در آغاز ماه سپتامبر بود که اعلام گذر هند از انگلستان، برای قرارگرفتن در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان خبرساز شد. در همین حال انگلستان به رتبه ششم سقوط کرد تا فشار بیشتری را متوجه لندن کند، چراکه دولت انگلیس در حال‌حاضر با افزایش سرسام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور هزینه‌های زندگی، با مشکلات معیشتی گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مواجه است. بر اساس مقادیر تعدیل‌شده بر مبنای دلار، اندازه اقتصاد هند به‌صورت اسمی در سهماهه منتهی به مارس ۷/ ۸۵۴میلیارد دلار برآورد شده است، درحالی که طبق همین گزارش، اندازه اقتصاد انگلستان ۸۱۶میلیارد دلار بوده است. طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گفته می‌شود اقتصاد هند در سال‌جاری بیش از ۷درصد رشد خواهد داشت. تحلیلگران با رصد رشد شاخص‌های سهام داخلی در سهماهه اخیر سال‌جاری، شاهد صعود هند در شاخص بازارهای نوظهور ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آی بوده که در حال‌حاضر پس از چین در رتبه دوم قرار گرفته است. الکس کاپری، محقق بنیاد هنریچ، در این رابطه می‌گوید: «تایوان، اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده و ژاپن، تقریبا همه مایلند نگاهی دوباره به هند داشته باشند.»
صادرکنندگان در سومین اقتصاد بزرگ آسیا شاهد افزایش قابل‌توجه سفارش‌ها از آمریکا و اروپا بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که این تغییر بیشتر در بخش‌های کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزینه و پرمشغله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کارگران، چون پوشاک، صنایع‌دستی و کالاهای مصرفی غیرالکترونیکی، دیده می‌شود. جایگزینی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین از زمان جنگ تجاری آمریکا و چین در سال۲۰۱۸ آغاز شده است. در آن زمان هند هیچ دستاورد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی در بازار نداشت. کشورهایی مانند ویتنام بخش‌اعظم سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را که پکن زمانی مسوول تامین آنها بود را بر عهده گرفتند. طی این مدت هند با سیاست‌هایی که در پیش گرفت، از مزیت نسبی آشکاری نسبت به فیلیپین برخوردار شد، چراکه خریداران جهانی تصمیم به تنوع‌بخشیدن مقاصد وارداتی خود در مواجهه با افزایش هزینه‌های نیروی کار و اختلالات ناشی از سیاست سختگیرانه چین در برنامه کووید صفر، گرفته بودند. صادرات کالاهای هند در سال‌مالی منتهی به ماه مارس به ۴۲۰میلیارد دلار رسیده است، درحالی‌که ارزش آن با صادرات سالانه ۳۶/ ۳تریلیون دلاری چین قابل‌مقایسه نیست، اما تحلیلگران آن را نقطه شروع خوبی برای بزرگ‌ترین اقتصاد شبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که در حال‌حاضر با بیشترین سرعت در حال رشد است.
سیذارت جین، از مشاوران اجرایی موسسه کرنی نیز این‌گونه توضیح می‌دهد که ادامه جدایی راه چین از اقتصاد جهانی همراه با بهبودی پس از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری، فرصتی را برای هند فراهم می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بلندمدت به بهبود موقعیت خود سرعت بخشد و بخش‌های «پیشرو» صنعت خود را در اولویت قرار دهد. طبق گزارش کرنی و مجمع جهانی اقتصاد، پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰، هند دارای بیشترین میزان نیروی کار فعال جهان باشد و بتواند سالانه با رقمی بیش از ۵۰۰میلیارد دلار در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد.
به عقیده جین، در بازار جرقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امید دیده می‌شود؛ صادرات هند در سال‌مالی ۲۰۲۲ به حدود ۴۲۰میلیارد دلار رسیده که بسیار بیشتر از مقادیر مشابه در سال‌های پیشین است. این امر توسط همکاری عوامل در خارج از هند و همچنین نیروهای داخلی صورت پذیرفته است. شرکت‌های صادراتی اعم از متوسط و بزرگ شاهد جهش ۳۰ تا ۴۰درصدی در میزان سفارش‌های خود در سال‌مالی گذشته بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و این روند صعودی در سال‌مالی جاری منتهی به مارس۲۰۲۳ مشهودتر نیز خواهد بود.
«ماتریس کلوزینگ» که در زمینه صادرات پوشاک با برندهای جهانی از جمله رالف لورن و تیمبرلند فعال است، از افزایش ۴۵درصدی سفارش‌ها در سال‌مالی گذشته در مقایسه با سال‌قبل از کووید خبر داده است. هرچند تحلیلگران هشدار می‌دهند که با وجود رونق در بازار، همواره سقفی برای رشد تولید در بازار مصرفی با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده کم وجود دارد. پریانکا کیشور، اقتصاددان شاغل در اکسفورد می‌گوید: مشکلات بالقوه ریشه در مسائل مربوط به اجرای قراردادها، شفافیت مالیاتی و غیره دارد. این موارد چالش جدی برای اهداف جاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانه تولید در هند است و باید به آن رسیدگی شود، تا این کشور بتواند به‌طور کامل از پتانسیل خود در قامت قطب تولید جهان استفاده کند.
