تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۷۰درصد رسید. نرخ تورم در ترکیه برای یازدهمین ماه متوالی افزایشی بوده است. هرچند که دلیل اصلی این تورم و کاهش ارزش لیر، شکست سیاست پولی دولت اردوغان و کاهش نرخ بهره است؛ اما افزایش قیمت غذا و انرژی در ماههای اخیر نیز در افزایش قیمت مصرفکننده تاثیرگذار بوده است. «دنیایاقتصاد» در گزارش «تورم ۷۰درصدی در انتظار ترکیه» به بررسی پیشبینیهای رویترز درباره تورم ترکیه پرداخته است. بر اساس نظرسنجی رویترز تحلیلگران انتظار داشتند که نرخ تورم در ماه آوریل به ۶۸ درصد برسد. حال پس از گذشته یک هفته آمارهای رسمی نشان میدهد تورم در این ماه حتی از پیشبینیها نیز فراتر رفته است. نرخ تورم ترکیه در فوریه سال۲۰۰۲ رکورد ۱/ ۷۳درصدی را ثبت کرد. اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت و تا قبل از ژوئن ۲۰۱۸ در دامنه ۱۰درصدی نوسان میکرد. نرخ تورم سالانه از نوامبر سال گذشته به مرز ۷۰درصد رسیده است. مداخله اردوغان در نهادهایی مانند بانک مرکزی و کاهش مکرر نرخ بهره باعث شده است لیر ترکیه بیش از ۴۴ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست بدهد و این تورم تاریخی را به بار بیاورد که میتواند به قیمت پایان یافتن عمر دولت او تمام شود.
حرکت به سمت تورم سهرقمی؟
تورم سالانه ترکیه در آوریل به بالاترین میزان در دو دهه گذشته یعنی حدود ۷۰ درصد رسیده است. در ماههای گذشته جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت انرژی و کالاها بر روند سقوط ارزش لیر تاثیرگذار بوده است. قیمتها در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش هستند؛ دلیل این افزایش قیمتها کمبود عرضه مرتبط با کووید و جنگ اوکراین است که باعث قیمت انرژی و مواد غذایی شده است. اما روند کاهش ارزش لیر را نمیتوان تنها معلول شوکهای برونزا دانست. چارلی رابرتسون، اقتصاددان ارشد جهانی در رنسانس کپیتال در همین راستا گفته است: «اختلالات ناشی از جنگ در اوکراین به افزایش قیمتها از جمله مواد غذایی کمک میکند.» با این حال او دلیل اصلی تورم بالا در ترکیه را سیاستهای پولی بسیار عجیب ترکیه میداند. موسسه آماری ترکیه اعلام کرد که پیشبینی رویترز برای تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبلی ۶ درصد بوده است؛ اما تورم ماه آوریل نسبت به ماه گذشته خود به ۲/ ۷درصد رسیده است.
دادهها نشان میدهد دلایل مختلفی برای افزایش قیمتهای مصرفکننده وجود دارد. برای مثال افزایش قیمت انرژی موجب جهش ۱۰۵درصدی در بخش حملونقل شده است. قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیر الکلی نیز با جهش حدودا ۸۹درصدی مواجه بودهاند. قیمت مسکن نیز بهصورت سالانه ۶۱ درصد افزایش یافته است. پس از انتشار این دادههای آماری ارزش هر دلار به ۸/ ۱۴لیر رسیده است. بانک مرکزی در جلسات خود در سال جاری نرخ کلیدی خود را ۱۴درصد نگه داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده در ماه آوریل ۶/ ۷درصد و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته حدود ۱۲۱درصد افزایش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند که بیشترین هزینه را برای بحران اقتصادی ترکیه میپردازد؛ زیرا قیمت کالاها و خدمات اساسی همچنان در حال افزایش است.
درس روسیه به ترکیه
درحالیکه آمارهای تورم ترکیه نشان میدهد که بهدلیل سیاست پولی نادرست اردوغان نرخ تورم به ۷۰ درصد رسیده است، اما روسیه بهعنوان کشوری که در حال جنگ است و با تحریمها گسترده نیز روبهرو شده، توانست با بهرهگیری از سیاست پولی مناسب، علاوهبر مهار شوک ارزی و بازگشت ثبات، نرخ تورم خود را نیز کاهش دهد. روسیه پس از بحران جنگ، نرخ بهره را از ۹درصد به ۲۰درصد افزایش داد؛ اما پس از مهار شوک نوسانات ارزی، نرخ بهره را ابتدا به ۱۷درصد و پس از آن به ۱۴درصد کاهش داد تا بتواند با بهرهگیری از سیاست پولی مناسب نرخ تورم را کنترل کند. عکس این موضوع در ترکیه اتفاق افتاد و در واقع اصرار به کاهش نرخ بهره، در شرایطی که تورم روندی صعودی به خود گرفته، باعث شده است که نرخ تورم به سمت اعداد سهرقمی حرکت کند.
گذشته و آینده تورم ترکیه
در سال گذشته نرخ بهره ترکیه با فشار اردوغان کاهش یافت. بانک مرکزی ترکیه از ماه سپتامبر سال گذشته تا کنون نرخ بهره را در ۴ مرحله به ۱۴درصد رساند. ازآنجاکه اردوغان بهصورت غیر متعارفی نرخ بهره بالا را عامل افزایش تورم میدانست بر کاهش نرخ بهره اصرار ورزید. همین امر منجر به سقوط ارزش لیر شد؛ در سال گذشته لیر ۴۴درصد ارزش خود را دربرابر دلار از دست داد که در ماههای گذشته عوامل مختلفی مثل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی آن را تشدید کرده است. اقتصاددانان معتقدند که تورم برای بقیه سال۲۰۲۲ بهدلیل جنگ، بالا باقی میماند و بهطور میانگین برآورد میشود که تورم در پایان سال ۵۲درصد است. نظرسنجی هفته گذشته رویترز نشان داد که انتظار میرود تورم سالانه تا پایان سال ۵۲درصد باشد. تورم آخرینبار در سال۲۰۰۲ در سطح فعلی بوده و در فوریه همان سال نیز تورم سالانه به ۱/ ۷۳درصد رسیده بود بانک مرکزی ترکیه نیز در هفته گذشته پیشبینی کرد که تورم سالانه تا ژوئن به حدود ۷۰درصد خواهد رسید، در پایان سال به ۴۳درصد و تا پایان سال۲۰۲۴ تکرقمی خواهد شد. هرچند که دولت برای حمایت از خانوارها در برابر تورم اقداماتی نظیر کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و اعطای یارانههای دولتی برای برخی از قبوض کرده؛ اما فشار تورم همچنان رو به افزایش است. نورالدین نباتی، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه در رابطه با تورم گفته است: «روند تورم فعلی زودگذر است و در درازمدت گسترش نخواهد یافت و دائمی نخواهد بود.»
کاهش محبوبیت عدالت و توسعه
افزایش قیمتها در ترکیه یک سال قبل از انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی، خانوارها بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری معتقدند که این اتفاقات میتواند به حکومت طولاتی مدت اردوغان را خاتمه دهد. کاهش غیر متعارف نرخ بهره که در سال گذشته تحت فشارهای او انجام شد، عامل اصلی روشن کردن آتش تورم شناخته میشود. انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی تا ژوئن ۲۰۲۳ برگزار میشود و نظرسنجیها نشان میدهد که حمایت از اردوغان و حزب عدالت و توسعه روبه کاهش است. هرچند که دولت مدعی است که تورم تحت برنامه جدید اقتصاد قرار خواهد گرفت. در این برنامهها دولت نرخ بهره پایین را برای تقویت تولید و صادرات با هدف دستیابی به مازاد حساب جاری در اولویت قرار داده است. دولت ترکیه تا کنون از سیاستهای کاهش نرخ بهره خود عقبنشینی نکرده است. این به آن معنی است که اردوغان همچنان بر این مساله تاکید دارد که کاهش ارزش لیر و کاهش نرخ بهره میتواند منجر به تقویت رقابتپذیری کالاهای این کشور شود.
از طرفی او معتقد است این شرایط میتواند انگیزه سرمایهگذاری در ترکیه را افزایش دهد و چنانچه این عوامل منجر به افزایش رونق اقتصادی شود، در چنین شرایطی تورم پایدار نخواهد بود. جیسون تووی، اقتصاددان بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس گفته است: «هیچ نشانهای مبنی بر اینکه سیاستگذاران در شرف تغییر و افزایش نرخهای بهره هستند، وجود ندارند.» او همچنین پیشبینی کرد که تورم در بیشتر سال جاری در اطراف نرخهای بالای فعلی باقی بماند. البته میتوان گفت دولت اقدامات مختلفی در جهت معکوس کردن روند کاهش محبوبیت خود کرده است. اما تلاشهای او تا اینجا به مداخله بیشتر دولت در اقتصاد و وخیمتر شدن اوضاع انجامیده است. بهصورت کلی میتوان گفت مداخله اردوغان در نهادهایی مانند بانک مرکزی و کاهش مکرر نرخ بهره باعث شده است لیر ترکیه بیش از ۴۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست بدهد و این تورم تاریخی را به بار بیاورد که میتواند به قیمت پایان یافتن عمر دولت او تمام شود.