شد تا افکار عمومی به اندازه کافی از چیزی که قرار است به صورت آری یا خیر به آن پاسخ بدهد، اطلاع کافی داشته باشد.
اصلاحات پیشنهادی در متمم قانون اساسی شامل ۵۶ اصلاحیه در ۳۴ ماده قانون اساسی و افزودن یک ماده به ۹۸ ماده قانون اساسی بود. در مجموع ۳۵ ماده از قانون اساسی که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده بود، دستخوش تغییرات متعدد شد. براساس اصلاحات جدید، رییسجمهور در دوران مسوولیت خود نمیتواند به احزاب بپیوندد. این ممنوعیت در مورد مسوولان ارشد این کشورنیز اجرایی میشود و تصدی پستهای مدیریتی توسط نزدیکان رییسجمهور در نهادهای دولتی نیز ممنوع است. همچنین اختیارات رییسجمهور در تشکیل مجلس سنا و انتصاب مقامات محلی کاهش خواهد یافت. در بخشی از اصلاحات تصویب شده به «وضعیت ویژه» برای نورسلطان نظربایف رییسجمهورسابق قزاقستان که به او لقب «رهبرملت» عطا شده بود، پایان داده شد که این به معنای حذف کامل نظربایف از ساختار رسمی قدرت در قزاقستان بود. احیای «دادگاه قانون اساسی قزاقستان» یکی از دیگر از اصلاحات مهم قانون اساسی بود. دادگاه قانون اساسی تا سال ۱۹۹۵ در قزاقستان وجود داشت و در جریان رفراندوم تصویب قانون اساسی جدید قزاقستان حذف شد. بنابراین در اصلاحات جدید، شهروندان قزاقستان برخلاف گذشته میتوانند مستقیما به دادگاه شکایت کنند. تا پیش از این، شهروندان قزاقستان فقط از طریق دادگاه میتوانستند به شورای قانون اساسی شکایت کنند و دادگاهها نیز فقط در صورت صلاحدید قاضی میتوانستند این درخواست را (به شورای عالی قانون اساسی) ارجاع دهند. علاوه بر این، یکی از مهمترین تغییرات در قانون اساسی قزاقستان مربوط به افزایش قدرت مجلس ملی و مجالس محلی بود. البته این اصلاحات با آنکه قدرت بیشتری را به مجلس ملی میدهد و دادگاه قانون اساسی را احیا میکند، اما بر اساس متمّم قانون اساسی پیشنهاد توانمندی اجرایی بالاتری را در اختیار رییسجمهور قرار میدهد. در واقع توکایف با تصویب این اصلاحات از یک سو قدرت خود را بیشتر و متمرکز کرد و از سوی دیگر نظارت و کنترل مجلس ملی قزاقستان و مجالس محلی را بر فعالیتهای دولت و فرمانداران ایالات افزایش داد.
به هر ترتیب، اصلاحات قانون اساسی قزاقستان در روز یکشنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی (۱۵ خرداد ۱۴۰۱) به رای گذاشته شد و چنانچه در ابتدای این یادداشت اشاره شد، از جمعیت حدودا ۱۹ میلیونی قزاقستان، ۱۱ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۶۴۲ فرد واجد شرایط بودند که در این بین، حدود ۸ میلیون نفر (۶۸ درصد) به این رفراندوم رای مثبت دادند و ۶۶/۱۸ درصد نیز به آن رای منفی دادند. در این بین، نکته جالب این بود که نورسلطان نظربایف نیز اعلام کرده بود که به تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی رای مثبت میدهد و در همین راستا در روز رفراندوم نیز در محل صندوقهای رای حاضر شد. به نظر میرسد نظربایف با این اقدام درصدد برآمد بخشی از تصویر منفی و تخریب شده خود در افکار عمومی جامعه قزاقستان را ترمیم کند و ببهبود ببخشد. بدین ترتیب، آنچه در روند رفراندوم اصلاحات قانون اساسی قزاقستان بسیار حائز اهمیت است، «رسمیتبخشیدن به حذف خانواده نور سلطان نظربایف از ساختار سیاست و حکومت در قزاقستان» بود و لذا آن را باید سومین گام قاسم توکایف پس از «برکناری خانم داریگا نظربایوا از ریاست مجلس سنا در سال ۲۰۲۰ میلادی» و «استعفای نور سلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی» دانست. لذا اکنون با اطمینان و قاطعیت بیشتری میتوان گفت که از «مرد شماره ۲» به «مرد شماره ۱» قزاقستان تبدیل شده است و بهطور کامل از زیرسایه سنگین نورسلطان نظربایف خارج شده است. با این وجود، توکایف خود به خوبی میداند که جامعه قزاقستان با وجود ثروت و امکانات اقتصادی بسیار بالا دارای شکافهای عمیق اجتماعی و اقتصادی است و تحولات اعتراضی خشونت بار و گسترده ژانویه ۲۰۲۲ میلادی به روشنی به رهبری قزاقستان نشان داد که اگر تغییر بنیادینی در نوع سیاستگذاری و رویکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور صورت نگیرد، قدرتمندترین و باثباتترین کشور منطقه آسیای مرکزی چگونه میتواند به سرعت تا مرز آشوب و حتی فروپاشی پیش برود.
قاسم ژومارت توکایف، رییسجمهور کنونی قزاقستان
نورسلطان نظربایف، رییسجمهور سابق قزاقستان (۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ میلادی)
داریگا نظربایوا، فرزند ارشد نورسلطان نظربایف و رییس سابق مجلس سنای قزاقستان
برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی قزاقستان در روز یکشنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی (۱۵ خرداد ۱۴۰۱)
