امیررضا انگجی
بررسی گزارش‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی روسیه در صد سال اخیر نشان میدهد این کشور در سه دهه اخیر از نظر توزیع درآمد و ثروت نابرابر‌تر شده است، در حالی که تغییرات این توزیع برای نزدیک به ۷۰ سال متعادل بوده است. اگر چه گزارش‌ها و برآوردهای اصلی میزان تمرکز و توزیع درآمد را در روسیه دست‌کم می‌‌گیرند، اما برخی گزارش‌ها که از مجموعه ترکیبی از روش‌ها برای برآورد نابرابری استفاده میکنند میزان آن را بسیار بیشتر برآورد میکنند. گفته می‌‌شود ثروت مالی در اختیار روس‌های ثروتمند در خارج از کشور به اندازه ثروت کل جمعیت روسیه در خود کشور است.
فیلیپ نواکمت به همراه مجموعه‌ای از نویسندگان در مقاله‌ای با عنوان «از شوروی تا الیگارش‌ها: نابرابری در روسیه از ۱۹۰۵ تا ۲۰۱۶» به بررسی آخرین وضعیت این کشور بر اساس شاخص‌های نابرابری پرداخته است. آن‌ها نشان می‌‌دهند اگرچه وضعیت اقتصادی کلی روسیه در مقایسه با کشورهای اروپای غربی مانند انگلستان و فرانسه از آنچه در سده نوزدهم بوده بهبود یافته است اما این کشور در سه دهه اخیر گرفتار امواجی از نابرابری و سقوط سهم درآمدی طبقه متوسط جامعه شده است. از نظر نویسندگان مقاله، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به بیشتر جنبه‌های اقتصادی روسیه پرداخته شده اما تحولات توزیع درآمد به خوبی مستند و درک نشده است.
اقتصاد روسیه و جهان در صد سال اخیر
روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دستخوش تحولات اقتصادی و سیاسی شگرفی شده است. تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۹۹۲و ۱۹۹۵ به طور ناگهانی کاهش یافت، در‌حالی‌که تورم سر به فلک کشید. تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شروع به بهبود کرد و یک دهه رشد قوی به دنبال داشت. بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت این روند را در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قطع کرد. رشد از آن زمان کند بوده است و سطح فعالیت‌های اقتصادی مجددا در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی غرب بود. بااینحال و به‌رغم مشکلات ذاتی در مقایسه تولید ناخالص داخلی بین دوره شوروی و پس از فروپاشی شوروی، شکی وجود ندارد که میانگین درآمد امروز به طور قابل‌توجهی بالاتر از سال‌های ۱۹۸۹و۱۹۹۰ است.
بر اساس برآوردهای گزارش‌شده، درآمد ملی به‌ازای هر بزرگسال بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۱۶ حدود ۴۰درصد افزایش یافته است، از کمی بیش از ۱۶هزار یورو در پایان دوره شوروی به تقریبا ۲۴هزار یورو در سال‌های اخیر. اگر درآمد ملی روسیه به ازای هر بزرگسال را با میانگین اروپای غربی مقایسه کنیم – که در اینجا به عنوان میانگین حسابی ساده آلمان، فرانسه و بریتانیا تعریف می‌‌شود – متوجه می‌‌شویم شکاف بین روسیه و اروپای غربی کمی کاهش یافته است. استانداردهای زندگی روسیه در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ حدود ۶۰ تا ۶۵درصد میانگین اروپای غربی بود و در اواسط دهه ۲۰۱۰ به حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد رسید.
این روند دشوار همگرایی با غرب نیز باید از دیدگاه بلندمدت مورد تحلیل قرار گیرد. براساس بهترین برآوردهای موجود، درآمد ملی روسیه به ازای هر بزرگسال در حدود ۳۵ تا ۴۰درصد از سطح اروپای غربی مابین سال‌های ۱۸۷۰ و جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ بود. روسیه تزاری کشوری فقیر و بی‌سواد بود. نسبت درآمد روسیه به اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ به طور چشمگیری افزایش یافت و به ۶۵درصد رسید. این نشان‌دهنده راهبرد مدرنیزاسیونی است که دولت شوروی پس از انقلاب بلشویکی دنبال کرد (براساس صنعتی شدن سریع و سرمایه‌گذاری انبوه در آموزش ابتدایی) و همچنین عملکرد متوسط رشد کشورهای غربی طی دوره ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵٫ موقعیت نسبی روسیه پس از آن به قله رسید و در حدود ۵۵ تا ۶۵درصد از میانگین سطح اروپای غربی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ راکد ماند. رکود استانداردهای زندگی روسیه نسبت به غرب بین دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ همراه با افزایش کمبود کالا‌ها و سرخوردگی عمومی در میان جمعیت تحصیل‌کرده، احتمالا به فرآیندهای پیچیده اجتماعی و سیاسی کمک کرد که در نهایت به سقوط اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. بااینحال تحولات توزیع درآمد و ثروت در طول این صد سال به خوبی درک نشده است.
تغییر عمده‌ای که بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۵ رخ داد، گذار از کمونیسم به سرمایه‌داری است، یعنی از مالکیت عمومی به خصوصی. ثروت ملی خالص کمی بیش از ۴۰۰درصد درآمد ملی در سال ۱۹۹۰ بود که حدود ۳۰۰درصد متعلق به ثروت عمومی خالص (تقریبا سه‌چهارم) و کمی بیش از ۱۰۰درصد برای ثروت خالص خصوصی (یک‌چهارم) بود. در سال ۲۰۱۵، نسبت‌ها اساسا معکوس شده‌اند: ثروت ملی خالص ۴۵۰درصد درآمد ملی است که شامل بیش از ۳۵۰درصد برای ثروت خالص خصوصی و کمتر از ۱۰۰درصد برای ثروت خالص عمومی است. کاهش چشمگیر ثروت خالص عمومی تنها در چند سال بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵، پس از خصوصی‌سازی اتفاق افتاد.
یکی از یافته‌های کلیدی نقش حیاتی مسکن برای افزایش ثروت خصوصی است. مسکن خصوصی از کمتر از ۵۰درصد درآمد ملی در سال ۱۹۹۰ به ۲۵۰درصد درآمد ملی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ افزایش یافته و تا سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۰۰درصد درآمد ملی کاهش یافته است. این افزایش در نتیجه هر دو اثر خصوصی‌سازی مسکن و اثر قیمت ناشی از افزایش قیمت املاک و مستغلات است. اما آنچه به‌ویژه قابل‌توجه است سطح بسیار پایین دارایی‌های مالی ثبت‌شده متعلق به خانوارهای روسی است. دارایی‌های مالی خانوارها در طول دوره ۱۹۹۰ و ۲۰۱۵ همیشه کمتر از ۷۰ تا ۸۰درصد درآمد ملی و اغلب کمتر از ۵۰درصد درآمد ملی بوده است. در واقع، گویی خصوصی‌سازی شرکت‌های روسی منجر به افزایش بلندمدت قابل‌توجهی در ارزش دارایی‌های مالی خانوار نشده است.
کاهش اولیه در دارایی‌های مالی قابل‌پیش‌بینی بود، زمانی که پس‌اندازهای دوران شوروی به معنای واقعی کلمه توسط تورم شدید اوایل دهه ۱۹۹۰ از بین رفت. و به طور کلی‌تر، می‌‌توان استدلال کرد در شرایط پولی و سیاسی آشفته دهه ۱۹۹۰، چندان تعجب‌آور نیست ارزش بازار دارایی‌های مالی خانوارها تا اواسط و حتی تا اواخر دهه ۱۹۹۰ نسبتا پایین باقی بماند. اما آنچه دشوارتر است درک این است که چرا چنین ارزش‌گذاری‌های بسیار پایینی به‌ویژه پس از رونق چشمگیر بازار سهام روسیه که بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ رخ داد، همچنان ادامه یافت. به نظر ما، توضیح اصلی برای این پارادوکس این واقعیت است که زیرمجموعه کوچکی از خانوارهای روسی دارای ثروت فراساحلی بسیار قابل‌توجهی هستند، یعنی دارایی‌های مالی ثبت‌نشده در مراکز فراساحلی.
بر اساس برآوردهای معیار ما، ثروت فراساحلی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به‌تدریج افزایش یافته است و تا سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵درصد درآمد ملی را تشکیل میدهد، یعنی تقریبا به اندازه دارایی‌های مالی ثبت‌شده خانوارهای روسیه. به این معنا که ثروت مالی در اختیار روس‌های ثروتمند خارج از کشور ـ در بریتانیا، سوئیس، قبرس و مراکز مشابه فراساحلی ـ به اندازه کل جمعیت روسیه در خود روسیه است. علاوه بر این، ثروت روس‌های ثروتمند در خارج از کشور تقریبا سه برابر بیشتر از ذخایر خالص خارجی رسمی است. در روسیه، ثروت خصوصی نسبت به درآمد ملی به‌شدت افزایش یافته است، اما این نسبت در سال ۲۰۱۵ در حد ۴۰۰-۳۵۰درصد است، یعنی در سطح قابل توجهی پایین‌تر از چین و کشورهای غربی است. نویسندگان مقاله معتقدند این افزایش در خصوص روسیه منحصرا به دلیل هزینه کاهش ثروت عمومی روی داده است.
افزایش نابرابری درآمد در روسیه
نویسندگان مقاله مجموعه‌های توزیع درآمد جدیدی را با ترکیب حساب‌های ملی، نظرسنجی، ثروت و داده‌های مالی ایجاد میکنند. طبق تخمین‌های معیار آن‌ها، سهم ۱۰درصدی بالای درآمد از کمتر از ۲۵درصد در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ به بیش از ۴۵درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. یعنی امروز از هر ۱۰۰دلاری که تولید می‌‌شود ۴۵دلار به ۱۰درصد بالای جامعه اختصاص دارد و سهم ۱درصد درآمد بالا از کمتر از ۵درصد در ابتدای گذار در سال ۱۹۹۱ به حدود ۲۵درصد افزایش یافته؛ یعنی از هر ۱۰۰دلار نیز ۲۵دلار متعلق به ۱درصد بالای درآمدی است. همچنین شایان ذکر است که این افزایش عظیم با سقوط گسترده سهم ۵۰درصدی پایین همراه شد که از حدود ۳۰درصد کل درآمد در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ به کمتر از ۱۰درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ کاهش یافته و به‌تدریج به حدود ۱۸درصد تا سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
اگر دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۶ را به طور کلی در نظر بگیریم، میانگین درآمد ملی هر بزرگسال طبق برآوردهای معیار ما ۴۱درصد افزایش یافته است، یعنی حدود ۳/ ۱درصد در سال. اما همانطور که اشاره شد، گروه‌های درآمدی مختلف از تجربیات رشد درآمدی بسیار متفاوتی برخوردار بوده‌اند. ۵۰درصد پایین‌ترین درآمدها از رشد بسیار ناچیز یا منفی، ۴۰درصد متوسط از رشد مثبت اما نسبتا متوسط و ۱۰ درصد بالا از نرخ‌های رشد بسیار بزرگ بهره‌مند شدند.
در بلندمدت تکامل نابرابری درآمد در روسیه مانند یک الگوی بلندمدت U شکل مشاهده‌شده در غرب در قرن بیستم به نظر می‌‌رسد. نابرابری درآمد در دوران روسیه تزاری بالا بود، سپس در دوره شوروی به سطوح بسیار پایین کاهش یافت و در نهایت پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به سطوح بسیار بالا بازگشت. سهم درآمد برتر اکنون مشابه (یا بالاتر از) سطوح مشاهده‌شده در ایالات متحده است. از سوی دیگر، نابرابری در روسیه به طور قابل‌توجهی بیشتر از چین و سایر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی افزایش یافته است.
