دنیای اقتصاد : تورم سالانه ترکیه اولین ماه سال۲۰۲۵، با کاهش ۲.۳واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به ۴۲.۱درصد رسید. با وجود نزولی بودن تورم سالانه، تورم ماهانه ژانویه با افزایش ۴واحد درصدی نسبت به دسامبر به ۵درصد رسید که بیشترین میزان تورم ماهانه از ژانویه سال۲۰۲۴ محسوب میشود. میتوان گفت که یکی از مهمترین دلایل جهش تورم ماهانه در این کشور، افزایش ۳۰درصدی حداقل دستمزد از ابتدای سال۲۰۲۵ است.
بانک مرکزی ترکیه در بیش از یکسال گذشته با اتخاذ سیاستهای انقباضی تلاش کرده است تا با کاهش تقاضا، تورم را مهار کند. با این حال، رجب طیباردوغان، رئیسجمهور ترکیه در دسامبر اعلام کرد که حداقل دستمزد خالص ماهانه در سال۲۰۲۵ به ۲۲۱۰۴لیر یعنی معادل ۶۳۰.۳۶ دلار افزایش مییابد. از آنجا که ۹میلیون کارگر در ترکیه حداقل دستمزد میگیرند، افزایش حداقل دستمزد از طریق افزایش تقاضا بر تورم اثر میگذارد. فشار افزایش حداقل دستمزد بر تورم معمولا در ماههای نخست سال مشهودتر بوده و به مرور کاهش مییابد. میتوان گفت که افزایش تورم ماهانه در شرایطی که بانک مرکزی کاهش نرخ بهره را با هدف خروج اقتصاد ترکیه از رکود آغاز کرده است، میتواند چالشبرانگیز باشد.
تورم ژانویه؛ فراتر از انتظارها
بر اساس آخرین آمارها نرخ توم سالانه ترکیه در اولین ماه سال۲۰۲۵ با کاهش ۲.۳واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به ۴۲.۱درصد رسید. نگاهی به پیشبینیهای صورتگرفته نشان میدهد که کاهش تورم سالانه ترکیه در ماه ژانویه کمتر از انتظارات بوده است. برای مثال نظرسنجی بلومبرگ نشان میدهد که تحلیلگران بطور میانگین انتظار داشتند که تورم سالانه به ۴۱.۱درصد برسد. علاوه بر این در ژانویه نرخ تورم ماهانه نیز فراتر از انتظارها افزایش یافت. در این ماه تورم ماهانه با افزایش ۴واحد درصدی نسبت به ماه دسامبر به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در یک سال گذشته بوده است. در ژانویه بخش بهداشت با تورم حدود ۲۴درصدی، پرچمدار تورم این ماه بوده است.
حداقل دستمزد و تورم
با وجود روند نزولی تورم ترکیه در ماههای گذشته، در حال حاضر یکی از پرسشهایی که وجود دارد مربوط به چرایی کاهش سرعت نزول تورم سالانه در ماه ژانویه و جهش تورم ماهانه در این ماه است. میتوان گفت که افزایش حداقل دستمزدها یکی از اصلیترین دلایل جهش ۴واحد درصدی تورم ماهانه نسبت به دسامبر است. با وجود اتخاذ سیاستهای انقباضی توسط سیاستگذاران ترکیه در حدود یک سال گذشته با هدف مهار تورم، حداقل حقوق از ابتدای سال ۲۰۲۵، ۳۰درصد افزایش یافت. اردوغان در ماه دسامبر اعلام کرد که حداقل دستمزد خالص ماهانه در ترکیه در سال۲۰۲۵ به ۲۲۱۰۴لیر ترکیه (معادل ۶۳۰٫۳۶دلار) خواهد رسید.
از آنجا که در ترکیه ۹میلیون کارگر حداقل دستمزد دریافت میکنند افزایش آن بر تورم اثرگذار است. بر اساس محاسبات انجام شده، هر ۲۵درصد افزایش در دستمزدها میتواند تورم سالانه را بین ۱٫۵ تا ۵واحد درصد افزایش دهد. اما نکته قابل توجه آن است که اثر افزایش دستمزد بر تورم بهصورت یکنواخت در ۱۲ماه سال توزیع نمیشود و افزایش دستمزد در اغلب موارد بلافاصله باعث افزایش قیمت کالا و خدمات میشود. بنابراین میتوان انتظار داشت که تاثیر افزایش دستمزد بر تورم در ماههای ابتدایی بیشتر بوده و با گذشت زمان کمتر شود.
در واقع همانگونه که سیاستهای انقباضی مانند افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا و سپس کاهش تورم میشود، افزایش حداقل دستمزد سیاست انبساطی است و با افزایش تقاضا میتواند منجر به افزایش تورم شود.
در دسامبر سال۲۰۲۳، تورم ماهانه ترکیه ۳درصد بود. در این ماه دولت ترکیه اعلام کرد که حداقل دستمزد در سال۲۰۲۴ حدود ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. تحت تاثیر این مساله تورم ماهانه ژانویه جهش کرد و به ۶٫۷درصد رسید. با توجه به کاهش تورم ماهانه پس از ژانویه۲۰۲۴، میتوان انتظار داشت که تورم ماهانه در ماههای آینده نیز کاهش یابد.
فراز و فرود هزینه استقراض
نگاهی به تحولات اقتصاد ترکیه در چند سال اخیر نشان میدهد که نرخ بهره در این کشور فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. رجب طیباردوغان، رئیسجمهور ترکیه همواره طرفدار نرخهای بهره پایین بوده و برای رسیدن به مقصود خود نیز دست به اقدام زده است.
مسیر کاهشی نرخ بهره ترکیه در سپتامبر سال۲۰۲۱ با وجود مخالفت اقتصاددانان آغاز شد. از سپتامبر سال۲۰۲۱ تا مارس سال۲۰۲۳ نرخ بهره از ۱۹درصد به ۸٫۵درصد کاهش یافت.
این مساله موجب شد تا تورم در این کشور شعلهور شود و نااطمینانیهای زیادی در اقتصاد به وجود بیاید. برای مثال تورم سالانه ترکیه در اکتبر سال۲۰۲۲ در واکنش به این سیاست اقتصادی نامتعارف اردوغان به ۸۵٫۵درصد رسید و قله تاریخی را فتح کرد. با این حال عدم پیروزی قاطعانه اردوغان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال۲۰۲۳ موجب شد تا اردوغان پس از ۲۰سال مرد اول میدان سیاست بودن، احساس خطر کند و از مواضع خود در زمینه نرخ بهره عقبنشینی کند. همین مساله موجب شد تا پس از پیروزی در دور دوم انتخابات تیم اقتصادی جدیدی را بر سر کار بیاورد که با عقاید او در زمینه نرخ بهره مخالف باشد و برای مهار تورم دست به افزایش این نرخ زدند.
از ژوئیه سال۲۰۲۳ تا مارس سال۲۰۲۴ نرخ بهره در این کشور با هدف مهار تورم از ۸٫۵درصد به ۵۰درصد رسید. با وجود درستی اتخاذ سیاست انقباضی برای مهار تورم در ترکیه، این سیاست مانند هر اصلاح اقتصادی دیگری هزینههایی نیز داشت. در نتیجه این سیاست تورم سالانه ترکیه در ماه مه سال۲۰۲۴ به بیش از ۷۵٫۵درصد رسید بود، وارد یک روند نزولی شد و در نهایت در ماه ژانویه سال جاری به ۴۲٫۱درصد رسید. با این حال نرخهای بهره بالا در زمان طولانی موجب شد در ۳ماه دوم سال۲۰۲۳ سرعت رشد اقتصادی ترکیه کاهش و در نهایت این نرخ در ۳ماه دوم و سوم سال۲۰۲۴ منفی شود.
ورود اقتصاد ترکیه به رکود همزمان با کاهش سرعت افزایش نرخ تورم در این کشور موجب شد تا بانک مرکزی ترکیه پیش از تعمیق رکود نرخ بهره را کاهش دهد. این نهاد سیاستگذاری در دسامبر سال۲۰۲۵ و ژانویه سال جاری طی دو مرحله و هر بار نرخ بهره را ۲٫۵ واحد درصد کاهش داد.
در شرایط فعلی نیز بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند که بانک مرکزی در هر ۷نشست باقیمانده کمیته سیاست پولی که در پیش دارد نرخ بهره را ۲٫۵ واحددرصد کاهش دهد. اما انتشار دادههای مربوط به تورم ماه ژانویه تردیدهایی را در زمینه تداوم کاهش نرخ بهره ایجاد کرده است. بر اساس آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره ترکیه تا پایان سال جاری به ۲۱درصد کاهش خواهد یافت.
در نهایت میتوان گفت که بانک مرکزی ترکیه از دسامبر۲۰۲۴ کاهش نرخ بهره را آغاز کرده اما همچنان بر حفظ سیاستهای پولی سختگیرانه برای تداوم روند کاهشی تورم تاکید دارد. در همین راستا، دولت با وجود بهروزرسانی بیشتر مالیاتها و تعرفهها برای سال۲۰۲۵ بر اساس شاخص استاندارد تورم، افزایش مالیات سوخت را در ماه جاری به ۶درصد محدود کرده است تا از روند کاهش تورم حمایت کند.