تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ 2 ربيع أول 1444 Tuesday, 27 September , 2022
ظرفیت‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی "اکو"

نقش بالقوه اکو در پیوند ژئواکونومیک ایران و آسیای مرکزی

  • ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۴
نقش بالقوه اکو در پیوند ژئواکونومیک ایران و آسیای مرکزی
در صورتی که اکو با محوریت ایران بتواند در میان‌مدت یک گفتمان هم‌گرایانه برای تجمیع مزیت‌های نسبی ژئواکونومیکی اعضا در یک بازی با حاصل جمع جبری مثبت ایجاد کند، می‌تواند از قِبَل آن در شبکه ژئواکونومیکی منطقه‌ای ایجاد شده؛ مقاوم‌سازی اقتصاد، احیاء ظرفیت‌های بالقوه ژئواکونومیک و حتی ارتقاء وجوه گوناگون سیاست همسایگی خود را رقم بزند. این رویکرد به ویژه باتوجه به تعامل نزدیک با ازبکستان و ترکیه قابل تحقق خواهد بود.

امید رحیمی*

مقدمه
آسیای مرکزی سال‌هاست از بن‌بست ژئوپلیتیکی محصور شده در خشکی رنج می‌برد. این حصار جغرافیایی به ویژه در دوره بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که دسترسی آسان و تسهیل شده به مسیرهای روسیه بنا به دلایل گوناگون پرهزینه شده، بیش از پیش در اقتصادهای کشورهای منطقه تأثیرگذار بوده است. آسیای مرکزی گزینه‌های زیادی برای خروج از این حصار ژئوپلیتیکی ندارد. مسیرهای روسیه و چین اگرچه باز است، اما در بلندمدت وابستگی به این مسیرها می‌تواند به بهای بخشی از استقلال این کشورها تمام شود. تنها گزینه‌های پیش‌روی این جمهوری‌ها در بازه کنونی مسیر آسیای جنوبی و جنوب غرب آسیا است. طی سال‌های پس از استقلال؛ آسیای مرکزی تلاش‌هایی را برای برقراری و تحکیم پیوندهای ژئواکونومیک با این دو منطقه بروز داده است. با این حال، شرایط بحرانی امنیتی افغانستان عامل پرهزینه برای مسیرهای جنوبی و حضور ایران و فشارهای غرب و حتی روسیه، و همچنین رفتارهای خاص و غیرقابل پیش‌بینی ترکمنستان نیز عامل افزایش هزینه‌های مسیر جنوب غرب آسیا بوده است. درعین‌حال مادامی که آمریکا با طرح استراتژی اتصال آسیای مرکزی و جنوبی حمایت‌های ایجابی را به‌عنوان یک کاتالیزور به مسیر افغانستان ارائه می‌دهد، ارائه آلترناتیوهای تشویقی به مسیر جنوب غرب آسیا نیز برای توسعه و فعال‌سازی کانال‌های پیوند ژئواکونومیک آسیای مرکزی با این منطقه ضروری به نظر می‌رسد. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به‌عنوان یک چارچوب نهادی بین‌المللی پلتفرمی است که از زیرساخت‌های نرم‌افزاری توسعه این پیوند ژئواکونومیک برخوردار است.

جایگاه ترانزیت و انرژی در گفتمان اکو
پانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی نوامبر ۲۰۲۱ به میزبانی عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در این اجلاس سران کشورهای عضو و از جمله رهبران کشورهای آسیای مرکزی (به جز رئیس‌جمهور قزاقستان) حاضر بودند. روسای جمهور کشورهای عضو نیز همگی در سخنرانی‌های خود بر ضرورت‌های توسعه سازوکارهای اقتصادی اکو تأکید کردند. قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان تمرکز اکو بر دو حوزه ترانزیت و انرژی را جزو محورهای تأثیرگذار آن در سطح جهانی عنوان کرد و ضمن آن تأکیداتی را نیز بر خطوط ریلی و انتقال انرژی در محور ترکمنستان- افغانستان ابراز داشت. بردی‌محمداف همچنین نکاتی را پیرامون کریدورهای ترانزیتی در مسیر شمال- جنوب (شامل موافقت‌نامه عشق‌آباد) و نیز کریدورهای شرق- غرب (شامل کریدور راه لاجورد) عنوان کرد. بردی‌محمداف همچنین با تأکید بر نقش جغرافیایی ترکمنستان احداث مراکز لجستیک در این کشور را به‌عنوان یک پیشنهاد در راستای اتصال حوزه دریای خزر به حوزه دریای سیاه، مورد تأکید قرار داد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اما محور مطالب و سخنرانی خود را بر موضوع امنیت و سیاست متمرکز کرد. اردوغان با طرح مبارزه مشترک با تروریسم و بویژه ضرورت کنترل بحران پناهجویان در افغانستان، طرحی عجیب را نیز در زمینه به رسمیت شناخته شدن قبرس شمالی در اکو مطرح کرد. اردوغان البته با اشاره به ضرورت توسعه مبادلات تجاری، بر تقویت سازوکارهای درونی اکو نیز تأکید کرد. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نیز اظهارات خود را بر کریدور زنگه‌زور متمرکز کرد و از آن به‌عنوان یک گذرگاه و کریدور مهم در مسیر شرق- غرب یاد کرد. او همچنین این کریدور را مزیتی مهم برای کشورهای عضو اکو عنوان کرد. علی‌اف همچنین به بودجه حداقل ۱٫۳ میلیارد دلاری بازسازی مناطق آزاد شده در جنگ قره‌باغ و همکاری کشورهای عضو اکو در این فرایند نیز به صورت تلویحی اشاره کرد.
شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان نیز در همین چارچوب، با پیشنهاد نام‌گذاری سال ۲۰۲۲ به‌عنوان سال تقویت ارتباطات در اکو، بر ضرورت‌های حوزه ترانزیت تأکید کرد. او همچنین با اشاره به ضرورت همکاری کشورهای اکو در حوزه افغانستان، تداوم مستمر پروژه‌های تجاری و به ویژه ترانزیت و انرژی را با محوریت افغانستان، عامل ثبات این کشور معرفی کرد. میرضیایف همچنین بر توسعه مبادلات تجاری با رفع موانع و تقویت همکاری‌های گمرکی و توسعه همکاری در حوزه ترانزیت منطقه‌ای نیز تأکید کرد. در همین حال سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز به طور مشابه سخنرانی خود را بر حوزه ترانزیت متمرکز کرد. او مهم‌ترین کارکرد اکو را توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای عنوان نمود و اجرای پروژه‌های حمل‌و‌نقل، ارتباطات، انرژی و … را برای تقویت همکاری‌ها ضروری عنوان کرد. جباروف نیز همچون بردی‌محمداف، کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب با محوریت کشورهای عضو اکو را مورد تأکید قرار داد و به طور ویژه بر پروژه ریلی ازبکستان- قرقیزستان- چین تأکید نمود. امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز در همین راستا بر ضرورت رفع موانع قرنطینه‌ای و نیز کاهش موانع تجاری برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای تأکید کرد و طرح‌هایی مانند کاسا-۱۰۰۰ را پلی بین آسیای مرکزی و جنوبی عنوان کرد.

نقش اکو به‌عنوان نقطه اتصال میان‌منطقه‌ای
همان‌طور که به وضوح قابل مشاهده است، تقریباً سران تمام کشورهای عضو اکو، به ویژه کشورهای آسیای مرکزی به طور ویژه بر حوزه‌های ترانزیت و تاحدودی انرژی تأکید کردند. نقطه پنهان تمام این اظهارات نیز اگرچه بعضاً  تقویت نقش کشورهای خود به‌عنوان نقطه اتصال منطقه‌ آسیای مرکزی به آسیای جنوبی و نیز جنوب غرب آسیا بود، این بود که خروج از بن‌بست ژئواکونومیکی منطقه‌ای را به طور صریح مورد اشاره قرار می‌داد. درعین‌حال، در گفتمان کشورهای پیرامونی نظیر پاکستان، ایران، آذربایجان و ترکیه نیز ضمن فهم و پذیرش این استراتژی‌ها، آلترناتیوهایی برای کاهش پیامدهای این بن‌بست ژئواکونومیکی ارائه شد.
در حال حاضر در اکو کشورهایی از چهار زیرسیستم منطقه‌ای مجزا حاضر هستند. پاکستان و افغانستان از منطقه آسیای جنوبی، ایران و ترکیه از جنوب غرب آسیا، آذربایجان از قفقاز و جمهوری‌های ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از آسیای مرکزی. این به آن معناست که در صورت وجود سطحی مشخص از عملگرایی، بسترهای نرم‌افزاری لازم برای شکل‌گیری یک شبکه ژئواکونومیک منسجم میان‌منطقه‌گرایانه بین کشورهای عضو وجود دارد. این شبکه از طریق چند کانال خاص قوام خواهد یافت که تقویت این کانال‌ها و توسعه زیرساخت‌ها در راستای تکمیل آن‌ها، عاملی است که می‌تواند به شکل‌گیری این شبکه وابستگی متقابل ژئواکونومیکی کمک کند. تحقق اهداف از پیش ترسیم شده اکو در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری نیز صرفاً به‌عنوان نتیجه‌ای از بروندادهای این شبکه خواهد بود.
مهم‌ترین کانال در این شبکه، خطوط ترانزیتی هستند. خطوط ترانزیتی به‌عنوان شریان‌های حیاتی تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای، می‌توانند وابستگی متقابل سطح بالایی را ایجاد کنند. با این حال طی سال‌های اخیر اگرچه خطوط ریلی و جاده‌ای ترانزیتی بین کشورهای عضو اکو توسعه کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای یافته است، اما هیچ کدام به طور محسوس در چارچوب پلتفرم‌های سیاسی و اقتصادی اکو تعریف نشده‌اند. پروژه‌های بزرگی فراتر از حوزه اکو نظیر ابتکار کمربند و جاده (با محوریت چین) و نیز کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (با محوریت هند) نقطه کلیدی این طرح‌ها بوده‌اند. ترکیه نیز در تعاملات ترانزیتی خود با اروپا، عموماً بیش از آن که به دنبال یک شبکه ترانزیتی منطقه‌ای باشد ، به دنبال ایجاد یک گره بزرگ با محوریت جغرافیای خود برای ارائه دسترسی‌های متقابل بین اروپا و آسیا بوده است. از این منظر چنین طرحی کماکان به صورت بالقوه باقی مانده‌ است. با این حال این به معنای خالی شدن ظرفیت‌های اکو نیست. ایجاد گفتمان‌های سازنده و همگرایانه برای تجمیع بروندادهای این طرح‌های متفرقه در اکو و ایجاد نقاط اتصال میان هر یک از این کریدورها، عاملی است که با کاهش هزینه‌ها می‌تواند متضمن منافع خاص درون‌سازمانی برای اکو باشد. به‌عنوان یک تمثیل، اگر خطوط ترانزیتی فعلی را به خطوط متمایز مترو تشبیه کنیم که لزوماً همگی با یکدیگر تقاطع ندارند، طراحی یک حلقه متقاطع با تمام خطوط متشکل از خطوط کوتاه اما متکثر، راهکاری است که اکو برای بهره‌مندی از این شبکه می‌تواند در دستور کار قرار دهد.
انرژی اما نقطه مکمل این شبکه است. خطوط انتقال انرژی نیز در حوزه انتقال نفت، گاز و برق به موازات مسیرهای ریلی و جاده‌ای طی سال‌های اخیر در حوزه کشورهای اکو توسعه یافته‌اند. احداث خطوط انتقال انرژی نظیر تاپی و کاسا-۱۰۰۰ و تاپ بین آسیای مرکزی و جنوبی، خط لوله انتقال گاز به چین و ایران با محوریت آسیای مرکزی و جنوب غربی، خطوط لوله آذربایجان- نخجوان- ترکیه با محوریت قفقاز و ترکیه و حتی خطوط لوله‌ بالقوه‌ای بین ایران و پاکستان و نیز ایران-ترکیه همگی نمونه‌هایی از این دست محسوب می‌شوند. این موضوع نیز دغدغه‌ای مهم برای کشورهای تولیدکننده و هم کشورهای مصرف‌کننده اکو است. الزامات دیگر این شبکه نیز تشکیل بازارهای مشترک انرژی و ارائه پلتفرم‌های همگرایانه نظیر سوآپ و تبادل فصلی برق خواهد بود. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد اکو کماکان با نقصان‌های قابل توجهی روبرو است.  

بازیگری ایران
در ادامه تلاش‌های قابل توجه دولت دهم برای توسعه پیوند ژئواکونومیک ایران و آسیای مرکزی، دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز برنامه‌های منسجمی برای این موضوع داشت که البته بنا به دلایل متعدد، از جمله بروز اختلافات سیاسی با ترکمنستان و نیز نقش استهلاک‌کننده  برجام و مذاکرات هسته‌ای، امکان تحقق نیافت. با این حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با اولویت‌ دادن به همسایگان به‌عنوان حوزه کلیدی سیاست خارجی و ارتقاء نقش منطقه‌ای ایران، برنامه‌های عملگرایانه‌تری برای این حوزه دارد که در صورت فهم درست از پویایی‌های منطقه، بازیگری عقلانی و عملگرایی لازم، می‌تواند نتایج ملموسی را به دست آورد. انجام دو سفر خارجی رئیس‌جمهور در ماه‌های آغازین فعالیت دولت به دو جمهوری آسیای مرکزی، و هر دو به منظور شرکت در پلتفرم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای، مهم‌ترین نشانه در این راهبرد محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان نیز با اشاره به این ضرورت در اجلاس اکو سخنرانی خود و همچنین دیدارهای برگزار شده را صورت داد. ایشان در ابتدای سخنان خود به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد اکو در ارتباط میان اروپا و چین اشاره کرده و نیز روسیه با خلیج فارس اشاره کرده تأکید می‌کنند که این ظرفیت‌ها تا تبدیل شدن به واقعیت کماکان فاصله دارند. ایشان همچنین به حوزه انرژی نیز اشاره کرده و وجود دارندگان بخش مهمی از انرژی گاز و نفت جهان در اکو را به‌عنوان یک ظرفیت جدی و مهم در اکو معرفی کردند. آقای رئیسی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود، با اشاره به موضوع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و همراهی غرب با آن، مجدداً بر اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت جدید بر اساس توسعه مناسبات با همسایگان تأکید کردند. ایشان همچنین در بخش پایانی سخنرانی خود با تأکید بر دو حوزه کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، بر مسئله افغانستان نیز تأکید کردند.
در کنار این نگاه‌های ظرفیت‌شناسانه، بعد اصلی سخنرانی حجت‌الاسلام رئیسی بر ابعاد عملگرایانه همکاری میان کشورهای اکو متمرکز بود که بسیار قابل توجه است. تأکید بر اجرایی شدن توافق اکوتا (ECOTA)، آمادگی ایران برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی به اعضای اکو، توسعه شبکه‌های مواصلاتی درون‌منطقه‌ای، توسعه کریدورهای منطقه‌ای اعم از ترانس‌افغان و …، تکمیل بازار منطقه‌ای برق اکو، ایجاد کنسرسیوم شرکت‌های انرژی اکو، اتصال فیبر نوریِ کشورهای عضو، توسعه معماری مالی منطقه‌ای، اعمال اصلاحات در بانک تجارت و توسعه اکو، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اکو، تأسیس پلیس اکو (اکوپل) و راه‌اندازی مرکز مبارزه با فساد و همکاری‌های آمبودزمان[۱] اکو از جمله پیشنهادات و مواضعی است که ایشان در رویکرد عملگرایانه ایران نسبت به اکو مطرح کردند.
بخش دیگری از رویکرد عملگرایانه دولت سیزدهم با توجه به ضرورت توسعه ظرفیت‌های پیوند ژئواکونومیک ایران و آسیای مرکزی درحقیقت در چارچوب دیدارهای جانبی رئیس‌جمهور انجام گرفت. ایشان جداگانه با روسای جمهور ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در دیدار با امامعلی رحمان، توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون و نیز دعوت از وی برای سفر به تهران (پس از ۸ سال) مطرح شد. در دیدار با روسای جمهور آذربایجان، ترکیه و ازبکستان نیز موارد مشابه مطرح شد. با این وجود دیدارها با مقامات ترکمنستان به نظر می‌رسد با نتایج بیشتری همراه باشد. ایشان در پی این دیدارها و در نشست با تجار و بازرگانان ایرانی در عشق‌آباد احیاء مجدد قرارداد گاز با ترکمنستان و رفع موانع موجود را وعده دادند.
درعین‌حال امضای توافقنامه سه‌جانبه با آذربایجان و ترکمنستان برای سوآپ گاز از مسیر ایران نیز اقدام راهبردی دیگر در این زمینه بود. در چارچوب این قرارداد توافق شد تا سالیانه ۱٫۵ الی ۲ میلیارد مترمکعب از گاز ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان (میانگین روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب) منتقل شود. همچنین مقرر شد ایران سهم انتقال خود را از این گاز برای تأمین نیازهای استان‌های شمالی برداشت کند. این توافق قرار است از دی‌ ماه سال جاری اجرایی شود. اگرچه حجم مطرح شده برای انتقال بسیار کم بوده و حق انتقال ناشی از آن نیز طبیعتاً نمی‌تواند تأثیر بسزایی در رفع نیازهای گازی نیمه شمالی کشور داشته باشد، اما از جنبه‌های دیگری این توافق حائز اهمیت راهبردی است. نخست، این توافق به‌عنوان یک نقطه پایان بر تنش‌های ماه‌های اخیر در روابط تهران و باکو محسوب شده و از طرف دیگر نیز بازگشت ایران به عرصه تعاملات گازی با ترکمنستان را پس از چند سال مقدور می‌سازد. به بیان دیگر، این اقدام می‌تواند یک گام عملی در زمینه احیاء توافقات گازی تهران و عشق‌آباد پنداشته شود. از سوی دیگر این توافق از منظر احداث خط لوله ترانس خزر نیز در بردارنده مضامین بسیار مهمی است. احداث خط لوله ترانس خزر مستلزم صرف هزینه قابل توجهی است که برای ترکمنستان در بازه کنونی میسر نیست و در صورت وجود منابع مالی نیز اولویت این کشور با تاپی خواهد بود. درعین‌حال، مسائل فنی احداث خط لوله زیربستر در کنار مشکلات زیست‌محیطی احتمالی باتوجه به زلزله‌خیز بودن منطقه خزر، عامل دیگری است که احداث آن را دشوار می‌کند. چنین توافقی می‌تواند به‌مثابه یک راهکار ارزان و کم‌هزینه و البته عملیاتی برای ترکمنستان و آذربایجان جهت ارائه گاز به بازارهای جدید باشد. همچنین این توافق سه‌جانبه می‌تواند تثبیت‌کننده نقش و نظر ایران در احداث خط لوله احتمالی در نظر گرفته شود. از این منظر این توافق را می‌توان یک گام راهبردی و هوشمند ایران در زمینه پیوند ژئواکونومیک آسیای مرکزی و ایران و البته قفقاز در نظر گرفت که در آینده به حوزه‌ها و موضوعات دیگر نیز قابل‌تعمیم است.

جمع‌بندی
اکو تا تبدیل شدن به یک سازمان تأثیرگذار منطقه‌ای کماکان نقصان زیادی در ساختار و رویه‌ها دارد. محوریت ایران در این سازمان اما عاملی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد یک آلترناتیو در رویکردهای چندجانبه کشورهای آسیای مرکزی، به‌عنوان یک اهرم موازنه‌گر ایجابی برای چارچوب‌هایی نظیر سازمان کشورهای ترک تلقی شود. طبیعتاً فعال‌سازی چنین مکانیزم‌هایی مستلزم صرف هزینه‌های نهادی لازم است. درعین‌حال رویکرد دیگری که پیش از آن می‌تواند متضمن تحقق بخشی از منافع و بازتولید مکانیزم‌های فوق‌الذکر در چارچوب اکو شود، احیاء نقش پیوند دهنده ژئواکونومیک اکو با محوریت طرح‌های ترانزیت و انتقال انرژی است. در صورتی که اکو با محوریت ایران بتواند در میان‌مدت یک گفتمان هم‌گرایانه برای تجمیع مزیت‌های نسبی ژئواکونومیکی اعضا در یک بازی با حاصل جمع جبری مثبت ایجاد کند، می‌تواند از قِبَل آن در شبکه ژئواکونومیکی منطقه‌ای ایجاد شده؛ مقاوم‌سازی اقتصاد، احیاء ظرفیت‌های بالقوه ژئواکونومیک و حتی ارتقاء وجوه گوناگون سیاست همسایگی خود را رقم بزند. این رویکرد به ویژه باتوجه به تعامل نزدیک با ازبکستان و ترکیه قابل تحقق خواهد بود.
انتهای مطلب/ 
* پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق​

پی‌نوشت:
[۱] . آمبودزمان (به انگلیسیombudsman ) به فرد یا دفتری غیرجانبدار گفته می‌شود که وظیفه دارد به عنوان نماینده عموم مردم، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادها و شرکت‌های مختلف را بررسی و بازرسی کند. این وظیفه معمولاً توسط دولت یا پارلمان به آمبودزمان محول می‌شود و به وی استقلال عمل زیادی اعطا می‌شود.

نویسنده

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=3545
  • نویسنده : امید رحیمی
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق

برچسب ها

برچسب ها