نیمه پنهان اقتصاد طالبان

فاطمه زارع‌پور نبیل

مرداد سال گذشته بود که با فتح کابل به دست طالبان، سقوط سریع دولت سابق افغانستان جهان را غافلگیر کرد. گرچه زمانی که خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان به‌طور رسمی اعلام شد، طالبان پیشروی قابل توجهی در سراسر کشور به‌دست آورده بود. هرچند این کشور از نظر عملیاتی امن‌‌تر از زمانی است که داعش در خاک افغانستان علیه نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا و متحدان افغان آنها می‌‌جنگید؛ اگرچه شاخه محلی داعش در سال گذشته نیز چندین حمله انجام داده است. با این حال، امنیت نسبی داخلی نمی‌‌تواند ابعاد چالشی را که طالبان برای رشد و ثبات اقتصادی افغانستان ایجاد کرده است، بپوشاند. اقتصاد افغانستان با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است که عمدتا ناشی از انزوای کشور است؛ زیرا دولت‌های خارجی از به رسمیت شناختن حاکمان آن خودداری می‌‌کنند.

اقتصاد افغانستان پیش از تسلط طالبان بر کشور در پانزدهم مرداد۱۴۰۰ نیز رو به وخامت بود؛ خشکسالی شدید، همه‌‌گیری کووید-۱۹، کاهش اعتماد عمومی به دولت سابق، مهاجرت گسترده نیروی کار و خروج سرمایه از کشور، کاهش هزینه‌های نظامی بین‌‌المللی با خروج نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان، در نهایت منجر به پیشروی طالبان در میادین جنگ شد. بلافاصله پس از اعلام رسمی حکومت طالبان، کمک‌‌های غیرنظامی و امنیتی (بیش از ۸میلیارد دلار در سال، معادل ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان) متوقف شد. هیچ کشوری در جهان نمی‌‌توانست با چنین شوک اقتصادی عظیمی که با تشدید تحریم‌‌های بین‌‌المللی، مسدود شدن ذخایر ارزی و عدم همکاری بانک‌‌های خارجی برای تجارت همراه شده بود، مقابله کند.

وضعیت امروز اقتصاد افغانستان

حدود یک هفته پس از تسلط بر کابل، طالبان وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی جدید را تعیین کرد. با این حال، هیچ‌‌یک از آنها توسط دولت‌های دیگر به‌عنوان نمایندگان مجاز بانک مرکزی در خارج از افغانستان تایید نشدند. در بانک جهانی، آمریکا از موقعیت مسلط خود در هیات‌مدیره استفاده کرد تا اعتبار بانک مرکزی افغانستان را باطل کند و این بانک را از دریافت هرگونه دارایی، کمک مالی یا کمک بانک جهانی منع کند.

با توجه به اینکه اکنون بانک مرکزی افغانستان را به رسمیت نمی‌‌شناسند؛ عملا این بانک به ذخایر ارزی و سپرده‌‌گذاری‌‌های خود در بانک‌‌های مرکزی سایر کشورها، دسترسی ندارد. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر ذخایر ارزی افغانستان مجموعا حدود ۹میلیارد دلار برآورد می‌‌شود که بخش عمده آن (۷میلیارد دلار) در فدرال‌رزرو مسدود شده است. عدم دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی حتی به‌عنوان وثیقه برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت، تسویه معاملات دلاری یا حتی انجام پرداخت‌‌های ضروری بانک‌‌های خصوصی موجبات بروز مشکلات نقدینگی برای همه بانک‌‌های داخلی را فراهم کرده است. طالبان خواهان بازگرداندن ذخایر بانک مرکزی است که در خارج از کشور نگهداری می‌‌شود؛ اما مذاکرات با آمریکا با موانعی جدی مواجه است که از میان آنها می‌‌توان به درخواست کناره‌‌گیری رهبر طالبان از سمت خود به‌عنوان معاون اول در بانک مرکزی اشاره کرد.

براساس گزارش برنامه توسعه افغانستان سازمان ملل، در دسامبر گذشته تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۲۰میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به ۱۶میلیارد دلار رسیده و کاهشی ۲۰درصدی را تجربه کرده است. گزارش همچنین هشدار داده است که این کاهش ممکن است در سال‌های بعد به ۳۰درصد یا در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی فوری به ۱۴میلیارد دلار برسد.

نرخ افغانی به ارزش سابق خود در سال گذشته بازگشته است؛ اما کماکان واردات در پی فروپاشی اقتصادی و نبود کمک‌‌های بین‌‌المللی برای تامین مالی، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. شرکت‌ها و بانک‌‌های خارجی به‌طور گسترده‌‌ای از مبادله با افغانستان اجتناب می‌‌کنند؛ زیرا می‌‌ترسند با تحریم‌‌های بین‌‌المللی که رهبری طالبان را هدف قرار می‌‌دهند، در تقابل قرار گیرند. صرافی‌‌ها در نقش میانبری برای تسهیل تراکنش‌‌های مالی وارد عمل شده‌‌اند، سپرده دارند، وام ارائه می‌‌دهند و از طرف تاجران پرداخت‌های بین‌‌المللی انجام می‌‌دهند. اگرچه صرافی‌‌ها برای انجام این وظایف مجوز ندارند، اما بانک مرکزی افغانستان بی‌‌صدا این روند را تحمل می‌‌کند.

آمریکا و برخی از کشورهای دیگر معاملات حواله را با این استدلال که حواله به‌طور بالقوه می‌‌تواند برای پولشویی استفاده شود، غیرقانونی می‌‌دانند. این درحالی است که سیستم بانکی به سختی نیازهای فعالیت روزمره افراد را پاسخ می‌‌دهد. حتی پول‌‌های کاغذی کشور نیز در حال از هم پاشیدن است؛ زیرا از زمان تسلط طالبان، هیچ اسکناس افغانی جدیدی وارد بازار نشده است. اکنون بخشی از آنها آسیب دیده‌‌اند و صرافی‌‌ها آنها را نمی‌‌پذیرند. پس از سرنگونی دولت قبلی، شرکت فرانسوی که قرارداد چاپ اسکناس‌‌های افغانستان را بر عهده داشت، از ارائه پول چاپی به بانک مرکزی افغانستان خودداری کرده است.

پس از سقوط آزاد افغانستان که چندین ماه به طول انجامید، اقتصاد کشور در نقطه تعادل بسیار پایین‌‌تری نسبت به پیش از استقرار حکومت طالبان در حال تثبیت است. در زمانی که هیچ چشم‌‌اندازی برای رشد اقتصاد پیش‌‌بینی نمی‌‌شود، امیدی به دست یافتن به رفاه حداقلی سال گذشته نیز وجود ندارد. براساس گزارشی که سازمان ملل در ۲۰مارس۲۰۲۲ منتشر کرد، در ۶ماه گذشته ۵۰۰هزار افغان شغل خود را از دست دادند و بیش از ۹۰درصد مردم اکنون زیر خط فقر زندگی می‌‌کنند. بحران تورمی کنونی کالاهای اساسی را از دسترس بسیاری از مردم افغانستان دور کرده است. در پی افزایش قیمت‌‌های جهانی غذا و انرژی، تورم سالانه با افزایش بیش از ۵۰درصدی برای اقلام اساسی خانه از ژوئیه۲۰۲۱ شتاب گرفته است. براساس داده‌های بانک جهانی، قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و گندم تقریبا دو برابر شده است. در دو ماه گذشته، قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود و سوخت صد درصد افزایش یافته است و کمبود آنها وجود دارد؛ به این معنی که تولید داخلی مواد غذایی افغانستان در ۲۰۲۲ به‌طور قطع کاهش می‌‌یابد. براساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، درآمد سرانه سالانه از ۶۵۰دلار در ۲۰۱۲ به ۵۰۰دلار در ۲۰۲۰ کاهش یافته است و پیش‌‌بینی می‌‌شود در سال آینده با شیب تندی به ۳۵۰دلار کاهش یابد. بسیاری از مردم افغانستان شغل و امکانات رفاهی خود را از دست داده‌‌اند، خدمات اجتماعی از بین رفته و فقر و گرسنگی کشور را فرا گرفته است. در چنین شرایطی وضعیت حقوق بشر نیز به طرز دهشت‌انگیزی در این کشور وخیم است. این در حالی ا‌‌ست که با مهاجرت صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و کارآزموده، مدیریت سازمان‌های دولتی در نبود کارمندان دولت دچار مشکل شده است و بسیاری از کسب‌‌وکارهای بخش خصوصی نیز تعطیل یا کوچک شده‌‌اند. هرچند به نظر می‌‌رسد که روند تعطیلی کسب‌‌وکارها در افغانستان متوقف شده است، اما سطح فعالیت‌‌های تجاری بسیار کمتر از سال گذشته ارزیابی می‌‌شود. کالاهای عمومی در بازارها موجود هستند و به نظر می‌‌رسد روند کاهشی میزان دستمزد متوقف شده است. در این میان وضعیت استخراج معادن به‌عنوان تنها نقطه روشن حکومت فعلی می‌‌تواند مطرح شود. با این وجود، پیش‌‌بینی می‌‌شود با افزایش گسترده صادرات زغال‌‌سنگ و سایر مواد معدنی، به جاده‌های در حال فروپاشی افغانستان آسیب بیشتری وارد شود.

طلای سیاه طالبان

به لطف افزایش جهانی قیمت کالاهای پایه در بحبوحه جنگ اوکراین و اختلالات مرتبط با کووید-۱۹، تجارت معادن زغال سنگ افغانستان رونق گرفته است. درآمد معادن در حکومت طالبان از نقش حیاتی در احیای اقتصاد متلاشی‌شده برخوردار است. طالبان با هدف احیای اقتصاد به‌شدت صادرات زغال‌‌سنگ را افزایش داده‌‌ و این درحالی است که نگرانی‌‌های زیست‌‌محیطی و شرایط محیط کار به‌طور کلی کنار گذاشته شده است.دیوید منسفیلد، خبرنگار فایننشال‌تایمز، در گزارشی درباره تجارت فرامرزی تحت حکومت طالبان، تخمین می‌‌زند که صادرات زغال سنگ به پاکستان از زمان به قدرت رسیدن این گروه دو برابر شده و به حدود ۴میلیون تن در سال رسیده است.

به گفته عبدالله الدرداری، رئیس برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان، دولت قبلی کار روی انتقال با سوخت سبز را آغاز کرده بود؛ اما طالبان با تمام ظرفیت استفاده از سوخت‌‌های فسیلی را در پیش گرفته است. گفته می‌‌شود طالبان تاکنون در کنترل تجارت، سرکوب رشوه‌خواری و قاچاق بی‌‌رویه موفق ظاهر شده است. آنها تقریبا به اندازه دولت سابق درآمدهای گمرکی دریافت می‌‌کنند و این در حالی است که میزان تجارت کاهش داشته است. سازمان ملل انتظار دارد که میزان صادرات کل افغانستان در سال جاری از ۲/ ۱میلیارد دلار در ۲۰۱۹ به حدود ۸/ ۱میلیارد دلار افزایش یابد.

بر اساس گزارشی از وال‌‌استریت‌ژورنال در طول ۲۰سال اخیر طالبان اولین سند بودجه ملی را تهیه کرده که به‌طور کلی فاقد کمک خارجی است؛ در حالی‌‌که تا قبل از این تا ۷۵درصد از هزینه‌های عمومی کشور از این طریق تامین می‌‌شده است. طالبان با تنظیم مالیات بر تجارت همه چیز، از سنگ‌های قیمتی چون لاجورد گرفته تا کشت خشخاش، حکومت خود را تامین مالی کرده است. طبق آمار وزارت معدن ادعا می‌‌شود که ۱۷معدن از ۸۰معدن زغال سنگ (عمدتا در شمال کشور) فعال هستند. برخی برآوردها ارزش کل ذخایر عظیم معادن افغانستان از لیتیوم گرفته تا سنگ‌‌های قیمتی را تا یک‌تریلیون دلار نشان می‌‌دهند. اما باید در نظر داشت که دهه‌ها بی‌‌ثباتی، اکتشاف و استخراج معادن را محدود کرده است.

استخراج معدن اغلب کاری بسیار طاقت فرساست. در نهرین، معدن‌‌چیان با دستمزد ناچیز در شرایط نامطمئن کار می‌‌کنند. هرچند کودکان‌‌کار قبل از سر کار آمدن طالبان وجود داشته‌‌اند، اما طبق گزارش‌های موجود و به گفته تحلیلگران، تعداد کودکانی که در معدن کار می‌‌کنند طی یک سال گذشته افزایش یافته؛ زیرا بحران اقتصادی آنها را مجبور به ترک تحصیل کرده است.

طالبان متعهد شده است که بهره‌‌برداری از یکی از بدنام‌‌ترین منابع و بزرگ‌ترین صادرات افغانستان، خشخاش را متوقف سازد. دولت اسلامی در ماه فروردین در این زمینه سلسله ممنوعیت‌‌هایی را اعلام کرده است؛ اما به نظر کارشناسان هنوز زود است که بگوییم آیا این ممنوعیت قابل اجرا خواهد بود یا خیر؟ براساس ارقام اعلامی توسط سازمان ملل، با وجود میلیاردها دلار هزینه در پی جنگی که پس از حمله آمریکا در ۲۰۰۱ رخ داد، کشت خشخاش بیش از دوبرابر شد. با توجه به اینکه بانک‌‌های بین‌‌المللی به دلیل تحریم‌‌ها تمایل زیادی به مداخله ندارند، تجارت زغال سنگ عمدتا از طریق معامله‌‌گران و صرافی‌‌های غیررسمی امکان‌‌پذیر شده است که کارمزدهای بالایی دریافت می‌‌کنند که گاهی به بیش از ۱۰درصد هم می‌‌رسد.

با گذشت یک‌سال کماکان طالبان نتوانسته است قدرت‌های منطقه‌‌ای و جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و هنوز هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. امروزه اگرچه با قدرت‌های منطقه‌‌ای مانند پاکستان، چین و روسیه در چند مورد تفاهم وجود دارد، اما افغانستان در جبهه دیپلماتیک کاملا منزوی شده است که مشکلات جدی برای مردم و دولت به همراه دارد. علاوه بر این، زمانی که طالبان کنترل کابل را به‌دست گرفت، دولت موقت خود را تنها برای چند ماه اعلام کرد. با این حال، یک‌سال می‌‌گذرد و طالبان قادر به ایجاد یک حکومت جامع و دائمی نبوده است. چنین ابهامات سیاسی در کشوری مانند افغانستان، نااطمینانی سیاسی بیشتری ایجاد می‌‌کند که ممکن است در آینده منجر به عواقب شدیدی شود. دولت طالبان به سیاست‌‌های فراگیر و طولانی‌مدت در سطح داخلی و بین المللی نیاز دارد؛ به همین علت طالبان باید رویکرد دوران جنگ خود را کنار بگذارد. ویلیام برد، کارشناس ارشد افغانستان در انستیتوی صلح ایالات متحده، معتقد است وضعیت امروز طالبان کاملا با دهه۹۰، زمانی که طالبان برای اولین‌بار در قدرت بود، متفاوت است: «چالش برای طالبان به نوعی بسیار بزرگ‌تر از ۱۹۹۰ است؛ چراکه اقتصاد و خدمات اجتماعی از دهه۹۰ بسیار توسعه‌‌یافته‌‌تر شده است و امروز زمینه بروز خطاهای غیرقابل جبران‌‌ بیشتری وجود دارد.»